أبرز عناوين صحف الاربعاء:- «الفتوى»: مرسوما الحل والدعوة للانتخابات سليمان.. إيران: زعيم أكبر حزب إصلاحي إلى المحاكمة.. سمو الأمير يرعى تكريم كوكبة من المعلمين اليوم.. «الدستورية» تحسم «انتخابات 2016» اليوم

مع اتجاه الأنظار اليوم إلى المحكمة الدستورية المنتظر أن تسدل الستار على أحكام الطعون الانتخابية الـ52 المقامة على العملية الانتخابية التي أجريت في 26 نوفمبر الماضي، والتي تتضمن موضوعاتها المطالبة بإعادة المجلس السابق، مع بطلان مرسومَي حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات، أكد رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أن الإدارة قدمت أمام المحكمة ما يؤيد سلامة هذين المرسومَين.وفي تصريح لـ«الجريدة «، أعرب المسعد عن احترام «الفتوى» للأحكام التي ستصدرها «الدستورية» في تلك الطعون، مبيناً أن «الإدارة قدمت كل الدفاع المؤيد للقرارات التي اتخذتها الحكومة، والتي نراها متوافقة مع الدستور وقانون الانتخابات وسوابق المحكمة».في السياق، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن المحكمة ستنطق بأحكامها في هذه الطعون عند الحادية عشرة من صباح اليوم، بعدما أجرت عصر أمس مداولة أخيرة عليها.وتتضمن الطعون التي تقضي فيها المحكمة، إضافة إلى ما سبق، المطالبة ببطلان انتخابات الدائرتين الثالثة والخامسة، مع إعلان فراج العربيد نائباً في «الرابعة»، بدلاً من مرزوق الخليفة، فضلاً عن طعون أخرى تتصل بجنسية بعض النواب، وإشراف القضاة الأجانب على الانتخابات، وتصويت السجناء.

استبعد ولي ولي العهد السعودي، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الدخول في حوار مباشر مع إيران، معتبراً أنها تريد السيطرة على العالم الإسلامي.وفي مقابلة تلفزيونية بثت أمس، رأى بن سلمان أن منطق طهران هو «تحضير البيئة الخصبة لحضور المهدي المنتظر»، متسائلاً عن «طريقة التفاهم» مع الإيرانيين.على صعيد آخر، أكد الأمير السعودي قدرة قوات التحالف العربي، الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، على اجتثاث الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح «في أيام قليلة».وعن العلاقات السعودية - المصرية، أوضح أن «الإعلام الإخوانجي المصري» عمل على زعزعتها، وتعكير صفوها.في الشأن المحلي، وبينما ذكر ولي ولي العهد أن عدد السعوديين المستحقين للدعم من المسجلين في «حساب المواطن» يقارب 10 ملايين، مؤكداً أن الدولة ستعمل على أن يشمل الدعم «أكبر فئات ممكنة»، شدد على أن «أي شخص تورط في قضية فساد لن ينجو أياً من كان».وعن الاقتصاد السعودي، لفت إلى أن 13 في المئة من التجارة العالمية تمر من البحر الأحمر، مبيناً أن «السعودية تقدم صفر خدمات».إلى ذلك، أقدمت الميليشيات الحوثية على اعتقال عدد من كبار شيوخ قبيلة عُـذر التابعة لقبائل حاشد الموالية لصالح في محافظة عمران شمال صنعاء، وذلك بعد اشتباكات بين رجال القبائل وعناصر من جماعة «أنصار الله» الحوثية.وأكدت مصادر قبلية أن الميليشيات اقتحمت بلدة عذر، واعتقلت 3 من شيوخها من أنصار الرئيس السابق، واقتادتهم إلى أحد المعتقلات في مدينة عمران.في الأثناء، كشفت مصادر أمنية في صنعاء عن اقتحام الميليشيات المتمردة منزل توفيق صالح نجل شقيق الرئيس السابق، ونهب كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة كانت مخزنة داخله، في إطار حملة تنكيل تشنها الميليشيات ضد منتقديها من أنصار صالح.

