عدا مادة واحدة في شأن تبعية هيئة السوق

قررت لجنة الشؤون المالية البرلمانية خلال اجتماعها عقد اجتماعات يومية مكثفة من اجل انجاز تقريرها في شأن مشروع بقانون بانشاء هيئة سوق المال، واوضح رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي ان اللجنة تحتاج الى ستة اجتماعات من اجل حسم القانون المكون من 163 مادة آملا احالته الى مجلس الامة في اسرع وقت مضيفا ان الجانبين الحكومي والنيابي متفقان على غالبية المواد التي تم مناقشتها فيما توقفت اللجنة عند احدى المواد المتعلقة بنقل تبعية الهيئة من رئيس الوزراء الى وزير التجارة على ان يتم حسم هذه المادة الخلافية في الاجتماعات المقبلة.

من جهته قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر اليوم ان ثمة اتفاقا نيابيا حكوميا على مواد قانون هيئة سوق المال كافة عدا مادة واحدة في شأن تبعية هيئة السوق.
واوضح الوزير باقر في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية 'حتى الان هناك اتفاقا على كل مواد القانون' مبينا تحفظ الحكومة على مادة واحدة وهي تبعية الهيئة لرئيس الوزراء 'فالحكومة ترى انه من الانسب ان تكون التبعية للوزير المختص' .
وقال باقر 'نحن متمسكين بالمعايير الدولية وبكل ما من شأنه حماية السوق وفصل الادارة التنفيذية عن التشريعية' مشيرا الى ثمة اتفاقا آخر في شأن عقد اجتماعات شبه يومية للجنة المالية للانتهاء من القانون 'ونأمل ان يكون ذلك في نهاية الاسبوع'.
وردا على سؤال في شان خطة الحكومة لحل تداعيات الازمة المالية قال باقر ان فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي قدم تصوراته الى مجلس الوزراء 'والحكومة تبحث الان تلك التصورات وستقدمها الى مجلس الامة'.
وعن المقترح النيابي لشراء مديونيات المواطنين قال الوزير باقر 'لم يعرض الامر'.