أبرز عناوين صحف الخميس:- «الدستورية» تحصّن «الأمة»..80% انخفاض «العلاج بالخارج» في عهد الحربي مقارنة بالعبيدي.. الأمير كرّم كوكبة من المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.. المبارك: لا يصلح للمناقشة استجواب المويزري والعدساني

بحكم فاصل حصّنت به مجلس الأمة الحالي، أنهت المحكمة الدستورية حالة الترقب التي سيطرت على المشهد السياسي خلال الأسابيع الماضية بتأكيدها سلامة الإجراءات الحكومية في حل مجلس 2013، مما ترتب عليه رفض جميع الطعون في العملية الانتخابية الأخيرة، مرفقة إياه بحكم آخر أبطلت به عضوية النائب مرزوق الخليفة ليحل محله عن الدائرة الرابعة فراج العربيد.وتعليقاً على سقوط عضوية أحد مقدمي الاستجواب الثلاثي لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للصحافيين، في مجلس الأمة أمس، إن «الاستجواب سيُسحب منه اسم الخليفة، ولكنه سيبقى قائماً من النائبين الآخرين اللذين تقدما به».بدوره، قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب إن «النفوس ستهدأ بعد أن كان هناك هاجس حول إبطال المجلس من عدمه»، مبيناً أن «الأمور كان يشوبها شد وجذب، ولا نلوم النواب».وفي أول تصريح له بعد إعلان فوزه، قال النائب العربيد إن «الفارق في الأرقام كان واضحاً وكبيراً»، ورأى أن الفرحة الأكبر تتمثل في أن «هناك حكماً عادلاً في هذه البلاد».وأكد العربيد أنه سيتبنى كل ما طرحه في حملته الانتخابية من قضايا وموضوعات، وأهمها الإسكان والبطالة والشباب.وفي بيان أصدره بعد صدور الحكم بإبطال عضويته، أكد مرزوق الخليفة احترامه الأحكام القضائية، رغم كل الشوائب التي شهدتها العملية الانتخابية برمتها، لافتاً إلى أن أجندته حملت هموم وتطلعات الشعب الكويتي، بعد حقبة زمنية مؤلمة فرضت فيها الحكومة سطوتها الأمنية على حساب القانون والعدالة الاجتماعية، كما أقدمت على المساس بحقوقه المعيشية.

كشفت إحصائية أعدتها وزارة الصحة أن أعداد المبتعثين للعلاج بالخارج انخفضت بنسبة %80 منذ تولي د. جمال الحربي حقيبة الوزارة، مقارنة بمتوسطها خلال الأعوام السابقة (في عهد الوزير السابق علي العبيدي).وأكد مدير إدارة العلاج بالخارج بالوكالة د. سالم العنزي أنه لا نية لتغيير اللائحة الداخلية للإدارة؛ لافتاً إلى أن اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات العامة هي صاحب القرار في الموافقة على الابتعاث من عدمه.

اعتبر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن الاستجواب المقدم له من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري «مخالف للائحة الداخلية لمجلس الأمة، ولا يصلح للمناقشة».وقال المبارك، في استيضاح سلمه إلى مجلس الأمة أمس، إن الاستجواب يتضمن في صفحة 12 منه أن «كل ما تم ذكره والاستشهاد به في صحيفته موثق ومدعم بالأدلة والمستندات»، داعياً النائبين إلى تزويده بتلك المستندات.بدوره، رأى النائب العدساني أن طلب رئيس الحكومة يأتي محاولة منه «لعرقلة الاستجواب وشراء الوقت»، مؤكداً أن «هذا الاستجواب دستوري 100%» وأنه والمويزري سيردان على ذلك الطلب.وحذر، في مؤتمر صحافي له بالمجلس أمس، من «الحلفاء الجدد» من بعض النواب الذين سيصطفون مع رئيس الحكومة، حيث «سيبدلون جلدهم بعد حكم المحكمة الدستورية بتحصين المجلس، وهؤلاء غير الحلفاء التقليديين، إلا أننا نحذرهم جميعاً من محاولة شطب الاستجواب أو تخوين مقدميه، وإذا ردوا على كلامنا أو كرروا اتهاماتهم فسنرد على الرد الواحد بعشرة ردود».يذكر أن هذا الاستجواب هو الثاني على لائحة الاستجوابات الموجهة إلى رئيس الوزراء، بعد الاستجواب الثلاثي من النواب: محمد المطير، ود. وليد الطبطبائي، ومرزوق الخليفة، الذي سقطت عضويته بحكم المحكمة الدستورية أمس، ويناقش كلا الاستجوابين بجلسة 10 الجاري.