أعلن المدعي العام لمدينة أصفهان الإيرانية أحمد وفا، أمس، أنه رفع دعوى قضائية ضد الأمين العام لحزب «كاركزاران البناء» الإصلاحي غلام كرباسشي، بسبب ما سماه «إهانة الشهداء المدافعين عن الحرم»وكرباسشي يتزعم أحد أكبر الأحزاب الإصلاحية في إيران، وشغل منصب رئيس بلدية طهران أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وكان له دور أساسي في إيصال محمد خاتمي إلى الرئاسة.وكان حزب «كاركزاران البناء» يعد تابعاً لرفسنجاني عندما كان الأخير رئيساً للجمهورية، وكان معظم وزراء حكوماته وحكومة خاتمي أعضاء في هذا الحزب، إضافة إلى أن أعضاء عائلة رفسنجاني مازالوا يشغلون مناصب عليا فيه، وينتمي إليه أيضاً المرشحان للرئاسة، إسحاق جهانغيري، المساعد الأول للرئيس حسن روحاني، ومصطفى طبا.وكان كرباسشي، وهو رجل دين لكنه لا يرتدي ثوب رجال الدين لأنه يعتقد أنه يجب خلع ذلك اللباس إذا ما أراد مرتدوه العمل في المجال السياسي، انتقد، في كلمة الأسبوع الماضي بجامعة أصفهان، إرسال السلاح والمقاتلين من إيران إلى سورية.وخلال الكلمة، أكد أنه يحبذ «نشر التشيع في سورية والعراق واليمن وباقي دول العالم ودعم المظلومين، لكن إرسال الأسلحة والمقاتلين لقتل الناس لن يؤدي إلى هذا الهدف، بل سيؤدي إلى نشر العداوة ضد الشيعة في العالم الإسلامي، وإحداث التفرقة بين المسلمين».ومنذ ذلك الحين، شنت وسائل الإعلام التابعة للأصوليين هجوماً على كرباسشي، معتبرة إياه خائناً لثلاثة آلاف شهيد إيراني في سورية، وبجب محاكمته، ليحسم المدعي العام لأصفهان الأمر برفع الدعوى ضده.وفي أول رد فعل له على هذه الدعوى، نفى كرباسشي إهانة الشهداء، مؤكداً أنه أبدى رأيه الشخصي، «الذي هو رأي قسم كبير من الشعب الإيراني، ولا يجب السماح لعدد من المتطرفين في البلاد بمصادرته، واعتبار أنفسهم فقط ممثلي النظام والثورة، فنحن قمنا بالثورة قبل أن يولد العديد من هؤلاء، ومثل هذه التصرفات لم تكن من أهدافنا أو أهداف الإمام الخميني».إلى ذلك، وافقت جمعية مدرسي قم البارزة، التي تضم آلاف رجال الدين الإيرانيين، على دعم المرشح المحافظ في انتخابات الرئاسة إبراهيم رئيسي، مما يعطيه دفعة قبل هذه الانتخابات التي ستنطلق 19 الجاري.

