أبرز عناوين صحف الاربعاء:- البراك: التصالح مع السلطة مرهون باحترام الدستور وعودة الجناسي.. استجوابا المبارك 10 مايو.. 13217 كويتياً إلى الخدمة العسكرية.. عزوف المدربين عن العمل في إدارة «التأهيل المهني»

في جلسة شهدت نفي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قوله بوجود 400 ألف مزور للجنسية في الكويت، طلبت الحكومة، تأكيداً لما انفردت به «الجريدة» في عدد الاثنين، تأجيل الاستجوابين الموجهين لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى جلسة ١٠ مايو المقبل، بداعي ارتباط سموه بوصول أحد ضيوف سمو أمير البلاد قبلها بيوم، وسط اعتراض المستجوبين على آلية التصويت على التأجيل برفع الأيدي، لا نداءً بالاسم.ووافق المجلس، خلال جلسة أمس التي تجاوزت مواجهة الاستجوابين مؤقتاً، على تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيق فيما أثير بشأن تزوير الجناسي، وشكَّل لجنة خاصة للتحقيق في استقالة الرئيسة التنفيدية لشركة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي، وما جاء في خطاب استقالتها.كما أقر طلب تكليف لجنة «الأموال العامة» التحقيق في المخالفات التي وردت في استجواب وزير الإعلام السابق الشيخ سلمان الحمود، بينما رفض إحياء مناقصة «الأنابيب النفطية» بعدم قبوله طلباً نيايباً بتكليف تلك اللجنة التحقيق في ملابسات إلغاء المناقصة.وفي بداية الجلسة، حضرت قضية الجنسية وحالات تزويرها، إذ طلب النائب د. عبدالكريم الكندري شطب ما ذكره رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بوجود زيادة غير طبيعية في الجناسي تقدر بـ 400 ألف شخص، مشيراً إلى أن «هذه المضبطة للشعب، والتزوير اتهام، ولا عقوبة إلا بنص».وبينما ردّ الغانم بأن ما طرحه هو وجهة نظره، لأن الزيادة تثير علامات استفهام، أكد أنه لم يذكر أن هناك 400 ألف مزور، مضيفاً أن هناك من نسب إليه زوراً وبهتاناً قوله بوجود 400 ألف مزور. ثم صوت المجلس على المضابط دون شطب ما ذكره الغانم.بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بالوزارة ستتعاون إلى أقصى حد مع لجنة الداخلية والدفاع في موضوع الجناسي، داعياً «أي نائب لديه معلومات إلى تقديمها إلى اللجنة».

أكد البراك أن «البطولات الشخصية لن تعالج المرحلة، والخطاب الانتخابي لم يعد مجدياً»، معلناً أن يده ممدودة لكل من يريد الخير للكويت، و«أدعو أصحاب السلطة إلى مراجعة أنفسهم، وباب مصالحة الشعب مع السلطة مفتوح».عرض النائب السابق مسلم البراك التصالح مع السلطة، شريطة احترام الدستور والشعب، مشددا على ضرورة تجاوز حالة التأزيم التي يعيشها البلد حاليا.وقال البراك خلال إلقائه كلمة، بمناسبة حفل العشاء الذي نظمته حركة العمل الشعبي (حشد)، إن انفراجة الأزمة الحالية لن تكون إلا من خلال عودة الجناسي، والعفو الشامل، وإطلاق الحريات، وإلغاء الحبس الاحتياطي والعزل السياسي، ومنح القضاء أحقية النظر في سحب الجناسي.وأشار إلى أن القرار في الكويت فردي، وأموالها مستباحة من قبل شرذمة من التجار، والنفاق السيـــــــــــاسي يتفـــــــــــــشى بطريــــــــقـــــــــــة لا مثيل لها.وقال إن ما يعانيه البلد من عجز مالي سببه نهب ثرواته، ومعالجة ذلك من خلال جيب المواطن.