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح امس حفل تكريم كوكبة من المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم للعام الدراسي 2015/2016 وذلك على مسرح ديوان عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.هذا، وقد وصل سموه إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس والقائمين على الحفل.وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ جابر العبدالله والشيخ فيصل السعود وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء.وبدأ الحفل بالنشيد الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:«بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المعلم الهادي الأمين صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الموقر أصحاب السمو والمعالي والشيوخ الموقرين سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الوزراء المحترمين الأخوة والأخوات المكرمين - الضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بداية هذا الحفل التربوي الكبير يسعدني يا سيدي أن أحييكم وأرحب بسموكم الكريم - والحاضرين جميعا أجمل الترحيب مستبشرا بهذا الحفل ليكون فرصة نرفع من خلالها لسموكم حفظكم الله ورعاكم أسمى آيات الشكر والامتنان لما نراه من عطاء مستمر وعمل دؤوب لتكون الكويت رائدة في كل مجالات العمل والبناء والتنمية.صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمدالحضور الكريم لقد كان التعليم ولا يزال يشكل المدخل الشامل لتأسيس مجتمع التنمية المستدامة الذي نتطلع إليه فالتعليم هو السبيل لإعداد الأجيال القادمة لبناء المستقبل ومواجهة تحدياته الكبيرة.وفي ظل تطلعاتنا لأن تكون الكويت منارة تسترشد بها الدول في مجال التعليم والمعرفة وكافة المجالات الأخرى ونحن بفضل من الله نمتلك العديد من العوامل التي تدفعنا نحو هذا التوجه كما أكد ذلك سمو أميرنا ومعلمنا الأول حفظه الله ورعاه فإن وزارة التربية اهتمت بالمعلم كونه يشكل عصب العملية التربوية والتعليمية إيمانا بأهميته واعترافا بمكانته الخاصة ودوره الكبير في بناء الأجيال القادرة على إكمال مسيرة التقدم والبناء فعملت على تنمية قدراته وتطوير إمكانياته ليكون حلقة وصل بين الأجيال قادرا على تمثل الاتجاهات التربوية الحديثة ومحافظا على تراثنا وعقيدتنا حاملا للرسالة ومؤديا للأمانة وقد جاء هذا الحفل ليؤكد أهمية المعلم في مسيرة التنمية والتقدم التي أرادها لنا صاحب السمو من خلال رؤيته للمستقبل وقدرته على التنبؤ بتحدياته.