عشية حسم المحكمة الدستورية مصير مجلس أمة 2016 برئاسة رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة الذي يعلن الحكم في الطعون الانتخابية في الدوائر الخمس اليوم، اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قرارات حاسمة فيما يتعلق بميزانية الدولة.واكدت مصادر مالية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء كلف وزارة المالية بوضع التقديرات الأولية للإنفاق الجاري لكل من الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 ورفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها في موعد اقصاه آخر شهر يونيو المقبل.وقالت المصادر ان هذه الخطوة التي تتم لأول مرة تهدف الى نجاح التخطيط المسبق للميزانية في إطار منهج الترشيد والحد من الإنفاق الحكومي على المديين القريب والمتوسط وتأتي في إطار وثيقة الاصلاح المالي المعدلة. وعلى صعيد ما نشر حول تخفيض الرواتب قالت مصادر قانونية: ان الرواتب التي يحصل عليها الموظفون في القطاع الحكومي والقطاع الخاص تعتبر «حقوقا مكتسبة» غير قابلة للتقليص، وربما ما نشر عن تخفيض فاتورة الرواتب معناه انه لن تكون هناك زيادة بإقرار كوادر جديدة لفئات اخرى.هذا وعلمت «الأنباء» ان القانون رقم 20 لسنة 2015 في شأن الخدمة العسكرية الوطنية الذي سيطبق في 10 الجاري لم يتم رسميا اجراء اي تعديلات جديدة عليه «لم تتم اضافة اي تعديلاتاو استثناءات جديدة على القانون حتى الآن». الى ذلك عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي:أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما في مستهل اجتماعه بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد يوم أمس باولو جنتل وني رئيس وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة والتي تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها في جميع المجالات بما يحقق التطلعات المشتركة كما تم خلال الزيارة بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.كما أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس علما في مستهل أعماله بنتائج الزيارة التي قام بها وزير خارجية جمهورية كازاخستان خيرات عبدالرحمنوف مؤخرا والتي تم خلالها تسليم رسالة إلى صاحب السمو الأمير من رئيس الجمهورية تضمنت الدعوة للمشاركة في القمة الإسلامية الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي حول العلوم والتكنولوجيا والمقرر عقدها في العاصمة أستانا في سبتمبر المقبل كما تضمنت دعوة سموه للمشاركة في مراسم ختام معرض أكسبو 2017.ثم أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس علما بنتائج مشاركته بمعية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح في الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والخارجية والدفاع لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد يوم الخميس الماضي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتعميق التكامل بين دول المجلس في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية، كما ناقش الاجتماع بعض القضايا السياسية والأمنية والعسكرية إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدولية لمكافحة التنظيمات الإرهابية.كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح المجلس علما بالنتائج الأولية وما تقوم به الجهات المعنية في متابعة التحقيقات في الجمهورية التركية في مقتل المواطن الكويتي محمد متعب الشلاحي مؤخرا والكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة البشعة، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر وحسن العزاء.وفي إطار الاهتمام الذي يوليه مجلس الوزراء لمتابعة إنجاز المشروعات فقد استعرض المجلس التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي حيث قدم رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل ومسؤولو الجهاز عرضا تفصيليا عن نتائج أعمال الجهاز خلال عام 2016، موضحا سير العمل في المشروعات الحكومية والآلية التي تم اتباعها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات الحكومية المنوط بها تنفيذ هذه المشروعات، كما تناول العرض التكليفات التي صدرت للجهاز من سمو رئيس مجلس الوزراء ومن مجلس الوزراء ونتائج تنفيذ هذه التكليفات، كما شرح نتائج دراسة الجهاز لتقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2015/2016 والتوصيات التي توصل إليها الجهاز لمعالجة الملاحظات التي أبداها الديوان بشأن أعمال الجهات المشمولة برقابته للحد من هذه الملاحظات والعمل على عدم تكرارها مستقبلا، كما تناول العرض التوصيات المتعلقة بمتابعة المشروعات الحكومية في الدولة التي استهدفت تطوير منظومة متابعة هذه المشروعات بصورة إيجابية فعالة، وقد أشاد مجلس الوزراء بالتقرير وما بذل فيه من جهد كبير وحث الجهات المعنية على تجسيد التعاون المأمول بما يسهم في دفع عجلة التنمية في البلاد.وقرر المجلس تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بالتنسيق فيما بينهم لمتابعة تنفيذ سير تلك المشروعات.كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة واطلع المجلس على كتاب رئيس مجلس الأمة الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء المرفق به الاستجواب المقدم من العضو شعيب المويزري والموجه لوزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات.وقد أكد مجلس الوزراء ان الاستجواب حق كفله الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة، مشددا على ان ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار الشرعية الدستورية كما نظمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية في شأن الاستجواب وتحقيقا للمصلحة العامة ومتطلباتها.ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي كما أعرب المجلس عن خالص التهاني والتبريكات إلى ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس بمناسبة تنصيبه ملكا لماليزيا، متمنيا له التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة التي تربط الكويت وماليزيا المزيد من التطور والنماء.من جانب آخر، أعرب المجلس عن بالغ أسفه لحادث سقوط الطائرة الكوبية الذي وقع مؤخرا مما أودى بحياة جميع ركابها والمجلس إذ يتقدم بخالص التعازي والمواساة لحكومة جمهورية كوبا وشعبها الصديق ولأسر الضحايا لهذه الفاجعة الأليمة.

استقبل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر بيان أمس وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان يرافقه رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبدالله حمد الجوعان وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمناسبة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الجديد.وأكد سمو الشيخ جابر المبارك خلال اللقاء على ضرورة تفعيل دور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.وأعرب سموه عن ثقته واعتزازه بالمبادرات الشبابية التي تسهم في تعزيز دور هذه المشاريع في خدمة الاقتصاد الكويتي وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا مواصلة دعم الطاقات الوطنية وتوفير برامج التدريب المناسبة لتطوير مشروعاتهم. كما استقبل سمو رئيس الوزراء في قصر بيان أمس رئيس وأعضاء مجلس أمناء جائزة فلاح مبارك الحجرف للأعمال الوطنية.

