أبرز عناوين صحف الجمعة:- 4 «مناطق آمنة» في سورية.. النصف: ملف «الصحة» لن يُغلق بإزالة قيادي سيئ وإلغاء عقود مخالفة.. الخدمات الجليلة لا تكفي لكسب الجنسية

في اختراق نوعي لجدار الحرب الأهلية السورية قد يدفع باتجاه وقف الاقتتال الدائر منذ أكثر من 6 أعوام، رأى المقترح الروسي لإقامة «مناطق آمنة» في سورية النور، أمس، باتفاق مبدئي وُقّع في أستانة بين روسيا وتركيا وإيران، على إنشاء هذه المناطق بدءاً من اليوم.وينص الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الدول الثلاث في غضون 5 أيام لتحديد مناطق «وقف التصعيد» الأربع، والمناطق الأمنية وحل المسائل التقنية، واتخاذ التدابير اللازمة لاستكمال تعريف خرائطها حتى تاريخ 22 الجاري.ووفق مذكرة التفاهم، يجب على الضامنين اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة قتال تنظيمي «داعش» و«النصرة»، والمنظمات التابعة لهما في هذه المناطق، إلى جانب مساعدة قوات الرئيس بشار الأسد وفصائل المعارضة في ذلك أيضاً، ما يعني أنه لن يتم نزع سلاح هذه الفصائل.وفي السياق، أكد الوفد الروسي أن القتال سيتوقف في المناطق المحددة بدءاً من اليوم الجمعة، ولن يحلق الطيران فوقها، مشيراً إلى أن الدول الضامنة اتفقت على إمكانية مشاركة قوات من دول أخرى، كقوات فصل تراقب وقف الأعمال القتالية.وشدد الوفد على أن بلاده ستعمل عن كثب مع الولايات المتحدة والسعودية في هذا الشأن.من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية التركية أن المناطق الآمنة تضم محافظة إدلب كاملة، وأجزاء من محافظات اللاذقية وحلب وحماة وحمص ودمشق (الغوطة الشرقية) ودرعا والقنيطرة.وبينما تعهد النظام السوري بالالتزام بالوثيقة، انسحب وفد المعارضة بسبب الدور الإيراني، معتبراً إيران «دولة معادية تتغذى على أشلاء السوريين، وتنفذ تغييراً ديمغرافياً».بدوره، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الخطة، التي ناقشها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ستساهم في حل النزاع المستمر منذ ستة أعوام بنسبة 50 في المئة.وفي واشنطن، أفادت مصادر في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لـ «الجريدة» بأن الولايات المتحدة لا علاقة لها بالآلية التي تم الحديث عنها في أستانة، وهي غير معنية حالياً بإقامة أي مناطق آمنة.

في ردهما على استيضاح رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بشأن استجوابهما له، أكد النائبان رياض العدساني وشعيب المويزري دستورية الاستجواب، منتقدين، في الوقت ذاته، وصف المبارك له بأنه «لا يصلح للمناقشة».وقال العدساني، في تصريح بمجلس الأمة أمس، إنه يسعى إلى عدم التعاون مع رئيس الوزراء، «لأنه لا يقدم ما هو مطلوب منه بشكل صحيح»، مستغرباً أن «يُقدَّم طلب الاستيضاح الآن رغم تقديم الاستجواب في 16 من الشهر الماضي».من جهته، أوضح المويزري أن وصف المبارك للاستجواب بأنه لا يصلح للمناقشة هو «محاولة للهروب من صعود المنصة»، مطالباً إياه بمواجهته والرد على محاوره وترك الحكم لنواب الأمة.وفيما يتعلق باستجوابه لوزير الإسكان ياسر أبل، دعا المويزري الوزير إلى الاستقالة قبل موعد الاستجواب «وإلا فسيفاجأ بشيء لم يتخيله أبداً، وسيرى شيئاً أتمنى ألا يسمعه والشعب والنواب».وعن استجوابه، الذي كان يعزم تقديمه لوزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، قال المويزري: «وعدت بتقديم استجواب لوزير النفط، لكن علمت بتكتيك حكومي لإفشاله، وسأقوم بتأجيله حتى إشعار آخر لإفشال التكتيك الحكومي على هذا الصعيد».

