ما الذي سيقدمه المجلس بعد أن تجاوز مرحلة شبح الإبطال وكتب له عمر جديد؟!.. يتسائل طارق بورسلي

الانباء

سلطنة حرف- ما بعد تحصين المجلس!

طارق بورسلي

 

أما وقد حصنت المحكمة الدستورية المجلس الحالي في حكمها الأسبوع الماضي، ما يعني استمراريته، فلا بد من أن نطرح رؤية ما بعد التحصين للمجلس، وأهم سؤال يتبادر لأذهان المتابعين هو ما الذي سيقدمه المجلس الآن وبعد أن تجاوز مرحلة شبح الإبطال وكتب له عمر جديد؟!

صراحة المجلس أمامه استحقاقات شعبية ملحة بعد أن تم تحصينه، وأهمها أن يقوم بالالتفات إلى أولويات الشعب الذي انتخبه، وأن يبدأ نوابه بالعمل نحو تحقيق المتطلبات الشعبية بعيدا عن الصراعات السياسية، وأهمها الآن هي أن يعيد فتح باب الزيادات التي أقرتها الحكومة مع المجلس السابق بتعرفة الكهرباء، وكذلك زيادة أسعار البنزين والديزل، وهما أمران أعتقد أنه، للأسف، لم يقم بفتحهما أعضاء المجلس الحالي، وأرى الآن وجوبا أنه على أعضاء المجلس أن يقوموا بفتحهما كملفات مهمة تشغل بال الشعب الكويتي كافة، فالناس في انتخابات 2016 عاقبت النواب السابقين لوقوفهم مع قانون زيادة البنزين وقانون زيادة تعرفة الكهرباء والماء، وأعتقد أنهما قضيتان رئيسيتان مهمتان يجب ان يلفت إليهما أعضاء المجلس الحالي بعد أن تم تحصينه من قبل المحكمة الدستورية.

أعلم أن هناك استجوابين مقدمين لرئيس الحكومة من قبل خمسة نواب، وهو أمر مستحق دستوريا ونيابيا، لكن هناك قضيتين أكثر استحقاقا أرى أن النواب لم يقوموا بالالتفات إليهما، وهما قضيتا زيادة أسعار البنزين وتعرفة الكهرباء اللتان أقرتا في المجلس السابق، وهما قضيتان حيويتان رئيسيتان تمسان جيوب جميع المواطنين والوافدين، ولا بد لأعضاء المجلس من إثارتهما من جديد، وإعادة تقديم تعديل عليهما بما يتواءم مع حجم احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء، فلا يجوز أن تكون هاتان القضيتان بعيدتين عن طرح النواب، لأنهما تسببتا في سقوط أكثر من 30 نائبا من المجلس السابق، وذلك لأهميتهما وخطورتهما على جيوب سكان الكويت.

هل يعني ما أقوله أن تعود أسعار البنزين وتعرفة الكهرباء الى ما كانت عليه قبل 2017؟!، نعم هذا ما أعنيه، وإذا كان أعضاء المجلس صادقين فيما وعدوا به ناخبيهم، فإن هاتين القضيتين يجب أن تكونا على سلم أولوياتهم في المرحلة المقبلة، ويكفي أن يتقدم نائب واحد بمشروع قانون أو تعديل لإعادة أسعار البنزين وتعرفة الكهرباء الى ما كانت عليه، فلهذا الأمر انتخبناكم ولهذا الأمر أسقطنا 30 عضوا سابقا في الانتخابات الأخيرة.

ألا يوجد عضو واحد يمكن أن يتقدم بمقترح لتغيير القانونين سواء بزيادة البنزين أو زيادة تعرفة الكهرباء والماء، وهنا أتحدث تحديدا عن نواب الدائرة الثالثة الذين يفترض بهم أن يتصدروا لهذا الأمر ويتصدوا له.

وللأسف، إن قضيتي البنزين والكهرباء كانتا على رأس أولويات البرامج الانتخابية لأغلب الأعضاء، لكنهم حالما نجحوا تناسوهما وأهملوهما وكأنها لم تحدث.