لا نرى سببا لتحويل جلسات مساءلة رئيس الحكومة سرية.. برأي وائل الحساوي

الراي

نسمات- كبوات... في طريق الإصلاح!

وائل الحساوي

 

ما زلت أتذكر ما قصته علي والدتي رحمها الله عن سنة المجلس (1938) حينما شاهدت مجموعة من رجال الكويت مربوطين بالسلاسل يُطاف بهم في الشوارع! وهؤلاء كانوا هم رجال المعارضة!

لقد اختلفت الروايات في وصف ما حدث، فحسب رواية محمد صالح السبتي فإن حرباً أهلية كادت تنشب في البلاد وذلك بعد أن سيطر أعضاء المجلس التشريعي على مخزن السلاح وتبادلوا إطلاق النار مع رجال الشيخ أحمد الجابر - أمير الكويت - ووقع خلال الاشتباكات قتلى وجرحى وتم إعدام أحد الأشخاص وسجن آخر، وكان ذلك بعد قرار الشيخ أحمد الجابر حل المجلس التشريعي بعد أزمات عدة بين المعارضة والأمير!!

ذكر سكرتير المجلس التشريعي خالد سليمان العدساني ما حدث بقوله: «وكانت إيعازات القنصل البريطاني للبعض تقتصر على إعداد عريضة موقعة من جماعة بارزين من الكويتيين يطلبون فيها من الحكومة البريطانية تغيير نظام الحكم في الكويت إما بجلب مستشار إنجليزي يدير كافة شؤون الإمارة، او إلحاق الكويت مباشرة بالتاج البريطاني!».

«أما نحن (الوطنيين) فقد رأينا وجوب العمل لتدارك كيان البلاد ولا بأس لدينا من استغلال هذا التوتر لمصلحة الشعب على ألا يؤدي ذلك لتغيير جوهري في نظام الحكم، وبدأت حملاتنا في الصحف العراقية الوطنية تتركز ضد فوضى الأحكام والتصرفات الكيفية، وطالبنا فيها بإجراء الإصلاحات الضرورية!».

ويقول العدساني: «وكنا نستعرض ما وصل إليه الوضع السيئ في الكويت فلا نجد ثمة بارقة لحسن النية من جانب الأمير».

«ولأن الذي فجر الخلاف بين المعارضة والشيخ أحمد الجابر - رحمه الله - اعتقاد المعارضة ان الأمير يتلكأ في التوقيع على الدستور المقترح منهم والذي تم أخذه بالكامل من الدستور العراقي، وكان الأمير يرى أن يتم الاطلاع على دستور شرقي الأردن ويرى وجوب عرضه على المنتدب البريطاني قبل التوقيع عليه، وهذا ما كانت ترفضه المعارضة».

خاطبت المعارضة الكويتية الأمير بكتاب شديد اللهجة ينص على أن كل قانون أو معاهدة أو اتفاق أو تنازل يحدث بعد تاريخ الخطاب يعتبر غير جائز ولا نافذ ولا تتقيد به البلاد!

أصدر الأمير أمراً بحل المجلس وحدث بعدها ما حدث!

بعد حكم الشيخ عبدالله السالم أمر بتشكيل المجلس التأسيسي وكتابة الدستور، وخطت الكويت خطوات حقيقية نحو النظام الديموقراطي، وقام رجالات الكويت المخلصون بجهود كبيرة من أجل النهوض بالبلاد، واختفت مظاهر الشد والجذب بين المجلس والحكومة، لكن تلك الحالة لم تستمر طويلاً إذ مرت الكويت بفترات من الشد والجذب، وتم حل المجلس مرات عدة حلاً غير دستوري، ثم حدثت محاولة تزوير الانتخابات، وتعوّد الناس على التأزيم والقلاقل، ولعب المال السياسي دوراً كبيراً في القضاء على الكثير من مظاهر المعارضة، لكن ظل بعض المخلصين مصرّين على التصدي لمظاهر الفساد في البلد واستخدام أدواتهم الدستورية لمحاسبة الحكومة وأهمها الاستجوابات التي أطاحت بالعديد من الرؤوس لكنها لم توقف موجة الفساد!

لا نتمنى أن نصل إلى ما وصلنا إليه في سنة المجلس، لكننا لا نرى سببا لتحويل جلسات مساءلة رئيس الحكومة سرية إذ إن رئيس الحكومة هو المهيمن على جميع شؤون الدولة ويتحمل أخطاء وزرائه حتى وإن لم يكن هو السبب بها، لكن ما الذي يمنع من أن نستمع لما يطرحه المستجوبون ونناقشه لنتبين مدى صحة كلامهم وصحة ردود الحكومة؟!

نتمنى أن تعيد الحكومة النظر في تلك القرارات وأن تصل إلى الشفافية التامة لكي يشعر المواطن بإمكانية استمرار مسيرة الإصلاح!