أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- جلسة اختبار للسلطتين.. الأمير يرعى افتتاح المبنى الجديد للبنك المركزي.. 3 خيارات للحكومة في قضية البنزين.. موافقات العلاج بالخارج «تقفز» في... عهد الحربي

في اختبار حقيقي للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من المنتظر أن يناقش مجلس الأمة اليوم تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون المحكمة الإدارية للسماح لمن سُحبت جنسيته أو أسقطت أو فقدها بالطعن على تلك القرارات أو المراسيم التي تضرر منها، كما يتوقع أن يستعجل عدد من النواب تقرير اللجنة ذاتها بشأن قانون العفو العام للتصويت عليه في الجلسة نفسها.الحكومة، التي ترفض تعديل 'الإدارية' بذريعة أن الجنسية من أعمال السيادة، ستكون أمام معركة كسب أصوات نيابية تساندها لإسقاط ذلك التعديل تحت قبة عبدالله السالم، لاسيما أن هناك انقساماً نيابياً بشأنه، في حين يسعى النواب المؤيدون له إلى تحقيق أول وعودهم الانتخابية والسياسية، بعد مرور أكثر من أربعة أشهر دون إنجار يذكر.وفي وقت يتوقع أن تطلب الحكومة تأجيل 'قانون العفو العام' أسبوعين لأنه غير مدرج على جدول الأعمال، يبدو أن المواجهة الحكومية- النيابية في جلسة اليوم قد تنتهي إلى تنفيذ النائب محمد المطير وعيده وتقديم استجواب لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، لاسيما بعد أن خلا بيان مجلس الوزراء، عقب اجتماعه أمس، من الإشارة إلى مطالبه، وهي 'استعجال رد الجناسي المسحوبة، وإلغاء زيادتي الكهرباء والبنزين، وإعادة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية برئاسة رشا الرومي'.ضيف آخر قد يحل على جدول أعمال الجلسة، إذ انتهت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية من تقريرها بشأن 'حرمان المسيء' من الترشح والانتخاب، بقرار إلغاء التعديل الذي أدخل على قانون الانتخابات في المجلس السابق، وإضافة تعريف للجرائم المخلة بالشرف والأمانة إلى قانون الجزاء.وبينما كشف رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي عن رفض الحكومة لإلغاء 'حرمان المسيء'، قالت مصادر نيابية، لـ'الجريدة'، إن الاقتراح بقانون بتحديد القضايا المخلة بالشرف والأمانة، المقدم من النائب الحميدي السبيعي وآخرين، والذي وافقت عليه اللجنة أمس، حدد تلك القضايا بالسرقة، وإصدار شيك من دون رصيد، والنصب والاحتيال، والمواقعة الجنسية، وهتك العرض، والخطف، والزنى، واختلاس الأموال العامة، وخيانة الأمانة، والتزوير والتزييف بجميع أشكاله، والرشوة، وانتحال الصفة، وشهادة الزور وجرائم الخمور والمخدرات، والتجسس على أمن الدولة والتخابر مع العدو، والتحريض على الفسق والفجور والدعارة والقمار، والغش التجاري.وفي السياق، أوضح عضو اللجنة النائب صلاح خورشيد أن 'الداخلية والدفاع' أضافت إلى القضايا السابقة 'الإساءة للذات الإلهية والأنبياء، والذات الأميرية، وتسريب مستندات رسمية ذات صفة سرية بشكل مباشر أو غير مباشر، بحيث يمنع من الترشح من تصدر بحقه أحكام إدانة نهائية بشأن تلك القضايا'.وقال خورشيد، لـ'الجريدة'، إن اللجنة ناقشت الاقتراحات بقوانين الخاصة بتحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، مبيناً أن تلك الاقتراحات حددت 16 بنداً في تعريفات تلك الجرائم، وأضافت اللجنة 4 ليصبح العدد الإجمالي 20.

