أبرز عناوين صحف الاربعاء:- تأزيم.. بعد رفض تعديلات الجنسية.. «مفرقعات تخرّج» تصيب 18 طالباً ومعلماً بالاختناق.. أسرة كويتية من العيار الثقيل ... أساسها سوري «مجهول الوالدين»

طوى مجلس الامة امس، صفحة الجدل حول تعديل قانون انشاء المحكمة الادارية بما يسمح للقضاء بالنظر في قضايا سحب وفقد واسقاط الجنسية حيث رفض القانون بالاغلبية.ولم يلبث المجلس الانتقال الى البند التالي من جدول الاعمال حتى اعلن النائب د.وليد الطبطبائي عزمه استجواب سمو رئيس الوزراء في5 محاور، وعلى الفور اعلن النائبان رياض العدساني وشعيب المويزري عن تقديم استجواب لرئيس الحكومة الاحد المقبل، مشيرين الى وجود تنسيق مع العديد من النواب.وكانت نتيجة التصويت على تعديل قانون المحكمة الادارية بموافقة 27 عضوا ورفض 36 ما يعني سقوط الاقتراح.مصادر مطلعة ابلغت «الأنباء» بأن الاستجوابات كانت معدة مسبقا، وان النواب كانوا ينتظرون نتائج الجلسة وتحديداً التعديلات المتعلقة بقضية الجنسية، حيث ان رفضها فتح باب المساءلة التي فتحت معها كل الاحتمالات بشأن العلاقة بين السلطتين ومدى استمرارها، بالاضافة الى التوقعات بـ«حل» الازمة التي نشأت بين المجلس والحكومة من خلال مشاورات وتفاهمات تقوم بها اطراف عدة.وخلال الجلسة الماراثونية التي امتدت لوقت متأخر من ليل امس، انقسم المجلس حول تعديلات «الجنسية» لفريقين حكمت بينهما الاغلبية لينتقل الاعضاء لمناقشة قانون العفو العام الذي اخذ هو الآخر حيزا من المناقشة.الي ذلك رفض مجلس الامة في جلسته العادية امس الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل مرسوم انشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية، واظهرت نتيجة التصويت التي تمت بالنداء بالاسم عدم موافقة 36 عضوا وموافقة 27 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 63 عضوا، حيث كانت التعديلات تنص على قيام المحكمة بالنظر في قضايا سحب او اسقاط او فقد الجنسية، وهو الامر الذي رفضته الحكومة.وفي بداية الجلسة، وافق المجلس على منح اللجنة التشريعية أجلا جديدا لمدة شهر لتقديم تقريرها عن تعديلات «مكافحة الفساد» وتعارض المصالح، كما استعجل اللجنة المالية لإعداد تقريرها عن مشروع محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة.ووافق المجلس على سحب رسالة لجنة حقوق الإنسان بشأن تقديم تقريرها عن الحالة العامة لحقوق الإنسان بعد اعتراض الحكومة، كما تم تمديد عمل لجنة حقوق الإنسان بشأن تقديم تقريرها عن تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بوضع نزلاء السجون، وكلف المجلس مكتبه بمناقشة سياسة الحكومة والوقوف على أسباب عدم ردها على الأسئلة البرلمانية، كما قام بتكليف الحكومة بإعداد تقرير شامل عن إجراءاتها عن هدر المال وعدم تطبيق سياسة الترشيد والتوسع في النقل بين أبواب الميزانية وسياسة التعيين، وقرر المجلس تمديد مدة عمل لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات لمدة شهرين، كما جرى تخصيص جلسة 26 أبريل لمناقشة القضية الإسكانية، والى التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الذين تغيبوا بعذر أو بدونه في اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان منذ 26 مارس 2017 حتى 6 أبريل 2017.

