رؤية (كويت 2035)..خطة لتحسين معايير الظروف المعيشية والبيئية للمواطنين

شرعت دولة الكويت في تنفيذ خطة تنمية واعدة وطموحة بتكلفة تقدر بمليارات الدنانير من شأنها ضمان تمتع الكويت بمجالات رئيسية من بينها العيش من خلال موارد وممارسات سليمة بيئيا.
وسيتم تحقيق ذلك من خلال بناء مشاريع سكنية في مواقع مختلفة من البلاد في إطار الرعاية الحكومية في مجال الإسكان إضافة إلى الحفاظ على جودة الهواء والسلامة البيئية إلى جانب تحسين كفاءة وإدارة النفايات وفي النهاية توليد الكهرباء من القمامة.
وتهدف الخطة التي أطلقتها الحكومة الكويتية في يناير 2017 تحت شعار (نيو كويت) أو (كويت جديدة) التي سيتم من خلالها تحويل الكويت إلى مركز إقليمي رائد مالي وتجاري ومؤسسي في المنطقة بحلول عام 2035 إلى تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر حفظه الله ورعاه بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي يتم من خلاله تشجيع روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم وترسيخ القيم والحفاظ على الهوية الاجتماعية وتحقيق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة وتوفير بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.
وتعكف الهيئة العامة للرعاية السكنية الذراع السكنية الحكومية على تنفيذ ثلاثة مشاريع سكنية ضخمة يتوقع أن يكتمل آخرها بحلول أواخر عام 2019.
وتهدف المشاريع السكنية إلى تقليص فترة الانتظار والطلبات السكنية والتعجيل بتسليم الوحدات السكنية بما ينعكس بالإيجاب على ترشيد انقاق الدولة على تكاليف بدل الإيجار.
ومن بين هذه المشاريع ضاحية غرب عبدالله المبارك الذي تبلغ تكلفته نحو 46 مليون دينار كويتي (151 مليون دولار أمريكي) ومن المقرر أن يتم تسليمه في نهاية عام 2017.
ويضم المشروع 5201 وحدة سكنية (قسائم) ومدارس وعيادات ومساجد وأسواق مركزية تساعد على خلق فرص عمل جديدة وقد تم الانتهاء من حوالي 41 في المئة منه.
ويوجد مشروع سكني آخر هو مدينة جابر الأحمد والذي يتم فيه التعامل بنهج مختلف من خلال تقديم الشقق بدلا من المنازل الكاملة.
ويستهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته نحو 59 مليون دينار كويتي (193 مليون دولار أمريكي) والذي من المقرر أن يتم تسليمه في عام 2018 الشباب والحرفيين والمواطنين من مختلف الأعمار والقوى العاملة والأسر الكويتية الصغيرة فضلا عن المتقدمين الراغبين في البقاء في الشقق بدلا من المنازل الكاملة.
وستقوم الهيئة العامة للرعاية السكنية ببناء مباني من خمسة طوابق في مدينة جابر الأحمد ويتميز كل طابق بشقة كاملة تبلغ مساحتها 385 مترا مربعا.
وتهدف الهيئة لبناء 710 شقق سكنية في حي سكني يضم مساجد ومحطة إطفاء ومجمع حكومي ومركز صحي ومركز إسعاف ومراكز شرطة.
وستقلل هذه الشقق وقت الانتظار لمقدمي طلبات السكن وتسمح باستخدام أفضل لتخصيص الأراضي عن طريق الإسكان الرأسي وبالتالي تغيير فلسفة الرعاية السكنية.
وقد تم بالفعل تسليم 70 شقة للمتقدمين في السنة المالية (2015 - 2016).
أما المشروع الثالث وهو ضاحية جنوب المطلاع فهو أكبر المشاريع السكنية وسيعكس بشكل إيجابي تخطيط التنمية الحضرية مما يحفز الأنشطة في المناطق المحيطة بالمشروع نظرا للمساحات التجارية والاستثمارية والصناعية والحرفية التي يوفرها.
وتبلغ تكلفة مشروع مدينة جنوب المطلاع الذي يضم 28315 وحدة سكنية نحو 312 مليون دينار كويتي (032ر1 مليار دولار أمريكي) ومن المقرر أن يتم تسليمه في عام 2019 .
