أبرز عناوين صحف السبت:- «الكرة» يعزز نفوذه بالرشوة.. لندن: اعتداء جديد ونشاط إرهابي متصاعد.. الحرائق تعود إلى جامعة الشدادية !

فجرت اعترافات رئيس اتحاد غوام لكرة القدم ريتشارد لاي أمام المحققين الأميركيين في قضية فضائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي يتابعها العالم منذ مايو 2015، ولا تزال تبعاتها المالية والقضائية متواصلة، مفاجأة من العيار الثقيل حول تورط الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الذي تلقى من أحد أعضائه أكثر من 850 ألف دولار رشاوى بين عامي 2009 و2014.وذكرت تقارير إعلامية أن لاي (55 عاماً)، الذي ترأس اتحاد الجزيرة الصغيرة بالمحيط الهادئ منذ 2001، وأقر أمام القاضية الاتحادية في نيويورك باميلا تشن، بارتكابه تهم فساد وتستر على حسابات مصرفية في الخارج، بحسب بيان للمدعي العام في بروكلين، أوضح أنه تلقى الرشوة من المسؤول الكويتي مقابل استخدام نفوذه للنهوض بمصالح هذا المسؤول وتعزيزها، بما في ذلك مساعدته في تحديد الأعضاء الآخرين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذين يمكنه تقديم رشاوى لهم.وأضافت التقارير أن الرشوة قُدِّمت على شكل مدفوعات لاستخدام مدرب لغوام، لكن لاي قال، إنه تم إيداع الأموال في حسابه الشخصي.وأوضحت أن لاي طلب دورياً المزيد من الأموال لـ«المدربين»، والتي جاءت في شكل تحويلات برقية، لافتة إلى أنه قال أمام المحكمة إن «المدرب كان رمزاً للدفع، وبالنسبة لي شخصياً لم أستخدم هذه الأموال أبداً لدفع ثمن مدرب لغوام... ولم أخبر أحداً».وأشارت إلى أن لاي أقر أيضاً بقبض 100 ألف دولار رشوة في 2011 لدعم أحد مسؤولي الاتحاد القاري في ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي، بحسب بيان المدعي العام، من دون أن يسمي هذا المرشح.ولفتت التقارير إلى أنه وافق على دفع 1.1 مليون دولار غرامات وتعويضات، بحسب الاتفاق مع الادعاء، مقابل اعترافاته، ما يمنحه تخفيفاً لعقوبته.من جانبها، أشارت المدعية الفدرالية بالوكالة بريدجت رود إلى أن هذا الإيقاف «خطوة مهمة في مساعينا لاجتثاث الفساد من كرة القدم الدولية».ورأت رود أن جريمة لاي تحمل «أهمية نظراً لمسؤولياته في لجنة التدقيق في فيفا، المدعوة للعب دور مستقل في القضاء على الفساد داخل فيفا».وأضافت أن «المدعى عليه أساء الثقة الموكلة إليه كموظف لكرة القدم بملء جيوبه الخاصة، وسيحاسب الآن».يذكر أن التحقيق الأوسع نطاقاً في «فيفا»، والذي استغرق عدة سنوات، لم يتطرق إلى تلك المسائل من قبل.ويأخذ اعتراف لاي القضيةَ إلى منطقة أخرى من العالم وهي آسيا، التي لم يتم فحصها حتى الآن.وشغل لاي، دون انقطاع، منصب رئيس اتحاد غوام لكرة القدم منذ عام 2001، وبعد ست سنوات انتخب عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي، مما كان محط استغراب نظراً للحجم الصغير لبلاده (540 كيلومتراً مربعاً)، قبل أن يتم اختياره عام 2013 بالتصويت عضواً في لجنة «فيفا» للتدقيق والامتثال التي يرأسها السلوفيني توماس فيسيل، علماً بأن من مهام هذه اللجنة فحص راتب الرئيس جاني إنفانتينو.