أكد وكيل التعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة سلامة كل الطلبة والمعلمين من حادث الاختناق الذي وقع في احدى مدارس منطقة شرق صباح امس، لافتا الى انه تم فتح تحقيق في الحادث من قبل ادارة المدرسة وسيتم استدعاء المتورطين فيه سواء الطلبة او المعلمون بدءا من صباح اليوم الاربعاء. واضاف الحويلة في تصريح للصحافيين عقب زيارته للمدرسة امس بحضور مدير ادارة التعليم الخاص بالانابة سند المطيري ومجموعة من العاملين في التعليم الخاص ان 18 حالة اصيبوا باختناق منهم 14 طالبا و4 معلمين وتم نقلهم الى المستشفى الاميري لتلقي العلاج والاسعافات، مبينا انه تم اسعافهم على الفور والاطمئنان على سلامتهم ولم يصب اي منهم بأذى ولله الحمد وذلك بعد اطلاعه على التقرير الصحي لكل حالة والسماح لجميع الحالات المصابة بالخروج بعد الاطمئنان عليهم. واستنكر الحويلة افعال الطلبة التي وصفها بالصبيانية اضافة الى سماح المدرسة للطلاب بإحضار مفرقعات داخل المدرسة والقيام بهذه الافعال، لافتا الى ان هذه الافعال غير مسموح بها وممنوع القيام بها داخل المدارس.وبين ان افعال الطلاب كانت ناتجة عن ترتيبهم يوما يطلق عليه senior prank يمارس فيه الطلبة في المدارس الاجنبية بالخارج افعالا غير مسموح القيام بها في المدرسة وهو حدث متعارف عليه من خريجي المدرسة لترك ذكرى سنة تخرجهم. واكد الحويلة ان الحادث لن يمر مرور الكرام وستتم احالة كل متسبب فيه الى الشؤون القانونية في الوزارة واتخاذ الجزاء المناسب مبينا ان وزير التربية د. محمد الفارس تواصل معه فور وقوع الحادث والذي لم يستطع زيارة المدرسة لوجوده في جلسة بمجلس الامة.

أغلقت النيابة العامة ملف قضية السجين المنتحر في زنزانته بالسجن المركزي قبل نحو أسبوعين، مستبعدة وجود أي شبهة جنائية في الواقعة، بعد انتهاء التقارير الفنية للإدارة العامة للأدلة الجنائية إلى أن الأداة التي استخدمها المجني عليه بشنق نفسه أدت إلى وفاته.وكشفت مصادر مطلعة أن التحريات عزت أسباب الانتحار إلى أن معاقبة السجين بإيداعه الحبس الانفرادي، بعد اعتدائه على النائب السابق مسلم البراك داخل السجن، قد تكون الدافع وراء اتخاذه قرار التخلص من حياته.وكانت النيابة العامة حققت مع المنتحر بسبب اعتدائه على البراك المودع في السجن المركزي، على خلفية تنفيذه حكم السجن عامين، بعد إدانته بقضية خطاب «كفى عبثاً»، وتنتهي محكوميته 21 الجاري.

كارثة كبيرة كادت تقع بإحدى المدارس الخاصة المشتركة في محافظة العاصمة صباح أمس، بعدما تحوّلت فرحة تخرج الطلبة إلى مأساة جراء إشعال الألعاب النارية والمفرقعات، ما تسبب في اختناق 18 طالباً ومعلماً، فضلاً عن حالات إغماء نقل المصابون على أثرها إلى المستشفى.وعقب الحادث، أكد وكيل وزارة التربية للتعليم الخاص والنوعي د. عبد المحسن الحويلة سلامة جميع الطلبة والمعلمين، مشدداً على أن هذا الحادث لن يمر مرور الكرام، وستتم إحالة كل متسبب فيه إلى الشؤون القانونية واتخاذ أقصى العقوبات بحق من تثبت إدانته.في السياق، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الحادث نجم عن إدخال إحدى الطالبات كمية كبيرة من المفرقعات والألعاب النارية عبر زميلة لها من فوق سور المدرسة، حيث تسبب إشعال تلك المفرقعات في إطلاق صفارات الإنذار وأجهزة الحريق مع حدوث ربكة في المدرسة، إلى جانب انطلاق أدخنة كثيفة، تسببت في حدوث حالات الاختناق، موضحة أن الطالبة المتسببة ستفصل من المدرسة نهائياً.