أموال السحت وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية باتت سلعة تتحكم بها أموال السحت، والمواطن مفروض عليه أن يدفع ثمن الاختلالات في جميع المجالات، لافتا إلى أن الفساد دمر البنية التحتية، والعنصرية تفشت، وسحب الجناسي استشرى، وأصحاب الرأي في السجن، وهناك محاولات جادة لتكريس الانقسام الاجتماعي.وأضاف البراك: «نعيش وسط جماعة منظمة لنشر البغض والعنصرية في الكويت، وقد بدأوا بالعائلات، لتفتيت المجتمع، بعد القبائل والطوائف».وشدد على أنه «مهما طال الزمن أو قصر، فلابد من نهاية للأوضاع المتردية في البلاد، وسيأتي ذلك اليوم، لتعود كويت التسامح والمحبة»، مؤكدا أن التضحية هي الحل، لتخليص البلاد من الفساد والفاسدين، ولابد من عمل منظم وجماعي، وليس فرديا، بلا إقصاء أو تهميش.ووجَّه رسالة لأصحاب القرار، بأن «السلطة إذا خطت خطوة نحو المصالحة مع الشعب، فإننا سنخطو خطوتين. أقولها وأنا معارض: ليس من بيننا من يريد تغيير نظام الحكم، ولسنا وسط نزاع على حكم ذرية المبارك»، موضحا: «لا أنا ولا المعارضة بحاجة لقول إننا مع الشرعية وذرية مبارك في الحكم».وقال: «أقسم بالله، لو تعرض نظام الحكم لأي خطر، فإننا سننزل الشارع من أجلهم، والخلاف حول مصدر السلطة والشعب هو السلطة».وأكد البراك أن مجلس الأمة يجب أن يأتي من خلال إرادة حرة، وليس بالمال السياسي، ولا بتدخلات من أسرة آل الصباح، ونؤمن بالمواطنة الدستورية، ولا فرق بين كويتي وآخر»، مستدركا: «حلفاء السلطة لا يؤمنون إلا بالدينار ديناً ومذهباً»، معربا عن تطلعه إلى تعاون حقيقي، وكسر حاجز خوف الشعب.وأضاف: «في المعتقل فكرت كثيرا بما يحدث في الكويت وعمل المعارضة. لقد أخطأنا عندما فضَّلنا العمل البرلماني على السياسي، وعلينا عدم المكابرة».أخطاء السلطة مدمرةوأشار إلى أن الدولة لن تسير على نظام السمع والطاعة، وأخطاء السلطة كانت مدمرة، ولم يخطر ببالنا أن تعتبر الحكومة الشعب خصما لها.وأكد أن «البطولات الشخصية لن تعالج المرحلة، والخطاب الانتخابي لم يعد مجديا. نريد تكاتف القوى السياسية، وما نحتاجه لا يأتي بين عشية وضحاها».وقال البراك: «يدي ممدودة لكل من يريد الخير للكويت، وأدعو أصحاب السلطة إلى مراجعة أنفسهم، وباب مصالحة الشعب مع السلطة مفتوح».وبيَّن أن خارطة الحل السياسي في الكويت تتمثل في إعادة الجناسي، والعفو الشامل، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتطهير الجهازين الإداري والأمني من الفاسدين»، مشيرا إلى أن «الملاحقات السياسية مستمرة، وقطع الأرزاق كذلك، وكل الكويتيين مهددون بسحب جناسيهم، ونحن لا نريد لبلدنا إلا الرفعة والتعاضد».وقال: «الكويت منذ فترة تعيش في خطر يحيط بها، لذا علينا أن تكون لنا كلمة لأجلها»، لافتا إلى أن «الكويت اليوم في مصاف الدول الفاشلة، وهذا أمر يؤلمنا»، مبينا أن الشعب الكويتي شبابي، وإذا لم نوضح رؤيتنا، فسندخل في أزمة.المناصب لغير الأمناءوتابع البراك: «المناصب في الكويت تذهب لغير الأمناء والأكفاء، وهذا لا أقوله أنا ولا المعارضة فقط، الكويتيون يقولون ذلك ويشعرون به، فالغني يزداد غنى عبر الفساد، والطبقة الوسطى كل يوم تسحق، والتعليم منهار، والصحة متدهورة»، مضيفا: «روحوا شوفوا المستشفيات، حتى السرير أصبح حلما للمريض».