أبرز عناوين صحف الإثنين:- قمة كويتية - فلسطينية لدعم وحدة الصف العربي.. زيادة البنزين... قانونية.. استجوابا المبارك إلى التأجيل.. رفع سقف القروض الشخصية... على النار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان، ظهر أمس، رئيس دولة فلسطين الشقيقة محمود عباس والوفد الرسمي المرافق له بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.وعقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين وترأس الجانب الكويتي صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة وعن الجانب الفلسطيني الرئيس محمود عباس وكبار المسؤولين في دولة فلسطين.وصرح نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح بأن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها على كافة الصعد وتوسيع اطر التعاون بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وساد المباحثات جو ودي عكس روح الاخوة التي تتميز بها العلاقة والرغبة المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق في كافة المجالات.مأدبة غداء كما أقام صاحب السمو أمير البلاد بقصر بيان مأدبة غداء على شرف رئيس دولة فلسطين الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.ووصل إلى البلاد، ظهر أمس، رئيس دولة فلسطين والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين، حيث كان على رأس مستقبليه على أرض المطار صاحب السمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء.وتشكلت بعثة الشرف المرافقة للرئيس عباس من الديوان الأميري برئاسة المستشار بالديوان الأميري د. عادل الطبطبائي.ويرافق الرئيس الفلسطيني وفد رسمي يضم وزير الخارجية د. رياض المالكي وعددا من كبار المسؤولين في دولة فلسطين.

في حكم قد يقطع الأمل بإعادة أسعار الوقود إلى ما كانت عليه سابقاً، أيّدت محكمة الاستئناف الإدارية، أمس، قرار مؤسسة البترول بزيادة سعر البنزين، ورأت أنه لا يشترط قبل صدوره عرضه على المجلس الأعلى للبترول، أو خروجه بمرسوم من مجلس الوزراء.وفي حيثيات حكمها، الذي حصلت 'الجريدة' على نسخة منه، بينت 'الاستئناف' أن المشرّع اشترط لتسويق النفط الخام والغاز العائدين للدولة العرض على 'الأعلى للبترول' وإصدار مرسوم به، أما المنتجات البترولية المكررة، ومنها البنزين وما هو أقل كثافة كالكيروسين، فتتولى المؤسسة تسويقها دون عرض قرار التسويق على المجلس للحصول على موافقته، أو صدوره بمرسوم.وذكرت أن زيادة أسعار البنزين وخفض الدعم عنه غير متعلقين بضريبة أو رسم أو ثمن للسلعة، موضحة أن التسويق الذي تم كان وفقاً لاختصاصات مجلس الوزراء التي حددها الدستور له بصفته نائباً عن الدولة في استغلال ثرواتها الطبيعية على الوجه المبين بالدستور، مما يكون معه القرار متفقاً مع أحكام الدستور والقانون، ومتدثراً برداء المشروعية، ويكون الطعن عليه مبنياً على غير أساس.وأكدت المحكمة أن زيادة 'البنزين' صدرت بناء على قرار من مجلس الوزراء، ولم تكن توصية منه باعتماد الزيادة المقررة من مؤسسة البترول، وعليه يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري غير صحيح، لأن ما أصدره المجلس هو قرار بتسويق أسعار البنزين.في السياق، قال رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد إن حكم 'الاستئناف' أكد صحة دفاع 'الفتوى' بعدم ضرورة عرض توصية رفع زيادة البنزين على المجلس الأعلى للبترول، ويحق للمؤسسة تسويق المنتجات البترولية المكررة دون الحاجة إلى صدور مرسوم بذلك، ويكفي أن يكون هذا التسويق بقرار فقط.وأكد المسعد، لـ'الجريدة'، أن 'الفتوى' مستمرة في دفاعها إذا عرض الأمر أمام محكمة التمييز، وستطلب رفض الطعن المقام، كما أنها ستخضع الأسباب التي انتهى إليها حكم 'الاستئناف' إلى الدراسة والبحث.