قبل أيام أسرّ مصدر أمني مطلع لـ «الراي» بالمضي قدماً في ملاحقة مزوري الجناسي، مع التخفيف من «الظهور الاعلامي»، معلناً امتلاك الجهات الأمنية المعنية مخزوناً كبيراً من المعلومات عن جناسي مزوّرة «حتى يمكننا القول إنها تقف بالدور».مصادر برلمانية في لجنة الداخلية والدفاع كشفت لـ «الراي» حقيقة «صادمة» بوقع دوي «انفجار قنبلة» تجسدت في وجود «أسرة كويتية» أبناؤها حائزون الجنسية وفق المادة الأولى، وبعضهم يتقلد مناصب أمنية وادارية رفيعة وحساسة ، فيما الأب سوري الجنسية، مُنح الجنسية الكويتية وفق المادة الثالثة، المختصة بمجهولي الوالدين، أو من يطلق عليهم «أبناء الشؤون». معلنة أن الإدارة العامة للجنسية انتهت من دراسة ملف هذه الأسرة الكويتية وبصدد أن تبني على الشيء مقتضاه.ولفتت المصادر إلى أن ملف الأسرة موجود منذ أشهر على طاولة البحث، ورجال وزارة الداخلية، وتحديداً منهم العاملون في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر عاكفون على دراسته بكل سرية وأناة وموضوعية، يطابقون المعلومات الواردة إليهم مع الجهات المعنية من مثل وزارة الصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وسواهما من جهات ذات صلة.وأفادت المصادر، أنه بعد أشهر من البحث والتقصي والتدقيق، تبين للجهات الأمنية المعنية، مصداقية المعلومات التي بحوزتها إلى حد اليقين، ومع ذلك، ومن باب تحقيق العدالة والإنصاف، وبراً بالقسم الذي أداه رجال الأمن الساهرون على أمن الوطن وأمانه، حرصوا على مطابقة المعلومات المتحصلة لديهم مع كل الجهات المعنية، تجنباً لايقاع الظلم على أي مواطن صالح، وعدم المساس بالهوية الكويتية، كونها خطاً أحمر، أياً كانت المكانة الاجتماعية لحائزها، سيما وأن قانون الجنسية واضح وصارم، كما كل قوانين الدولة لناحية تجريم التلاعب والتزوير في مستندات الدولة، التي تعتبر من المحرمات.وكشفت المصادر، أن رب الأسرة سوري الجنسية، مُنح الجنسية الكويتية وفق المادة الثالثة، وهي المختصة بمجهولي الوالدين، علماً بأن لدى زوجته الجنسية الكويتية، وأنه أدخل جميع أبنائه في ملف الجنسية الكويتية، فأصبحوا جميعاً كويتيين وفق المادة الأولى بالمستند المستخرج.وأوضحت المصادر من باب كشف الحقائق، أن من يطلق عليهم «أبناء الشؤون» أو مجهولو الوالدين يُمنحون الجنسية الكويتية وفق المادة الثالثة، حتى لا ينفضح أمرهم، وهو عمل إنساني راق، يجسد حرص الكويت وقوانينها على احترام آدمية الإنسان وحقوقه، لافتة إلى أنه في حال الزواج والنسب، يمكن الرجوع إلى الملف الشخصي، وهذا الأمر في غاية السرية وله آلية معينة وصعبة لا يمكن الإطلاع عليها إلا وفق قنواتها الخاصة.ولفتت المصادر إلى أن السوري «الكويتي مادة 3» المتلاعب والمزور، تمكن من تضليل السلطات، ونجح في العبث بالهوية الكويتية، وكبر أولاده وترعرعوا في كنف الدولة وأموالها، عن طريق التزوير، واستكملوا تعليمهم وبعضهم حصل على شهادات عليا من مال الكويت، وتم تعيينهم في مراكز أمنية حساسة، ومنهم من أصبحوا ضباطاً في القيادة الوسطى وغيرها من المهن الحساسة التي لا تتوفر إلا لشرائح سياسية كبيرة في البلد وبعض المختصين.ولفتت المصادر، إلى أن القضية ليست مجرد تزوير في جنسية، وأن لها تداعياتها الاجتماعية باستثناء الأمنية، كون أن «طرف الخيط» فيها كان مواطناً كويتياً معروفاً، احتج لدى الأجهزة الأمنية المعنية على السماح للأسرة الكويتية المزورة أن تحمل اسم عائلته، ولما استفسر الأمنيون «أليسوا من أقاربكم؟» كانت إجابته بـ «لا، إنهم لا ينتمون لنا بأي صلة، هم سوريون، ابحثوا في ملف جنسيتهم وستجدون الحقيقة الصادمة».

