كرواتيا مصممة على الانضمام لمنطقة اليورو رغم التهديدات

أكد محافظ البنك المركزي في كرواتيا، بوريس فوجيتش، أن بلاده مصممة على الانضمام لمنطقة اليورو، رغم التحديات التي تواجه دول المنطقة والتهديدات بالتفكك.

وقال محافظ البنك المركزي إن 'القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، سواء الاقتصادية أو النقدية، لن تؤثر على انضمام كرواتيا لمنطقة اليورو'.

وأضاف: 'القدرة التنافسية موجودة، لأن الناس يستطيعون القيام بأشياء أفضل من غيرهم وأرخص، وغير ذلك، بالتأكيد فإن سعر الصرف مهم جداً في التجارة الدولية'.

وأكد المسؤول الكرواتي أن الاتحاد النقدي الأوروبي يريد حماية دافعي الضرائب من خلال فصل الأموال العامة والديون المصرفية، وهذا لا يشكل عقبة أمام انضمام كرواتيا لمنطقة اليورو'.

وبينما احتفل الاتحاد الأوروبي، نهاية الشهر الماضي، بمرور 60 عاماً على تأسيس هذا التكتل، فإن ثمة العديد من التحديات باتت تهدد هذا الكيان، في ظل المشاكل المالية والاقتصادية التي تواجهها الدول الأعضاء، فضلا عن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد.

ويرى مسؤولون أوروبيون أن أوروبا تقف الآن عند مفترق طرق، وأن القوى السالبة التي تقف ضد التكتل الأوروبي ربما تقود إلى تفككه.

وأشار محافظ البنك الوطني الكرواتي، في تصريحات لقناة 'يورونيوز'، إلى أن 'حماية أموال دافعي الضرائب يعد أمرا شعبيا، لذا علينا أن نكون حذرين بالنسبة للأصول التي يجب أن تمتلكها البنوك للإنقاذ الداخلي، وأن نكون حذرين في كيفية وضع هذه الآليات'.

وبشأن جذب الاستثمارات الأجنبية لبلاده، رأى محافظ المصرف الكرواتي أن ذلك يتم من خلال خفض أسعار الفائدة.

وتابع: 'كل المستثمرين الأجانب ينظرون إلى وضع البلد والمخاطر الرئيسية للاستثمار، وأهمها انخفاض سعر صرف العملة، إذاً انضمامنا لمنطقة اليورو يعزز الاستثمار الأجنبي في البلاد، لأن اليورو يطمئن المستثمرين، لافتاً إلى أن ذلك سيؤدي إلى خلق فرص للعمل'.

وكرواتيا عضو في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم حالياً 27 دولة، لكنها ليست عضواً في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة تتعامل جميعها باليورو.

ويبلغ عدد سكان كرواتيا 4.2 ملايين نسمة. وييصل ناتجها الإجمالي المحلي إلى 48.7 مليار دولار، وتسمى عملتها 'الكونا'.

وبدأ التكامل الاقتصادي الأوربي في الخمسينيات، وبعد بضعة عقود، تم توقيع معاهدة الاتحاد الاقتصادي والنقدي، التي تُعرف باسم 'ماستريخت'، وهو اسم المدينة الهولندية التي تم فيها توقيع الاتفاق الذي حدد إدخال وتداول اليورو كعملة موحدة للدول الأعضاء في منطقة اليورو.

ويستهدف الاتحاد الاقتصادي والنقدي إلى دمج الاقتصادات والأسواق الأوروبية في سوق واحدة مفتوحة الحدود بدون جمارك.