وأشار إلى أن الرياضة تعاني حرمان المشاركة الدولية، والانتخابات دخل فيها المال السحت، وأصبحنا أول دولة نفطية تستورد الوقود، واليوم نرى استخدام مجموعة لضرب النسيج الاجتماعي، بعد أن تم ضرب الفئات والطوائف. الكويت تمر بأسوأ مراحلها.ورأى البراك أن «الفساد في الكويت وصل إلى مرحلة خطرة، وهذا كلام مؤسسات عالمية، وليس المعارضة، ودائما نعرض المشاكل، لكن اليوم علينا أن نبحث عن الحل».القوى السياسية ضعيفة وأكد أن «القوى السياسية ضعيفة، وعلينا أن نقدم التضحيات، كما قدمها المنيس والقطامي وعبداللطيف الغانم والخضير والخالد وسيد علي وغيرهم، وتضحية دواوين الاثنين»، مضيفا: علينا أن نقدم التضحيات كما قدمها الشهداء والأسرى في الغزو، وشباب ونساء الحراك، وهذا كله من أجل الكويت، وأنا على ثقة بأن الكويت ستضيء أيامها متى قدمنا التضحيات، ودعم العمل الجماعي، بلا إقصاء أو تهميش.وقال إن «قصر نظر السلطة يبين لنا أنها تتمادى، وأكررها لمن بيدهم الأمر: إذا تقدمتم خطوة، فسنتقدم خطوتين، وقبل أن أدخل السجن واليوم خرجت منه أؤكد أنه لن تجد اثنين يختلفان على الشرعية».وتابع: «أمضيت سنتين بالسجن، لكن أقسم بالله لو تعرض نظام الحكم للخطر، فسننزل الشارع، ونحن نؤمن بأن انتخابات مجلس الأمة يجب أن تكون معبرة عن رأي الشعب دون تدخل بعض الشيوخ والمال السحت».وقال: «نؤمن بالحرية، وبأن الكويت للجميع، دون تمييز، ولن نقبل بالطرح الفئوي أو الطائفي». وشدد: «لن نقبل بإعطاء الصكوك الوطنية، حتى لو كانت أسرة الحكم، وعلينا أن نؤمن بوحدتنا».وأضاف: «أدعو السلطة إلى إعادة النظر بالحلفاء، فلن يستمر هذا الأمر، ولا تنتظروا حتى يكسر الشعب حاجز الخوف».وتحدث عن سحب الجناسي، قائلا: «ما حصل لعائلة البرغش ولسعد العجمي والجبر ونبيل العوضي أمر غير مقبول، فهل تريدون أن يخرج الناس للشارع؟ وهل الوضع الحالي يعجبكم وينفع الكويت؟».أخطاء المعارضة واعترف قائلا: «نعم أخطأت والمعارضة في مجلس 2012، بعدم تعديل قوانين كثيرة، والآن نحن بحاجة ماسة لإفساح العمل للشباب في العمل السياسي، وعلى السلطة أن تقتنع بأن المعارضة ليست طرفا في الأزمة، هي طرف في الحل، ويجب أن يتم تطهير الجهاز الأمني من القيادات الفاسدة».واختتم البراك: «أتمنى أن نلغي كلام سني وشيعي وبدوي وحضري، وعلى الجميع القول أنا كويتي، وعلى السلطة احترام المادة السادسة من الدستور، بأن الشعب مصدر السلطات، والحل أن يأتي رئيس مجلس الوزراء عن طريق الانتخاب، فالشعوب لها صبر، لكن لهذا الصبر نهاية وحدودا».

وافق مجلس الأمة في جلسته أمس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في استقالة الرئيسة التنفيذية لشركة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي، وسط خلاف بشأن تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في هذا الموضوع أو تشكيل لجنة مستقلة.وبينما أبدى النائب أحمد الفضل رفضه القاطع لإحالة الموضوع إلى «الأموال العامة»، أكد عضو هذه اللجنة عبدالوهاب البابطين أنها مستعدة لتولي التحقيق في القضية دون تشكيك.وانتهى الخلاف إلى إقرار المجلس تشكيل لجنة تحقيق، مكونة من ثلاثة أعضاء، لنظر ما جاء في استقالة الرومي وتداعياتها، بموافقة 31 صوتاً ورفض 22، مع امتناع الغانم.وترشح لعضوية هذه اللجنة كل من النواب: عسكر العنزي، ونايف المرداس، وخليل الصالح، وجمعان الحربش، وصالح عاشور، وتمت الموافقة على أن يكون أعضاؤها خمسة، وفازوا بالتزكية.

