أبرز عناوين صحف الأحد:- الحكومة تتراجع: العلاج في مستشفى جابر مجاني.. فرنسا تنتخب رئيسها وسط عزوف تاريخي.. الحكومة: لا قروض إلا بقانون.. باب التأزيم فُتِح على مصراعيه

على وقع الهجمة النيابية الرافضة التي أثارها خبر 'الجريدة' حول توجه الحكومة إلى إدارة مستشفى جابر استثمارياً وتحميل المواطن جزءاً من تكاليف العلاج فيه، مع وصف النواب هذا التوجه بأنه 'تخبط حكومي'، سحبت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح كلامها، وعادت القهقرى لتؤكد أن تكلفة علاج المواطن في المستشفى ستكون صفراً.وبعدما أكدت الصبيح، لدى ردها على سؤال برلماني للنائب خليل عبدالله بتاريخ 5 الجاري، أن المواطن سيتحمل جزءاً من تكلفة علاجه، مرفقة مع الرد دراسة استثمارية، عن المستشفى تتضمن هذا الأمر، تراجعت الوزيرة أمس لتناقض كلامها بأن ما ذكرته 'لم يكن إلا مقترحاً من بين الكثير من المقترحات المطروحة، لتوفير خدمات متميزة جداً'، وهو لم تذكره في الدراسة المقدمة.وصرحت الصبيح بأن 'قرار مجلس الوزراء بشأن تأسيس شركة مساهمة تتولى إدارة المستشفى لم يتضمن أي شيء يتعلق بتحميل المواطن تكلفة العلاج، بل طرح إمكانية التأمين الصحي، حيث كلف المجلس الهيئة العامة للاستثمار إجراءَ دراسة جدوى، ومازال الموضوع قيد الدراسة'.

أكد رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أن «البلدي» قائم ولن يحل، نافياً صحة ما يثار حالياً حول تكليف لجنة لإدارة أعماله، إلى حين الانتهاء من إضافة المناطق الجديدة، وضم كشوف الناخبين.وقال الخالد، لـ«الجريدة» أمس، إن «انتخابات المجلس، الذي سيبقى موجوداً رغم كل من يحاول تفكيكه وإلغاء دوره الفعال، ستكون في أكتوبر المقبل».وفي سياق آخر، أبدى الخالد استغرابه من تصريحات بعض المسؤولين بشأن تسليم قسائم مشروع قطعتي 3 و4 بخيطان الجنوبي يوليو المقبل، مبيناً أن المشروع وصل حديثاً إلى المجلس، ولن يسلّم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما لم يحظ بموافقة «البلدي»، إذ إن «المسؤولية عن تلك المشاريع حق أصيل من حقوقه، ولن نسمح بسلبه كما حدث في أمور أخرى مثل تسميات الشوارع والميادين».وبين أن المشروع، الذي يقدر عدد وحداته بـ1200 وحدة، أحيل إلى اللجنة الفنية لمناقشته وتحديث مخططاته القديمة، متوقعاً موافقة المجلس عليه في جلسته مطلع مايو المقبل، ليحال بعد ذلك إلى بلدية الكويت، التي ستحيله بصفتها إلى «السكنية».وأشار إلى أن البنية التحتية للمشروع موجودة، وبناء عليه لن يكون لدى «السكنية» أي أعذار لتأخير تسليم وحداته للمواطنين، مشدداً على أن «البلدي» سيعمل جاهداً على إنهاء هذا المشروع الذي يحل مشاكل كثيرة للمواطنين.