جدول أعمال حافل ينتظر جلسة مجلس الأمة غداً، يبدأ بالاستجوابين الموجهين إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والذي قدم أولهما النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد المطير ومرزوق الخليفة، في حين قدم الآخر النائبان رياض العدساني وشعيب المويزري.وعلمت 'الجريدة'، من مصادر مطلعة، أن الحكومة ستطلب تأجيل الاستجوابين مدة أسبوعين، أي إلى ما بعد صدور أحكام المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية، والمقرر جلستها 3 مايو المقبل، على أن تحدد موقفها من كليهما بعد جلسة الأحكام.يذكر أن تأجيل استجواب 'العدساني – المويزري' لا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمة، إذ لم يمضِ على تقديمه ثمانية أيام، بينما يتطلب الاستجواب 'الثلاثي' قراراً، بحسب المادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أنه 'لا تجرى المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال'، مجيزة 'لمن وُجِّه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل مدة مماثلة، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة، إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس'.إلى ذلك، أبلغت مصادر برلمانية 'الجريدة' أن هناك قبولاً نيابياً بشأن طلب تأجيل الاستجواب 'الثلاثي' أسبوعين.وفي خطوة مستغربة وسابقة لأوانها، أعد النائب محمد المطير أحد مقدمي هذا الاستجواب ورقة عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء، ووقعها حتى الآن ثلاثة نواب.وبرر المطير، خلال ندوة أقامها مساء أمس في ديوانه بعنوان 'سرقوها... ودمروا وحدتها' تجهيز تلك الورقة بتراجع مواقف النواب من تأييد التصويت على تعديل قانون المحكمة الإدارية، والسماح لها بنظر دعاوى الجنسية.

انطلقت أمس، بمدينة شرم الشيخ، فعاليات «المنتدى العربي للحكومة الإلكترونية المتواصلة» تحت شعار «الطريق نحو التنمية المستدامة» برعاية رئيس الوزراء وجامعة الدول العربية م. شريف اسماعيل.وقد افتتح المنتدى وزير الاتصالات المصري م.ياسر القاضي ووزير التنمية المحلية هشام الشريف، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية د. ناصر القحطاني، وإسلام قنديل نيابة عن رئيس هيئة البريد المصري عصام الصغير، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، ومدير عام شركة نوف اكسبو يوسف خالد المرزوق، ورئيس تحرير مؤسسة أخبار اليوم ياسر رزق، ومنسق المنتدى رئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية مصطفى فتحي.ويعتبر هذا المنتدى هو أكبر وأول توسع اقليمي لشركة «نوف إكسبو»، حيث تنظمه بالشراكة مع «المنظمة العربية للتنمية الادارية» ومؤسسة أخبار اليوم.، ويجمع المنتدى العديد من قيادات برامج الحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الدول العربية، بالإضافة إلى المؤسسات والشركات العالمية والعربية المتخصصة.وفي هذا السياق، قال وزير الاتصالات المصري م.ياسر القاضي ان المشاركة في المنتدى العربي للحكومة الإلكترونية المتواصلة هي تلاق في الأفكار بين الدول العربية للتحول نحو الأنظمة الإلكترونية والمجتمع الرقمي، مشيرا إلى ان المواطن في المنطقة العربية هو محور اهتمام هذه الحكومات.وحول استراتيجية الوزارة لتطوير التحول إلى البرامج الإلكترونية قال القاضي: «الهدف من الخطط المستقبلية هو التحول الى المجتمع الرقمي، يبدأ بإضافة قواعد وبنى أساسية خاصة بالمجتمع الرقمي، فيما ستكون الخطوة اللاحقة لذلك هي قواعد المعلومات والبيانات حول المواطنين».وأشار إلى ان مصر خطت خطوات مهمة خلال الفترة الماضية في تجميع قواعد البيانات والمعلومات ونجحت في بناء قواعد أساسية في البنى التحتية بالمعلومات والبيانات والتي تشمل خطوط فايبر عالية السرعة، وما تم إنجازه في رخص الجيل الرابع لتقديم خدمات ذكية وليست إلكترونية فقط.