أكد النائب راكان النصف أن ملف وزارة الصحة ومخالفاتها المتعلقة بـ«العلاج في الخارج» والعقود المشبوهة للأدوية والأجهزة الطبية لن يُغلق بمجرد إزاحة قيادي سيئ أو إلغاء عقود مخالفة، معلناً مواصلة متابعته إجراءات الوزير الحالي د. جمال الحربي في هذا الشأن.وصرح النصف، أمس، بأن بيان الوزارة بشأن انخفاض حالات العلاج في الخارج يؤكد صحة السؤال الذي تقدمنا به للوزير السابق حول أعداد المرضى المبتعثين، مبيناً أن «اللافت للنظر أن العبيدي أرسل 7 آلاف حالة في غضون ستة أشهر، من ديسمبر 2015 إلى مايو 2016 ، وهي فترة استجوابنا له».وأضاف: «نحن لم نواجه وزيراً فند مخالفات، بل واجهنا إرسال 7 آلاف حالة للعلاج بالخارج، علماً بأن ما تم إرساله السنة الماضية نحو 2000 حالة، وفي هذا العام ما يقارب 1500».وشدد على ضرورة كشف مخالفات «الصحة» في هذا الملف إلى جانب العقود المشبوهة التي أبرمتها الوزارة مع شركات بملايين الدنانير عبر التعاقد المباشر، في مخالفة للجهات الرقابية المتمثلة في لجنة المناقصات والفتوى والتشريع وديوان المحاسبة.وأكد أن الحديث عن العلاج بالخارج لا يقصد به المرضى الحقيقيون، بل العلاج السياسي والسياحي، ومعاملات السياسيين.وكشف أنه سيتم توجيه سؤال برلماني إلى الوزير الحربي بشأن ما أثير حول إتلاف دعامات القلب في مستشفى الصدري، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال هذا الموضوع.

أوضحت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن السيناريو المطروح لجلسة 10 مايو المدرج على جدول أعمالها استجواب النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، هو أن يقف سمو رئيس الوزراء أو أي من وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء أو الأمة للإدلاء ببيان قبل مناقشة الاستجواب يؤكد ما جاء في كتاب الحكومة الموجه لرئيس المجلس، بأن الاستجواب لا يصلح للمناقشة.وإذا طرح هذا البيان من الحكومة يكون من حقها دستوريا عرض الأمر على المجلس وبناء عليه يطرح رئيس المجلس الأمر للتصويت، وستأخذ هذه النقطة وقتا طويلا في المناقشة والجدل والاحتكاك، وفي النهاية سيعرض الأمر للتصويت على المجلس لاتخاذ القرار بشأن كتاب الحكومة حول الاستجواب.وتضيف المصادر: حسب هذا السيناريو يقرر المجلس أن الاستجواب غير صالح للمناقشة، فإذا صوتت الأغلبية بذلك ينتهي الاستجواب ويرفع من جدول الأعمال.وزادت المصادر قائلة: مع ملاحظة أن الحكومة من حقها أن تصوت على أي قرار يعرض في هذا الشأن على المجلس وبذلك لن تكون في حاجة الا إلى 17 صوتا فقط ومع أصوات الحكومة تكون فازت بالأغلبية 33 صوتا.وإما أن يقرر المجلس احالة كتاب الحكومة إلى اللجنة التشريعية لإبداء الرأي على هدي من الدستور واللائحة الداخلية وقرار المحكمة الدستورية في هذا الشأن ثم يعرض الرأي على المجلس ويكون قراره نهائيا في الموضوع.