ونتيجة لاعترافات لاي، أوقفته لجنة الأخلاقيات في «فيفا» أمس 90 يوماً مؤقتاً عن القيام بأي نشاط كروي، قابلة للتمديد 45 يوماً إضافياً بانتظار قرار نهائي، بحسب بيان لـ«فيفا».أما لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي فأصدرت بياناً بدورها قررت فيه «إيقاف ريتشارد لاي، بشكل مبدئي عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، بشكل فوري، بحسب لائحة الانضباط ونظام الأخلاق في الاتحاد، بعد إقراره بالذنب في اتهامات تتعلق بالتحايل».وتابعت اللجنة: «لن يقوم الاتحاد الآسيوي بأي تعليق إضافي حول هذا الأمر حتى استكمال التحقيق».وحتى الآن اعترف 21 من مسؤولي كرة القدم والمديرين التنفيذيين للتسويق الرياضى بالذنب في القضية المتهم فيها 40 شخصاً على الأقل بمن فيهم المواطنان الأميركيان تشاك بلازر وهارون دافيدسون، ومعظمهم، إن لم يكن كلهم، وافقوا على التعاون مع التحقيق، وتعهدوا بتخليص وزارة العدل مئات الملايين من الدولارات.غير أن عدداً من الأشخاص الآخرين لا يزالون خارج الولايات المتحدة، وهم إما يحاربون تسليم المجرمين، أو يعيشون في بلد لا يسلم مواطنيه.وفي أواخر العام الماضي، حكم قاض في الأرجنتين بعدم تسليم ثلاثة مدعى عليهم.وفي الوقت الراهن، تم توجيه 5 متهمين من البرازيل وباراغواي وغواتيمالا والمملكة المتحدة وبيرو إلى الولايات المتحدة، ولا يزالون يدينون بالذنب، ومن المقرر أن يواجهوا محاكمة تبدأ في أوائل نوفمبر المقبل.إلا أن وزارة العدل لم تتهم بعضاً من أكبر الأسماء في كرة القدم الدولية، بمن في ذلك رئيس «فيفا» السابق جوزيف بلاتر، والأمين العام السابق لكرة القدم جيروم فالكه.

بعد قرارها الذي اتخذته بتخفيض بدل سكن المعلمين الوافدين إلى 60 ديناراً بدلاً من 150، وجدت وزارة التربية نفسها في ثلاثة مآزق، أولها ما تنص عليه العقود التي أبرمتها في السنتين الأخيرتين بصرف مكافأة شاملة للمعلمين بواقع 570 ديناراً شهرياً، دون إشارة إلى «بدل السكن»، والثاني تعميم ديوان الخدمة المدنية في 12 نوفمبر 1991 الذي ينص على صرف هذا البدل بواقع 125 ديناراً، أما المأزق الأخير فيرجع إلى ما واجهته لجان تعاقداتها الخارجية من عزوف المعلمين في مصر والأردن عن القدوم إلى الكويت، نظراً لضعف الرواتب.وحيال المأزق الأول، فإن اقتطاع الوزارة مبالغ من رواتب المعلمين تحت بند «إلغاء بدل السكن»، يعد مخالفاً للقانون، لعدم نص العقود على هذا البند من الأساس، وهو ما يستتبع بالضرورة حصول المعلمين على أحكام لمصلحتهم إذا رفعوا قضايا على الوزارة.وفي خطوة من «التربية» للتدارك، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن قطاع الشؤون القانونية بالوزارة بصدد إلغاء عقود السنتين الماضيتين، وتغييرها بأخرى يوقعها المعلمون لا تتضمن المكافآة الشاملة.وفي المأزق الثاني، فإن تعميم ديوان الخدمة سيفتح الباب أمام هؤلاء المعلمين للتوجه إلى القضاء، بعد تخفيض بدل السكن إلى 60 ديناراً، في حين سيجبر المأزق الأخير الوزارة على مواجهة إحجام المعلمين عن القدوم للكويت، باللجوء إلى التعاقدات المحلية، وإلغاء بعض شروط الخبرة، ما سيؤثر سلبياً على نوعية الهيئة التدريسية الجديدة.