في تأكيد لما نشرته «الأنباء» في 16 مارس الماضي بعنوان «مجلس 2016 لن يبطل» رفضت المحكمة الدستورية جميع الطعون المقدمة لإبطال مجلس 2016 باستثناء طعن فراج العربيد الذي تم قبوله وحل عضوا في المجلس محل مرزوق الخليفة في الدائرة الرابعة.هذا، وعلقت الحكومة ممثلة بوزير العدل د.فالح العزب على الحكم حيث قال: الحكم دليل على صحة المراسيم الصادرة من الحكومة بنسبة 100%، والحكم حصن المجلس، وبلا شك ستهدأ النفوس والكل يعلم تماما بأن هناك من كانت لديه ريبة من إبطال المجلس.من جانب آخر، خاطب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بطلب استيضاح حول الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني وشعيب المويزري، مؤكدا أن صحيفة الاستجواب المقدم قد حوت حشدا كبيرا من الموضوعات بعبارات عامة لم تتضمن محاور أو وقائع معينة أو بيانا لأوجه الاتهامات وأسانيدها التي يمكن نسبتها إلى رئيس مجلس الوزراء أو محاسبته عليها، ولم يتضمن الاستجواب ـ لا إيجازا ولا تفصيلا ـ أي مظهر أو تحديد أي واقعة أو موضوع معين يشكل اتهاما يمكن اعداد الرد عليه وبما يجعله مخالفا لأحكام اللائحة الداخلية ولا يصلح للمناقشة. ويأتي ذلك أيضا في تأكيد لما انفردت بنشره «الأنباء» في 13 أبريل الماضي حول ملاحظات الحكومة على المحاور «المبهمة وغير المحددة» للاستجواب. وكانت «الأنباء» قد انفردت في 18 أبريل الماضي كذلك بالتأكيد على ان خروج مرزوق الخليفة لن يسقط استجواب رئيس الوزراء لوجود اثنين آخرين ويمكن أن ينضم ثالث كبديل إذا أراد ووافق عليه المستجوبون. وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان استجواب رئيس الوزراء قائم وسيسحب منه اسم الخليفة وان النائب فراج العربيد سيؤدي القسم في أول جلسة مقبلة.من جانبهم، أكد نواب ان حكم المحكمة الدستورية تحصين للمجلس الحالي وسيساعد على الاستقرار السياسي وإنجاز مصالح المواطنين.من جانبه، أعلن النائب شعيب المويزري انه سيقدم اليوم استجوابا ثالثا لأحد الوزراء فيما سيقدم استجوابيه الرابع والخامس الأسبوع المقبل أو الذي يليه.وفي هذا السياق رفض النائب أسامة الشاهين اي تعطيل أو تأجيل لاستجواب رئيس الوزراء.

تأكيدا لما أعلنته «الراي» أمس عن استيضاح الحكومة استجواب رئيسها، طالبة «الوقائع والمستندات» حتى يتسنى إعداد الردود عليها، وجه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك كتابا إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، يستوضح استجواب النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني.وطلب كتاب الاستيضاح تحديد الوقائع أو عناصر الموضوعات أو الاتهامات التي يقوم عليها الاستجواب وأسانيدها، «وموافاتنا بنسخة من كافة الأدلة والمستندات وتقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية والجهات الرقابية، التي أشارت اليها صحيفة الاستجواب، على أن يراعى حكم المادة (135) من اللائحة الداخلية في شأن تحديد موعد مناقشة الاستجواب».وأكد سمو الرئيس في كتابه أن الأعراف البرلمانية استقرت على وجوب أن يكون الاستجواب محدد العناصر والوقائع المنسوبة الى المستجوَب، فيما الاستجواب الماثل بين أن الصحيفة حوت حشدا كبيرا من الموضوعات بعبارات عامة لم تتضمن محاور أو وقائع معينة، أو بيانا لأوجه الاتهامات وأسانيدها التي يمكن نسبتها الى رئيس مجلس الوزراء او المحاسبة عليها.وأضاف أن الاستجواب لم يتضمن، «لا إيجازا ولا تفصيلا، أي مظهر أو تحديد لأي واقعة أو موضوع معين، يشكل اتهاما يمكن إعداد الرد عنه، بما يجعله مخالفا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولا يصلح للمناقشة».من جهته، دعا النائب العدساني رئيس الحكومة إلى صعود منصة الاستجواب وتفنيده، مشيراً إلى أنه والنائب المويزري سيردان على طلب الاستيضاح حول الاستجواب «الذي نرى أنه دستوري 100 في المئة».وقال العدساني «إن استجوابنا هو على السياسة العامة للحكومة، فرئيس الحكومة هو من ينسق بين الوزراء ومعني بفك التشابك بين الجهات الحكومية، وكل ما يطلبه من أدلة موجود في التقارير الرقابية، وتم عرضه على رئيس الوزراء في اجتماع سابق للجنة الميزانيات، وما ورد في صحيفة الاستجواب من مسؤولية رئيس الوزراء».وأشار العدساني إلى أن «بعض النواب سيبدلون جلدهم بعد حكم المحكمة الدستورية بتحصين المجلس، وهؤلاء الحلفاء الجدد غير الحلفاء التقليديين للحكومة، إلا أننا نحذرهم جميعاً من محاولة شطب الاستجواب أو تخوين مقدميه، وإذا ردوا على كلامنا أو كرروا اتهاماتهم فسنرد بدل الرد الواحد عشرة ردود».

