الحزب الحاكم بالسودان يتنازل عن 6 حقائب وزارية مركزية

أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، اليوم الأربعاء، التنازل عن ست حقائب وزارية على مستوى المركز، فضلاً عن 16 وزارة على مستوى ولايات السودان المختلفة لصالح القوى التي شاركت في عملية الحوار الوطني، مؤكداً اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل.

وشارك في عملية الحوار الوطني، الذي أنهى أعماله في أكتوبر/تشرين الأول الفائت نحو 116 حزباً سياسياً وحركة مسلّحة، بينها أحزاب معارضة أبرزها؛ حزب 'المؤتمر الشعبي' وحركة 'الإصلاح الآن'.

وأكد الرئيس السوداني عمر البشير أن الحكومة الجديدة ستستوعب كل القوى التي شاركت في عملية الحوار.

بدوره، قال نائب رئيس المؤتمر الوطني مساعد الرئيس السوداني ابراهيم محمود، في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم، اليوم، إن المشاورات بشأن الحكومة الجديدة انتهت تماماً ولم يتبقَ سوى أن يدفع حزبان بمرشحيهما للإعلان النهائي.

وأكّد أن الحقائب الوزارية ستبقى كما هي '31' حقيبةً، وذلك للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد ويصعب معها استحداث حقائب جديدة، مشيراً إلى أن حزبه سيتنازل عن نصيبه بواقع ست حقائب على المستوى المركزي، وبواقع وزارة واحدة في ولايات السودان الـ'16' ليحوز على أربع وزارات من أصل ثمانٍ في الولاية الواحدة بدلاً عن خمس وزارات.

وتوقع محمود أن ينضم حزب الأمة المعارض بقيادة الصادق المهدي للحوار، معتبراً أنه ليس من الضرورة أن تشارك كل أحزاب الحوار في الحكومة، على أن يكونوا جزءاً من البرنامج الوطني. وأشار لرفض القيادي في حزب الأمة مبارك الفاضل المشاركة في الحكومة، رغم مشاركته في الحوار بعيداً عن حزبه.

وجدّد الدعوة للممتنعين عن الحوار للانضمام إليه، بينهم القوى المسلحة، مضيفاً أن حزبه لاينوي إلحاقهم بالحوار وإنما إشراكهم -في عملية بناء دولة راشدة وإصلاح الحياة السياسية وإقرار الاستقرار السياسي والأمني بالبلاد- لافتاً إلى أن الحوار الحقيقي لم يبدأ بعد وإن ما تم مجرد ترتيبات لانطلاقته.

وحذّر الحركات المسلحة من أن يتجاوزهم المجتمع الدولي والإقليمي، قائلاً إن المجتمعَيْن الإقليمي والدولي مقتنعان تماماً أن الحوار الوطني برنامج لتحوّلٍ حقيقي وإنه لايوجد سبب لتأخير التوقيع على سلام بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، مضيفاً أن المجتمع الدولي والإقليمي بات مقتنعاً بوقوفه ضد رئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد نور والذي يقاتل الحكومة في دارفور في حال تمسكه بموقفه الرافض للسلام.

وحول العلاقة مع مصر، أكد مساعد الرئيس السوداني ابراهيم محمود، أن استراتيجية السودان في علاقاته مع دول الجوار أن تحرز الرقم صفر في الصراع مع تلك الدول، مبيناً أن العلاقة مع مصر تتطلب أن ينظر لها بنظرة ثاقبة ومتأنية وهادئة بعيداً عن العواطف.

وأضاف، علاقة بلادنا تاريخية مع دول مصر وتشاد وجنوب السودان والسعودية 'تلك الدول بما فيها مصر تربطنا بها علاقة أكبر من أن تُحصر في بعض الأحداث'.