بينما أثار تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية بشأن «العفو العام» حفيظة عدد من النواب، معتبرين إياه مخصصاً لفئة معينة، رفض المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة اقتراحات القانون لعدة أسباب.وقال النائب صالح عاشور إن هذا القانون مفصل على فئة معينة، وهو أمر غير دستوري، مؤكداً، لـ«الجريدة»، أنه «مع العفو العام الذي يشمل الجميع، خصوصاً في الرأي السياسي، ودون تحديده بفترة معينة».وبشأن لجنة النظر في الجناسي المسحوبة، دعا عاشور رئيسها المستشار في الديوان الأميري علي الراشد إلى إصدار بيان لتوضيح الفترة التي ستنظر فيها اللجنة ملفات من سحبت جناسيهم، معلناً تحفظه «عن تحديد فترتين لنظر هذه الملفات، قبل وبعد التحرير (عام ١٩٩١)».وبين أن «القضية لا تتجزأ، ومن يستحق من أصحاب الملفات يرفع اسمه إلى رئيس الوزراء، وأعتقد أن من سحبت جناسيهم قبل فترة الغزو وقع عليهم ظلم أشد من غيرهم، لتعرضهم له فترة أطول، ويجب النظر إلى ملفاتهم قبل غيرهم».من جهته، رفض النائب أحمد الفضل كل ما يتعلق بهذه اللجنة، بداية من تشكيلها حتى رئيسها، معرباً، لـ«الجريدة»، عن رفضه «وجود الراشد على رأسها، ليس لأنه محام عن أحمد الجبر، بل لرأيه المسبق في سحب جنسيتي عبدالله البرغش وسعد العجمي، إذ حكم في ذلك بأن قرار السحب سياسي وظالم، ومن ثم بات وجوده في هذه اللجنة غير صحيح».وأكد الفضل أن «الراشد يعلم أن وضعه أمام أهل الكويت ليس جيداً، وكان عليه أن يستشعر حسه القضائي، ويتنحى عن اللجنة، وليته أخذ من عبداللطيف الروضان عبرة له».وبشأن قانون العفو العام، الذي انتهت إليه اللجنة التشريعية، أكد أنه «مهزلة كبرى»، مبيناً أن العفو يكون بالطلب من سمو الأمير، لا بفرضه من خلال قانون، «فهؤلاء الذين أساؤوا إلى الأمير كان عليهم الاعتذار لسموه، والتأسف على ما بدر منهم، والجلوس في الركن انتظاراً لكرمه وعفوه».وأكد أن القانون «عام في شكله، خاص في مضمونه، ومن اختراع بقايا تاريخ المعارضة في المجلس»، مستغرباً تحديد تاريخ العفو بمدة محددة.في الإطار ذاته، علمت «الجريدة»، من مصادر نيابية، أن المجلس الأعلى للقضاء رفض، في مذكرة أرسلها إلى اللجنة، اقتراحات القانون، موضحاً أن «الجرائم، المراد العفو عنها، تعد من الجرائم المتسمة بالخطورة الشديدة على أمن الدولة في الداخل والخارج، ويتصف مرتكبها بنزعة إجرامية وميول عدوانية تستوجب العقاب، وإذا صدر حكم نهائي بإدانته فيجب تنفيذه، لتحقيق الردع العام وعدم الاستهانة بالأحكام القضائية».وأوضحت المصادر أن «الأعلى للقضاء» أعلن تفهمه تبريرات هذا الاقتراح، لكنه «رفض مشاطرة الرأي بأن يصدر عفو شامل عن هذا الكم من الجرائم الخطيرة، وما ارتبط بها من جرائم أخرى، وامتداد الفترة الزمنية الطويلة، التي تصل إلى نحو 5 سنوات، ولأن صدور القانون بهذا الشكل تتأذى منه فكرة العدالة، وينال كثيراً من مصداقية المنظومة التي تقوم على إدارة وجدية تطبيق القانون على الجميع».وجاء موقف النيابة العامة مطابقاً لـموقف «القضاء»، إذ بررت رفضها اقتراحات القانون بخطورة الجرائم المطلوب العفو عنها، «ويجب تطبيق العقاب على من اقترفها، لتحقيق الردع العام والخاص، لا العفو عنها عفواً شاملاً».وبينت النيابة، في مذكرتها، أن «القول بأن هذه الجرائم ارتكبت لأسباب سياسية يعد زعماً غير جدي، لأن الخلاف في الرأي والمعارضة السياسية لا يبرران بأي حال من الأحوال التعبير عن الرأي بأفعال إجرامية مؤثمة قانوناً».وأضافت أن «الجرائم المراد العفو عنها ليست بالكثرة التي تجعلها تبدو كظاهرة عامة، مما يثير شبهة الرغبة في إعفاء هؤلاء الأشخاص بصفة خاصة عفواً شاملاً»، مبينة أن العفو عنهم يتم «وفقاً لما يراه سمو الأمير، الذي يختص بإصداره وفق المادة 239 إجراءات».

برعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، افتتح أمس المبنى الرئيسي الجديد لبنك الكويت المركزي، في منطقة شرق.وفي كلمته خلال الافتتاح، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، إن رؤية صاحب السمو الاستراتيجية بتحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً تقوم على بناء قطاع مصرفي قوي تحصنه منظومة إشرافية ورقابية محكمة.واضاف الصالح أن بنوك الكويت مدعوة إلى إعادة هيكلة مواردها بطرح الأدوات المناسبة لتمويل المشاريع الكبرى والشراكة بين القطاعين.

قالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن مجلس الوزراء تابع بدقة خلال جلسته الاعتيادية الأسبوعية امس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تنفيذ آلية رد الجناسي المكلفة بتنفيذها لجنة من قبل المجلس، ورأى المجلس استعجال عمل اللجنة تمهيدا لإصدار مجلس الوزراء مشاريع المراسيم المطلوبة.ونفت المصادر ان يكون المجلس تطرق من بعيد او قريب إلى قضية تعليق الدستور، مشيرة الى ان هذا الطلب من المستبعد طرحه للنقاش، لافتة الى انه لم يتم تعيين قياديين جدد.وحول خيارات الحكومة في قضية البنزين المعروضة على جدول اعمال الجلسة قالت المصادر: هناك 3 خيارات للحكومة في قضية البنزين: إلغاء الزيادة اذا صدرت وأحيلت للحكومة بقانون، طلب اللجوء للمحكمة الدستورية للفصل في مدى صلاحية الحكومة في إصدار قرار الزيادة، أو نجاح الحكومة في التمسك بالزيادة.

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس بإجماع أعضائها على منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.وقال عضو اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح صحافي في مجلس الأمة إن قرار اللجنة يشمل ضباط الصف والأفراد الذين تقاعدوا خلال الفترة 28/4/2008 حتى 31/12/2009 ممن شملهم القرار (495) ولم يطبق والبالغة أعدادهم (2681).وأشار عاشور إلى أن تفصيل هذا العدد الإجمالي بواقع 854 عسكريا في الدفاع و1213 من منتسبي الداخلية و614 من منتسبي الحرس الوطني، بتكلفة تصل إلى 8 ملايين دينار سنويا.وأوضح أن قرار اللجنة يمنح العسكريين المتقاعدين في الدفاع والداخلية والحرس الوطني معاشا استثنائيا بقيمة 400 دينار إضافي على راتبهم لرتب الملازم وملازم أول ونقيب و300 دينار شهريا لمن أمضوا بالعسكرية 25 سنة فما فوق و250 دينارا لمن أمضى عشرين سنة.وأضاف أن اللجنة وافقت أيضا على منح مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة تمنح لمرة واحدة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعكف على إعداد تقريرها النهائي ورفعه إلى المجلس لاتخاذ قراره.ولفت عاشور إلى أن اللجنة اتفقت مع الحكومة على تأجيل موضوع الأوسمة للاجتماع المقبل، لوجود لبس يتعلق بالعدد حيث أكدت الحكومة انه إلى 11/3/2009 يمكن النظر في (1110).وأوضح ان رأي اللجنة عدم حرمان ضباط الصف من حقوقهم واتجه رأيها إلى ضرورة الالتزام بالقرار كامل من 28/4/2008 حتى 31/12/2009.

كشفت مصادر صحية لـ «الراي» عن «ارتفاع معدل أعداد الموافقات للمرضى المبتعثين للعلاج بالخارج خلال الفترة الأخيرة، لتصل الى ما نحو 500 حالة شهرياً مقارنة بنحو 150 حالة قبل 3 أشهر».ولفتت المصادر إلى أن «زيادة الموافقات على أعداد المبتعثين للعلاج بالخارج ستتسبب في تحميل الميزانية العامة مبالغ طائلة قد تفوق ما خصص للوزارة، فضلاً عن إرباك العمل في المكاتب الصحية الخارجية، في ظل الأعداد الكبيرة التي ستتوافد عليها لإنجاز إجراءات العلاج، ومتابعة أمورها مع المستشفيات والمراكز الصحية».وعلى الصعيد نفسه، استغربت المصادر زيادة حالات التمديد بأثر رجعي لمدد زمنية طويلة تناهز الـ 7 أشهر لبعض الحالات، مؤكدة أن ذلك «سيكلف الميزانية مبالغ خيالية، إلى جانب ما تعانيه المكاتب الصحية من تراكم مديونيات عليها».ولفتت المصادر إلى ان «أعداد المبتعثين للعلاج بالخارج في بعض المكاتب الصحية في الدول الأوروبية شهدت بعض الزيادة خلال الشهر الأخير، مع ارتفاع معدل الأعداد في الولايات المتحدة، لاسيما مع زيادة حالات التمديد بأثر رجعي».وأكدت المصادر أن «المكاتب الصحية ستواجه خلال الفترة المقبلة تحديات كبيرة، لاسيما مع انتهاء هؤلاء المبتعثين من كامل إجراءات السفر».

