((الآن)) تنفرد بنشر قانون تعزيز الاستقرار المالي

حصلت من مصادر خاصة على مشروع قانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ويتضمن المرسوم بابا ً تمهيدياً وخمسة أبواب ويتكون من ستة وثلاثون مادة، حيث حدد الباب التمهيدي تعريفات محدده لبعض العبارات التي وردت في نص القانون وتضمنتها المادة (1) من القانون، وينظم الباب الأول الأحكام الخاصة بالبنوك، فأجازت المادة الثانية للدولة ان تضمن العجز مقابل أصول متعثرة واصول مضطربة او شراء اصول لديها، ونصت المواد 3،4،5،6 الأحكام الخاصة بضمان العجز مقابل أصول متعثرة أو مضطربة حيث لا تتجاوز مدة الضمان 15 عاما.
واجازت المادة السادسة الغاء الضمان الصادر خلال فترة سريانه متى ما انقضت الحاجة لذلك، وشمل الفصل الثاني في المواد 7،8،9،10،11 ،12،13 الأحكام الخاصة بشراء الأصول المتعثرة أو المضطربة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار، وحددت المادتين 14،15 الأحكام الخاصة بدعم قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة.
وانقسم الباب الثالث من القانون الى فصلين، تضمن الأحكام الخاصة بشركات الاستثمار، ويحدد الفصل الرابع من القانون العقوبات بشأن مجموعة الجرائم الجزائية بما يكفل الالتزام باحكام القانون، كما تضمن الباب الخامس احكام عامة وختامية حيث حددت المادة 34 الحد الاقصى لإجمالي المبالغ، ونصت المادة 35 على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهرين من نشره بالجريدة الرسمية.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته اليوم المبادئ والأسس التي ارتكز عليها القانون، والأهداف المتوخاه منه وكلف الفريق الاقتصادي بتقديم مشروع القانون بصيغته النهائية، تمهيدا لاعتماده واحالته الى مجلس الأمة.

للنظر إلى جميع مواد القانون ومواده، أنظر للرابط أدناه:
 
http://alaan.cc.googlepages.com/222558mal.pdf