بـ 36صوتاً، سقط تعديل قانون المحكمة الإدارية، مقابل 27 صوتاً مؤيداً، ليعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي على هامش جلسة مجلس الأمة أمس تقديمه (اليوم) والنائبان محمد المطير ومرزوق الخليفة استجواباً إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من خمسة محاور، في حين أعلن النائب رياض العدساني تقديم استجواب لرئيس الوزراء الأحد المقبل، وبمشاركة النائب شعيب المويزري، وبالتنسيق مع (مستجوبي اليوم)، فيما أعلن النائب عبدالكريم الكندري تأييده الاستجواب.ورفض المجلس الاقتراحات بقوانين في شأن العفو الشامل عن بعض الجرائم.وجاءت نتيجة التصويت بعدم موافقة 41 عضواً وموافقة 20 عضواً من إجمالي الحضور البالغ عددهم 61 عضواً.وأعاد المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون انتخابات إلى اللجنة، سعياً للخروج بتشريع توافقي يلبي طموحات الجميع.وعلى قدر «مقام» الحدث «التاريخي» كان كلام الرئيس مرزوق الغانم، الذي أورد جملة من حالات التزوير بالأرقام، مؤكداً أن الكويت «كبرت» 11 مرة، في حين أن دول الجوار لم تكبر خمس مرات.وقال الغانم «إن التصويت على القانون ليس امراً سهلاً، وهو أمر سيسجله التاريخ»، مؤكداً أن الجميع يحترم القضاء.وأوضح الغانم أنه استشار أناساً مشهوداً لهم في القضاء، فأكدوا خطورة التعديلات، مؤكداً ان كل من يريد اللجوء إلى القضاء فإن مقصده نبيل وشريف وكذلك من يعارض.وأشار إلى أن هذا القانون قسّم الشارع، وهناك من ربطه بقضية الجناسي المسحوبة، مشدداً على الحفاظ على الوحدة الوطنية «ومن أحرص منا على الوحدة الوطنية؟»، لافتاً إلى أن المشكلة أن لدى الكويت زيادة غير طبيعية في عدد المواطنين «وهذا يطرح تساؤلاً، هل هناك خلل؟ وهناك مزورون؟ مؤكداً أنه لا يوجد أي نائب يقبل بالمزورين.وأشار الغانم إلى سابقة إسقاط قضية تزوير الجنسية بالتقادم، مستعرضاً حكماً قضائياً يؤكد ذلك صدر في 19 مارس 2017، لافتاً إلى أن المتهم اعترف في التحقيقات أن والده الكويتي هو والده بالتبني، وأن والده الحقيقي سوري، وعلى الرغم من ذلك صدر حكم بالبراءة وسقوط الدعوى عن المتهمين المزورين.وتساءل: أيهما أولى تنظيف الملفات أولا ثم إقرار قانون اللجوء إلى المحكمة الادارية، أم مواجهة خطر حقيقي قائم أم خطر افتراضي بسحب الجنسية؟واستشهد الغانم بحالة أخرى للتزوير تؤكد وجود 127 حالة مسجلة بأنهم كويتيون من أسرة واحدة وهم غير كويتيين بل سوريو الجنسية وهناك عراقيون أيضاً، لافتاً إلى أن الكويت كبرت 11 مرة، في حين أن دول الجوار لم تكبر 5 مرات «وهذا الخلل ينبغي أن يعالج قبل الشروع بأي خطوة»، عارضاً أيضاً اكتشاف تسجيل 87 ولداً في ملف واحد، «وحتى الأرنب ليس عنده هذا العدد من الأولاد».وقال النائب خالد الشطي أن التعديل أتى لحماية المزورين «ونحن نعلم أن المزورين ليسوا خمسة أو عشرة أو عشرين ألفاً أو مئة ألف بل أكثر من ذلك بكثير».وقالت النائب صفاء الهاشم إنها كانت أحد الموقعين على أحد المقترحات، لكنها بعد الاطلاع على التفاصيل رأت أن الشيطان يكمن في التفاصيل.وأشارت «تريدون إثبات حسن النية، مكنوا القضاء من النظر في الجناسي المزورة».