غداة يوم شهد 3 وقائع مرتبطة بالإرهاب في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أحبطت شرطة لندن «سكوتلانديارد» عملية إرهابية بعدما أطلقت النار على امرأة في عملية بشمال غربي عاصمة المملكة المتحدة ليل الخميس- الجمعة.وحذرت السلطات الأمنية، أمس، من أنها تواجه «مستوى متزايداً من النشاط الإرهابي»، بعد يوم من اعتقال شاب (27 عاماً) كان يحمل سكاكين، للاشتباه في محاولته تنفيذ أعمال إرهابية.ودهمت الشرطة منازل في منطقة كينت، واعتقلت ستة أشخاص من أسرة صومالية مسلمة، وأصابت امرأة عشرينية، أثناء المداهمة، بإصابات خطيرة، تم نقلها على أثرها إلى المشفى، وأُخضعت لرقابة الشرطة دون اعتقالها.ودخل أفراد شرطة مسلحون في الساعة السابعة منزلاً في شارع هارلسدن بمنطقة ويلسدن بلندن، واعتقلوا صبياً عمره 16 عاماً، ورجلاً وامرأة في العشرين من العمر، كما اعتقلت امرأة عمرها 43 عاماً في كينت.وراقبت الشرطة المنطقة بعد المداهمة، لتعتقل بعدها رجلاً وامرأة (28 عاماً)، عادا إلى المنزل.وقال مساعد نائب مفوض شرطة لندن، نيل باسو، إن «الاعتقالات اعتمدت على معلومات استخبارية، وقضت على تهديد». وأضاف: «أردنا أن نطمئن الناس، فنحن نقوم باعتقالات بشكل شبه يومي».وبشأن اعتقال «حامل السكاكين»، أوضح باسو، أن الشرطة «أوقفت الرجل في و«يستمنستر» وفتشته، في إطار تحقيق جارٍ لمكافحة الإرهاب»، فيما أفادت تقارير بأن شخصاً مقرباً من المتهم وشى به قبل إلقاء القبض عليه.ومنذ 22 أغسطس، وبريطانيا تعيش في حالة تهديد إرهابي «شديد» على مستوى البلاد، ما يعني أن من المرجح بشكل كبير وقوع هجوم. ولم يتغير ذلك بعد الهجوم على البرلمان في 22 مارس الماضي، عندما صدم خالد مسعود مشاة بسيارته على جسر و«يستمنستر»، قبل أن يصطدم ببوابات البرلمان ويقتل شرطياً. وتقول الشرطة، إنها ربما لن تعرف مطلقاً سبب قيامه بفعلته.في موازاة ذلك، كشفت الشرطة الإيطالية، أمس، عن اعتقالات لأعضاء «خلية إرهابية سلفية»، مقرها برلين، تمت في يناير الماضي في إيطاليا وألمانيا، ولكن لم يتم نشر ذلك على الفور لأسباب تتعلق بسير التحقيق. وأوضحت الشرطة أنها أوقف كونغولياً يدعى نكانجا لوتومبا (27 عاماً) بينما اعتقلت برلين 4 رجال.وأفادت تقارير، أمس، بأن مراهقاً (18 عاماً) متحدراً من جمهورية داغستان الروسية، خطط لشن هجوم ذي دوافع إسلامية في مدينة بريمن الألمانية تم اعتقاله ووضعه بسجن للترحيلات.وفي الدنمارك، وجهت السلطات القضائية اتهامات ضد ستة رجال، تراوحت أعمارهم بين 20 و29 عاماً، بسبب السفر إلى سورية للانضمام إلى تنظيم «داعش» في الفترة من 2013 إلى 2016.وأجرت شرطة الدنمارك العام الماضي تحقيقاً بعد أن مرر شركاء دوليون قائمة أسماء لأشخاص يعيشون بالدولة الإسكندنافية، يشتبه في أن لديهم صلات بـ«داعش».