وافق مجلس الأمة في جلسته أمس على تأجيل مناقشة الاستجوابين الموجهين الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى الجلسة التكميلية للمجلس المقررة في 10 مايو المقبل بناء على طلب الحكومة لارتباط المبارك بمرافقة ضيف الكويت. وطلب رئيس الوزراء مد الأجل لاستكمال دراسة الاستجوابين من جميع جوانبهما، إعمالا للحق المقرر في المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وجاءت نتيجة التصويت على الاستجواب الأول بموافقة غالبية أعضاء مجلس الأمة، فيما جاءت نتيجة التصويت على الاستجواب الثاني بموافقة53 عضوا وعدم موافقة ثمانية أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم61 عضوا. وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: الأمر ليس تأجيلا بقدر ما هو تغيير في جدول أعمال جلسة المجلس إذ ان جلسة 10 مايو هي استكمال لجلسة 9 مايو، لكن وفقا للمادة 140 من اللائحة الداخلية فإن الاستجوابات لها أولوية بعد بند الرسائل الواردة وبند الأسئلة. هذا ووافق المجلس على تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالتحقيق فيما أثير في جلسة 11 ابريل عن تزايد أعداد الكويتيين ما يثير علامات استفهام وشبهات تزوير في الجناسي على ان تقدم اللجنة تقريرها بداية دور الانعقاد المقبل، كما شكل المجلس لجنة مؤقتة تعنى بشؤون البيئة وزكى النواب عبدالكريم الكندري وعادل الدمخي وعبدالله فهاد لعضويتها، كما شكل لجنة تحقيق في أسباب استقالة رئيس مجلس إدارة «الكويتية»، وزكى النواب الحربش وعاشور والصالح وعسكر والمرداس لعضويتها.وقرر المجلس رفض تشكيل لجنة تحقيق في قرارات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن ادعاء الإعاقة وإعادة التقييم، وكلف المجلس لجنة «حماية المال العام» بالتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية في وزارة الإعلام، كما كلف اللجنة ذاتها باستكمال التحقيق في الهيئة العامة للاستثمار، وأجل المجلس طلبا نيابيا بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات التي تمت في تعيين 94 وكيل نيابة.. وإلى التفاصيلوكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد افتتح الجلسة العادية أمس الثلاثاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن أو إخطار في اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة منذ تاريخ 9 أبريل 2017 إلى 20 أبريل 2017.

أعلن رئيس هيئة الخدمة الوطنية اللواء الركن ابراهيم العميري عن استقبال 13 الفا و217 كويتيا في 10 مايو المقبل ممن اتموا 18 عاما لأداء الخدمة الوطنية والتي ستستمر 12 شهرا «4 أشهر تدريب و8 اشهر خدمة»، لافتا الى ان الاستثناءات تشمل المكلفين الذين يرغبون في دخول الحرس الوطني او الإدارة العامة للإطفاء او الداخلية او الجيش الكويتي على ان يخدموا بتلك الأجهزة 5 سنوات كاملة ومن لم يكمل الخدمة خلال 5 سنوات فسيطبق عليه قانون الخدمة الوطنية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد صباح امس في نادي ضباط الجيش، مضيفا ان المشمولين لأداء الخدمة الوطنية هم المواطنون مواليد 10-5-1999 وعليهم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للخدمة الوطنية www.kns.gov.kw اعتبارا من 10 مايو المقبل، موضحا ان الفئات المستثناة هم ابناء أسرى الحرب والمصابين والمسرحين من الخدمة العسكرية بسبب الإصابات، لافتا الى ان الإعفاءات ستكون عن طريق اللجان الطبية المعتمدة في المستشفى العسكري دون غيرها حتى ان كانت هناك تقارير طبية من اي مستشفيات سواء كانت محلية او خارجية وسيتم عرضها على اللجنة الطبية في المستشفى العسكري وهي الفيصل في الإعفاء. مؤكدا ان التسجيل سيكون على جميع الكويتيين وعلى جميع اعضاء الهيئة الديبلوماسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.واضاف العميري اننا سنقوم بالتنسيق مع هيئة المعاقين لتزويدنا بجميع المعاقين لديها بحيث يتم التنسيق واحالة تلك الملفات للمستشفى العسكري حيث ستعرض على اللجان الطبية للفصل فيها. وأشار العميري الى قول الله عزو جل (يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم «من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد»، مؤكدا ان الوطن هو محل عبادتنا في مساجدنا ومدارسنا وأهلنا وجامعتنا وتعلم فيه أمور حياتنا وكان لزاما علينا أن نؤدي واجبنا نحوه ولابد أن نعرف أن أداء الواجب ليس فيه منة أو فضل بل هو دين في رقابنا نسأل عنه يوم القيامة أمام الله ونعاقب اذا قصرنا فيه، فمن أجل الوطن تسخر كل الأمم كل طاقاتها في سبيل الحفاظ عليه.