السودان.. 12 وزيرا من حملة الدكتوراة و4 بدرجة بروفيسور

أعلن في السودان عن تشكيل حكومة وفاق وطني الخميس، تمثل عشرات الأحزاب والحركات والتيارات التي شاركت في الحوار الوطني، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وبحسب الوكالة، سيؤدي الوزراء ووزراء الدولة بحكومة الوفاق القسم أمام الرئيس السوداني عمر البشير، الجمعة، إيذانا ببدء عمل الحكومة التي سيقع عليها عبء تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
إلى ذلك، أصدر الرئيس عمر البشير مرسوما جمهوريا بتعيين حسبو محمد عبد الرحمن، نائبا لرئيس الجمهورية.

كما أصدر البشير مرسوما آخر بتعيين مساعدين لرئيس الجمهورية، هم، محمد الحسن الميرغني، مساعد أول للرئيس، والمهندس إبراهيم محمود حامد، وموسى محمد أحمد، واللواء ركن عبد الرحمن الصادق المهدي.

وقال الفريق أول ركن بكري حسن صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي، 'إن حكومة الوفاق الوطني التي تم الإعلان عنها تعد حكومة كفاءات، حيث ضمت أكثر من 12 شخصا من حملة درجة الدكتوراة، و4 بدرجة البروفيسور، بجانب عدد مقدر من المهندسين'.

وأضاف، أن الحوار الوطني يمثل أكبر مشروع سياسي بعد الاستقلال تشهده البلاد، مشيدا بروح التوافق التي اتسمت والمشاورات بين قيادات الأحزاب والقوى السياسية.

وأوضح 'ظللنا منذ 8 مارس الماضي في حالة تشاور بشأن مطلوبات ومعايير اختيار الوزراء لحكومة الوفاق الوطني، وقد تكللت مشاوراتنا بالنجاح'، مشيدا بتعاون قيادات الأحزاب في تقديم أفضل العناصر للحكومة.

وقال الفريق أول ركن بكري، إن المؤتمر الوطني تنازل عن 6 وزارات أساسية، و6 من وزراء الدولة، فيما تنازل الحزب الاتحادي الأصل عن وزير دولة، موضحا أن هذه التنازلات ما كان لها أن تتحقق لولا الروح الوفاقية التي سادت المشاورات بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية.

وفي ما يلي قائمة الوزرا الـ31:

د. فضل عبد الله -وزيراً لرئاسة الجمهورية
أحمد سعد عمر- وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء
د. فيصل حسن ابراهيم - وزيرا بديوان الحكم الاتحادي
الفريق أول ركن عوض محمد ابن عوف- وزيراً الدفاع
الفريق شرطة دكتور حامد منان الميرغني - وزيرا للداخلية
بروفيسور إبراهيم غندور وزيرا للخارجية
بروفسير ابوبكر احمد عبد الرحيم وزيرا للعدل
د. أحمد بلال وزيرا للإعلام
الفريق د. محمد عثمان سليمان الركابي وزيرا للمالية والتخطيط الاقتصادي
عبداللطيف أحمد محمد عجيمي وزيرا للزراعه والغابات
موسى محمد احمد كرامة وزيرا للصناعه
عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن وزيرا للنفط والغاز
معتز موسى وزيرا للموارد المائية والرى والكهرباء
بشارة ارو وزيرا للثروة الحيوانية
مبارك المهدي وزيرا للاستثمار
المهندس مكاوي محمد عوض وزير الطرق والنقل والجسور
بروفسير هاشم محمد سالم وزيرا للمعادن
حاتم السر على وزيرا للتجارة
إدريس سليمان يوسف مصطفي وزيرا للتعاون الدولي
د. حسن عبد القادر هلال وزيرا لالبيئة والتنمية العمرانية
محمد ابوزيد مصطفي وزيرا للسياحة والحياة البرية
آسيا محمد عبد الله وزيرا للتربية والتعليم
بروفسير سمية محمد احمد ابوكشوة وزيرا للتعليم العالي
الطيب حسن بدوي - وزيرا للثقافة
أبوبكرعثمان ابراهيم - وزيرا للارشاد والاوقاف
مشاعر أحمد الدولب- وزيرا للضمان والتنمية الاجتماعية
بحر إدريس أبوقردة- وزيرا للصحة
أحمد بابكر نهار - وزيرا للعمل والاصلاح الاداري
د. الصادق الهادي المهدي - وزيرا لتنمية الموارد البشرية
د. تهاني عبدالله عطية - وزيرا للاتصالات وتكولوجيا المعلومات
د. عبد الكريم موسي عبد الكريم - وزيرا للشباب والرياضة

وأتى تشكيل الحكومة متأخرا عن موعده، الذي كان مقررا في يناير الماضي، بسبب خلافات بين حزبي المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، حول تنفيذ توصيات الحوار.

وكانت مطالب المؤتمر الشعبي، الذي أسسه الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي، تتركز بالأساس على تعديلات دستورية، 'تصون' الحريات العامة، و'تُحجم' صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات، المُتهم من المعارضة بـ'قمع' أنشطتها.

وانفرجت الأوضاع قبل أكثر من أسبوعين، عندما صادق البرلمان على تعديلات دستورية أقرت 'حرية الاعتقاد والتعبير والتجمع والتنظيم'، لكن دون المساس بصلاحيات جهاز الأمن.

ونصت توصيات الحوار التي تمت المصادقة عليها في أكتوبر الماضي أن يقتصر دور الجهاز على 'جمع المعلومات وتحليلها، وتقديم المشورة للسلطات المعنية'، لكن نواب البرلمان الذي يهيمن عليه حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أضافوا نصا يوسع صلاحياته ، بحسب 'الأناضول' التركية.

وفي ديسمبر الماضي، صادق البرلمان على تعديلات دستورية، منصوص عليها أيضا في توصيات الحوار، وشملت استحداث منصب رئيس وزراء، لأول مرة منذ وصول الرئيس البشير السلطة في 1989.

وستتولى الحكومة المرتقبة صياغة دستور دائم للبلاد، طبقا لتوصيات الحوار الوطني.

ومن أولويات الحكومة أيضا تحسين الوضع الاقتصادي، الآخذ في التردي منذ انفصال الجنوب، الذي استأثر بـ 75 % من حقول النفط، كانت تدر 50 % من الإيرادات العامة.

ويعتقد على نطاق واسع أن دافع البشير إلى مبادرة الحوار التي أطلقها مطلع 2014، هو تجنب سلسلة من الاحتجاجات الشعبية ضد خطط تقشف متتابعة لجأت لها حكومته.

وردا على خطة تقشف مماثلة، شملت رفع أسعار الوقود بنحو 30 %، شهدت البلاد أيضا ما بين نوفمبر وديسمبر الماضيين احتجاجات، لكنها كانت أقل تأثيرا.