الدين العام الأردني سجل 36.8 مليار دولار

قالت وزارة المالية الأردنية، اليوم الجمعة، إن الدين العام الإجمالي ارتفع إلى 36.8 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط من العام الحالي مشكلاً ما نسبته 94.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2017.

وعزت الوزارة أسباب ارتفاع الدين العام إلى عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه الحكوميتين.
وبلغت مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، المكفولة من قبل الحكومة، نحو 10.7 مليارات دولار.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي في نهاية شهر فبراير انخفاض الرصيد القائم إلى 14.4 مليار دولار مقابل 14.53 مليار دولار في نهاية عام 2016.

وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر فبراير الماضي إلى حوالي 14 مليار دولار.

وحسب النشرة المالية، جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة.

ويواجه الأردن تحديات اقتصادية كبيرة بسبب ارتفاع عجز الموازنة، الذي تجاوز 1.3 مليار دولار وكذلك متطلبات التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين، ما انعكس مباشرة على المديونية العامة التي تجاوزت السقف المحدد في قانون إدارة الدين العام.

ومن المتوقع ان تشهد مديونية الأردن ارتفاعاً كبيراً خلال العام الحالي وذلك مع توجه الحكومة لمزيد من الاقتراض لتغطية عجز الموازنة.

وتعود ديون الأردن الداخلية إلى بنوك محلية وأجنبية عاملة في البلاد، بالإضافة الى صندوق النقد وغيره من المؤسسات المالية الدولية.