كان الثالث من مايو (أمس) يوماً فارقاً في المشهد البرلماني، نفض بذور الشك التي راودت البعض بإمكانية إبطال المجلس الحالي، وحصّن التدرّج ناحية الاستقرار بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأبطل عضوية مرزوق الخليفة، ومنحها الى النائب الجديد فراج العربيد.وأسدلت المحكمة الدستورية في جلسة النطق بالحكم أمس الستار على قضية الطعون المقدمة في نتائج انتخابات مجلس الأمة 2016، بإعلانها فوز النائب العربيد بعضوية مجلس الأمة عن الدائرة الانتخابية الرابعة وبطلان عضوية الخليفة، ورفض وعدم قبول بقية الطعون المقدمة إليها.وأفادت المحكمة في أبرز حيثياتها في حكم فوز العربيد ورقمه 2 لسنة 2016 «إن ما شاب مرحلة الفرز والتجميع من عيب فيها أو خطأ في إحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح، فإن ذلك لا يؤثر على عملية الانتخاب وإنما يكون باطلا في ما يختص بهذا الإجراء المعيب أو الخاطئ ومهمة المحكمة أن تصححه».وأوضحت «أن المطعون ضده العاشر قد اكتسب عضوية مجلس الأمة تبعاً للإعلان الخاطئ لنتيجة الانتخاب، ويتعين على القضاء بعدم صحة عضويته وإعلان فوز الطاعن في انتخابات مجلس الأمة 2016 بالدائرة الانتخابية الرابعة».في موازاة ذلك قضت المحكمة الدستورية في حكمها بعدم قبول 10 طعون انتخابية مقدمة إليها ورفض 42 طعناً في انتخابات مجلس الأمة 2016.وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن «أحكام القضاء تبقى عنوان الحقيقة ومحل احترام من قبل الجميع»، لافتاً إلى أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية يفترض أن ينهي مرحلة الترقب، وتبدأ مرحلة العمل على قاعدة الرسوخ والاستقرار.وجدّد الغانم الدعوة للسلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل معاً وفق المادة 50 من الدستور وبتعاون كامل وتام، لحل كل المشاكل التي يعاني منها المواطنون، والملفات التي هي محل اتفاق بين الجميع.وبارك الغانم للنائب العربيد متمنياً له التوفيق، مبيناً أنه سيؤدي القسَم في أول جلسة مقبلة.وأضاف «تشرفت بمزاملة الأخ مرزوق الخليفة خلال الأشهر الماضية، وأتمنى له كل التوفيق في حياته العملية والخاصة».وقال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب إن حكم المحكمة الدستورية في ما يخص الطعون الانتخابية «يؤكد سلامة قرارات الحكومة وموافقتها صحيح القانون».وأوضح العزب أن «حكم المحكمة الدستورية هو الفصل، على اعتبار ان المحكمة تقف على مسافة متساوية مع كل السلطات» مستطرداً أنه «بعد صدور هذا الحكم فإن العملية الانتخابية حصنت ولم يتبق إلا إدخال نائب محل الآخر».وحول تأثير الحكم على التعاون بين السلطتين أجاب العزب «ستهدأ الأمور، فالكل يعلم تماما أنه كان في السابق لدى البعض ريبة حول إبطال المجلس من عدمه».وذكر أن العلاقة بين السلطتين كان يشوبها بعض الشد والجذب «وبعد صدور الحكم استقرت الأجواء، فكلتا السلطتين لديها أدواتها في اتزان المعادلة» مشيرا إلى أن السلطتين ستتجهان بطريق واحد لإنجاز وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.وقال العربيد لـ «الراي»: «الحمد لله ان الحكم جاء منصفاً، وكنت واثقاً بأنه لن يُظلم أحد لدى المحكمة الدستورية، ونحن فرحون بأنه تمت إعادة الحق لأصحابه، أما عن أولوياتي فستكون للشباب خصوصا الدارسين في الخارج».ورأى النائب عمر الطبطبائي أن كثيرا من النواب «ستتغير عقليتهم من عقلية الانتخابات إلى عقلية المشرع».وأكد النائب الدكتور حمود الخضير أن «أحكام القضاء هي عنوان الحقيقة، وأن احترامها مسألة لا جدال فيها لدى أبناء الشعب الكويتي»، مشدداً على تفعيل التعاون بين السلطتين خلال الفترة المقبلة للعمل على معالجة بعض الأخطاء التي شابت العمل في الفترة السابقة.وقال النائب مبارك الحجرف لـ «الراي» إن العمل البرلماني لا يتوقف على الحكم، والمؤشرات كانت تدلل على عدم قبول الطعن «وعموماً هاجس الإبطال كان مسيطرا على قاعة عبدالله السالم».من جهته، أعلن الخليفة أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا خلال اليومين المقبلين «لتبيان تفاصيل حكم المحكمة الدستورية»، مؤكدا احترامه للقضاء «وإن لم يأت الحكم وفق الأهواء التي نتمناها، ونحن نقدر القضاء ونحترم أحكامه، وإن كانت التسريبات محل انتقاد، ويبقى القضاء ملاذنا الأول والأخير».