إذا كان «المكتوب يقرأ من عنوانه»، فماذا سيكون عنوان «السكوت» عن تضليل الوزراء في الرد على أسئلة النواب؟فربما لم يكن في وارد مخيلة النواب أن يقوم وزير الصحة الدكتور جمال الحربي بالرد على أسئلة بمعلومات مغلوطة، وهو الأمر الذي نبهه إليه بشكل «غير رسمي» النائب يوسف الفضالة في وقت سابق، عندما طلب منه التحقق من صحة المعلومات التي وردت في إجابة عن سؤاله البرلماني.وكشف النائب سعدون حماد أن «الحربي ضلّل النائب الفضالة في إجابته حول عرض إحدى الشركات على إدارة الفتوى والتشريع وحصولها على الموافقة».وقال حماد خلال برنامج لقاء «الراي»، مساء أول من أمس، إن «الوزير الحربي يقول إن عقد شركة (أتينا) لم يعرض على (الفتوى والتشريع) ونحن لدينا الأوراق التي تثبت عدم صحة تصريح الحربي»، عارضاً المستندات التي تؤكد صحة كلامه.وأوضح أن «وزير الصحة يجب أن يعطي معلومات صحيحة»، مشيراً إلى أن «أحد النواب (الفضالة) سأل الوزير الحربي عن شركة أتينا في أميركا، وما إذا عرضت على (الفتوى والتشريع) لأخذ الموافقات، وكان رد الوزير بأنها لم تعرض ولم تحصل على موافقة».وعرض حماد كتاباً من (الفتوى والتشريع) يشير إلى حصول شركة أتينا على موافقة الفتوى والتشريع، متسائلاً «كيف يا وزير الصحة تقول إنها لم تعرض ولم تأخذ موافقة؟»وفي هذا الإطار، تساءل مصدر نيابي، عما إذا كان الفضالة سيعمد مرة أخرى إلى مخاطبة الحربي مباشرة لتنبيهه إلى وجود خطأ في إجابته عن السؤال البرلماني، أم سينتصر للمبدأ واللائحة بعيداً عن أي مصلحة أخرى؟وأضاف المصدر أن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تجيز للأعضاء متابعة إجابات الوزراء، حتى وإن كانت لسؤال عضو آخر، لافتاً إلى أن المادة 130 من اللائحة «واضحة في أنه إذا استرد السائل سؤاله حق لكل عضو أن يتبناه، وفي هذه الحالة يتابع المجلس النظر فيه»، متوقعاً أن تثير «اجابات الحربي وسكوت الفضالة استياء نيابياً حول تلك الممارسات، والتي قد تجد تحركاً نيابياً لتفعيل الهدف الأساس من السؤال البرلماني، في الاستيضاح من الوزير عن أي أمور أو أعمال تدخل في اختصاص وزارته».