وأضاف انه بعد 20 سنة عملنا في قانون الخدمة الإلزامية وتم وقفه ووضع قانون جديد وخلال فترة الإيقاف درسـنـا إعـادة الـقانون بشكل مطور وجديـد لطرح قانون لمواكبـة المتغيرات الداخلية والخارجية لذلك اعتمد صاحب السمو الأمير القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية ووقع في 4 مايو 2015 وألزمنا أن نـعـمل به بعد سنتين من نـشره وتغيير مسمى التجنيد الإلزامـي إلى الخدمة الوطنية، وقد راعى الكثير من الأمور وهي تعزيز الشراكة والحفاظ على أمن الوطن وتعزيز الاستقرار وتكريس الانتماء والروح الوطنية وتقوية الترابط بينهم وزيادة التحمل والمسؤولية ورفع مستوى القوات العسـكرية والتأثير في بـنـاء الـشـخصية وتكريس العمل الجماعي ومد الجيش بالقوى البشرية.ولفت العميري الى ان القانون اشتمل على 5 أبواب وفيه 58 مادة، الباب الأول الخدمة العاملة والخدمة الوطنية العسكرية وهي الخدمة الواجبة على كل كويتي من الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم عند العمل بهذا القانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها.وأضاف العميري أن أول دورة تدريبية للمجندين ستكون قريبة لكن هناك بعض الأمور تمنع من عدم تحديد موعد معين، وأغلب الأسئلة التي تأتينا من أولياء الأمور حول إكمال الدراسة للطلبة بعد تخرجهم، وسننتظر قبول الطلبة في الجامعات والمعاهد.

كشفت التحقيقات مع خلية «داعش» الهادفة إلى القيام بعمليات إرهابية في الكويت عن «بنك» من المعلومات، أبرزها أن انتحاريين من الخارج هم من كانوا سيقومون بعمليات التفجير.وأبلغت مصادر قضائية «الراي» أن التحقيقات في النيابة العامة انتهت مع الموقوفين حسين الظفيري وشقيقه وابن شقيقه ومدرس الكيمياء السوري، الذين كانوا يخططون للقيام أعمال إرهابية وينتمون الى تنظيم «داعش»، حيث أدلوا باعترافات كاملة، تخللها اطلاع على تقرير المختبر الجنائي، الذي أكد أن المواد المضبوطة في «الجدور» هي مواد كيماوية تستخدم في صنع المتفجرات، كما اطلعت النيابة على مواقع مصورة للأهداف التي كان ينوي المتهمون استهدافها، وعلى اتصالات أجروها مع رئيس المجموعة سابقا «أبو جندل» الذي قُتل في الرقة، وهو الذي كان يتولى مسؤوليات أساسية في منطقة الخليج إضافة إلى اتصالات مع آخرين في التنظيم. وامرت النيابة بحجز المتهمين 21 يوما في السجن المركزي.واعترف الظفيري أمام النيابة، بعد مواجهته بالأدلة واعترافات زملائه في الجريمة، أن كل ما ذُكر صحيح، وأن التعليمات كانت تأتيه من الرقة من نائب «أبو جندل» الذي تم تعيينه بعد مقتل الأخير، وهو خليجي الجنسية.وأقر الظفيري في النيابة أنهم جهزوا الخطط وأن انتحاريين من خارج الكويت هم من كانوا سينفذونها، وكانت تستهدف رتلا عسكريا أميركيا، إضافة إلى حسينية جعفر الطيار في منطقة الصليبخات، بعد أن غضوا النظر عن ضيافات العبدلي التي أزالها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، إضافة الى إحاطتها بإجراءات أمنية مشددة حالت دون الاقتراب منها أو محاولة استهدافها.يذكر أن الظفيري تردد على الفيلبين في العام 2014 حيث افتتح مكتباً للخدم كان يموّل بعض نشاطات تنظيم «داعش» ثم انتقل إلى التخطيط بعد مقتل «أبو جندل» وكانت زوجته هي زوجة أحد قادة «داعش» الكبار الذي قتل في الرقة.وكشفت التحقيقات مع بعض الموقوفين عن فكرة لم تتبلور لتفجير إحدى الكنائس في الكويت، بالتزامن مع زيارة تواضروس الثاني، لكن الموقوفين أقروا أن الفكرة لم تتبلور إلى اتخاذ قرار نهائي.ويذكر أن سر نجاح عملية ضبط هذه الخلية وتجنيب البلاد كارثة كبيرة يكمن في العمل الدؤوب الذي انتهجته الأجهزة الأمنية المعنية وعلى رأسها «أمن الدولة» وبتوجيهات من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية خالد الجراح الذي واكب التحريات لحظة بلحظة، حيث التزمت سرية التحريات، وحدد موعد الضربة الاستباقية.

