كوبلر يطرح خريطة طريق لحل الأزمة الليبية

طرح المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر 'خريطة طريق' من ستة بنود لإحلال السلام في ليبيا، وذلك بعد يوم من اجتماع دول جوار ليبيا في الجزائر.

وكشف كوبلر عن الخريطة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، وأكد أنها ترتكز على اتفاق الصخيرات لكنها تفتح الباب أمام إمكانية التعديل عليه بتوافق ليبي.

ودعا إلى 'بدء عملية تنشيط لخلق جهاز ومسار أمني موحد، مع امتناع الجهات الفاعلة الأمنية عن استخدام العنف'. وطالب بالعمل على استقرار الوضع الاقتصادي والمالي، وحث على زيادة التعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية والمجلس الرئاسي.

وأكد كوبلر على ضرورة دمج المصالحة الوطنية على جميع المستويات، واعتبر أن قدرة القادة الليبيين على التوسط لوقف إطلاق النار على الصعيد المحلي تعد رصيدا كبيرا. وقال إن 'الخدمات العامة والأمن والحوكمة يجب أن تتحسن على المستوى المحلي، ويجب منح رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطيا السلطة والأموال والمسؤولية'.

ودعا المبعوث الأممي جیران لیبیا للتعاون من أجل إعادة الأطراف الفاعلة من السیاسیین والعسكریین إلی طاولة المفاوضات.

اجتماع الجزائر
وأعلن كوبلر عن خريطته بعد يوم من اجتماع للدول المجاورة لليبيا في الجزائر عبر عن تأييده للقاء الذي عقد الأسبوع الماضي بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج الليبية واللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأجرى الرجلان محادثات في أبو ظبي كانت الأولى بينهما منذ أكثر من عام ونصف العام، وتناولت اتفاقا بوساطة الأمم المتحدة تأمل القوى الغربية أن ينهي القتال بين الفصائل التي تهيمن على ليبيا منذ سقوط العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.

وحضر اجتماع الجزائر كوبلر إلى جانب ووزراء من مصر وتونس والسودان والنيجر وتشاد وممثلون عن حكومة الوفاق الوطني الليبية والاتحادين الأفريقي والأوروبي والجامعة العربية، وتضمن البيان الختامي 26 توصية، أهمها رفض الخيار العسكري والتدخل الأجنبي لحل الأزمة في ليبيا، والدعوة إلى إطلاق حوار داخل ليبيا، إضافة إلى المطالبة برفع التجميد عن الأرصدة الليبية في البنوك الأجنبية لاستخدامها في تلبية الاحتياجات المختلفة للدولة.

وتعقدت محاولات فرض الاستقرار في ليبيا نتيجة الكتائب الكثيرة التي يقودها متمردون سابقون يدعمون فصائل سياسية متناحرة. وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم، اثنتان منها في العاصمة طرابلس وهما الوفاق والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء المنبثقة عن مجلس النواب المنحل في مدينة طبرق.