جلسة 10 فبراير هامه للنواب ولن تكون جلسة مقاضية

ربط النائب الدكتور محمد الهطلاني ما بين دعم الشركات الاستثمارية الكبرى المتعثرة في البورصة, وما بين إسقاط فوائد المديونيات, ملاحظاَ أن ملامحها تكاد تكون واحدة, خصوصا إنهما يعيشان الحالة المالية للبلاد, فضلا عن وجود أسباب اجتماعية تتطلب من الحكومة النظر بعين الاعتبار إلى ما يطالب به النواب من ضرورة فتح ملف القروض مجددا.
وقال الهطلاني أن الحكومة باتت مطالبة راهنا بحل ملف القروض, فمن غير المنطقي سعيها إلى إيجاد حل للمشكلة الاقتصادية وإنشاء صناديق لدعم الشركات الاستثمارية وفي المقابل لا ننظر إلى القروض مشيرا إلى أن جلسة 10 فبراير المقبل المخصصة لمناقشة الأزمة الاقتصادية ستكون هامة للنواب, ولكن تكون جلسة مقايضة بقدر ما تكون فرصة للحكومة لإظهار جديتها في معالجة ملف القروض الذي اعتبرته حساسا, وتشددت في رفضه وأن كان الموقف الحكومي تغير في ظل أزمة اقتصادية تكاد تعصف بالحالة المالية للبلاد.
وفي شأن آخر قال الهطلاني ' أن الاستجواب حق أما ما أثير بخصوص استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية صفقة 'الداو' فأظن أن التصعيد ليس في مصلحة البلد, لاسيما وأننا اقتربنا من مرحلة  الانجاز, وان هناك حال من التفاؤل تسود البلاد, بعدما اقترب المجلس من انجاز قانون العمل في القطاع الأهلي, ناهيك عن ان الوضع يشير بوجود خطوات أصلاحية, متداركا اما الديوان فهناك لجنة شكلت من مجلس الأمة, وهي تعبر عن رائي النواب كافة وعلينا ان نحترم ما نقوم به, وننتظر تقريرها بخصوص الصفقة.