في سابقة من نوعها، تؤشر إلى «اختراق أمني» يستوجب الوقوف عنده مطولاً، أماطت مصادر أمنية مطلعة لـ «الراي» اللثام عن تزوير حصل في بطاقات الدعوة إلى حفل تخريج دفعة الطلبة الـ43 من الطلبة الضباط في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، الذي أقيم برعاية وحضور سمو الأمير.وكشفت المصادر عن العثور على نحو 150 بطاقة دعوة مزوَّرة، لم تطبع في المطابع التابعة للأكاديمية، التي يتم اعتمادها وتوزيعها وفق كشوف تتضمن أسماء المدعوين إلى حفل التخريج.ولفتت المصادر إلى أن رأس طرف الخيط في كشف عملية التزوير، تبيَّن من عدد المدعوين الذين حضروا الحفل، وكان ذلك مؤشراً للتقصي والتحقيق في الموضوع، إذ اتضح وجود 150 بطاقة فاقت العدد المحدد، وعلى ذلك بدأت عملية البحث عن الحقيقة.وأكدت المصادر أن التعامل مع الموضوع تمَّ بمنتهى السرية والأناة، لما يشكّله ذلك من «خرق أمني» خصوصا وأن سمو الأمير هو من شمل الحفل برعايته وكرّمه بحضوره، إضافة إلى الشخصيات الرسمية والسياسية الأخرى التي حضرت الحفل بمعية سموه، الأمر الذي يفرض أدق معايير الأمن والأمان في مثل تلك المناسبات، التي تقتضي عدم حضور أي كان الحفل ولو صدقت النوايا.ولفتت المصادر إلى أن المباحثيين اجتهدوا في متابعة القضية، حتى توصلوا إلى طرف الخيط، حيث قادتهم تحرياتهم إلى مطبعة في منطقة الجليب، يديرها وافدان من الجنسية المصرية، وبالتحقيق معهما اعترفا أن طالب ضابط حضر إليهما ومعه نموذج لبطاقة الدعوة وطلب منهما طباعة نحو 150 بطاقة ففعلا، وبسؤالهما إن كانا يعرفان الطالب الضابط، أقرا أنهما لا يعرفانه وأنه كان زبوناً عابر سبيل.وأشارت المصادر إلى أنه بعد التحقيق مع المصريين أحيلا إلى الإبعاد، ولا يزال البحث جارياً من أجل الوصول إلى الفاعل لضبطه.يذكر أن الحفل أقيم في أوائل الشهر الجاري، وشمل تخريج الدفعة 43 من الطلبة الضباط ويبلغ عددهم 297 ضابطاً، وخريجي الدفعة 28 من الطلبة ضباط الاختصاص وعددهم 150 ضابطاً، بالإضافة إلى خريجات معهد الشرطة النسائية الدفعة التاسعة ويبلغ عددهن 22 ضابطاً، وجميعهم تمَّ تعيينهم بقوة الشرطة برتبة ملازم بأول مربوطها اعتباراً من 15 الجاري.