لم يتبق للقوانين الرياضية ورفعها إلى مجلس الأمة حتى يتم عرضها على اللجان الرياضية العالمية بهدف رفع الإيقاف الرياضي سوى القليل، فقد قطعت لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة أغلب المشوار في طريق إنهاء الإيقاف وإقرار القوانين الحكومية المقدمة.ففي الوقت الذي بشّر فيه عضو اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح لـ «الأنباء» بأن تقرير الشباب والرياضة فيما يخص القوانين الرياضية سيكون خلال أيام، كشف مصدر نيابي عن أن اللجنة بالتعاون مع الجانب الحكومي أنجزت 90% من القوانين التي ستساهم في رفع الإيقاف الرياضي عن الكويت.وقال: «اللجنة أنجزت حتى الأسبوع قبل الماضي 15 قانونا من أصل 18 وبجلسات ماراثونية استمر البعض منها حتى الصباح الباكر وتوصلنا بالتعاون مع الجانب الحكومي الممثل بوزير التجارة والصناعة ووزير الشباب والرياضة بالوكالة خالد الروضان إلى قطع أغلب إن لم يكن كل القوانين التي من شأنها أن ترفع الإيقاف عن النشاط الرياضي».وتوقع أن ترفع اللجنة تقريرها فيما يخص القوانين إلى مجلس الأمة للتصويت عليها منتصف الشهر المقبل على أبعد تقدير.وألمح إلى أنه بعد الإقرار سيتوجه وفد حكومي إلى الجهات الرياضية الخارجية محل الشأن لوضع النقاط على الحروف ومعرفة ما يمكن أن يتم لرفع الإيقاف بعد أن تم إقرار قوانين ستساهم في رفع الإيقاف.وعن الاتحادات المنحلة، أكد المصدر أن الوفد الحكومي سيوضح للجهات الرياضية أن هناك قضايا تنظر في القضاء ولا يمكن إعادة تلك الاتحادات ما لم يتم الفصل فيها وسيوضح أيضا الوفد أن القوانين مشابهة لقوانين دول مجاورة.

أعلن البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت عن نشوب حريق صباح امس بشبرة تابعة لمقاول من مقاولي الباطن لمشروع أعمال الطرق ومواقف السيارات بمدينة صباح السالم الجامعية، وانه تم إخماد الحريق عن طريق موظفي الأمن بالموقع العاملين في المشروع خلال فترة لم تتجاوز 10 إلى 15 دقيقة فقط، وباستخدام مضخات الإطفاء داخل الموقع.وكشــف البرنــامـج الانشائي أن حجــم الحريق كان محدودا جدا، وفي موقع منعزل عن مباني ومرافق الحرم الجامعي، ولم يؤثر بشكل من الأشكال على سير الأعمال في المشروع.كما استدعى المقاول المسؤول عن الموقع رجال الاطفاء كإجراء احترازي وللتحقيق في الأسباب التي أدت لنشوب الحريق في الشبرة التي كان يستخدمها المقاول لاختبار نوعيات الإسفلت، بعد تحصيل كل الموافقات من الجهات المعنية لإنشائها.من جانبها ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء أن حريقا محدودا نشب فجر امس في شاليه مصنوع من ألواح الصفيح داخل حرم مدينة صباح السالم الجامعية ويستخدم سكنا للعمال، وأوضحت الإدارة أن مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء تلقى بلاغا في تمام الساعة ٢:٤٤ صباحا يفيد بنشوب الحريق المذكور، وعلى اثر البلاغ هرعت للموقع فرق الإطفاء من مركزي جليب الشيوخ والعارضية، وكان وقت وصول أول فرقة إطفاء في غضون ٦ دقائق وهي من مركز إطفاء جليب الشيوخ، حيث شرع رجال الإطفاء بمكافحة الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار لها تأثير على سير المشروع، وقالت الإدارة إن مساحة الشاليه المحترق بلغت 50 مترا مربعا وتم الانتهاء من الحادث في تمام الساعة ٢:٥٦ صباحا، وختمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بيانها بأن الإدارة العامة للإطفاء فتحت التحقيق لمعرفة أسباب الحادث، مؤكدة أن موقع الحريق داخل الحرم الجامعي ولم يؤثر على سير المشروع.