ولفت إلى ان الوزارة تعمل على أكثر من محور خاص بالمدن الذكية والتي تشمل 8 مدن جديدة على مستوى الجمهورية، أهمها العاصمة الإدارية الجديدة، مبينا ان هناك توجيهات من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأن أي مدينة جديدة سيتم إنشاؤها لابد ان تكون مدينة ذكية.وقال: «مصر لديها العديد من التطبيقات الخاصة بالحكومة الذكية، ولكن للوصول الى الذكاء المتكامل يتطلب توافر التطبيقات عن طريق توافر الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتمتلك وزارة الاتصالات في هذا الامر باعا كبيرا في التحول الى ميكنة جميع قطاعات الدولة».وذكر انه يوجد العديد من المشروعات المستقبلية التي تعمل عليها الوزارة مثل الاحتواء والشمول المالي، وهما أحد التطبيقات المهمة للحكومات الذكية الإلكترونية.ومن جانبه، قال وزير التنمية المحلية هشام الشريف ان المشاركة في المنتدى تعد رسالة سلام، حيث يجمع المنتدى خبرات كبيرة في مجال التنمية الإدارية والتكنولوجية في الوطن العربي.وأضاف الشريف في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: «نتطلع إلى مستقبل أفضل في دول المنطقة، عن طريق تفعيل دور الخدمات الالكترونية لننتقل نحو التنمية التكنولوجية واستطلاع مشارف الخدمات للمواطن المصري، ومن أحد النجاحات شبكات الاتصالات الموجودة في المجتمع المصري وايضا دخول الانترنت في كل بيت مصري ونشر أجهزة الحاسبات».واضاف ان «السبب اننا لم نصل إلى الخدمات الإلكترونية التي ترتقي بالمواطن المصري وتوفر له الجهد الذي يساعده في تنمية اقتصادية أفضل، نتيجة ان المطلوب توافر قواعد بيانات في كل مؤسسة في مصر ونظم إدارية وقادة للعمل لوضع النظم موضع تنفيذ تدير التحول من ورقي إلى الكتروني وتترجم في نظم حتى أزيل العناء من على المواطن». واوضح ان «الواقع وما ننشده يقوده ونادى به المؤتمر ونضعه على أجندة العمل في المنتدى لخدمة الاجيال الحالية والقادمة لتحويل المجتمع الى مجتمع متقدم، فخطة الوزارة في المحليات تتضمن الاسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر ما يحتاج لترسيخ العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل بصورة كبيرة».

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيعمل على سد الشواغر في المناصب القيادية بحسب المقترحات المرفوعة من مجلس الخدمة المدنية ومنها منصبا وكيلي وزارتي الصحة والمواصلات وغيرهما إضافة الى اعتماد بعض ترقيات الضباط اذا كانت جاهزة.وعلى صعيد الاستجوابين المقدمين لسمو رئيس الوزراء، قالت مصادر دستورية رفيعة: ان فريق العمل الذي يرأسه النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد يطلع سمو الرئيس في جلسة مجلس الوزراء اليوم على خلاصة ما تم التوصل اليه والبدائل المتاحة للتعامل مع الاستجوابين.وكشفت المصادر عن ان الفريق سيقدم توصيات وملخصا لشرح كل المحاور والأسلوب الدستوري في التعامل معها.وجددت المصادر القول ان الحكومة لن تناقش اي استجواب يتضمن محاور غير دستورية.وأعلنت المصادر ان الكلمة الفصل في قرار الحكومة التعامل مع الاستجواب ترجع لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك «طلب التأجيل او صعود المنصة».وأضافت ان الحكومة تملك طلب التأجيل أسبوعين، ويجاب طلبها والبرلمان يملك لاحقا التأجيل أسبوعين آخرين بأغلبية عادية وبعد ذلك يمكن طلب التأجيل مجددا ولم تحدد اللائحة حدا أقصى.وعن إمكانية طلب الشطب او الدمج لمحاور الاستجوابين ردت المصادر: الدستور يمنحها الحق في طلب الشطب او الدمج - والموافقة من عدمها تتم بعد عرض تقرير اللجنة التشريعية او تقرير مكتب المجلس للتصويت.وعما يتردد بإحالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية قالت المصادر: الاستجواب لا يحال الى المحكمة الدستورية بل طلب تفسير مضمون مادة واردة بالاستجواب لمعرفة دستوريتها من عدمها.