يتفضل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد فيشمل برعايته وحضوره حفل تكريم كوكبة من المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم للعام الدراسي 2015/2016 وذلك في العاشرة والنصف من صباح اليوم على مسرح ديوان عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمنطقة الشويخ.من جانب آخر استقبل سمو الأمير بقصر بيان امس رئيس مجلس أمناء جائزة فلاح مبارك الحجرف للأعمال الوطنية فهد عبدالرحمن المعجل أعضاء مجلس الامناء.وعقب لقاء سمو الأمير قال الأمين العام للجائزة د. سالم فلاح مبارك الحجرف في تصريح صحافي تشرفنا اليوم بلقاء سمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وذلك لتدشين جائزة فلاح مبارك الحجرف للأعمال الوطنية.وأضاف الحجرف ان هذه المبادرة أو الجائزة تهدف إلى حماية الشباب الكويتي وتعزيز حسهم الوطني وولائهم وانتمائهم للوطن والتجرد في الاحساس بالعمل لهذا الوطن باعتبارهم الشريحة المستهدفة من قبل العديد من مواقع التواصل الاجتماعي. وأفاد بان هذه المواقع سواء الجيد منها أم السيئ أصبحت في متناول بناتنا وأبنائنا من الشباب دون تمييز اذ أثرت سلبا في كثير من الأخلاقيات التي يتم زرعها فيهم منذ الصغر في المدارس وفي البيت ومن قبل أولياء الأمور.وأشار الحجرف إلى ان هذه الجائزة التي ستنظم سنويا تهدف أيضا إلى نبذ التطرف والتعصب سواء القبلي أو المذهبي أو أي من أنواع التعصب البغيض الذي يضر ولا يسر لحمة دولة الكويت. ولفت إلى ان مجلس الأمناء في الجائزة مكون من سبعة أعضاء لإعداد خطة سنوية لهذا المجلس لتنفيذ المبادرة، موضحا ان الجائزة تقسم إلى ست جوائز تخصص للأوائل الثلاثة من كل شريحة وهي عبارة عن جوائز عينية ومادية.وذكر الحجرف انه سيقوم بالتحكيم على هذه الجوائز نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات القصيدة والاداب والقصة القصيرة وكذلك في مجال الفيديو والفلاش القصير.وبين ان جميع محاور هذه الجوائز ستكون رسالة موجهة للشارع الكويتي تسهم في إذابة أي بغضاء أو شحناء قد تكون موجودة بين فئة أو شريحة من شرائح الوطن لإزالتها من نفوس شباب وبنات الكويت في سن مبكرة وحمايتهم من الأفكار الدخيلة التي قد تؤثر على سلوكياتهم وتفكيرهم تجاه اخوانهم في المجتمع.