يسعى الكونغرس الأميركي، في آخر مقترحات معروضة للتصويت، الى معاقبة أصحاب الأعمال الأجانب الذين يستخدمون العمال الكوريين الشماليين العاملين في أماكن مثل الكويت وقطر وروسيا، بدعوى أن هؤلاء العمال «مجبرون على المساهمة بمليارات الدولارات لدعم نظام كيم جونغ أون من خلال تحويلاتهم المالية».ويدرس الكونغرس مقترحات للتصويت، لفرض أشد العقوبات على الإطلاق على كوريا الشمالية، على خلفية مزاعم تطويرها لأسلحة نووية، واتخذ وفـــق تقــــرير نشــــرته صحيفة «يو إس توداي» الخطــوات الأولى لفرض عقوبات صــارمة على بيونغ يانغ والشركات التابعة لها في أي بلد، بما في ذلك الصين الـــتي تسهل تسلحها النووي وبرنامجها الصاروخي.وكشفت الصحيفة أن من شأن مشروع القانون، الذي يسعى إلى سد الثغرات في العقوبات القائمة وإيجاد حواجز جديدة أمام قدرة كوريا الشمالية على توليد الدخل لبرامجها الخاصة بالتسلح، أن يُحيّد الصين الذي يعتمد عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنزع فتيل الوضع المتوتر.وكشفت «يو إس توداي» أن مـــن بين أهم الأهداف الرئيسية للعقـــوبات المقترحة، زيادة الضــغــط على المؤســـسات المالية التي لا تزال تعمل مع كوريا الشمالــية، واغلاق مصادرها بداية من النظام المالي الأميركي، كما تهدف مقترحات العقوبات أيضاً إلى تقييد وصول السفن الكورية الشمالية إلى الموانئ حول العالم.ونقلت الصحيفة عن النائب الديموقراطي اليوت انجل من نيويورك، وهو عضو رفيع المستوى في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس وشـــــارك فــــي رعــــايــــة مشــــروع القانون، أنه سيغلق الثغرات في العقوبات الحالية ويزيد من الضغط على الحاكم الكوري الشمالي، بدعوى أن نظامه أصبح أكثر فعالية في التهرب من العقوبات الدولية، مضيفاً أن التشريع المقترح سيطلب فرض عقوبات على اولئك الذين يتعاملون مع«نظام كيم القاتل».