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء امس، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز رئيس هيئة البيعة، رحمه الله.ورافق خادم الحرمين الشريفين إلى مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وكان في استقبال الملك صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وأبناء الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن مشعل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مشعل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء.وكان خادم الحرمين الشريفين قد تلقى أمس اتصالات هاتفية من قادة الدول العربية، للتعزية في وفاة رئيس هيئة البيعة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله هذا وقام ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، سمو الشيخ ناصر المحمد والوفد المرافق مساء امس الخميس بتقديم واجب العزاء إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولأسرة آل سعود الكرام بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، حيث نقل سمو الشيخ ناصر المحمد لخادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة تعازي صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وشعب الكويت بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وذلك في قصر الصفا بمدينة مكة المكرمة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» ان خادم الحرمين تلقى اتصالا هاتفيا من العاهل المغربي الملك محمد السادس، أعرب فيه عن تعازيه في وفاة الأمير الراحل. وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لجلالته على مشاعره الأخوية النبيلة، داعيا الله جل وعلا ألا يريه أي مكروه.وتلقى خادم الحرمين اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الفقيد.وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الأخوية الصادقة، داعيا الله جل وعلا ألا يريه أي مكروه.كما تلقى الملك سلمان اتصالا هاتفيا مماثلا من الرئيس السوداني عمر حسن البشير أعرب خلاله عن تعازيه ومواساته في هذا المصاب. بدوره، أعرب خادم الحرمين عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من مشاعر نبيلة، سائلا الله ألا يريه أي مكروه.

رفضت الحكومة المقترحات النيابية التي جاءت في تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، والخاصة بقضية التجنيس، متحفظة على التعديلات الخاصة بعدد من يتم منحهم الجنسية والتي حددت بأربعة آلاف كحد أقصى وبما لا يقل عن ألفين، وأكدت أنه لا يكفي أن يؤدي شخص خدمات جليلة للكويت حتى يكسب الجنسية الكويتية، بل يجب أن ترضى حكومة الكويت بتجنسه.ورد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على تقرير اللجنة، مؤكدا أن «التجنيس من مسائل السلطة التقديرية المطلقة للدولة وفقا لما تقرره الحكومة، بالاضافة الى ان توقيت اصدار مثل هذا القانون يخضع لمحض تقدير الحكومة، ويجب ان يكون قانون 2017 مطابقا لقانون 23 /2016 في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية، بما لا يزيد على 4 آلاف شخص، ووافقت الحكومة على تحديد الحد الاقصى للعدد المراد تجنيسه دون الحد الادنى مع عدم اشتراط فئة معينة للتجنيس».وجاء في رد الجراح ان «المشرع اجاز منح الجنسية الكويتية بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية لمن اقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية، وحدد ضوابط سابقة على اصدار المرسوم، منها ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة، ونفاذا لذلك صدر القانون رقم 23 /2016 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016، وحيث ان التجنس وفقا لقانون الجنسية الكويتية المشار اليه، وعلى ما افصحت عنه مذكرته التفسيرية، قاعدة واستثناء، يلاحظ ان زمامه في يد الدولة، فلا يكفي ان يؤدي شخص خدمات جليلة للكويت حتى يكسب الجنسية الكويتية بل يجب ان ترضى حكومة الكويت بتجنسه، فتمنحه الجنسية الكويتية بمرسوم او بقانون على حسب الاحوال، وهذا الامر متروك الى محض تقديرها، ولا معقب عليها في ذلك».وأضاف «لما كان ذلك وكان الثابت من الاقتراحات بقانون، محل الدراسة، انها قد حددت العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017 (بما لا يقل عن أربعة آلاف شخص وآخر لا يقل عن ألفي شخص) فانه بذلك يكون قد خرج على القاعدة المعمول بها في شأن التجنيس سالف الذكر، ومفادها ان التجنس من مسائل السيادة المطلقة للدولة وفقا لما تقره الحكومة، فضلا عن ان توقيت اصدار مثل هذا القانون يخضع لمحض تقدير الحكومة، وهو ما نرى معه عدم الاخذ بالمقترحات سالفة الذكر، ونقترح ان يتم اصدار قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2017 يكون مطابقا للقانون رقم 23 /2016 في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2016 المشار اليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص».

