بعد أن اتخذت قرارها باستجواب المحمد

أصدرت الحركة الدستورية الاسلامية بيانا أكدت من خلاله أنها اتخذت قرارها بتفعيل أداة الاستجواب الدستورية تجاه رئيس مجلس الوزراء من خلال نوابها في مجلس الأمة، وذكرت أن حالة التردي العام في أوضاع البلد وعرقلة الاصلاح السياسي والاخفاق في استثمار الوفرة المالية لتطوير وتنمية البلد وعدم القدرة على حماية مصالح المواطنين المالية والمعيشية وعرقلة أعمال المؤسسة التشريعية هي ما دعتها إلى استخدام الأداة الدستورية في استجواب رئيس الوزراء وفي ما يلي نص البيان:

 انطلاقا من قوله تعالى: ' وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ '.. (المعارج: 33،32) والتزاما بالمبادئ الدستورية الأصيلة، وبكل اطمئنان وثقة وعي لأهمية وخطورة المرحلة، وبكل إيمان وإصرار بأن الكويت تستحق الأفضل ، واستمرارا لتفعيل عجلة الاصلاح، وبعد مداولة مطولة ونقاشات مستفيضة بحثت فيها الحركة الدستورية الاسلامية الوضع المتردي للحالة السياسية والتنموية التي تمر فيها البلاد، اتخذت الحركة قرارها بتفعيل أداة الاستجواب الدستورية تجاه سمو رئيس مجلس الوزراء من خلال نوابها في مجلس الأمة.. هذا الاستجواب الذي جاء منسجما مع ما حذرت منه الحركة الدستورية الإسلامية في بيانات ومواقف سابقة من أن استمرار التخبط والتردد والضعف الحكومي لن يحقق إلا المزيد من التردي على جميع المستويات لاسيما بعد توالي وتكرار الأزمات التي كانت تعالج من خلال منهجية المساومات والصفقات السياسية والتي صارت منهجاً وعنصراً أساسياً في مواقف الحكومة تجاه تنمية وتطوير الكويت مما أفقدها زمام المبادرة في قيادة العمل التنفيذي  وتقديم الحلول الجذرية، والجدية في التعاطي مع مستجدات الأحداث وتدافع الأزمات ، وبدلاً من التصدي للمتنفذين الذين أصبحت لهم سطوة بالغة على صناع القرار.

إن الحركة الدستورية الإسلامية قد مارست بكل جدية ولفترة سياسة طويلة إعطاء الفرص والمساهمة في تهيئة الاستقرار للعمل الحكومي وقدمت النموذج في ذلك عبر تصدرها لسياسة التهدئة والتعاون بين السلطتين، ولم تكتف بذلك بل تعاملت بإيجابية كبيرة مع متطلبات الاصلاح والتنمية من خلال تقديمها للمبادرات والبرامج العملية في مختلف الجوانب،بل وتحملت عبء المشاركة في حكومات متعاقبة، ولئن كان هناك تيار سياسي وكتلة برلمانية تتحلى بالصبر والعقلانية وبطول النفس وبالتضحية في سبيل تحقيق تلك المتطلبات لكانت الحركة الدستورية الإسلامية من أبرز الآخذين بزمام المبادرة والبذل، إلا أن ما حدث ويحدث في الكويت من استمرار حالة التردي العام خلال السنوات الأخيرة لم تعد تجد معه تلك السياسات، فالأزمة التي تعيشها الكويت أعمق من المعالجات الحكومية المحدودة للأحداث السياسية ولمتطلبات البناء والتنمية ، وهي بلاشك أزمة تتعلق بأداء وإدارة رئيس السلطة التنفيذية التي اتسمت بالضعف والتردد.. فلا هو الذي استطاع الاستفادة من فرص الرخاء الاقتصادي ، ولا هو الذي أجاد التعامل وقت الأزمات.

