وزيرة الدفاع الألمانية تعلن عن إصلاحات جذرية داخل الجيش

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أرسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، عزمها إدخال بعض الإصلاحات 'الجذرية' داخل الجيش، عقب أزمة كبيرة إثر الكشف عن اعتناق جنود للفكر اليميني المتطرف.

جاءت تصريحات الوزيرة، قبل جلسة طارئة للجنة الدفاع في 'البوندستاج' (البرلمان) للتحقيق في قضايا بعض الجنود المشتبه في صلتهم بالإرهاب، في تصريحات للصحفيين.

وقالت الوزيرة 'أمامنا عملية واسعة داخل الجيش يتعين علينا أن نخوضها سويا بداية من المجند وحتى الجنرال والوزيرة'، مضيفةً 'أنوي إطلاع البرلمان على هذه العملية اليوم'.

وأوضحت أن هذه الإصلاحات 'تتعلق بالقيادة الداخلية للجيش والنظام الانضباطي والتثقيف السياسي للجنود ومرسوم تقاليد الجيش الصادر عام 1982'، حسب ما نقلته مجلة 'دير شبيجل' واسعة الانتشار علي موقعها الإلكتروني.

وتابعت الوزيرة 'أريد أن أحسّن الثقيف السياسي للجنود، وجعل عملية الإبلاغ عن الحوادث داخل القوات المسلحة أكثر سرعة وكفاءة، وكذلك مراجعة وتعديل ما يعرف بمرسوم تقاليد الجيش'.

وحسب 'دير شبيجل'، فإن الوزيرة تعتزم اليوم إطلاع لجنة الدفاع على الجهود المبذولة داخل الجيش لمواجهة التطرف اليميني، وخططها لإدخال إصلاحات جذرية داخله، بعد أكثر من أسبوع على اكتشاف انتحال جندي يدعي 'فرانكو ايه' صفة لاجئ سوري والاشتباه بتخطيطه لهجوم كبير ضد شخصيات سياسية بارزة بالتعاون مع جندي آخر، وطالب ألماني.

ومرسوم تقاليد الجيش الصادر عام 1982، يشمل مجموعة من القواعد لم يدخل أي تعديل عليها منذ ذلك الحين، وتنظم كيفية تعاطي القوات المسلحة مع ماضيها خلال الفترة النازية (1933 - 1945)، وتقدير مدى جاهزية القوات، وكذلك كيفية الدفاع عن البلاد، ودائما ما يتعرض المرسوم للانتقادات لكونه 'غامض'، حسب ما ذكرت 'دير شبيجل'.

وتتعرض الوزيرة لضغوط كبيرة مع تفجر قضية الجندي فرانكو ايه، وتوسعها لتشمل جنود آخرين، حيث ألقت السلطات القبض على جندي آخر يدعي ماكسمليان تي، أمس الثلاثاء، للاشتباه باشتراكه مع فرانكو في التخطيط لهجوم يستهدف سياسيين بارزين ورموز مجتمع، فضلا عن اكتشاف تذكارات نازية في ثكنة للجيش، وما تبع ذلك من أمر القيادة في 7 مايو الجاري، بتفتيش واسع لكل الثكنات والمقرات التابعة للجيش.

وحسب 'دير شبيجل'، فإنه كلما استمرت واتسعت قضية فرانكو، كلما زادت الانتقادات الموجهة للوزيرة حتى داخل الائتلاف الحاكم، حيث قال الخبير بشؤون الدفاع في حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، رانير ارمولد، إن الوزيرة مسؤولة عن القضية برمتها.

وأضاف في تصريحات للصحفيين قبل جلسة لجنة الدفاع، اليوم، إن 'الوزيرة تتعامل كتنويرية عظيمة، لكنها في الواقع تسببت في العديد من المشاكل داخل الجيش نتيجة لإدارتها له'.

كما قال عضو البرلمان البارز عن الحزب الاشتراكي، توماس أوبرمان، إن أرسولا يجب أن تتحمل مسئولية قضية التطرف اليميني داخل الجيش.

فيما قال حزبي المعارضة الرئيسيان اليسار والخضر (يسار)، في بيانات منفصلة قبل الجلسة، إن الوزيرة فشلت في إدارة الأزمة، حسب المجلة الألمانية نفسها.

وما تزال جلسة لجنة الدفاع، منعقدة حتى الساعة 11: 52 ت.ج، لبحث التطرف اليميني داخل الجيش.

وقبل أيام، وجهت وزيرة الدفاع انتقادات كبيرة للجيش، قالت فيها إنه يعاني من أزمة سلوكية وقيادة ضعيفة، ما أثار انتقادات كبيرة من سياسيين وعسكريين، الأمر الذي دفع رابطة الجيش الألماني (نقابية)، للرد بالقول إن التصريحات أغضبت العسكريين وعائلاتهم، واضطرت الوزيرة للخروج باعتذار في النهاية.