كشفت المراجعة الأولية للاستجواب المقدم من قبل وزير الإسكان الاسبق والنائب الحالي شعيب المويزري إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل عن «مفاجآت من العيار الثقيل»، ومن ضمنها سؤاله عن عدم تطبيق قانون 50/ 2010 وهو قانون تم إلغاؤه في المجلس السابق، الأمر الذي يطرح جملة من التساؤلات عن مضمون مادة هذه المساءلة في أكثر من محور، الى حد وصفها من قبل مصادر برلمانية بأنها «فندت نفسها بنفسها».وترى المصادر أن المراجعة الأولية لمحاور السؤال المغلظ، ترى أن رئيس المؤسسة العامة للرعاية السكنية وكذلك مديرها أجابا في جلسة الأربعاء الماضي وباستفاضة عن كل التساؤلات، وكشفا عن جملة من القرارات المتخذة بحق مقاولي المشاريع الإسكانية في كل من مدن صباح الأحمد وجابر الاحمد وغرب الصليبخات، والمتضمنة إلزامهم بمعالجة كافة مشاكل التشطيبات، وحجز مبالغ مالية عليهم تقدر بـ53 مليون دينار، لحين إنهاء كامل أعمال الصيانة والإصلاحات اللازمة، مع حرمانهم من الدخول في المشاريع الاسكانية لمدة عام.وقد ورد في المحور الأول للمساءلة، وفقا للمصادر، لبس لدى النائب المستجوِب بين المواطنين المستفيدين من كفالة البيوت المتسلمة في المدن الثلاث، وبين المتقدمين بشكاوى رسمية حول التشطيبات للجنة المحايدة المشكلة من قبل معهد الابحاث والبالغ عددها 111 شكوى، وهي بخلاف عدد المستفيدين من الكفالة لأعمال الصيانة الكهربائية والصحية.أما في ما يتعلق بالمحور الثاني، والذي يشكل مفاجأة في المساءلة، تساءلت المصادر: كيف يساءل الوزير المختص عن عدم تطبيق القانون رقم 50 لسنة 2010 وهو قانون تم إلغاؤه في المجلس السابق، بمعنى ان الوزير يساءل عن تطبيق قانون لم يعد قائماً!وفي المحور الثالث، لحظت المصادر خلطا لدى المستجوِب بين العقود الاستشارية والعقود التنفيذية، وكذلك تطبيق القانون الملغى والقاضي بتأسيس شركات مساهمة عامة لتنفيذ المشاريع الاسكانية والمقر في العام 2010 وقدم تم إلغاؤه في مجلس 2013!وعن محور التناقض بين ردود الوزير على الأسئلة البرلمانية وماذكره في جلسة الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وكذلك تناقض ردوده عن مسؤولي المؤسسة في شأن مشاكل بيوت مدن غرب الصليبخات وجابر الأحمد وصباح الاحمد، لفتت المصادر الى أن هناك فرقا بيّنا وشاسعا بين عدد المستخدمين للكفالة وعدد المتقدمين بشكاوى على التشطيبات، كما أنه لم يرد في حديث مدير عام المؤسسة ما يناقض حديث الوزير عن عدد البيوت التي واجهت مشاكل في التشطيبات والبالغ عددها 111 بيتا، مشيرة الى أنه «يبدو أن النائب المستجوِب التبس عليه عدد إجمالي البيوت الموزعة في المدن الثلاث والبالغ عددها 4452 وبين عدد البيوت التي استخدم ملاكها الكفالة وبين عدد البيوت التي تقدم ملاكها بشكاوى حول التشطيبات».