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن البنوك اتفقت في اجتماع عقدته الأربعاء الماضي، مع بنك الكويت المركزي، على استقدام عروض من جهات استشارية عالمية لإعداد دراسة جدوى متخصصة بإعادة تنظيم التعليمات الرقابية لعمليات الائتمان المقدمة لقطاع الأفراد، سواء لجهة قيمة القرض أو أجله.وكشفت المصادر ان اتفاقا تم على تشكيل لجنة سداسية تضم ممثلين من «المركزي» وبنوك «الوطني» و«بيتك» «وبوبيان» و«الخليج» و«الأهلي الكويتي»، مهمتها جلب عروض الجهات الاستشارية العالمية ووضع نطاق عمل هذه الجهات، ممزوجاً بالمقترحات المصرفية القابلة للتطبيق، مع تقدير التطورات الأخيرة التي طرأت على صعيد مداخيل المستهلكين.وكانت البنوك اقترحت على «المركزي» أخيراً، مضاعفة الحدود الائتمانية القصوى للقروض الاستهلاكية من 15 إلى 30 ألف دينار، على أن يصاحب ذلك رفع الحد الأقصى لأجل استحقاقها من 5 إلى 7 سنوات، علاوة على رفع الحدود الائتمانية المقسطة من 70 إلى 100 ألف دينار.كما اقترحت المصارف على الناظم الرقابي السماح بطرح منتج ائتماني جديد، يسمى على سبيل المثال، قرضا شخصيا، بحد أقصى 10 آلاف دينار، ولفترات تصل إلى 4 سنوات، على أن يتم صرف هذه النوعية من القروض للعملاء دون الحاجة إلى تقديم فواتير أو مستندات تثبت الوجهة التي استخدم فيها القرض، لكن «المركزي» أخضع هذه المقترحات للدراسة.ولفتت المصادر إلى أن البنوك اتفقت مع البنك المركزي على ضرورة أن يتم التنسيق بين اللجان المعنية في الملفات الائتمانية المطروحة كافة في الوقت الحالي، وتحديداً أن يتم التنسيق بين اللجنة المشكلة لدراسة مقترحات طرح تمويل الرهن العقاري، والأخرى المعنية بالفواتير، على أن يضع المستشار العالمي تصوراً محدداً في خصوص منح القروض الشخصية، تشمل آلية تطوير مستدامة للتعليمات المنظمة للقروض الشخصية، تتمتع بالتكيف المستمر مع المتغيرات الاقتصادية، بحيث يمكن تعديل هذه التعليمات كلما دعت الحاجة المصرفية إلى ذلك.

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم المحكمة الكلية القاضي بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في 1 أغسطس 2016 برفع أسعار البنزين بداية من 1 سبتمبر من العام نفسه، وما يترتب على ذلك من آثار، مؤكدة صحة القرار.وقضت المحكمة برفض الدفع بعدم دستورية المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، و بقبول الاستئنافين شكلاً: الأول مرفوع من رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ومدير عام مؤسسة البترول الكويتية بصفاتهم، ضد نواف الفزيع وهشام البغلي وعلي العلي ومها ششتر، والآخر مرفوع من محمود فاضل ياسين ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ومدير عام مؤسسة البترول الكويتية بصفاتهم، ورفضتهما موضوعاً مع إلزام المستأنف ضدهم في الاستئنافين بالمصروفات ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.وفي ما يخص عدم دستورية نص المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1995، أوضحت المحكمة أن النص التشريعي محل الدفع لا يتصل اتصال قرار بالمنازعة الموضوعية الماثلة، إذ إن موضوعها يتعلق بما قرره مجلس الوزراء في شأن مقترح لجنة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بخصوص أسعار البنزين، ولذلك فإن الفصل في مدى دستورية النص المشار إليه لن يكون له أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعي الماثل، ويجعله فاقداً مقومات جديته المتطلبة قانوناً، ويتعين معه القضاء برفضه.وفي حين وصفت المحكمة بـ «السائغ» ما خلص إليه الحكم المستأنف من تكييف القرار الصادر عن مجلس الوزراء، بأنه توافرت له مقومات وأركان القرار الإداري لفحواه ومعناه من حيث الشكل والاختصاص والسبب والمحل والغاية، أكدت ان ما قرره مجلس الوزراء في شأن زيادة أسعار البنزين ليس متعلقاً بضريبة أو رسم أو ثمن عام لسلعة البنزين، وبالتالي يكون قد تم وفقا لاختصاصاته التي حددها الدستور بصفته نائباً عن الدولة في استغلال ثرواتها الطبيعية، مما يكون معه قراره المطعون فيه الصادر في هذا الشأن متفقاً مع أحكام الدستور والقانون، ومتدثراً برداء المشروعية، ويكون الطعن عليه قد بني على غير أساس من حكم القانون، مما يتعين معه القضاء مجدداً برفض الدعويين الصادر فيهما الحكمان المطعون فيهما بهذين الاستئنافين.