إننا في الحركة الدستورية الإسلامية قد ذكرنا سابقا وقبل تشكيل الحكومة الحالية بأن حال هذه الحكومة لن يكون أحسن من سابقاتها، ما لم يتغير نهج التردد والتخبط- والذي لن يتغير- وما لم تصمد الحكومة ورئيسها أمام تحركات ومتطلبات المتنفذين من أصحاب المصالح التجارية والسياسية ، وما لم تؤسس نهجها على صناعة الأحداث أو الاقتراب من صناعتها دون الدخول في مساومات لا هدف منها سوى البقاء السياسي.

إن الواجب الوطني وطبيعة القوى السياسية الفاعلة والحية وأسس بناء الدول القوية وطبيعة منهج الإصلاح لا يعتمد بأي حال من الأحوال على الترضيات ولغة المساومات والصفقات، وإن مستقبل الأجيال الذي يتهدده الخطر لا ينتظر الزمن ، وإن حالة التردي العام في أوضاع البلد وعرقلة الاصلاح السياسي والاخفاق في استثمار الوفرة المالية لتطوير وتنمية البلد وعدم القدرة على حماية مصالح المواطنين المالية والمعيشية وعرقلة أعمال المؤسسة التشريعية هي ما تدعونا إلى استخدام الأداة الدستورية في استجواب سمو رئيس الوزراء، فبقاء الوضع على ما هو عليه لن يزيد الأمور إلا سوءاً وتدهورا، ولقد آثرت الحركة الدستورية الاسلامية أن يتم تحديد أجلا زمنيا أقصى لتقديم استجوابها إيمانا منها بأن معطيات الحال الذي آلت إليه البلد تجعل الاستجواب أمراً مستحقاً في أي وقت خلال تلك المدة بعد استكمال متطلباته ، وهو مايمكن الحركة من إعداد الاستجواب ومحاوره بصيغتها النهائية وكذلك من طرح رؤاها وقناعاتها في هذا الخصوص على أبناء الشعب الكويتي ليقف على الحقائق كاملة من مصادرها.

إنه وبالرغم من إدراكنا في الحركة الدستورية الإسلامية من أن بعض وسائل الإعلام 'الفاسدة' ومن يقف ورائها ويدعمها ستبدأ بحملات تشويه وتزييف للحقائق وفقا لرغبات ومصالح الذين لا يريدون الخروج من هذه المرحلة الراهنة بما يسودها من تخبط وسوء، ولقد سبق لهذا الإعلام 'الفاسد' أن مارس عمليات الردح والشتم على بعض النواب الأفاضل والرموز السياسية كلما عزم أحدهم على تفعيل الأدوات الدستورية ولا أدل على ذلك من حملتهم المسعورة على النواب د. وليد الطبطبائي و محمد هايف وعبدالله البرغش ومؤخراً على النائب الفاضل د.فيصل المسلم وغيرهم، ولكن هذا الإعلام 'الفاسد' يجهل أنه قد تعرى وانكشف أمام الشارع الكويتي الذي لن ينطلي عليه ذلك الزيف والكذب والخروج عن الأخلاق الذي تقوم به بعض فضائيات الردح وبعض الصحف الصفراء التي تقتات على المال السياسي والتي تجهل بأن وسائلها الرخيصة وأدواتها المأجورة لن تثنينا عن المضي في سبيل انتشال الوضع العام من حالة التردي التنموي والسياسي، في حين يبقى الموقف الايجابي لبعض الوسائل الاعلامية الهادفة والموضوعية والتي تنتقد من أجل الاصلاح وتلتزم بأخلاق المهنة وتتعامل بحس مسئول يبقى هو الرافد الحقيقي لمشاريع الاصلاح والتنمية .

وختاما : فإن الحركة الدستورية الاسلامية وهي تعتزم تقديم الاستجواب لسمو رئيس الوزراء عبر نوابها  فإنها تدعو الجميع وفي مقدمتهم الأخوة أعضاء مجلس الأمه والكتل السياسية والبرلمانية إلى عدم التعجل في أحكامهم على الاستجواب قبل الوقوف على محاوره ، وندعوهم إلى عدم حجب حقنا في ممارسة أداة دستورية تمثل حقا دستوريا راسخا للبرلمان وأعضائه الذين يمثلون الأمة .

الحركة الدستورية الإسلامية

الكويت / الثلاثاء 3/2/2009