ودعا النائب مبارك الحريص إلى «تنظيف» ملفات الجنسية لعزل الملفات المشبوهة عن النظيفة، وأيّد اقتراحاً بإعادة فتح ملفات الجنسية، لافتاً إلى أن هذا الاقتراح قُدّم في مجلس 1981.ودعا النائب عادل الدمخي إلى كسر «هذا الاستبداد» المتمثل في منع الكويتي من حق التقاضي في حال سُحبت جنسيته.وأشار النائب يوسف الفضالة إلى أن تعديل قانون المحكمة الإدارية مقدمة لتعديل قانون الجنسية، لافتاً إلى أن هذا الأمر «مفتاحللتزوير».وخاطب النائب الدكتور وليد الطبطبائي، الوزير محمد العبدالله قائلاً: «إن الحكومة ملزمة بالقانون... مو كيفها».وكان العبدالله أكد رفض الحكومة للاقتراحات بقوانين في شأن تعديل مرسوم انشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية.وقال انه بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية والمعروض على مجلس الأمة، والذي جاء مضمونه بسط رقابة المحكمة الادارية على القرارات الصادرة بسحب أو اسقاط أو فقد الجنسية «ترى الحكومة ان رأي اللجنة يتعارض مع مبدأ اعمال السيادة، ويخالف احكام قانون الجنسية وقانون تنظيم القضاء، ويلغي المبادئ التي استقرت وأرستها دوائر محكمة التمييز في القضاء الاداري».واعتبر العبدالله الجنسية بمنزلة «الهوية الوطنية التي ترتبط بكيان الدولة لتحديد هوية شعب الكويت، ومن يجوز له حمل هذه الجنسية وما يتصل بمسائلها من قرارات، كما تعد رابطة قانونية وسياسية تنشئها الدولة باعتبارها دولة ذات سيادة لتحدد الحقوق والواجبات وفق المعايير الوطنية».ووافق المجلس على طلب نيابي بتخصيص جلسة يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل الجاري لمناقشة القضية الإسكانية وما يتعلق بها.وأمهل المجلس اللجنة التشريعية شهراً لاعداد القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.ووافق المجلس على رسالة من لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها أجلاً إضافياً 3 أشهر لتقديم تقرير في شأن وضع نزلاء السجون وأوضاع السجون.كما وافق المجلس على إعادة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة إلى اللجنة نفسها.وقال الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة تطلب من مجلس الأمة إعادة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية إلى اللجنة ذاتها «لكي نتمكن من حسن متابعة وصياغة القانون» والخروج بتشريع توافقي يلبي طموحات الجميع.وأكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب عدم مخالفة الحكومة للدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في شأن رد الوزراء على أسئلة النواب، مشيراً إلى أن قرارات المحكمة الدستورية في شأن تفسير حدود الأسئلة البرلمانية «أمر لا نملك مخالفته».وعزا العزب عدم تقديم الحكومة لأي تعديلات على قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد، إلى انتظار الحكومة حكم المحكمة الدستورية في شأن طعن مقدم على قانون الهيئة.وقال إنه «لا يمكن تقديم الحكومة تعديلاً في شأن هيئة مكافحة الفساد وتشريع مرسوم بقانون يصدر في الجريدة الرسمية، ثم يأتينا بعد ذلك حكم المحكمة الدستورية ويلغي ما قبله من قانون».