وسط تدابير أمنية غير مسبوقة، يدلي الفرنسيون، اليوم، بأصواتهم لاختيار الرئيس الحادي عشر للجمهورية الخامسة، في دورة أولى من انتخابات غير محسومة النتائج، وتخيم عليها ظلال عملية إطلاق النار في جادة الشانزليزيه، وتوقيف مسلح بسكين في محطة جار دي نورد للقطارات بباريس.وقبل يوم واحد من انطلاق الدورة الأولى، التي دُعي للتصويت فيها نحو 45 مليون ناخب بينهم 1.3 مليون بالخارج، توجّه سكان الأقاليم الفرنسية في أراضي ما وراء البحار إلى مراكز الاقتراع، لاختيار مرشح من أصل 11 يحملون رؤى مختلفة خلفاً للرئيس الاشتراكي الحالي فرنسوا هولاند.وبعد حملة لا تشبه سابقاتها وشهدت خروجاً مفاجئاً للعديد من المرشحين المؤهلين مقابل صعود غير متوقع لآخرين، مازال ربع الناخبين متردداً، ولم يحسم خياره، في وقت أخفى الصمت الانتخابي تداعيات الهجوم، الذي تبناه تنظيم «داعش» عشية الاستحقاق، وأسفر عن مقتل شرطي.وتوحي المؤشرات بامتناع نسبة كبيرة تتخطى 75 في المئة عن التصويت في الاستحقاق، الذي يبدو أشبه بـ«مباراة رباعية»، وسط منافسة حامية بين الوسطي إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن والمحافظ فرنسوا فيون وممثل اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون.وبحسب استطلاعات الرأي، يتصدر لوبن وماكرون المشهد، أما فيون وميلانشون فيأتيان في مرتبة أدنى. وإذا لم يفز مرشح بأغلبية صريحة في الجولة الأولى، فسيخوض المرشحان، اللذان يحصلان على أعلى عدد من الأصوات، جولة إعادة حاسمة في 7 مايو.ورغم أن استطلاعات الرأي لم تظهر حتى الآن صعود لوبن (48 عاماً) في الجولة الثانية، لكنها تشير إلى إمكانية حصولها على أكثر من 40 في المئة بجولة الإعادة، متقدمة على نسبة الـ18 في المئة التي حصل عليها والدها جان-ماري لوبان مؤسس حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، بعدما صدم فرنسا بوصوله إلى الجولة الثانية في انتخابات 2002.

فنّدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بالأدلة الشبهات الدستورية في الاستجوابين المقدمين لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وأكدت المصادر أن الاستجوابين يحتويان على شبهات دستورية، ويمكن القول إنهما استجوابان سياسيان يراد منهما النيل من الحكومة.وأوضحت أن المحاور المقدمة بعضها لا يرقى إلى الاستجواب وبعضها غير قانوني والبعض منها يخص سياسة وزراء وليس السياسة العامة للحكومة.وقالت المصادر: إن تأجيل الاستجوابين لمدة سنة وارد ويحتاج الى موافقة أغلبية المجلس، اذ لا يعقل كل أسبوع وجود مهددين او مقدمين لاستجواب خلال 4 أشهر من تشكيل الحكومة! وأعلنت أن مطالبة الحكومة بتأجيل الاستجوابين لمدة اسبوعين تعتبر خطوة ذكية من الحكومة لتجاوز حالة الرعب من بطلان المجلس في جلسة3مايو وبعدها، فإذا لم يبطل تسود حالة من الاستقرار بين النواب ويعملون على دعمها خشية من الحل وليس البطلان.وأشارت المصادر الى ان الاستجوابين حددا قضايا معينة، المسؤول عنها وزراء آخرون، وانه من غير الدستوري القول ان الاستجوابات تتحدث عن سياسة عامة، إضافة إلى وجود مثالب قانونية واضحة.وأوضحت المصادر أن المحور الذي يتناول القروض وان الكويت تقدم القروض شمالا ويمينا، غير صحيح، ولا يمكن ان تقدم الحكومة الكويتية قرضا او هبة من دون قانون، وجميع القروض التي تقدمها الحكومة تصدر بقانون من مجلس الأمة والحكومة تتمسك بنص المادة 136 الذي ينص على ان الدولةلا تمنح قروضا من الميزانية العامة الا بقانون، والقول على علاته من اكبر الأسباب التي توتر العلاقة بين المجلس والحكومة.وإذا كان هناك رفض او تحفظ على القروض التي يقدمها صندوق التنمية فالطريق الدستوري هو تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون الصندوق.وتطرقت المصادر الى المحور الذي يتحدث عن المبالغ المليارية التي لم تحول من الحسابات الختامية للجهات المستقلة الى ميزانية الدولة، فقالت: علينا قراءة القوانين المعمول بها في هذه النقطة للتأكد من ان الحكومة نفذت القانون، ومن لديه قناعة بأن ما يتم يحتاج الى تصحيح فعليه تقديم اقتراح بقانون.أما المحور الذي يتحدث عن تقليص الدعومات، فهذا من القضايا التي تحتاج الى مناقشة اقتصادية وليست مناقشة سياسية، وما نفذته الحكومة هو نوع من الترشيد، وماذا نقول عن الدول التي تطبق فيها الضرائب؟ وماذا تفعل الحكومة التي ينخفض سعر النفط فيها، وإذا أنتم معترضون على موضوع تقليص الدعم لسلعة ما فما رأيكم؟ وماذا تفعل الدولة بعد انخفاض سعر النفط من 110 دولارات الي 40 دولارا؟ وبالنسبة لمحور الازدواجية بين المؤسسات العامة، فالسؤال: هل يجوز استجواب رئيس الوزراء على هذه النقطة؟ الا يكفي استيضاح رأي الحكومة فيها؟ وأضافت المصادر: وبالنظر الى محور ادراج التخصصات غير المطلوبة ضمن البعثات، ألا يوجد وزيران مسؤولان عنه؟

