وزير البلدية : (البوابة الالكترونية) يسهم بإيصال دعم الاعلاف للمستحقين

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري اليوم إن «مشروع البوابة الإلكترونية لإنجاز معاملات صرف الأعلاف الحيوانية المدعومة سيسهم في إيصال الدعم الى مستحقيه والقضاء على المتاجرة به في السوق الموازية».

وأضاف الجبري في تصريح صحفي إن «المشروع المزمع تدشينه بحلول الأول من مايو المقبل يهدف الى تسهيل عملية صرف الأعلاف المدعومة وفرض الرقابة عليها، فضلاً عن تخفيف الأعباء عن مربي الثروة الحيوانية».
وأوضح أن المشروع الذي يأتي ضمن «الخطوات الإصلاحية» يهدف أيضا الى «توفير العلف الحيواني بأسعار مدعومة طوال العام»، مؤكداً «ضرورة أن تتناسب أسعار العلف المحلي مع الأسعار العالمية».

وأفاد بأن «من شأن هذا المشروع تنظيم سوق تداول الأعلاف واستيراد الماشية من الأسواق العالمية، فضلاً عن تهيئة الأجواء المحلية لتوفير اللحوم ومنتجاتها بأسعار مناسبة للمستهلك المحلي سواء من الإنتاج الوطني او المستورد وعدم السماح بأي من الممارسات الاحتكارية والموجات المفتعلة لرفع الأسعار».

وأكد «الحرص على تشجيع المربي الوطني ودعم إنتاجه المحلي ليمثل رافداً منافساً للمنتج المستورد وإحداث عملية توازن بين آليات العرض والطلب محلياً بما يكسر أي تكتلات احتكارية قد يزاولها البعض لاستغلال الطلب العالمي على منتجات اللحوم ومحدودية العرض، إضافة الى تخفيض تكاليف استيراد الماشية وتخفيض تكاليف الإيواء والرعاية لمستوياتها كلما أمكن ذلك».

ولفت الجبري الى «التنسيق ما بين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وشركة مطاحن الدقيق الكويتية لاتباع عدة أساليب جديدة تضمن تحقيق الأهداف السابقة بما يضمن توافر العلف المدعوم بأسعار مناسبة والقضاء على تجارته بالسوق السوداء».

وذكر إنه «تم اتخاذ عدة تدابير لاعتماد الربط الإلكترونى الخاص بصرف بطاقات العلف المدعوم بين الهيئة والشركة بما يسمح للمربي باستلام بطاقته إلكترونياً وحصوله على فواتير الصرف مباشرة عبر هاتفه النقال من دون الحاجة الى وساطة او توكيل للعماله التي قد تستغل تلك التوكيلات في المتاجرة بالعلف المدعوم».

وأضاف إن «التدابير شملت أيضاً مناقشة أسعار توريد شركة المطاحن للعلف محلياً وإمكانية خفضها وفقا لتقلبات السوق الدولي مع مراعاة تكاليف النقل والتخزين وتقلبات أسعار العملات الأجنبية».

ولفت الى «حرص الجهات المعنية بهيئة الزراعة على مراجعة الأسعار دورياً مع شركة المطاحن ومقارنتها بالأسعار المطروحة في الدول المجاورة»، مؤكداً أن «مشروع الربط الإلكتروني يعد قفزة نوعية بإتجاه تخفيف الأعباء عن مربي الثروة الحيوانية وعدم حاجته الى المراجعة، فضلاً عن فرض رقابة فعالة على عمليات صرف العلف من خلال إجراءات إلكترونية شفافة».

وشدد على «ضرورة تفعيل الضبطية القضائية للمختصين بهيئة الزراعة لضبط سوق تداول العلف محلياً والحد من المتاجرات غير المشروعة مع تشديد الرقابة على مواقع بيع تلك الأعلاف بالمناطق الزراعية».