نجح المحققون الأميركيون في فضائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في حصد اعتراف جديد من مسؤول متورط، قد لا يكون عاديا هذه المرة بالنسبة الى الشارع المحلي، بعدما ارتبط هذا الاعتراف بتقارير أشارت الى إمكان تورط طرف كويتي في دفع الرشاوى وشراء الضمائر تحقيقاً لمصالح معينة فقد أقر رئيس اتحاد غوام لكرة القدم، ريتشارد لاي، بذنبه في الشبهات التي اثيرت حوله، ما أدى الى ايقافه موقتا 90 يوما من قبل الاتحاد الدولي.وتعتبر غوام أرضاً اميركية على الرغم من وقوعها في قارة آسيا.واعترف لاي (55 عاما)، الذي ترأس اتحاد الجزيرة الصغيرة في المحيط الهادي منذ 2011، بذنبه أمام القاضية الاتحادية في نيويورك، باميلا تشن، بتهم فساد وتستر على حسابات مصرفية في الخارج، بحسب بيان للمدعي العام في بروكلين.وأقر بالحصول على 850 ألف دولار أميركي من الرشاوى بين 2009 و2014 من مجموعة من المسؤولين الرسميين في منطقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كي يستغل موقعه في التأثير على الآخرين والمساعدة في تحديد مسؤولين في الاتحاد القاري قابلين لتسلّم رشاوى.وكشف موقع insideworldfootball.com، بأن تقارير عدة أشارت الى أن الممول الرئيسي لتلك الرشاوى المدفوعة إلى لاي هو في الواقع عضو (من دون تحديد منصبه) في الاتحاد الكويتي لكرة القدم (في الفترة من 2009 الى 2014)، بيد أنها لم تذكر اسماً له.وأقر لاي أيضا بقبض 100 ألف دولار أميركي كرشوة في 2011 لدعم أحد مسؤولي الاتحاد القاري في ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي، بحسب بيان المدعي العام، من دون أن يسمي من هو هذا المرشح.ونتيجة لاعترافاته، أوقف لاي من قبل لجنة الاخلاقيات في «فيفا» امس 90 يوما موقتا عن القيام بأي نشاط كروي، قابلة للتمديد 45 يوما اضافيا بانتظار قرار نهائي، بحسب بيان للاتحاد الدولي.أما لجنة الانضباط والاخلاق في الاتحاد الاسيوي فقد أصدرت بيانا بدورها قررت فيه «إيقاف ريتشارد لاي من غوام، بشكل مبدئي عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم وبشكل فوري، بحسب لائحة الانضباط ونظام الأخلاق في الاتحاد، بعد إقرار السيد لاي بالذنب في اتهامات تتعلق بالتحايل خلال ظهوره في محكمة ببروكلين في مدينة نيويورك يوم الخميس».وتابعت: «لن يقوم الاتحاد الآسيوي بأي تعليق إضافي حول الأمر حتى استكمال عملية التحقيق».وانتخب لاي، الذي يحمل جوازاً اميركيا، عام 2007 عضوا في لجنة الاتحاد الاسيوي التنفيذية، ما كان محط استغراب نظرا الى الحجم الصغير لبلاده (540 كلم مربع).ووافق لاي على دفع 1.1 مليون دولار كغرامات وتعويضات، بحسب الاتفاق مع الادعاء مقابل اعترافاته، ما يمنحه تخفيفا لعقوبته.وأشارت المدعية الفديرالية بالوكالة بريدجت رود ان هذا الايقاف «خطوة مهمة في مساعينا لاجتثاث الفساد من كرة القدم الدولية».ورأت أن جريمته تحمل «أهمية نظرا الى مسؤولياته في لجنة التدقيق في فيفا، المدعوة للعب دور مستقل في القضاء على الفساد داخل «المنظمة الكروية».ولاي عضو في لجنة التدقيق والامتثال في «فيفا» التي يرأسها السلوفيني توماس فيسيل، علما بأن من مهام هذه اللجنة تفحُّص راتب الرئيس، السويسري جاني انفانتينو.وهزت الاتحاد بدءا من مايو 2015، سلسلة من فضائح الفساد التي لا تزال تبعاتها المالية والقضائية متواصلة.ودهمت الشرطة السويسرية آنذاك فندقا كان يقيم فيه عدد من مسؤولي الاتحاد المشاركين في اجتماع له، وتم توقيف 40 شخصا.ومنذ ذلك الحين، أوقف مسؤولون كبار في الاتحاد يتقدمهم الرئيس السابق السويسري جوزيف بلاتر ونائباه والأمين العام الفرنسي جيروم فالك والمسؤول المالي الالماني ماركوس كاتنر، عن مزاولة النشاطات الرياضية او أقصوا من مهامهم.وقال»فيفا»في يونيو 2016 ان بلاتر وفالك وكاتنر تقاسموا 80 مليون دولار بهدف «الثراء الشخصي» عبر عقود وتعويضات على مدة خمسة أعوام، لا سيما من خلال الزيادات السنوية والمكافآت.واستقال بلاتر من منصبه في يونيو 2015، وانتخب مواطنه انفانتينو بدلا منه مطلع 2016.وأقر العديد من المسؤولين بالتهم الموجهة اليهم، باستثناء خمسة من المقرر ان تبدأ محاكمتهم في نيويورك في 6 نوفمبر المقبل.