ينتظر أهل الميدان التربوي ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة التعليمية بمجلس الأمة مع جمعية المعلمين ووزارة التربية والذي سيناقش التعديلات التي قدمتها الجمعية على القانون الخاص بكادر المعلمين.وكان وفد من جمعية المعلمين اجتمع الأسبوع الماضي مع عدد من القيادات التربوية وفي مقدمتها الوكيل د. هيثم الأثري حيث تم الاجتماع بناء على تعليمات وزير التربية د. محمد الفارس لمناقشة التعديلات قبل عرضها على اللجنة التعليمية.وقال رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن الاجتماع عقد الأسبوع الماضي لمناقشة التعديلات التي قدمتها الجمعية على القانون ٢٠١١/٢٨ الخاص بكادر المعلمين وذلك بحضور رئيس الجمعية مطيع العجمي وأمين السر عماد السنان ومن الوزارة وكيل الوزارة د. الأثري وفهد الغيص وفاطمة الكندري ويوسف النجار وسعود الجويسر.وأوضح أن الوكيل الأثري أكد خلال الاجتماع حرص الوزارة على التعديلات التي قدمتها الجمعية والتي تؤكد متابعة جمعية المعلمين بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لأهل الميدان التربوي لكل ما يهم المعلمين والمعلمات من القيادات التربوية والتي نثمن جميعا دورهم وبذلهم وعطاءهم وجهودهم الكبيرة.وأشار العجمي الى أن الجمعية قدمت رأيها بهذه التعديلات والأسباب التي أدت إلى تقديمها وهي التي ظهرت من خلال تطبيق القانون والحاجة الماسة للتعديل على بعض مواده بما يحفظ حقوق المعلمين ويعكس مكانتهم المادية ويحقق لهم ما تحقق لهم من إنجاز ومكسب مستحق من خلال هذا القانون، لافتا إلى أن التعديلات المقدمة هي على النحو التالي:أولا: إلغاء شرط سنة خبرة للمعلم حديث التعيين حتى يتم تعيينه على مستوى معلم د، بحيث يكون هذا المستوى لجميع المعلمين حديثي التعيين من حملة المؤهل الجامعيثانيا: إضافة بعض المسميات الوظيفية لأعضاء الهيئة التعليمية الذين يستحقون هذه البدلات منذ صدور القانون وهم (مراقبو الشؤون التعليمية ومديرو الشؤون التعليمية ومديرو العموم).ثالثا: تعديل المادة الخامسة من القانون الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة لاعضاء الهيئة التعليمية واضافة كلمة (مرتب شامل) حتى لا يتم خصم اي بدل من البدلات الواردة في القانون من مكافأة نهاية الخدمة.رابعا: إضافة كل البدلات والمكافآت الواردة في القانون ٢٠١١/٢٨ للمادة السابعة والتي تعطي هذه البدلات حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له، حتى يتمتع جميع المعلمين بهذه البدلات والمكافآت في إجازاتهم التي يتمتعون بها بأجر كامل دون خصم اي منها.خامسا: إلغاء المادة الثامنة من القانون والتي تمنع الجمعة بين البدلات الواردة بالقانون وأي بدلات تعطى بصفة شخصية او بسبب طبيعة العمل، حيث لا يتم استغلال هذه المادة في حرمان اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين من بعض البدلات الخاصة بسبب وجود هذه المادة.واختتم العجمي تصريحه قائلا: «متفائلون بإقرار تعديلاتنا على القانون ٢٠١١/٢٨ خلال دور الانعقاد الحالي لاسيما ان التعديلات تحظى بتأييد نيابي كبير لأنها تمس أهم شريحة في المجتمع وهم المعلمون والقيادات التربوية التي خدمت سنوات طويلة في مجال التعليم».