أعلن رئيس هيئة الخدمة الوطنية اللواء الركن إبراهيم العميري عن استقبال 13 ألفا و 217 كويتيا في 10 مايو المقبل ممن أتموا الثامنة عشرة من أعمارهم، لأداء الخدمة الوطنية التي ستستمر 12 شهرا، بواقع 4 أشهر للتدريب و 8 اشهر في الخدمة، فيما كشف مستشار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية الدكتور فلاح عواد العنزي لـ«الراي» أن «المتحولين جنسيا سيعفون من الخدمة العسكرية في حال حصولهم على حكم قضائي، وليس أمامنا خيار إلا أن نخضع لقوة القانون».وأضاف العنزي أنه لن يعفى من التجنيد من صادر بحقه حكم جنائي أو كان مسجونا.وأكد اللواء العميري في مؤتمر صحافي أمس أن لا مكان للواسطة في القانون الجديد الذي سوف يطبق على كل شاب كويتي بلغ من العمر 18 عاماً بتاريخ العاشر من مايو، ويستثنى من القانون من بلغ هذه السن في التاسع من مايو وما قبله، وبالتالي فإن مكتملي السن القانونية في العاشر من مايو سوف يكونون الوجبة الأولى في قانون الخدمة الوطنية، والذي يلزم المواطن التسجيل بالنظام الآلي والالتحاق بمراكز الخدمة الوطنية في المحافظات خلال 60 يوماً بانتظار الاستدعاء في أي لحظة للالتحاق والخدمة بالجيش لمدة عام كامل.وأشار الى أن من يتخلف عن الخدمة تطبق في حقه العقوبات التي نص عليها القانون، وأبرزها الإحالة على القضاء بتهمة التهرب من الخدمة الوطنية، وتصل عقوبتها إلى السجن لثلاث سنوات، والغرامة بآلاف الدنانير، عدا عن عقوبات وقف المعاملات الخدمية للمتخلف بوضع بلوك على المتخلفين ومنعهم من السفر.وعن حالات الإعفاء، أوضح اللواء العميري أن الإعفاء يشمل من يخدم في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء، على أن يخدم مدة خمس سنوات كاملة، وفئات يحددها مجلس الوزراء لمقتضيات المصلحة العامة، إضافة الى الإعفاء عن طريق لجان طبية معتمدة من المستشفى العسكري فقط.

كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، عن عزوف المدربين عن العمل في إدارة التأهيل المهني، مؤكدا أن العدد تقلص من 24 إلى 3 مدربين فقط، الأمر الذي شكل صعوبة في تدريب الطلبة خلال العام الدراسي المنصرم. وأوضح المصدر لـ«النهار» أن المتخصصين في تدريب المعاقين انتقلوا إلى وزارة التربية نظرا لعدم إقرار بدل التدريس في إدارة التأهيل المهني باعتبار انهم يحملون شهادات تدريس عليا بدرجة البكالوريوس، مبينا أن تلك البدلات موجودة لدى جهات اعمالهم الجديدة. وأشار المصدر إلى ضرورة إقرار هذه البدلات لتكون الادارة بيئة جاذبة لأصحاب المهن المطلوب تواجدها للتعامل مع المعاقين.

أعلن أمين سر لجنة النظر في إعادة الجناسي المسحوبة د. نايف العجمي انتهاء الفترة المحددة لاستقبال طلبات إعادة النظر في قرارات السحب والفقد والإسقاط للجناسي وذلك مع نهاية الدوام الرسمي أمس.وقال العجمي في تصريح لـ (كونا) إن اللجنة بدأت باستقبال الطلبات في الأسبوعين الماضيين، موضحا ان مجموع الطلبات التي قدمت للجنة بلغ 184 طلبا منها 33 طلبا ترجع قرارات سحبها أو فقدها إلى فترة ما قبل الغزو العراقي للكويت اضافة الى 151 طلبا ترجع الى فترة ما بعد التحرير حتى تاريخ نزول إعلان اللجنة، وأكد ان اللجنة مستمرة في عقد اجتماعاتها وتقوم بمراجعة متأنية للملفات المنظورة كافة، مبينا أنه وفور انتهائها من ذلك سترفع توصياتها لرئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء.

الآن - صحف محلية