' الأمة ' يدرج الاستجوابات على جدول أعمال جلسة 10 مايو

 أعلن رئيس لجنة الأولويات البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي النائب ثامر الظفيري اليوم الأربعاء إدراج الاستجوابات على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية التكميلية المقبلة في العاشر من مايو الجاري.

وقال الظفيري في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة انه تم إدراج بند الاستجوابات على جلسة مجلس الأمة التكميلية التي هي امتداد لجلسة 9 مايو العادية وذلك بناء على قرار سابق من المجلس.

وأفاد ان اللجنة أدرجت ثلاثة تقارير للجنة المالية والاقتصادية البرلمانية على جدول أعمال الجلسة المقبلة اذ يتعلق الأول بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد.

وأضاف ان التقرير الثاني يتعلق بشأن السماح بخفض سن التقاعد للمرأة والرجل وذلك بإضافة مادة جديدة رقم (69) مكرر إلى الأمر الأميري بالتقاعد بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق الثالث بشأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضح الظفيري ان اللجنة تابعت استكمال وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال15 بمراجعتها للأولويات الحكومية ال43 المعتمدة التي أعلنت عنها الحكومة كمتطلبات تشريعية في وقت سابق.

وذكر ان من ضمن الأولويات مسائل تتعلق بقانون الجزاء وبشأن جوازات السفر وتنظيم نظام قوة الشرطة وتنظيم السجون وتنظيم الاجتماعات والمواكب العامة وشركات الأمن والحراسة العامة إضافة إلى قانون الصحة النفسية ورعاية المريض النفسي.

 

وأفاد الظفيري ان جدول أعمال الجلسة المقبلة يتضمن استكمال طلبين للمناقشة اذ يتعلق الأول بشأن مواصلة الرد على برنامج العمل الحكومة فيما يتعلق الثاني بشأن القضية الاسكانية.

وأضاف ان أعمال الجلسة المقبلة تتضمن عددا من طلبات المناقشة السابقة التي لم يتمكن المجلس من مناقشتها مثل وثيقة الحكومة للاصلاح الاقتصادي وقضية البطالة وقضية (خور عبدالله) ووقف المساعدات الاجتماعية وقضية إحالة 156 مدعي عام في الإدارة العامة للتحقيقات إلى التقاعد وقانون العمالة المنزلية.

وأوضح ان اللجنة بحثت اليوم متابعة إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين التي أقرت في الفصول التشريعية السابقة ولم يتم تطبيقها منها القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية الذي سيتم إصدار لائحته التنفيذية خلال شهر.

وذكر ان ضمن القوانين التي أقرت في الفصول التشريعية السابقة ولم يتم تطبيقها القانون رقم (100) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للشباب الذي سيتم إصدار لائحته التنفيذية خلال ثلاثة أشهر.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أعلن في جلسة مجلس الأمة العادية بتاريخ 25 ابريل الماضي موافقة المجلس على تأجيل مناقشة الاستجوابين الموجهين إلى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته إلى الجلسة التكميلية للمجلس المقررة في العاشر من مايو المقبل بناء على طلب الحكومة.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في الجلسة إنه 'إعمالا للحق المقرر في المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أطلب مد الأجل لاستكمال دراسة الاستجواب من جميع جوانبه'.

كما قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ان 'سمو رئيس مجلس الوزراء طلب مد الأجل وفقا للمادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولكن نظرا إلى وصول ضيف للدولة في التاسع من شهر مايو المقبل وارتباط سموه بمرافقة الضيف نطلب تأجيل مناقشة الاستجواب إلى الجلسة التكميلية للجلسة العادية لمجلس الأمة أي إلى العاشر من مايو المقبل'.