اليوم وغداً سيكونان حاسمين في تحديد شكل الساحة السياسية في الكويت وربما مصير استمرار مجلس الامة بل وحتى الحكومة حيث من المتوقع ان ترفع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء تقريرها بشأن دستورية الاستجوابين المقدمين لسمو رئيس مجلس الوزراء الذي على ضوئه ستتخذ الحكومة موقفها وقرارها من الاستجوابين الذي سيكون موضع نقاش في اجتماعها غدا خلال بحث التقرير ومن ثم الاعلان عن القرار في جلسة مجلس الامة بعد غد الثلاثاء.هذا من الجانب الحكومي اما الجانب النيابي المعارض للحكومة فقد حشد لحراك سياسي عبر ندوة تعقد اليوم في ديوان النائب المستجوب محمد المطير بمشاركة زميليه في الاستجواب د. وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة اضافة لاحمد السعدون وخالد السلطان وعبداللطيف العميري اما غداً فستكون هناك كلمة للنائب الاسبق مسلم البراك سيكون تأثيرها قويا وحاضرا على بعض النواب في جلسة الثلاثاء التي ستحدد وجهة الاستجوابين من ناحية الشطب او التأجيل او الاحالة الى التشريعية او المحكمة الدستورية وفق ما أكده النائب وليد الطبطبائي.وعلى وقع رفض بعض النواب شطب الاستجوابين او احدهما او الاحالة الى المحكمة الدستورية او السرية فإن باب التأزيم قد فتح على مصراعيه وطريقه اصبحت سالكة ما لم تواجه الحكومة الاستجوابين، فثمة معلومات من مصادر نيابية تم اطلاقها إما ان تكون بالون اختبار او تكون حقيقية بشأن طرح فكرة الاستقالة النيابية من جديد اذا ما تم شطب الاستجوابين والاتجاه الى حراك سياسي مكثف من خلال الندوات سعيا الى انتخابات جديدة تأتي بعد حل المجلس الحالي.من جانب اخر، سيطرح مجلس الامة في جلسته بعد غد بالاضافة الى الاستجوابين عددا من المواضيع المهمة ابرزها مناقشة تقرير اللجنة التشريعية الخاص بالتعديل على قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية حيث تم استبدال بعض المواد بنصوص جديدة ابرزها انه لا يجوز ان يبقى المقبوض عليه محجوزا لمدة تزيد على ثمان واربعين ساعة دون امر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا، واذا رؤى ان مصلحة التحقيق تستوجب حبسه احتياطيا لمنعه من الهرب او من التأثير في سير التحقيق جاز للمحقق حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ القبض عليه، واذا اقتضى التحقيق استمرار حبسه اكثر من المدة المنصوص عليها لم يجز حبسه الا بامر المحكمة المختصة ويكون بالتجديد لمدة ثلاثين يوما في كل مرة بحد اقصى ثلاثة أشهر.

عقد ممثلون عن وزارتي المالية والكهرباء اجتماعا تنسيقيا لبحث الترتيبات النهائية لتطبيق زيادة سعر الكهرباء والماء في 22 مايو المقبل، وجرى الاتفاق على تطبيق الزيادة باستخدام نفس آليات التحصيل الحالية مع التشديد على ضرورة رفع معدلات التحصيل وسط تقديرات تشير الى وجود عدد كبير من الأفراد لا يدفعون الالتزامات المقررة عليهم، فيما اتفق على استبدال نظام التحصيل الحالي بـ العدادات الذكية على جميع المنشآت محل التطبيق مطلع 2019 العام. وقال مصدر مطلع: سنبدأ الشهر المقبل مرحلة التطبيق التدريجي لتكون عملية كاملة خلال 3 أشهر على أكثر تقدير، مشيرا الى أن الأسعار الجديدة ستصبح سارية في الموعد المقرر بلا استثناء لأحد أو لجهة ايأ كانت، وفقا للقوانين المعدة سلفا، وتوقعت مصادر أن ينتج عن تعديل أسعار الكهرباء والماء زيادة في ايرادات الدولة السنوية بنحو 220 مليون دينار لتصبح 400 مليون دينار من الكهرباء والماء صعودا من نحو 180 مليون دينار كانت تحصل في السنوات السابقة.وفي السياق ذاته أكد وكيل وزارة الكهرباء م. محمد بوشهري أمس ان قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء الجديد المزمع تطبيقه بحلول 22 مايو المقبل يهدف لدفع المستهلكين الى ترشيد الاستهلاك وليس بقصد الجباية.وقال بوشهري في تصريح صحافي بمناسبة الاعلان عن الحملة التوعوية استهلك بمسؤولية المزمع اطلاقها بالتعاون مع وزارة الاعلام ان الهدف من مثل هذه الحملات هو ترسيخ ثقافة الترشيد لدى عموم المستهلكين. وأضاف بوشهري ان الحملة التي ستنطلق عبر مختلف وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ستركز على السبل والآليات التي يمكن انتهاجها لترشيد الاستهلاك الذي من شأنه ان يسهم في تقليص كلفة الميزانية التي ترصدها الدولة لتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه. وذكر ان اللجنة التنفيذية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه في مختلف مؤسسات الدولة نجحت في تحقيق اهدافها، مؤكدا استمرارها في تنفيذ استراتيجية الترشيد.

الآن - صحف محلية