الدوحة تفند إتهامات بغداد

أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير خارجية دولة قطر أن بلاده احتاطت في وقت سابق بإدخال أموال إلى العراق بشكل رسمي وواضح وعلني لدعم جهود السلطات العراقية في إطلاق سراح المختطفين القطريين، مشددا عن أن هذه الأموال لم تدخل عن طريق التهريب كما ورد على لسان حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر صحفي.

وقال وزير الخارجية القطري، في تصريح لقناة الجزيرة بالأمس، إن المختطفين القطريين ومرافقيهم صدرت لهم تأشيرات بشكل رسمي وكانوا تحت حماية السلطات الأمنية العراقية عندما تم خطفهم، معربا عن استغرابه من حديث العبادي الذي أشار في المؤتمر الصحفي إلى أنه لم يكن راضيا عن إصدار هذه التأشيرات.

وعبر عن استغرابه أيضا من حديث العبادي بشأن عدم علم السلطات العراقية بتفاصيل المفاوضات، مؤكدا أنها كانت على اطلاع كامل بها، مضيفا أن الحكومة القطرية لم تتوان خلال فترة الاختطاف التي امتدت لعام ونصف في التواصل مع السلطات العراقية، وكان هناك تنسيق تام في كافة التفاصيل، موضحا أن السلطات العراقية طلبت من دولة قطر في أكثر من اجتماع دعمها في عملية تحرير المختطفين.

وتابع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قائلا 'إن دولة قطر أرادت تقديم الدعم للسلطات العراقية وإذا لم تكن تحتاج هذا الدعم فإن الأموال ستعود إلى قطر وفقا للإجراءات القانونية المناسبة للسلطات العراقية'، لافتا إلى أن هذه الأموال كانت قد أدخلت إلى العراق بشكل علني في حقائب عادية ولم يدمغ عليها الدمغ الدبلوماسي لتجنيبها التفتيش.

وشدد وزير الخارجية القطري على التزام بلاده بعدم انتهاك سيادة الدول والقوانين الدولية وعدم التورط في قضايا غسيل الأموال، مضيفا أن تلك الأموال أدخلت إلى العراق بشكل رسمي وستخرج من هناك بشكل رسمي أيضا.

وأكد أن هذه الأموال كانت ستكون تحت تصرف السلطات العراقية، مشددا على أن دولة قطر لم تتعامل مع المجموعات المسلحة الخارجة عن سلطات الدولة، وقال 'إن هذه الأموال إذا استخدمت من قبل الحكومة العراقية لدعم هذه المليشيات فهذا شأن عراقي وليس شأنا قطريا'.