يقترب موعد «التماس» الحكومي - النيابي، في ما خص الاستجوابين المقدمين الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والمدرجين على جلسة مجلس الأمة غدا، في وقت وصف أمين سر مجلس الأمة النائب الدكتور عودة الرويعي الوضع في البلاد بأنه «يمر حاليا في عنق زجاجة»، مؤكداً أن الحكومة «ربما تكون أكثر المستفيدين من استمرار التجاذبات بين النواب».وأعلنت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، عن توجه الحكومة إلى الابقاء على الخطوط الجوية الكويتية ناقلا وطنيا، مع ادخال الشريك الاستراتيجي في الإدارة، مؤكدة أن المشروع بقانون ستقدمه الحكومة خلال شهر.ونقل عضو اللجنة المالية البرلمانية صالح عاشور لـ«الراي» عن الوزيرة الصبيح اعلانها عن توجه حكومي لادخال الشريك الاستراتيجي في إدارة «الكويتية»، لافتا إلى أن المشروع الذي ستقدمه الحكومة خلال شهر سيبين التفاصيل والنسب للشركات.الرويعي إن «النواب انشغلوا للأسف خلال الأشهر الاربعة السابقة في تجاذبات، الأمر الذي حال دون تحقيق الانجازات التي وعدنا بها الشعب الكويتي»، وأضاف «ان الجميع يتطلع إلى التهدئة من أجل إقرار ما وعدنا به المواطنين، إلا أن افتقاد التنسيق مع الجانب الحكومي بسبب التجاذبات ومحاولات الاقصاء، ساهم في ما نحن عليه الآن، وإذا استمر هذا الوضع، فإن النتيجة في المحصلة لن تكون 3 / صفر بل 10 / صفر لمصلحة الحكومة».وعن توقعاته لطريقة تعاطي المجلس مع استجوابي رئيس الحكومة غدا، أوضح الرويعي أن الإطار الدستوري هو ما سيحدد التوجه، مجدداً التأكيد بأن حالات التجاذب والإقصاء سيدفع ثمنها النواب أنفسهم.وبعيداً عن «التجاذب الاستجوابي» كان الانسجام الحكومي - النيابي واضحاً في اجتماع اللجنة التعليمية أمس، وأعلن رئيس اللجنة النائب الدكتور محمد الحويلة عن توافق مع الحكومة في شأن تعديل القانون رقم 28 لسنة 2011 في شأن بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين، في وزارتي التربية والأوقاف، بالإضافة إلى صندوق دعم الطالب الذي يدرس على حسابه الخاص.وأوضح الحويلة في تصريح عقب اجتماع اللجنة (أمس) أن فلسفة التعديل على الصندوق ترتكز على التخفيف من معاناة الطلبة الدارسين على نفقاتهم الخاصة، وذلك انطلاقا من الرغبة في تفعيل دور الدولة بتشجيع ورعاية الطلبة، الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بجامعة الكويت أو البعثات الخارجية والداخلية على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة لمست تعاونا من الجانب الحكومي، وستصوت على المقترح في اجتماع مقبل بعد أن يصلها من الحكومة عدد هؤلاء الطلبة.ولفت الحويلة الى أن وزارة التعليم العالي أبدت تفهما لتعديل القانون 28 لسنة 2011 وبما يعالج حرمان شرائح مستحقة لهذه البدلات، ومنهم الموجهون الذين تم حرمانهم من البدل المقدر بمبلغ 400 دينار رغم استحقاقهم هذا البدل، وهو ما يفسح المجال أمام إقراره بعد مناقشة مواده في الاجتماع المقرر في الرابع من مايو المقبل.في السياق، قال عضو اللجنة التعليمية النائب الرويعي إن اللجنة ناقشت صندوق دعم الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص، وكان هناك تعاون ملموس من وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور حامد العازمي، مبينا أن الأخير أوضح أن الملاحظات التي أثيرت حول القانون تستدعي اجراء تعديل تشريعي على قانون المكافأة الاجتماعية للطالب، مع وضع شروط تتضمن تحويل الطالب على نفقة التعليم العالي بعد فترة معينة، حتى لا تتآكل ميزانية الصندوق.وكشف الرويعي أنه ومجموعة من النواب سيتبنون اقتراحاً بقانون لتعديل المكافأة الاجتماعية في غضون أسابيع بعد ورود المعلومات الكافية من وزارة التعليم العالي عن عدد الطلبة حتى لا ترهق ميزانية الدولة، متوقعاً أن يمر التعديل بإجماع نيابي.وكشفت مصادر نيابية لـ«الراي» عن إحالة وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق الى لجنة المرافق العامة البرلمانية رد الوزارة على مقترح عدم قطع التيار الكهربائي والماء إلا بحكم قضائي، موضحة أن الوزير أكد في رده أن التيار لن يقطع عن أي مواطن سواء من الوزارة او من المحكمة الإدارية تحت أي ظرف، لكن الالتزام بعدم قطع التيار لن يشمل الماء، فهناك قطع، إن لم يلتزم المستهلك بتسديد الفواتير.وقال مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري إن «المرافق» وافقت على نقل مسلخ الظهر الى موقع آخر، وعلى اقتراح نقل مضخة المنقف الى موقع آخر.وفي ما خص الاعتصام الذي أقيم أمس في مسلخ الظهر احتجاجاً على رفع الايجارات، قال المطيري إن الموضوع يتعلق بالأمن الغذائي، وسندعو الى اتخاذ خطوات جدية، لأنه من غير المعقول أن ترتفع الايجارات على هذا النحو لدرجة أنها بلغت 1500 دينار.