أعلن النائب سعدون حماد أنه سيتوجه إلى النائب العام، ما لم تقدم لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بلاغا حول تعدي النائب محمد المطير على 22 مليوناً و250 ألف دينار من المال العام، لدى شرائه أسهما في «الكويتية للاستثمار» دون مزايدة علنية، وهو عضو في السلطة التشريعية وبما يخالف المادة 121 من الدستور.وقال حماد في تصريح صحافي «إن المطير تعدى على المال العام وقد انتهت لجنة حماية الاموال العامة في المجلس السابق إلى إحالته على النيابة، لكن المجلس حُلّ، وأعطينا اللجنة الحالية مهلة لإعداد تقريرها، وان لم تحله على النيابة فسأتوجه الى النائب العام ببلاغ عن تعدي النائب المطير على المال العام».وأشار حماد إلى أن«النائب المطير ترك شرح محاور مساءلته لرئيس مجلس الوزراء في ندوته الاخيرة، وتفرغ للهجوم عليّ وعلى النائب خلف دميثير، وهو ما يدل على ان المطير مفلس سياسياً، وأن مَنْ كتب الاستجواب له لم يُحَفّظه كيف يتناول محاوره»، مشيراً الى أن «معزب المطير على خلاف مع سمو الشيخ جابر المبارك، فطلب منه أن يقدّم استجواباً للرئيس».وأوضح حماد أن المطير«يحمل ما يحمله إزائي بعد أن أثرت قضية تعديه على المال العام عند شرائه أسهماً باسمه واسم قريبة اولى له بشكل مباشر دون مزاد علني وعددها 25 مليون سهم بسعر 100 فلس للسهم، بينما قيمته السوقية تعادل ديناراً، وبما يخالف المادة 121 من الدستور».من جهة أخرى، اعتبر النائب شعيب المويزري ان وصف رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ان «استجوابنا لا يصلح للمناقشة كلمة غير مقبولة بتاتا»، مشيرا الى انه والنائب رياض العدساني ردا على الاستيضاحات التي تقدم بها المبارك.وقال المويزري «ليصعد رئيس الوزراء المنصة ويفند المحاور ويبين للشعب والنواب حقيقة الامر ومواضع الخلل والقصور ويترك الحكم لنواب الامة».وحول استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، قال المويزري «وعدت بتقديم استجواب لوزير النفط، لكن علمت بتكتيك حكومي لافشال هذا الاستجواب، وسأقوم بتأجيله لإشعار اخر لافشال التكتيك الحكومي على هذا الصعيد».من ناحيته، اعتبر العدساني ان الاستجواب المقدم منه والنائب المويزري الى سمو رئيس الوزراء «واضح وضوح الشمس»، مجددا تأكيد ان «الاستجواب دستوري ورئيس الوزراء يعلم ذلك وقدمنا التوضيحات».

طلبت وزارة الشؤون من وزارة الداخلية تزويدها بالصحيفة الجنائية لمندوبي الجمعيات القائمين على جمع التبرعات، خلال المشروع الرابع عشر المزمع إقامته في شهر رمضان المقبل.وكشف وكيل قطاع التنمية الاجتماعية المساعد في وزارة الشؤون حسن كاظم أن «إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، خاطبت وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري في هذا الشأن، للتأكد من عدم وجود أي قيود أمنية على أي منهم»، محذرا المتبرعين من ضرورة «التأكد من هوية متلقي التبرع وتبعيته لجهة من الجهات المصرح لها بالجمع، مع عدم التبرع النقدي، وضرورة الحصول على ايصال بقيمة التبرع، والتأكد من أن الاستقطاع البنكي مختوم من قبل الوزارة».على صعيد آخر، وبشأن حملة جمع التبرعات التي أطلقتها الوزارة لمصلحة اللاجئين السوريين، الذين يعيشون في دول الجوار، أوضحت المصادر، أن «الحملة التي أطلقت في 6 ديسمبر الماضي، لم يتم رصد أي مخالفات خلالها، سواء من الجمعيات الخيرية المشاركة أو من قبل الأفراد المجهولين»، مشيرة إلى أن «هذا يؤكد مدى الاحترافية في العمل التي وصلت إليها الجمعيات الخيرية في البلاد».

الآن - صحف محلية