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق لـ«الراي» حرص الوزارة على تشكيل لجنة تحقيق في نفوق الأسماك، وأوضح الوزير أن من الطبيعي تشكيل هذه اللجنة للتحقيق في ظاهرة تتكرر سنويا في مثل هذا الوقت من العام، نتيجة لارتفاع درجة الحرارة وانتشار ظاهرة الطحالب، الأمر الذي يؤثر على كمية الأوكسجين في المياه، وبالتالي على الكائنات البحرية.وأعلن الوزير انه قام اول من أمس بزيارة الى محطة الشويخ للاطلاع والاطمئنان بنفسه، مشددا على أن مواد معالجة المياه في حدود المعايير العالمية، كاشفا عن اعلان ما ستنتهي اليه لجنة التحقيق فور الانتهاء من عملها.على الصعيد نفسه، قال وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري لـ«الراي» في رد على تشكيل لجنة التحقيق: «حريصون على حماية البيئة من خلال تطبيق القوانين ذات العلاقة»، منوها بأن المواد المستخدمة في معالجة المياه هي دائماً في حدود التراكيز المسموح بها عالميا، ومحطة الشويخ هي احدى المحطات التي تعمل على تحلية المياه.وأوضح بوشهري ان الوزارة ممثلة بالطاقم الفني الذي يعمل في هذه المحطة، حريصة دائماً على ان تكون هذه التراكيز في الحدود المسموح بها، «ومن باب الشفافية قمنا بتشكيل لجنة تحقيق للتحقق من كافة الإجراءات للتأكد من سلامتها وتوافقها مع متطلبات الهيئة العامة للبيئة، وكذلك المنظمات العالمية ذات العلاقة».وأضاف ان لجنة التحقيق «شكلت لطمأنة الشعب الكويتي بصحة الاجراءات المتبعة ومعاقبة الشخص المسؤول في حال تم اكتشاف خلل، وهذه هي أعلى مراتب الشفافية»، لافتا الى ان كل المحطات التي تعمل على تحلية المياه والمنتشرة في اكثر من موقع، تتقيد بالتراكيز المسموح بها عالميا في مجال تحلية المياه.وكان رئيس لجنة البيئة البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي أعلن لـ«الراي» أن اللجنة ستباشر أعمالها فورا بعد تشكيلها في الجلسة الماضية، وأول الملفات المطروحة سيكون نفوق الاسماك، خصوصا بعدما أثير أن جون الكويت يعج بالأسماك النافقة، مؤكدا «سنفتح الملف على مصراعيه وسندعو كل الأطراف المعنية، لا سيما أن شهر رمضان على الأبواب والسمك من ضمن مائدة الكويتيين المهمة».وأكد النائب خليل الصالح، أن قضية نفوق الأسماك على سواحل جون الكويت «تتطلب موقفا مسؤولا من الحكومة»، معلنا عن تبنيه طلب تكليف لجنة شؤون البيئة البرلمانية التحقيق في القضية بكل أبعادها.وشدد الصالح على ضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية لتكرار هذه الظاهرة، التي تهدد الثروة السمكية للبلاد وتثير المخاوف حول وجود مواد سامة وضارة بالبيئة وصحة الإنسان.وأشار الصالح إلى أن تكرار ظاهرة نفوق الأسماك يعني أن احتمال وجود أخطار تهدد البيئة البحرية قائم، مؤكدا أن على مجلس الأمة التصدي لهذه الكارثة ووضع الحكومة أمام مسؤولياتها.

الآن - صحف محلية