«هيئة البيئة» تكشف حقيقة نفوق الأسماك

أكدت الهيئة العامة للبيئة أنها مستمرة في إجراء عمليات المسح للمياه الإقليمية الكويتية لمتابعة مستجدات نفوق الأسماك في منطقة جون الكويت، لافتاً من جهة ثانية الى أنه «حتى هذه اللحظة هناك مياه صرف صحي تصب في الجون دون معالجة وعليه تمت إحالة جهات عامة وخاصة والمعنية بموضوع المجارير إلى النيابة العامة لعدم التزامها ولأنها مسؤولة عن ذلك، وستحال جهات أخرى إلى النيابة مع صدور البيان في الأيام المقبلة».

وقال نائب المدير العام للهيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي إن «جولة مسحية انطلقت صباح اليوم من قاعدة صباح الأحمد بالفنطاس إلى جون الكويت حيث رصدت أعداداً قليلة من الأسماك النافقة قرب مدخل ميناء الشويخ، وجمعت عينات من مياه البحر والهوائم النباتية وأرسلتها إلى المختبرات».

وأضاف العنزي الذي يشغل منصب نائب رئيس اللجنة الوطنية لنفوق الأسماك والمتحدث الرسمي لها إن «اللجنة عقدت اجتماعا برئاسة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وعضوية الجهات المعنية وتم خلاله تشكيل فريقين الأول للرصد والمراقبة والآخر لتحليل وجمع البيانات».

وذكر إنه «تم أيضا اعتماد تفعيل الخطة الوطنية لنفوق الأسماك وأعطت الأدوار للجهات المعنية»، مشيراً إلى أنه «تم إقرار توحيد الجهود بمختبر مركزي مقره (الزراعة) وستجمع بيانات وتحاليل معهد الكويت للأبحاث العلمية وهيئتي (الزراعة) و(البيئة) ووزارة الصحة وجامعة الكويت للاطلاع على نتائج التحاليل السابقة والأخيرة لقراءتها وسيصدر فيها بيان يوم الأحد المقبل».

وأكد أن «الهيئة تطبق القانون البيئي وتتعامل مع الموضوع بشفافية وأنها أعلنت سابقا أن من أسباب تلوث الجون بعض المجارير التي تصب فيه وعددها 50»، لافتاً إلى أن «الهيئة أعلنت منذ بداية شهر أبريل الماضي وجود هوائم وتلوث في مياه البحر».

وأفاد العنزي بأن «مشكلة تلوث الجون تعود لأكثر من 30 عاما وأن أكثر من مئة الف متر مكعب من المياه غير المعالجة تصب يومياً في الجون»، مبيناً أن «الهيئة جمعت نحو 60 طنا من سمك (الجم) النافق خلال هذه الفترة».

وذكر إن «قانون حماية البيئة وجد ليضبط ويحمي البيئة ويعاقب كل مسيء للبيئة ومكوناتها بحكم مواده»، محذراً من موجات نفوق جديدة بسبب التغيرات بنسبة الملوحة والتي أعلنتها الهيئة أخيراً.