العتيبي: ليس هذا وقت الاستجواب .. والصعود إلى المنصه ليس عيبا

صرح النائب سعدون حماد العتيبي بأن الاستجواب حق دستوري ولكن إلى الآن لم يطلع كالآخرين على محاور الاستجواب عدا 'الداو' فإنه يتحفظ على رأيه لحين الإطلاع على المحاور.
وعن مدى ملاحظة الاستجواب في ظل الظروف الراهنة قال العتيبي نحن نمر بمرحلة صعبه تحتاج إلى وقفه جادة من مجلس الأمة والحكومة مضيفا أنه ليس مع خطة الحكومة في ضخ ال 5 مليارات لأنه يجب فرز الشركات ذات الأصول عن الشركات الورقية التي لا تستحق الدعم مؤكدا أن الاستجواب لم يجئ في وقته وان كان يقدر زملاءه في حدس ويقدر رأيهم في توقيت الاستجواب وتقديره.
وقال أن جميع الاحتمالات وارءه الآن وكعضو في مجلس الأمة يتوقع الحل في أي لحظة ولكن حتى الحل لا يجب ان يأخذ النائب عن آدائه وعلى الحكومة ان ترضخ لواقع تقديم الاستجوابات, وأن تضع حدا واضحا بقبولهم للاستجواب فإذا ما قبلت الحكومة بما فيها سمو رئيس الوزراء بالاستجواب وصعد المنصه ستحل المشكلة لكن إذا تم حل البرلمان أو استقالت الحكومة كلما حدث استجوابا.
فهذا لا يحل المشكلة, الحل في أن يصعد الوزير المعنى او رئيس الوزراء الى المنصه وتفنيد محاور الاستجواب.
وحول محور 'الداو' في الاستجواب ومدى موافقته عليه قال العتيبي هذا هو المحور المعروف حتى الآن وأنا وجهت سؤالي سابقا لوزير النفط وطالبت بإلغاء صفقة الداو, وعندما القى رئيس الوزراء الصفقة أشاد معظم النواب وأنا منهم بقرار الإلقاء وتوفير من  المال العام 7.5 مليار دينار.

ومن جهته أكد النائب محمد الكندري أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة مؤكدا على الدوافع والمحاور لتقديم أي استجواب.
وأشار الكندري في تصريح للصحافيين أن دوافع الحركة الدستورية لهذا الاستجواب هي لجنة التحقيق في 'الداو' مثل ما صرحوا به (حدس) قبل الجلسة الأخيرة المتعلقة بتشكيل لجان التحقيق مشيرا إلى أنه لابد من التدرج بالمساءلة الدستورية بتقديم الأسئلة وطلب نقاش وتشكيل لجان تحقيق والتلميح بالاستجواب ثم تقديم الاستجواب.
وأضاف الكندري أنه لابد من إعطاء الحكومة فرصة حتى تقوم بدورها ويمكننا تقييم عملها بشكل موضوعي, مضيفا أن التأزيم وحالة عدم الاستقرار ستدخل البلد في مشكلة سياسية في ظل مشكلة اقتصادية ولابد من تعاون السلطتين من أجل حل المشكلة الاقتصادية.
ولفت الكندري انه من الممكن عمل حالة من الاستقرار حتى في ظل وجود هذه الاستجوابات من خلال تقبل الحكومة لهذه الاستجوابات حتى لو هي مقدمه لسمو رئيس الوزراء.