هل نسيتم استجوابات مجلس 2013؟.. يتسائل وليد الغانم

القبس

هل نسيتم استجوابات مجلس 2013؟

وليد الغانم

 

قدمت 4 استجوابات حتى الآن، نجح الأول منها سياسياً بإقصاء وزير الإعلام من منصبه، لكنه لم ينجح في تحقيق غاياته بمحاسبة القياديين الذين ذكرت تجاوزاتهم أو بالحل الشامل للقضية الرياضية، التي ما زالت تراوح مكانها، وكأن النواب الذين أعلنوا تلك الأيام تأييدهم لطرح الثقة في وزير الإعلام والشباب قد نسوا ما هو موضوع الاستجواب، وما هي الفائدة التي نالها الشعب منه..

يحاول البعض التهويل من استمرار الاستجوابات في البرلمان، إنهم يضللوننا بالكلام الذي يبدأ بالجملة إياها «مع تأييدنا لحق النائب في الاستجواب إلا أننا نرى..» وأياً كان ما يرونه فهو لا يعدو غالباً عن رؤيتهم للتهديد الحكومي المعتاد بحل المجلس إذا ما استمرت سبحة الاستجوابات، وهو تهديد حقيقي ومستمر لسببب جوهري يتمثل في عدم قناعة السلطة التنفيذية بممارسة النواب لحقوقهم الدستورية في الرقابة، ولذلك تلجأ للتهديد وتنفذه كلما ضاقت عليها قاعة البرلمان..

وبهذه المناسبة، تذكرت مجلس ٢٠١٣ المنحل، الذي طالما تفاخر أعضاؤه السابقون بأنه كان الأكثر استجواباً في تاريخ العمل البرلماني الكويتي، ولم تدع تلك المفاخرة «الزائفة» إلى أي اعتراض حكومي أو إعلامي من «ربع الحكومة» في الصحف ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على سيل الاستجوابات وإذا كنت تتساءل عن سبب الرضا عن ذلك، فهو وببساطة لثقة الحكومة بعجز مجلس ٢٠١٣ عن توفير ١٠ نواب لتوقيع كتاب بطرح الثقة في تلك الاستجوابات، فقد أخفق نوابهم آنذاك في تقديم هذا الطلب في ١٨ استجوابا من أصل ٢٠ شهدها مجلس ٢٠١٣، فيما عدا استجوابي محمد العبدالله، الذي تجاوزهما بأريحية، واستجواب د. رولا دشتي التي استقالت قبل التصويت على طرح الثقة..

اليوم ننتظر حكم المحكمة الدستورية في استمرار المجلس الحالي من عدمه وبين أيدينا ٣ استجوابات، وفي نظري أن الحكومة استوعبت تماماً درس إقصاء وزير الإعلام، فهي لن تكرر أخطاءها نفسها ما لم تحدث أمور ليست في الحسبان، وإلى أن تستقر أمورنا باستمرار المجلس وعرض الاستجوابات المقبلة نستودع حقوق المواطنين وأموال الدولة التي ربما ستنتهك جهاراً نهاراً في سبيل تجاوز تلك الممارسات النيابية.. فيا رعاة الأمانة في السلطتين اتقوا الله في الكويت وأهلها.. والله الموفق.