لقي قرار وزير الصحة الدكتور جمال الحربي بالسماح بترقية الأطباء غير الكويتيين عند حصولهم على شهادات دكتوراه أو ماجستير وهم على رأس عملهم، رفضاً واسعاً من الجسم الطبي الكويتي، الذي طالب بإعطائه حقوقه المكتسبة من ترقيات وبدلات، لافتاً إلى أن نظراءهم الوافدين يحصلون على بدلات خطر وعدوى وشاشة، لا يحصل عليها الكويتيون، فيما الواجب أن يكون الاستثمار في العنصر الوطني.ونص القرار الذي أصدره الحربي على أن «يعتد بشهادات الدكتوراه الإكلينيكية المهنية للطبيب غير الكويتي، الذي يعمل في الجهات الفنية الطبية بدولة الكويت، وهو على رأس عمله وينظر في أمر ترقيته لوظيفة مسجل أول بعد مرور سنة على تاريخ الشهادة وبعد معادلتها، ومن ثم يعرض على اللجان الفنية المختصة لتحديد المستوى الوظيفي المستحق، على ان تكون الترقية من تاريخ موافقة اللجان الفنية الطبية لكليات معهد الكويت للاختصاصات الطبية».وألغى الحربي القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2013، حيث استبدله بآخر ينص على ان «يعدل الوضع الوظيفي للأطباء الكويتيين الحاصلين على المؤهل العلمي (دكتوراه أو ما يعادلها من البوردات أو الزمالات) إلى مستوى وظيفة مسجل أول، من تاريخ حصوله على الشهادة بعد موافقة اللجنة الفنية العليا بالكلية المختصة، مع جواز مرور الطبيب المتخصص بالجراحة بفترات تقييمية لإجراء المقابلة كالتالي: يمنح طبيب الجراحة فترة تقييمية أولى لمدة ثلاثة اشهر، فإذا اجتازها يعدل وضعه الوظيفي إلى مسجل أول باثر رجعي من تاريخ حصوله على الشهادة، واذا لم يجتز الطبيب المقابلة الثانية يمنح فترات تقييمية أخرى، فإذا اجتاز احدى هذه الفترات يعدل وضعه الوظيفي إلى مسجل أول من تاريخ موافقة اللجنة الفنية العليا للجراحة».واشار القرار في مادته الثانية إلى انه «اذا استمر الطبيب الكويتي في بعثته الدراسية وحل موعد ترقيته لوظيفة اختصاصي، تحتسب مدة الدراسة- في التخصص الدقيق- التي يقضيها الطبيب في مقر دراسته، بعد حصوله على شهادة التخصص العالي (الدكتوراه أو ما يعادلها من البوردات أو الزمالات) ضمن المدة اللازمة للترقية، كحد ادنى ثلاث سنوات بوظيفة مسجل أول للترقية إلى مستوى اختصاصي، ومن ثم يرقى من تاريخ الاستحقاق (تاريخ استكماله ثلاث سنوات بوظيفة مسجل أول واستكماله ثلاث سنوات بعد الدكتوراه أو ما يعادلها) وبعد استيفائه لكل شروط شغل الوظيفة.واشار القرار إلى ان «ترقية الأطباء غير الكويتيين تكون من تاريخ موافقة اللجان الفنية العليا المختصة».وأعرب أخصائي الغدد الصماء والسكر في مستشفى مبارك الكبير الدكتور أنور يعقوب حياتي عن استغرابه الشديد من صدور مثل هذا القرار بترقية الاطباء الوافدين العاملين في وزارة الصحة إلى مسميات وظيفية أعلى، في حال الحصول على شهادات جديدة اثناء تواجدهم على رأس عملهم.وقال حياتي إن «الأوْلى في مثل هذه القرارات النظر إلى الحالات المستحقة لترقيات الاطباء الكويتيين والعمل على إنصافهم وتشجيعهم، والذين عانى البعض منهم في السابق وما زال البعض الآخر ايضاً يعاني، من تعسف بعض الجهات في وزارة الصحة».وطالب حياتي وزير الصحة بالحرص على «انصاف الاطباء الكويتيين وإعطائهم حقوقهم المستحقة من ترقيات فنية وبدلات مالية، والعمل على الاستثمار في العنصر الوطني المحلي، الذي عانى من الظلم و الإجحاف في كثيرمن الأحيان».من جانبه، قال اخصائي جراحة الفم والوجه والفكين الدكتور عثمان مشعل العثمان، ان هذا القرار يعني ان «الاطباء الوافدين مسموح لهم وهم على رأس عملهم بالكويت أن يأتوا بأي شهادة من الخارج وبعضها قد يكون مزوراً وتتم ترقيته».وأضاف: «ازيدكم من الشعر بيتاً، الوافد يتسلم في وزارة الصحة بدلات خطر وعدوى وشاشة، والبدون والمواطن لا يتسلمها، وتستغربون من هروب الكفاءات؟»، متسائلاً «متى تنصفنا وزارة الصحة وتساوينا بالطبيب الوافد؟».

الآن - صحف محلية