الأخطاء الإجرائية تعود إلى الواجهة

كشفت صحيفة «الجريدة»، نقلا مصادر مطلعة، أن النيابة العامة حفظت البلاغين المحالين إليها من هيئة مكافحة الفساد ضد النائب خلف دميثير والشيخ مبارك سالم العلي، على خلفية عدم تقديم كل منهما إقراراً بذمته المالية، مستندة إلى ارتكاب الهيئة خطأ إجرائياً يتمثل في مخالفة قانونها الذي يوجب عليها، قبل الإحالة، إخطار الممتنع عن تقديم إقراره، بضرورة التزامه بالموعد، وإلا جاز لها تقديمه للمساءلة القانونية.

وأضافت المصادر أن المادة 46 من قانون الهيئة تفرض على الممتنع عن تقديم إقراره الأول مساءلة جزائية بتغريمه ما لا يقل عن 500 دينار، ولا يزيد على 3 آلاف، «وإذا زاد التأخر أكثر من 90 يوماً بعد إنذاره جاز الحكم بعزله من وظيفته»، مبينة أن المشرّع اشترط على الهيئة، قبل إحالتها الممتنعين عن تقديم إقراراتهم، إلى النيابة، أن تنذرهم قانونياً، وفي حال عدم قيامها بذلك، لا تقع المساءلة القانونية على الممتنع.