الحمود: الظروف المالية الحالية للدولة تحول دون زيادة القرض الاسكاني

قالت وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الدكتورة موضي الحمود ان الظروف المالية الحالية للدولة تحول دون الموافقة على مقترح زيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار .
وقالت الوزيرة الحمود في تصريح للصحافيين عقب حضورها اجتماع لجنة شؤون الاسكان البرلمانية اليوم 'في ظل الظروف المالية الحالية وما نشهده من تراجع في اسعار البناء اضافة الى زيادة الدعم المقدم من قبل وزارة التجارة والصناعة لتلك المواد لم نوافق على زيادة القرض الاسكاني' مبينة ان اقتراح زيادة القرض كان له مبررات حين تم تقديمه .
واشارت الى المدن الاسكانية الجديدة التي تقوم الدولة بانشائها لتوفير ما عدده 75 الف وحدة سكنية بمرافقها ومنها مدينة جابر الاحمد ومدينة صباح الاحمد ومدينة الخيران وكذلك المطلاع.
وقالت ان اجتماع اللجنة البرلمانية ناقش موضوع قسائم المطلاع حيث ان القانون يحدد مساحة القسيمة ب 400 متر مربع معربة عن الاعتقاد بضرورة وجود عنصر جذب للمدن الجديدة.
وردا على سؤال حول اعطاء الكويتية المتزوجة من غير كويتي حق السكن قالت الوزيرة الحمود انها تؤيد ذلك .
واشارت الى قرارات وزارية اتخذت بهذا الشأن ومنها قرار منح الارملة الكويتية مع اطفالها او المتزوجة من غير كويتي ولها اسرة حق الانتفاع في السكن وتخصيص وحدة سكنية لها 'بصفة انتفاع' اضافة الى قرار زيادة القرض الاسكاني الممنوح للمواطنة من تلك الفئة الى 45 الف دينار.

ومن جانبه أكد مقرر اللجنة د.محمد الحويلة انه تم مناقشة عدة اقتراحات في شأن تعديل المادة 14 من قانون الرعاية السكنية 1993/47 بشأن منح المرأة الكويتية والمتزوجة من أجنبي ولديها ابناء او الارملة او المطلقة او التي لم يسبق لها الزواج حق السكن الملائم بصفة الانتفاع وقال الحويلة' بعد الاستماع الى تصورات الحكومة للمشاريع المستقبلية طلبت اللجنة من وزيرة الاسكان ردها للقوانين المعدلة في اجتماعها يوم الخميس المقبل وكذلك طلبت اللجنة من وضع تصورات عاجلة لمعالجة القضية الاسكانية وتوفير الرعاية السكنية بشكل عام .