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة د. أحمد الشطي أن إجمالي موافقات السفر للعلاج في الخارج خلال الفترة الزمنية من 15 ديسمبر العام الماضي إلى 10 أبريل المنصرم وصل لـ 1457 موافقة.وأضاف قائلا: إن وزير الصحة د.جمال الحربي أصدر قراراً يقصر ايفاد المواطنين للعلاج في الخارج على أمراض السرطان والحالات المستعصية والحرجة وحالات الأطفال التي ترى اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات أنها تستحق العلاج خارج الكويت. وبيّن الشطي أن المبالغ المحولة للمكاتب الصحية لتغطية مصروفات السنة المالية 2017/2016 بلغت ما يقارب 547 مليون دينار منها 200 مليون و500 ألف دينار صرفت منذ شهر ديسمبر من العام 2016 وحتى الآن وهي مبالغ تخص فواتير الأشهر الماضية من السنة المالية التي ترد متأخرة . وقال: إن فواتير يناير وفبراير ومارس سوف يرد المتأخر منها للمكاتب وصرفها عن السنة المالية الحالية، مبينا أن المستشفيات والمراكز الصحية ترسل مطالباتها متأخرة بعد انتهاء علاج كل مريض ولا ترسله في الشهر نفسه او الذي يليه. من جانبه، أكد مدير إدارة العلاج بالخارج بالوكالة د. سالم العنزي تقليص أعداد الحالات المبتعثة للعلاج بالخارج في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 80 في المئة، مبينا أنه لا توجد نية لتغيير اللائحة الداخلية للعلاج بالخارج، ومنوها في الوقت نفسه إلى أن اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات العامة هي من تقرر الابتعاث . وأضاف: إن الدورة المستندية في العلاج بالخارج على مستوى المستشفيات والمراكز تختلف من دولة لأخرى بالإضافة إلى أن حالات المرضى أيضاً تختلف فالبعض يحتاجون إلى أكثر من 6 أشهر للعلاج مثل مرضى زراعة الأعضاء كالكبد والكلى والنخاع لأمراض السرطان.

علمت النهار أن جهات حكومية كلفت المكتب الاستشاري ارنست أند يونغ بتقديم خارطة طريق جديدة تؤسس لخطة مستقبلية لإصلاح الدعومات بهدف إعادة ترشيد الدعم وإيصاله لمستحقيه وليس إلغاءه وسيتم رفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن.وأظهرت وثائق حصلت عليها النهار أن تعرفة وحدتي الكهرباء والماء الجديدة سيتم تطبيقها وتنفيذها على مراحل وفق جداول زمنية، كما تمَّ تكليف لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بمراجعة أسعار البنزين في ضوء المتغيرات التي تطرأ على أسعار النفط عالمياً، وأشارت الوثائق إلى أنه لا توجه حكومياً لإلغاء أو تعليق عمل اللجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة واللجنة مستمرة في عملها.إلى ذلك قدمت اللجنة العليا للمشاريع الكبرى مذكرة قانونية إلى أحد المكاتب الاستشارية تقترح خلالها تعديل بعض مواد قانون الـ BOT لتلافي المثالب والأخطاء القانونية للعقود التي تطرح للمستثمرين وادارة املاك الدولة وما ينتهي من عقود تعود أصولها مباشرة إلى الدولة. وقالت مصادر ذات صلة لـ النهار إن القانون 7 لسنة 2008 والخاص بتنظيم مشاريع الـTOB، والذي يتكون من 18 مادة تكررت به كلمة لا يجوز 22 مرة، كما أن اشتراط القانون عدم تجديد العقد بعد انقضاء 25 عاما يجعل أي مستثمر يفوز بمشروع TOB يتجه إلى خفض كلفة تشييد وتشغيل المشروع ، ولو باستخدام مواد رديئة ومنخفضة الجودة، كما أنه سيسعى إلى وضع رسوم مرتفعة على الخدمات التي يقدمها ذلك المشروع للجمهور، وتابعت المصادر بأن هناك العديد من مشاريع TOB من المنتظر طرحها مثل تطوير جزيرة فيلكا وتطوير جزيرة بوبيان ومشروع المنافذ الجمركية والمخازن الحدودية والمدن الإسكانية، تحتاج إلى تعديلات لا يمكن تنفيذها في ظل القانون الحالي، مبينة أن التعديلات الجديدة تهدف إلى منح القطاع الخاص مجالا أوسع للمشاركة فى مشاريع البنية التحية والمشاريع السياحية الكبرى، خاصة أن هناك خلافات بين المستثمرين والمشروعات السياحية بسبب ضبابية العقود

الآن - صحف محلية