فيما «أنصفت» اللجنة المالية البرلمانية بعضاً من الضباط وضباط الصف والعسكريين المتقاعدين من خلال منحهم امتيازات مالية، وقلّصت العدد من 13137 إلى 2681، والتكلفة من 40 مليون دينار سنوياً إلى 8 ملايين، فإن الأمر لا يزال في عهدة «الرفض» الحكومي، الذي يراهن النواب على «تليينه» في المستقبل نظراً لضآلة المبلغ.وإذ أقرت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أمس إلغاء المادة المتعلقة بالمسيء إلى الذات الالهية والرسل والانبياء والذات الأميرية من قانون الانتخابات البرلمانية، فإنها حددت مفهوم الشرف والأمانة في عشرين قضية، ورفعت تقريرها إلى مجلس الأمة، على أمل ادراجه خلال جلسة اليوم.وكشف عضو اللجنة النائب صلاح خورشيد لـ «الراي» أن اللجنة تلقت تقريرا يقضي بتقييد مفهوم شرط الشرف والأمانة للترشح للانتخابات بما يقارب الـ 16 قضية، تعد إخلالاً بهذا المفهوم، وان اللجنة اضافت بدورها أربع قضايا «حتى يحدد المفهوم بشكل تام».وأوضح خورشيد ان اللجنة اضافت الادانة في قضايا الاساءة للذات الالهية والرسل والانبياء والذات الأميرية وتسريب المستندات السرية، ضمن قضايا الإخلال بالشرف والامانة، واعتمدت تقريرها بهذه الصيغة واحالته إلى مجلس الأمة ليدرج على جلسة اليوم.الى ذلك أكد عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب ماجد المطيري لـ «الراي» العمل بالقانون منذ تاريخ إقراره من دون أثر رجعي، كاشفاً أن اللجنة أقرت تجنيس ما لا يقل عن ألفين ولا يزيد على أربعة آلاف من مستحقي الجنسية الكويتية عام 2017.وقال المطيري بوصفه مقرر لجنة التحقيق في قضية تهريب الحاويات من ميناء الشويخ، إن اللجنة وجهت دعوتها لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ووزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل لحضور اجتماعها يوم الأحد المقبل.وتوقع المطيري ان تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها الأسبوع المقبل، وترفعه إلى مجلس الأمة تمهيداً لمناقشته.وفي موضوع التجنيس، قالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن لجنة الداخلية والدفاع لم تحدد الفئة التي يشملها التجنيس ولم تقصره على «البدون»، بل يشمل كل من لديه احصاء 65، مؤكدة أن اللجنة ارتأت ايجاد صيغة توافقية مع الحكومة.ووافقت اللجنة المالية البرلمانية بإجماع الاعضاء الحضور على منح مستحقات الضباط وضباط صف والافراد في كل من الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء، المتقاعدين منذ عام 2008 إلى العام 2009، على ان يمنح الضباط المتقاعدون هذه الفترة من رتبة نقيب فما دون مبلغ 400 دينار، فيما يمنح ضباط الصف ومن دونهم زيادة على الراتب التقاعدي قدرها 300 دينار لمن خدم 25 عاماً فما فوق و250 ديناراً لمن خدم دون هذه الفترة، مع منح الجميع مكافأة نهاية خدمة بمعدل راتب عام كامل.وقال عضو اللجنة النائب صالح عاشور ان القرار سيشمل 2681 عسكرياً، منهم 854 في وزارة الدفاع و1213 من منتسبي وزارة الداخلية، و614 من الحرس الوطني بتكلفة تصل إلى 8 ملايين دينار سنوياً.وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب علي الدقباسي موافقة اللجنة بالإجماع على اتفاقيه تسليم المجرمين بين حكومة دولة الكويت وحكومة بريطانيا، وتم رفعها لمجلس الامة.ومجدداً، فشلت مساعي التنسيق بخصوص الاستجوابات المزمع تقديمها إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، اذ لم يثمر الاجتماع الذي عقد أمس بين النواب الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وشعيب المويزري عن تنسيق يذكر.وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن الاجتماع فشل في التوصل إلى اتفاق حول التنسيق قبل تقديم الاستجوابات، موضحة أن الطبطبائي طلب من المويزري المزيد من التنسيق قبل تقديم أي استجواب، لكن الأخير اعتذر لأن كتلة الـ 26 اتخذت الكثير من المواقف «ولم تستشرني وعملت على مدى الأشهر الماضية منفرداً، وعقد الكثير من الاجتماعات ولم تتم دعوتي، كما التقت الكتلة القيادة السياسية ولم توجه إليّ أي دعوة، وغالبية مواقفي وتصويتي كانت بمبادرة مني ولم تكن بطلب من أحد».