اكدت مصادر مطلعة أن وزارة الكهرباء والماء حصلت على 100 مليون دينار زيادة في بند الصيانات والمشاريع القائمة في ميزانية العام الحالي، متوقعة أن تغطي تلك الزيادة عجز الميزانية السابقة فيما يخص هذا القطاع .وذكرت أن الوزارة كانت قد طلبت في مشروع الميزانية تخصيص مليار و150 مليون دينار للصيانات إلا أنه جرى تخفيض المبلغ عدة مرات بسبب سياسة التقشف المتبعة، مشيرة إلى أن هذا الأمر دفع الوزارة لإرجاء تنفيذ بعض المشاريع الى السنوات المقبلة . إلى ذلك، قالت المصادر إن قطاع الشؤون الإدارية في الوزارة يجهز حاليا أسماء مستحقي الاعمال الممتازة تمهيدا لإرسالها إلى قطاع الشؤون المالية لاعتمادها متوقعة ارسالها الى البنوك مطلع مايو المقبل .وذكرت ان المبلغ المخصص لتلك الاعمال يصل الى 10 ملايين دينار تصرف لنحو 14 ألف موظف قبل حلول رمضان

كشفت وثيقة رسمية حصلت النهار على نسخة منها أن مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، البالغ عددها 45 مشروعاً بكلفة مقدرة نحو 4 مليارات دينار المقرر تنفيذها خلال الخطة الخمسية، لم يصرف منها إلا نحو 16 في المئة خلال 3 سنوات مالية كاملة من عمر الخطة ، من 2014/2015 وحتى 2016/2017. وأشارت مصادر متابعة للملف إلى أنه ووفقاً للبيانات السابقة فقد صرفت المؤسسة نحو 600 مليون دينار فقط من أصل الـ 4 مليارات المرصودة، ما يفتح باباً واسعاً للتساؤلات حول مدى الجدية في تسريع وتيرة إنجاز تلك المشاريع السكنية الخدمية الحيوية .وكشفت المصادر أن نسب الإنجاز للمشاريع تتراوح بصورة اجمالية كالتالي:1 - 11 مشروعاً نسب الانجاز فيها جيدة وتتجاوز الـ 50 في المئة. 2 - 9 مشاريع نسب الانجاز فيها متدنية ولم تتجاوز الـ 50 في المئة.3 - 14 مشروعا لا انجاز فيها اطلاقا رغم وجود اعتمادات مالية لها.4 - 7 مشاريع أدرجت اعتمادات مالية لها في السنة المالية الجديدة.5 - كما أن هناك مشروعين جديدين ذوا طبيعة استشارية لإدارة انشاء المدن الجديدة.إلى ذلك، نجحت وزارة المالية في تقليص حجم مستحقات الدولة المتأخر سدادها، وكشفت مصادر في وزارة المالية أن الوزارة اغلقت العام 2016 على تحصيل أكثر من 200 مليون دينار إيرادات ضريبية وهو رقم أعلى بكثير من المحصل في العام السابق له 2015، كما قلصت أيضاً عدد القضايا المتداولة حول المستحقات بسبب التوصل لاتفاقات ودية، واتباع آليات جديدة في طرق التحصيل، وتطوير الإدارة الضريبية، وأشادت الحكومة في كتاب وجهته لوزارة المالية بالجهد المبذول في عملية التحصيل، واعتبرته يشكِّل نقطة مضيئة ومبعثاً للأمل والتفاؤل في قدرة الجهاز الحكومي على الإبداع والإنجاز.

الآن - صحف محلية