الخرافي يؤكد على حكمة (حدس) وحرصها على الاستقرار

 قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ردا على سؤال حول إعلان الحركة الدستورية الإسلامية ' حدس ' عزمها تقديم استجواب ضد رئيس الوزراء خلال ستة أسابيع من الآن ' في ما يتعلق بموضوع الاستجواب فلم أستلم شيئا حتى الآن ولم أستلمه , مؤكدا في الوقت نفسه أن الاستجواب حق لكل نائب ودائما أتمنى تغليب الحكمة وان يكون له هدف ونتيجة , متمنيا على وسائل الإعلام الانتظار لحين الإعلان عن الاستجواب بشكل رسمي '.
وتعليقا على سؤال حول مدى إمكانية إجراء مفاوضات مفاوضات لحث ' حدس ' على الرجوع عن قرارهم , قال الخرافي ' لا أستطيع الإجابة الآن, لأنه لم تتاح الفرصة لي حتى أرى موضوع الاستجواب , وأنا دائما أقدر حكمة إخواني في الحركة الدستورية وحرصهم على الاستقرار , وكل هذه المواضيع ستؤخذ في عين الاعتبار.

أعرب النائب خالد السلطان عن اعتقاده بأن تمر مسألة تلويح الحركة الدستورية الإسلامية بمسائلة سمو رئيس مجلس على الحكومة والمجلس بسلام مستغربا في الوقت ذاته ان يطرح ملف 'الداو' محور محتمل من محاور هذا الاستجواب بعد ان حسم المجلس بأغلبية أعضائه هذا الملف متمنيا أن يتضمن الاستجواب 'محور تردي الحالة النيابية'.
وقال السلطان في تصريح للصحافيين أن التجمع السلفي لا يمكن أبداء أي رأي حول تلويح الحركة الدستورية باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء حتى يقدم بشكل فعلي وبعد الاطلاع على محاوره وعلى ضوء ذلك يكون لكل حادث حديث لافتا إلى ان 'ليس من الضروري ان ينتهي كل أمر إلى ما أعلن عنه'.
ونفى السلطان وجود أي تخوف نيابي قد يترتب على تلويح الحركة الدستورية الإسلامية بمساءلة رئيس الوزراء معربا عن اعتقاده بأن المجلس سيمر بسلام وكذلك الحكومة 'أن غدا لناظره لقريب'.
وحول ما إذا كان التجمع السلفي أسهم بشكل أو بأخر بدفع الحركة الدستورية لمسائلة رئيس الوزراء بعد امتعاضه لطلب الدستورية للتحقيق في مشروع الشراكة الكويتية مع شركة الداو كيميكال والساعي لتبرئة ساحتها من أي شبكات في الصفقة, أكد السلطان أن التجمع السلفي لم يتهم الحركة وكوادرها من العاملين في القطاع النفطي بشيء كما أن ا لمجلس برئ ساحة القيادات النفطية وكان موقفه واضحا من المشروع.
واستغرب السلطان ان يكون مشروع الشراكة الكويتية مع شركة الداو كيميكال مطروحا كمحور من محاور أي استجواب خاصة وان المجلس بأغلبية أعضائه حسم هذا الملف كما أن الحكومة مارست حقها في التراجع عن المشروع مستدركا 'وعلى الرغم من ذلك فإنه الحركة الدستورية حقها في الذهاب إلى أي اتجاه'.
وحول ما إذا كان هناك توجه نيابي لإقناع سمو رئيس مجلس باعتلاء منصة الاستجواب بين السلطان انه في حال تقديم الاستجواب سيكون لكل حادث حديث.
وبسؤاله عن وجود مخاوف من انعكاس هذه الأزمة على الحياة الديمقراطية في البلاد استبعد السلطان ذلك لافتا إلى أن الأزمة الحقيقية تتمثل في البحث عن المشروع المناسب لمعالجة الأزمة الاقتصادية والتي أدت إلى الأزمة الاقتصادية, إذا لم يتم معالجتها ستقود البلاد إلى كارثة حقيقية.
وأشار إلى انه يتبنى موقف معين إزاء مشروع محافظ البنك المركزي للإنقاذ الاقتصادي مشددا على ضرورة عدم اقتصار المعالجة الاقتصادية على البنوك وإعطائها دور محوري في هذه المعالجة خاصة أنها 'أي البنوك' لم تتحرك ولا يمكن أن محرك للعجلة الاقتصادية وبالتالي لابد وأن تتم المعالجة بشكل من قبل المؤسسات الحكومية إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة من مراعاة أوضاع المواطنين من هذه الأزمة.
وبالعودة عن استجواب الحركة الدستورية في رده عن سؤال حول المحاور التي أعلن عنها عضو الحركة النائب د. ناصر الصانع علق السلطان بأنه يتمنى ان تضاف 'محور تردي الحالة النيابة'.