علمت النهار ان جدالا حادا دار بين اعضاء لجنة الظواهر السلبية خلال اجتماعها امس، على خلفية التدخين والشيشة والمقاهي والكبائن الخاصة وأوقات عملها. الاجهزة الحكومية أصبحت بين جناحين برلمانيين الاول يتمثل في النائبين محمد هايف ووليد الطبطبائي ويريد منها تشكيل لجنة من الداخلية والبلدية والتجارة تشدد المراقبة على المطاعم والمقاهي وتمنع الشيشة والتدخين وتكافح كل الاعمال المخالفة للعادات والتقاليد، في حين يرفض الثاني المتمثل في خالد الشطي الوصاية على المجتمع وأصحاب الاعمال وارهاب الأجهزة الحكومية بالتهديدات. من جانبه اوضح النائب خالد الشطي لـ النهار انه قال للاجهزة الحكومية: ان رضختم لمثل هذا التهديد فانأ متجه الى التهديد في المقابل، لانني ارفض قمع حريات الناس والتجاوز على القانون، مشيرا الى ان المسموح للحكومة هو تطبيق النصوص القانونية فقط كمنع الاطفال من التدخين والشيشة ومنع تعاطي المخدرات في المقاهي والقبض على الفتيات اللاتي يحرضن على الدعارة والفسق والفجور، اما تجاوز هذا الحد فهو امر مرفوض. وأضاف: قلت لممثلي الحكومة ان الاخلاق والتدين لا يحكمهما القانون انما التربية، وتربية الناس تعود الى الاهالي، وليس شغل الحكومة التي عليها توفير الكهرباء والماء والامن للناس وتطبيق القانون على مرتكبي الجرائم.وزاد : قلت لهم ليش تتدخلون في الكبائن ،، فلربما تريد احدى الاسر مزيدا من الراحة او قد تكون معهم فتاة منتقبة وتريد ان تأكل .. فكيف تأكل المسكينة؟ ثم ان الكويت شبه خالية من الكبائن والقانون المطبق يمنع الكبينة محكمة الاغلاق والان الاوضاع مختلفة والابواب مفتوحة وهذا امر منته من زمان. وعلق بقوله: هم الان يريدون ارهاب الحكومة والدولة، وانا قلت للحكومة اذا جرت مضايقات للناس فالمحاسبة قادمة، لا نمانع من تطبيق القانون اما التخويف والتضييق فمرفوض، وسبق ان اغلقت مطاعم ومقاه وفنادق بسبب التخويف والمضايقات وهناك حالات خسر كل منها قرابة الـ40 ألف دينار التي اقترضها من اجل الاستثمار في هذه القطاعات. واشار: أنا أطمئن حين ارى الشباب يتابعون المباريات في المقاهي لساعات طويلة ويدخنون الشيشية لانني اعلم اين هو، اما في حال التضييق على الشباب والبنات فسيتجهون الى الشقق الخاصة وسيتضاعف الفساد ، خاصة ان البلد غير سياحية ولا تتضمن انشطة رياضية ترفيهية ولا وجود لمسارح او سينما والشاليهات محدودة وغالية فأين تذهب الناس؟.ومضى يقول : قلت لهم ان الدول المحيطة بنا التي تتزمت بالدين وتضيق على الناس من اكثر المجتمعات فسادا في الاخلاق ولا نريد ان نلحق بهم، لان كثرة التضييق باسم الدين تولد الانفجار ضد الدين وليس الالتزام.

كشفت معلومات أولية نشرت أمس عن منفذي هجومي الأحد الارهابيين في مصر أن احدهما عمل لمدة اربعة اشهر في الكويت قبل ان يغادرها الى تركيا ثم سورية. وفيما شيعت مصر امس ضحايا الاعتداءين في طنطا والاسكندرية ذكرت قناة العربية ان المتهم الاول يُكنى بـأبو إسحاق المصري (43 عاما) وهو مسؤول عن عملية استهداف الكنيسة المرقسية في الإسكندرية ويحمل شهادة بكالوريوس تجارة. وقالت القناة انه عمل محاسبا في الكويت لمدة أربعة شهور وسافر إلى تركيا ثم إلى سورية في 26 ديسمبر عام 2013 ليعود بعدها إلى سيناء. أما المسؤول عن استهداف كنيسة مارجرجس في طنطا فعرف بأنه أبو البراء المصري (43 عاما) حاصل على دبلوم صنايع، ومتزوج وله 3 أطفال ودخل إلى سورية في 15 أغسطس عام 2013 قبل ان يغادرها إلى لبنان ليعود اليها مجدداً.وشيع المصريون امس سبعة جثامين من ضحايا تفجير كنيسة الإسكندرية بعد ساعات من جنازة ضحايا تفجير كنيسة طنطا فيما وافقت الحكومة على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ للمرة الأولى منذ العام 2013 ولم تقتصر الجنائز على المسيحين فقط إذ شيع جثمان شرطية مسلمة هي العميد نجوى الحجار قتلت في تفجير الإسكندرية ضمن أربعة شرطيين آخرين قتلوا في التفجير. كذلك جرى تشييع عريف الشرطة المسلمة أمنية رشدي في الإسكندرية بحسب ما بثته قناة اكسترا نيوز الفضائية الخاصة.

الآن - صحف محلية