الصراع على الكراسي عطل بلدنا لسنوات.. هكذا يرى مسفر النعيس

الراي

صوت القلم- الاستقرار السياسي والقوانين الشعبية

مسفر النعيس

بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بتحصين مجلس الأمة والإعلان عن استمراره، أصبح لزاماً التعاون بين السلطتين والعمل كفريق واحد ووضع الأولويات المتفق عليها، وتجاوز الخلافات وسن القوانين الشعبية والاستعجال بصدورها والعمل على دوران عجلة التنمية والتفكير بمستقبل الكويت، والسعي لنقلة نوعية في العمل الحكومي والبرلماني من أجل الخروج من عنق الزجاجة إلى الإنجاز والعمل واللحاق بركب الدول المتقدمة.

إننا في بلد الإنسانية لا نحتاج لمعجزات كي نحل مشاكلنا، فلدينا الكثير من العقول النيرة والتي نجحت في مجالاتها حتى في أصعب الظروف ومن دون دعم مادي ومعنوي. ولدينا اقتصاد قوي واحتياطيات جيدة وخطط قابلة للتطبيق وأهداف نسعى للوصول إليها، ولكن ما يجعلنا ندور في حلقة مفرغة هو بكل اختصار يتمثل في الخلل الإداري وعدم التنسيق بين بعض الجهات الحكومية وعدم إكمال خطط وعمل المسؤولين السابقين، أي أن المسؤول الجديد ينسف ما قام به سلفه ويبدأ من جديد وهذا يتطلب مزيداً من الوقت والجهد ويجعل تحقيق الهدف بعيداً.

كما أن الصراع على الكراسي عطل بلدنا لسنوات، فتجد ثُلة من المسؤولين يجلسون على كراسيهم منذ عقد ولا يواكبون التطور، فليس لديهم أي خطة أو إستراتيجية ولا يتلاءمون مع التطور التكنولوجي بل يحاربونه بكل قوتهم لأنه كشف أخطاءهم وبعضاً من فسادهم، فتجدهم يتمتعون بمركزية شديدة ويحاربون الشباب ولا يضعونهم في موقع المسؤولية. وهناك أيضا بكل أسف بعض المسؤولين الذين يعملون وفق عنصريتهم ويقربون أصحابهم وأبناء مناطقهم أو عائلاتهم وكذلك قبائلهم وطوائفهم على حساب ابن البلد المجتهد والمستحق لهذا المنصب، كل ذلك من أجل عنصرية بغيضة تخالف ما تدعو له دولة المؤسسات التي أصبحت تئن من فسادهم.

أعتقد أننا بحاجة إلى ثورة برلمانية وحكومية، من أجل انتشال البلد وحل مشاكله وتطوره، فهناك الكثير من القضايا والهموم التي تتطلب معالجتها التعاون بين السلطتين، ولعل أهمها القضية الإسكانية التي أصبحت هماً يؤرق الأسر الكويتية وما زالت تنتظر الوعود بمنزل الأحلام، والذي يأتي بعد سنوات من الانتظار على ورق فقط ويتجدد الانتظار حتى السماح بالبناء بعد الانتهاء من البنية التحتية، كما أن قضية الازدحام في المستشفيات وطول الانتظار في المواعيد تتطلب حلا سريعا ومباشرا.

وهناك الكثير من الهموم والقضايا التي تحتاج لوقفة جادة وقرار جريء يجعلها تنتهي للأبد. فعلى سبيل المثال المشكلة التعليمية وضعف مخرجاتها، والدروس الخصوصية، وزيادة رسوم المدارس الخاصة، والازدحام المروري، ومخالفات البناء التي أصبحت تشاهد بشكل يومي، وتزايد أعداد الوافدين بشكل كبير، والتمادي من قبل تجار الإقامات الذين يجلبون العمالة ويتركونها سائبة في الشوارع من دون عمل، وسكن العزاب في المناطق النموذجية بين العوائل والذي يشكل خطراً اجتماعياً وأمنياً، وسوء البنية التحتية في بعض المناطق، وتطاير الحصى، وتلف الشوارع، والتعدي على الأموال والمرافق العامة من قبل بعض مخالفي القانون، وزيادة طابور الانتظار في ديوان الخدمة المدنية وتعديل قانون التقاعد وغيرها الكثير.

كل ما سبق ذكره ما هو سوى قضايا وهموم، حلها والقضاء عليها سهل جداً ولكن يتطلب تعاونا مستمرا وقرارات مناسبة ومتابعة حثيثة وإخلاصا في العمل، وهذا ما نتمناه من حكومتنا التي نثق بها ومجلسنا الذي اخترناه ونعتقد أنه قادر على إحداث تغيير تشريعي ورقابي، في القادم من الأيام، والله المستعان.