تتجه الأنظار اليوم الى المحكمة الدستورية والتي ستفصل في جميع الطعون الانتخابية المقدمة لها من قبل عدد من المواطنين في نتائج انتخابات مجلس الأمة 2016 في الدوائر الانتخابية الخمس. وقد شملت الطعون الـ52 بطلان مرسومي حل مجلس 2013 والدعوة للانتخابات والاخطاء بتجميع الاصوات وسلامة اوراق الاقتراع والطعن بوجود مخالفات في العملية الانتخابية وكذلك الطعن على بعض مواد الجنسية التي تسمح بالترشح للبرلمان.ومن ابرز الطعون التي ستفصل فيها المحكمة الدستورية اليوم الطعنين المقدمان من كل من الوزيرين السابقين يعقوب الصانع وأحمد باقر واللذين طالبا ببطلان العملية الانتخابية استناداً الى ان الحكومة التي اصدرت مرسوم الدعوة للانتخابات هي حكومة غير صحيحة، حيث ان الدستور اشترط وجود نائب في الحكومة ليكون تشكيلها صحيحاً مع مطالبتهما بإعادة الانتخابات التي اجريت في نوفمبر الماضي.كما تضمن احد الطعون وجود أخطاء جسيمة شابت عملية التصويت والفرز والتجميع، مما يتطلب اعادة الانتخابات في جميع الدوائر او اعادة فرز أوراق التصويت مع تحديد عدد اصوات الناخبين الذين قاموا بالادلاء بأصواتهم مقارنة مع عدد اوراق الانتخابات التي سلمت للجان وما تبقى منها بعد انتهاء عملية التصويت، وحصر الاصوات الباطلة، وبيان العدد الفعلي للاصوات الصحيحة، ونصيب الطاعن منها في كل اللجان تمهيداً لاعلان فوزه في الانتخابات واعادة ترتيب اسماء الناجحين وفقاً لما تسفر عنه اعادة الفرز والتجميع مع ما يترتب على ذلك من آثار.كما ستفصل المحكمة الدستورية في طعن آخر دعا الحكم ببطلان العملية الانتخابية السابقة بسبب بطلان ورقة الاقتراع، وذلك لعدم اصدار وزير الداخلية قراراً يحدد شكل ورقة الاقتراع وفق ما تقتضيه المادة 26 من قانون الانتخاباومن الطعون التي ستفصل فيها المحكمة الطعن المقدم من النائب السابق حسين القويعان بعدم دستورية حرمان السجناء من التصويت وبعدم اصدار وزير الداخلية جداول انتخابية تشملهم.كما تقدم مواطنون آخرون بطعون لوجود تناقض في الارقام المعلنة والارقام التي تم الاطلاع عليها والتي مكنتهم المحكمة الدستورية من الاطلاع عليها، فيما طعن البعض الآخر على محاضر مفقودة، كما ادعى بعض الطاعنين بفقدان اصواتهم لتشابه الاسماء ما بين المرشحين في الدائرة الخامسة، كما طالب الطاعن فراج العربيد باعتماد نتيجة فوزه بالمركز التاسع في الدائرة الرابعة وذلك استناداً للكشوف التي مكنته المحكمة من الاطلاع عليها.من جانب آخر، اكد النائب محمد هايف ان الوضع السياسي في الكويت مستقر ولا توجد حجة لحل المجلس الا اذا كانت هناك دواع سياسية او حكم محكمة قائلاً: شخصياً لا اتوقع حدوث ذلك، حيث ان المجلس الحالي متعاون مع الحكومة واذا تم حله فسيأتي مجلسا شرسا. من جهته، قال النائب أحمد الفضل: انا لست عليما بالقضايا القانونية ولكن سألت عددا من الخبراء الذين اثق فيهم فأكدوا انه لا توجد مشكلة دستورية في مرسوم الحل ولا مرسوم الدعوة، مضيفاً انه وحتى لو تم ابطال المجلس او حله فهو ليس بأفضل من المجلسين السابقين فاحدهما تم حله والآخر تم ابطاله.

علمت النهار أن الموعد المقترح لتقديم وثيقة الاصلاح الجديدة الى مجلس الأمة هو 23 مايو الحالي، وقال مصدر مطلع انه بحلول منتصف الشهر الحالي ستكون الوثيقة جاهزة، وستعرض على مجلس الوزراء لأخذ موافقته عليها ثم يتم تمريرها الى مجلس الأمة.وأكد المصدر أن هذا هو الموعد المتوقع في حال مرَّ استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بسلام ودونما مفاجآت سياسية سلبية. مؤكداً ان الوثيقة ستكون واضحة ومنطقية وذات فترات زمنية تنفيذية محددة وخالية من العقبات التي واجهتها الوثيقة السابقة.وفي السياق قال المصدر ان وزارة المالية شرعت في صياغة قانون يسمح باصدار سندات أطول أجلاً تصل الى 30 سنة، موضحاً احتمالية قيام الكويت باصدار سندات وصكوك دولية جديدة في عام 2018 لكن على نطاق أصغر، لافتاً الى أن ذلك قد يعني أن تقديم قانون جديد يسمح بالاقتراض حتى 20 مليار دينار بات قاب قوسين أو أدنى مع بدء الاعداد الفعلي له. من جهة ثانية كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى لـ النهار أن مؤسسة البترول تتجه لتأسيس شركة في دبي لتسويق المنتجات البترولية لمصفاة دقم العمانية التي وقعت شركة البترول الكويتية العالمية عقدها مع سلطنة عمان في أبريل الماضي، وذلك نظراً لأن القدرة على تسويق منتجات مصفاة دقم من دبي سيكون أكثر سهولة من غيرها.

أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، عدم وجود سياسة تقشف حكومية أو ضبط حقيقي للمصروفات، لافتا الى ان عجز الميزانية «يفترض ان ينخفض عن السنة المالية السابقة بعد التحسن النسبي في اسعار النفط».وقال عبدالصمد في تصريح لـ «الراي»: «ان الحديث عن ارقام عجز متوقعة يبقى غير دقيق ولا يعتمد عليه، لانه الى الآن لم يتم تقدير العجز الحقيقي للميزانية السابقة».وأشار عبدالصمد الى «وجود تسويات كثيرة تجرى بعد شهرين من انتهاء الميزانية، وبالتالي لا يمكن تقدير العجز بصورة دقيقة الا بعد معرفة أرقام المصروفات الحقيقية والايرادات الفعلية».وعن العجز المتوقع قال عبدالصمد: «يفترض الا يتجاوز نظيره المحقق في السنة المالية الفائتة. نعم قد تكون هناك مناقلات بين جهات حكومية من جهة الى اخرى، ومن باب الى آخر، لكن يفترض الا يرتفع العجز في ظل التحسن النسبي لاسعار النفط، بل من المفترض ان ينخفض ولا يزيد».وعن تفسيره لإمكانية ارتفاع العجز في ظل سياسة الاصلاح الحكومية او التقشف، قال عبدالصمد: «لا يوجد ضبط حقيقي للمصروفات ولا تقشف في مختلف الاجهزة الحكومية»، واردف: «الجميع مستعد ان يرشد الانفاق ومستعد للاصلاح المالي ولكن دون أن تقترب منه»، في اشارة الى رفض الجهات الحكومية تخفيض ميزانياتها.

فيما بدأت المنافذ والمطارات والموانئ المصرية السماح بدخول مواطني عدد من الدول، من بينها دول المغرب العربي وليبيا والعاملون لدى الأسر الخليجية المقيمون في دول الخليج ومن بينها الكويت، فور وصولهم البلاد بتأشيرة «دخول فورية»، بدلًا من التأشيرة المسبقة والموافقة الأمنية، أوضحت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان القرار الجديد «لا يشمل عدداً من الدول العربية، مثل سورية وفلسطين والأردن ولبنان والسودان، والتي ينطبق على ركابها الحصول على الموافقات الأمنية والتأشيرات المسبقة من السفارات قبل السفر».وذكرت مصادر مصرية أنه «تم السماح بدخول مواطني ليبيا وتونس والجزائر والمغرب المقيمين بدول الخليج العربي فور وصولهم إلى المطار، بشرط أن يكون لديهم (دخول وخروج) إلى نفس الدولة القادمين منها دون مشاكل».وقالت مستشارة وزير السياحة رنا جوهر: «القرار هدفه تنشيط حركة السياحة العربية الخليجية، نظرًا لحاجة الأسر الخليجية لاستقدام بعض العمال أثناء قضاء إجازاتهم في مصر، وكان هذا الأمر يعطل دخولهم أحياناً».

أعلن الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة في وزارة المالية عادل المناعي الموافقة على تقرير المنفعة العامة في شأن استغلال المدارس الخاصة للمباني الحكومية، وتحديد العقد لمدة 20 سنة، مع إضافة بند صريح ينص على أن مدة العقد مرتبطة بسلامة المبنى وتقديم الفحص الإنشائي للمباني كل 5 سنوات وفقاً للقواعد والنظم والقوانين.وأكد المناعي أن وزارة المالية أصدرت قراراً بهذا الشأن، بعد اجتماع لجنة شؤون أملاك الدولة الخاصة العقارية، فيما كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن «انتهاء عدد من عقود الاستغلال لبعض المدارس الخاصة التي أبرمتها مع وزارة المالية ومازالت تنتظر التجديد، حيث طالبت الوزارة نظيرتها المالية بالتجديد لها لمدة 3 سنوات فقط».وبين المصدر أن وزارة التربية «لن تعتمد أي تقارير للفحوصات الإنشائية الخاصة بمبانيها المدرسية صادرة من غير المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث التابع لوزارة الأشغال العامة»، مؤكداً أن «الكثير من المدارس الخاصة بدأت تتجه إلى إنشاء دور ثالث في مبانيها المؤجرة من الوزارة عبر فحوص حصلت عليها، إما من جامعة الكويت أو بعض المكاتب الهندسية، وكلتا الجهتين غير معتمدتين لدى الوزارة».

الآن - صحف محلية