هيئة حقوقية تحذر من استغلال مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك حقوق الإنسان

حذرت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس من استغلال تدابير مكافحة الإرهاب واستخدامها وسائل لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية مثل استهداف الأقليات أو العمل باسم الأمن على قمع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
وقالت الهيئة في بيان 'إنه في الوقت الذي يستهدف الإرهاب المدنيين الأبرياء يصبح العديد من المدنيين الأبرياء ضحايا لحملات مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم' مؤكدة أنه 'لا يمكن أن تبرر محاربة الإرهاب استخدام وسائل غير سليمة لمحاربته'.
واعتبرت أن 'مكافحة الإرهاب التي تنتهك حقوق الإنسان مخالفة للقانون الدولي فضلا عن أنها تسفر عن نتائج عكسية ويمكن أن تؤدي إلى إعادة إنتاج الأسباب الجذرية للارهاب' مشيرة الى انه بذلك 'ترسخ البيئة الحاضنة للتطرف وتعمق الفجوة بين الحكومات وشعوبها في مجال المحاربة المشتركة للارهاب'.
وفي هذا السياق أعلنت الهيئة أن جلسة النقاش الموضوعي للدورة العادية ال11 التي ستعقد في مقرها بمدينة جدة السعودية خلال الفترة من الاحد إلى الخميس المقبلين ستكون بعنوان (حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب).
وأشارت إلى أن النقاش سيكون مفتوحا لأعضاء الهيئة والدول الأعضاء ويهدف إلى تحليل السياق العام للمبادرات الدولية والإقليمية وتلك الخاصة بالمنظمة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتأثيرها على التمتع بجميع حقوق الإنسان وبيان التحديات المحددة في مجال حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.
وأضافت ان النقاش يسعى كذلك الى توفير التوجيه والأدوات العملية للممارسين الذين يتعاملون مع الإرهاب وتدابير مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وذلك لضمان الامتثال للضوابط والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان عند مكافحة الإرهاب.
وأكدت ان النقاش يهدف أيضا إلى 'تبادل أفضل الممارسات بشأن تدابير مكافحة الإرهاب وتعزيز الروابط بين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وغيرها من هيئات حقوق الإنسان التي تتعامل مع مكافحة الإرهاب لتبادل التجارب والخبرات وأفضل السياسات وبرامج بناء القدرات'.
وذكرت أن المشاركين في الاجتماع سيبحثون أيضا السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التشريعات الوطنية وخطط العمل التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان إلى جانب إبراز دور المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والإعلام في مكافحة الإرهاب بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب.
إلى ذلك استعرضت الهيئة الوضع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مستندة إلى مشروع تقرير (الأمن البشري) وهو عبارة عن مركز أبحاث مستقل ينتمي لجامعة (سايمون فرازر) بمدينة (فانكوفر) الكندية الذي ذكر أنه خلال الفترة بين عامي 1946 و2005 أمضت 53 دولة عضوة في المنظمة ما مجموعه 621 عاما في النزاعات أو ما معدله 7ر11 عام للبلد الواحد وقتل خلال تلك النزاعات ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص في مختلف دول المنظمة.
وأضافت انه وفقا لقاعدة بيانات (أوبسالا) للنزاعات ومقرها جامعة (أوبسالا) في السويد 'ازداد العدد الإجمالي للصراعات في الدول الأعضاء في المنظمة من 12 صراعا في عام 1975 إلى 30 صراعا في عام 1999 ثم انخفض إلى 16 صراعا في عام 2003 ثم قفز منذ ذلك الحين إلى 24 صراعا اعتبارا من عام 2011'.