وسوف يعزز هذا المشروع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عن طريق إشراك القطاع الخاص في عملية التنفيذ وخلق بيئة سكنية صحية وتوفير الطاقة وإنشاء مدينة متطورة يتم إدارتها بأنظمة حديثة.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي ياسر أبل في بيان بعد توقيع عقد مع شركة صينية لبناء البنية التحتية ل 18519 قطعة أرض في مشروع جنوب المطلاع انه سيتم تسليم أصحاب قطع الأراضي تراخيص البناء ابتداء من عام 2019 .
وأضاف خلال إطلاق رؤية الكويت الجديدة في يناير الماضي ان الحكومة ستوفر 12 ألف وحدة سكنية كل عام مشيرا الى أن القطاع الخاص سيشارك في تنفيذ مشاريع الإسكان لتخفيف العبء على الحكومة.
ومع توجه الحكومة نحو توفير الرعاية السكنية للمواطنين تقوم الدولة أيضا بإطلاق مشاريع صديقة للبيئة.
وفي هذا الخصوص قال أبل إن هذه المشاريع سوف تعزز إعادة تدوير النفايات لتوليد الطاقة بما في ذلك تحسين جودة الهواء ومعالجة النفايات البلدية الصلبة.
وتشارك الحكومة مع القطاع الخاص في بناء مصنع لمعالجة النفايات البلدية الصلبة الذي من المقرر أن يكتمل بحلول عام 2018.
وسيقوم المرفق ومقره في منطقة كبد التي تبعد 35 كيلومترا عن مدينة الكويت الذي تبلغ تكلفته 230 مليون دينار (753 مليون دولار) بمعالجة 50 في المئة من إجمالي النفايات البلدية الصلبة المنتجة سنويا في الكويت وتحويلها إلى طاقة كهربائية عن طريق استخدام المحارق وطمر الرماد المتبقي في مرادم نفايات صحية.
ويهدف المشروع إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية وتقليص استنزاف وهدر الأراضي في المرادم.
بدوره قال مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي في افتتاح ورشة عمل حول إدارة النفايات الصلبة في فبراير الماضي 'يعد هذا المشروع طموحا وسيخفض حجم النفايات التي تضر بالبيئة فضلا عن توفير الكهرباء'.
وأضاف ان المشروع الذي سيتم بناؤه على مساحة 500 ألف متر مربع سيكون اول وأكبر منشأة لمعالجة النفايات الصلبة في الشرق الأوسط.
وستشرع الحكومة الكويتية كذلك في مشروع من شأنه أن يحسن جودة الهواء وذلك في إطار سعيها لخلق بيئة صحية على مختلف المستويات.
ويشمل المشروع الذي تبلغ تكلفته 712 ألف دينار (3ر2 مليون دولار) زيادة محطات مراقبة جودة الهواء وكميات الملوثات لمعرفة المناطق الأكثر تلوثا.
ومن المتوقع أن يساعد المشروع الذي من المتوقع تسليمه في عام 2020 في تحسين الترتيب النسبي لدولة الكويت في مؤشر نقاء الهواء من 96 في المئة عام 2016 إلى 93 في المئة بنهاية الخطة الانمائية.
وسيخفض المشروع أيضا نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الحدود الامنة وتحسين الصحة العامة للمجتمع.
ويتمثل الهدف الرئيسي للحكومة الكويتية في تحقيق الرفاه للمجتمع ولتحقيق ذلك فإن الدولة مصممة على تحسين الخدمات ومعايير الظروف المعيشية.
وهناك 20 مؤشرا عالميا رئيسيا بالإضافة إلى مؤشرات فرعية أخرى تعمل على تتبع وقياس مدى التقدم الذي تحرزه الكويت فيما يتعلق بإنجاز وأداء الخطة بالمقارنة مع الدول الأخرى.
ويصنف ترتيب الدول على المؤشر العالمي على مقياس من 100 درجة يكون فيه الترتيب رقم 1 هو الأعلى تصنيفا في حين يكون الترتيب رقم 100 في قاع التصنيف.
وتهدف دولة الكويت إلى رفع ترتيبها ضمن الثلاثين الاعلى بين الدول بحلول عام 2035 .
وتسعى الكويت في جميع المؤشرات إلى أن تكون ضمن مجموعة ال35 في المئة من الدول الأعلى في العالم بحلول عام 2035.