المغرب: موقفنا سليم في قانونية نقل الفوسفات من الصحراء

قالت المغرب إن موقفها 'سليم' إزاء القانون الدولي في قانوينة نقل الفوسفات من إقليم الصحراء.

جاء ذلك في أول تعليق للناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، على 'احتجاز' سلطات ميناء في جنوب أفريقيا سفينة فوسفات مغربية، الثلاثاء، بعد شكوى من البوليساريو بدعوى أنها تنقل شحنة بطريقة غير قانونية من منطقة الصحراء المتنازع عليها.

وكانت سلطات ميناء بورت إليزابيث بجنوب إفريقية 'احتجزت'، الثلاثاء، سفينة تحمل 50 ألف طن من الفوسفات من العيون (كبرى مدن الصحراء) إلى نيوزيلندا.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بالعاصمة الرباط، إن 'موقف المغرب إزاء القانون الدولي سليم، والمغرب لا توجد في وضعية مخالفة للقانون الدولي في هذه القضية'.

وأضاف أن المغرب تلتزم بالقانون الدولي المتعلق بإشراك سكان الصحراء وتدبير عائد الثروات بالمنطقة، معتبرا أن بلاده 'نموذجا في هذا الإطار'.

وأوضح أن 'الثروات الطبيعية في الأقاليم الجنوبية (يقصد إقليم الصحراء) تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية، وفي إطار منظومة مؤسساتية تقوم على وجود مؤسسات منتخبة جهويا ومنتخبين على المستوى الوطني في المؤسسة التشريعية، يعملون على تتبع كل ما له علاقة بالسياسات الإقتصادية والإجتماعية والمشاركة المباشرة من خلال هذه المؤسسات المنتخبة في تتبع ذلك'.

وكان المستشار القانوني لمجموعة لمكتب الشريف للفوسفات (مؤسسة عمومية مغربية)، عثمان بناني سميرس، قال في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن السفينة (تشيري بلوسوم) التي ترفع علم جزر مارشال وتحمل شحنة فوسفات من العيون، كبرى مدن إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو، لحساب المجموعة احتجزت في ميناء بورت إليزابيث بأمر من محكمة بحرية مدنية.

وأضاف المستشار القانوني للمكتب الشريف للفوسفات أن 'الأمر الذي صدر في جنوب أفريقيا بخصوص شحنة تشيري بلوسوم إنما هو إجراء اعتيادي مؤقت اتخذ بناء على مزاعم طرف واحد فقط (يقصد البوليساريو)'.

وقال 'نحن على ثقة تامة من قرار في صالحنا لدى تقديم الحقائق الفعلية لهذه القضية إلى المحكمة الجنوب أفريقية'.

وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد جلاء الاحتلال الإسباني عنها، ليتحول النزاع بين البوليساريو وموريتانيا الذي استمر حتى العام 1979، لحين انسحاب الأخيرة من إقليم وادي الذهب، قبل أن تدخله القوات المغربية.

واستمر النزاع المسلح بين البوليساريو والمغرب حتى عام 1991، والذي توقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

وأعلنت البوليساريو قيام ما يُعرف بـ'الجمهورية العربية الصحراوية'، عام 1976 من طرف واحد، واعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة، ولا جامعة الدول العربية.

وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها كحل للأزمة، بينما تطالب 'البوليساريو' بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة.