أبرز عناوين صحف الإثنين:- الإرهاب يروع أقباط مصر في «أحد السعف»..«التشريعية» تقرّ العفو العام.. ضربة استباقية لـ «أمن الدولة» أحبطت مخططاً تفجيرياً لـ «داعش».. بحث الجناسي سيشمل المسحوبة منهم قبل الغزو

بعد هجوم نيابي شيعي على إعلان لجنة النظر في الجناسي المسحوبة المنشور في الصحف بتحديد المدة بما بعد التحرير، رمى رئيس اللجنة المستشار في الديوان الأميري علي الراشد كرة نظر التظلمات من قرار السحب لفترة ما قبل الغزو العراقي، في ملعب رئيسي السلطتين التشريعية مرزوق الغانم، والتنفيدية سمو الشيخ جابر المبارك.وقال الراشد، في بيان نقلته 'كونا' أمس، إن 'اللجنة ستستقبل جميع الطلبات، مهما كان تاريخ السحب'، مستدركاً 'لكن نظراً لكثرة عدد الملفات ستبدأ اللجنة ببحث طلبات النظر في الجناسي المسحوبة بعد التحرير'.وأفاد بأنه 'بعد الانتهاء من المرحلة الأولى سيرفع الأمر إلى رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء المكلفين من سمو أمير البلاد لاتخاذ قرار الاستمرارية في بحث الجناسي المسحوبة قبل الغزو'، موضحاً أنه 'بإمكان الجميع التقدم بطلبه ابتداءً من الثلاثاء في قصر السيف'.ولقي الإعلان الذي نشرته اللجنة في عدد من الصحف المحلية أمس، والذي قصر نظر تظلمات المسحوبة جناسيهم على الفترة من 26 فبراير 1991 حتى 3 أبريل 2017، معارضة من النواب الشيعة، رافضين وضع اللجنة، هذا القيد الزمني على من يحق لهم التظلم أمامها من قرارات السحب أو الإسقاط أو الفقد.واعتبر هؤلاء النواب، في تصريحات متفرقة، أن تحديد تلك الفترة لا مبرر له، بل يحمل في طياته تمييزاً، وتقف خلفه أيادٍ خفية، مطالبين بالعدول عنه، بحيث يفتح الباب أمام الجميع قبل هذا التاريخ وبعده.وقال النائب خليل الصالح إن 'الكويت لم تولد عام 1991، حتى يحجب حق التظلم عن المتضررين في الفترات الزمنية السابقة لهذا التاريخ، فالعدالة لا يمكن أن تتحقق مجتزأة'، مجدداً ضرورة شمول جميع المتضررين من السحب، بإعادة النظر في المراسيم الصادرة بحقهم، 'على ألا يفتح الباب أمام المزورين للعبور من بوابة التظلمات بدافع من أطراف تريد تحقيق مصالح انتخابية وسياسية'.وبينما اعتبر النائب خالد الشطي أن 'تقدير اللجنة سيئ ويدخل الريبة والشك في أدائها، لأن الوعود كانت على مسافات متساوية'، أشار إلى أنه 'تقف خلف هذا الإعلان أيادٍ خفية تريد أن تربك المشهد السياسي'، مبيناً أن 'هذه الحركة مقصودة بتحديد مدة ما بعد التحرير، لكننا سنعمل على إنصاف الجميع'.وقال النائب خليل عبدالله إن 'المساءلة لا تقع على عاتق اللجنة وأعضائها، بل على رئيسَي السلطتين'، لافتاً إلى أن تلك اللجنة إذا استمرت بهذا الشكل فسيكون لديه ردة فعل شديدة 'يتحمل مسؤوليتها الرئيسان'.ورفض عبدالله 'أي محاولة رخيصة للتكسب من معاناة ومشاكل الأسر المسحوبة جنسياتها، لأن في ذلك نوعاً من قلة الأدب، وينبغي التحلي بالأخلاق في مثل هذه القضية التي ليست مجالاً للمنافسة أو المناورة السياسية'، مؤكداً متابعته مع عدد من النواب هذه القضية.واستغرب، في الوقت نفسه، تسريب بعض أعضاء اللجنة أسماء وبيانات خاصة بما يتم بحثه على طاولتها.بدوره، قال النائب صالح عاشور، إن 'في تحديد الفترة الزمنية نوعاً من التمييز'، واصفاً ذلك بأنه 'بداية سيئة للجنة'، لاسيما إذا كان تشكيلها لإعادة مجموعة بعينها فقط، مما يضع ممثلي الأمة في حرج سياسي كبير.ودعا عاشور اللجنة إلى إعادة النظر 'لأن المعيار ليس الوقت، بل سحب الجنسية'، مؤكداً أن 'هذه فرصة تاريخية وذهبية لإقرار مبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز بين مَن يشعرون أنهم تعرضوا للظلم'.وأكد أن هذه القضية حساسة ومهمة، ومن خلالها ستتم الدعوة إلى الوحدة الوطنية، مطالباً بضرورة إرساء حلول عادلة، 'لأن في تحديد المدة حرماناً للبعض من حقه في عودة جنسيته، بل هو تكريس للفئوية'، مطالباً رئيس اللجنة علي الراشد بجعل المدة مفتوحة لجميع من يشعر بالظلم، مع ضرورة عدم تجزئة الحل، وأن يكون على أكثر من دفعة.ولفت عاشور إلى ضرورة تحمل أعضاء اللجنة مسؤوليتهم السياسية والوطنية، وأن يجعلوا الدستور والقانون نصب أعينهم، وعدم التمييز بين جميع من تنطبق عليهم الشروط.من جانبه، قال النائب عدنان عبدالصمد: 'فاجأني تحديد هذا التاريخ، وأعتقد أن مَن سحبت جناسيهم قبل الغزو أحق من غيرهم بالنظر إلى تظلماتهم، لمعاناتهم فترة أطول، خصوصاً إن كان قرار السحب بسبب آرائهم السياسية، لاسيما في فترة الثمانينيات'.وأوضح عبدالصمد أن 'من كان لهم موقف ضد صدام حسين إبان الحرب الإيرانية- العراقية، وسحبت جنسياتهم على اعتبار أن العراق دولة عربية شقيقة، أولى من غيرهم، لأن مواقفهم تتعلق بقضايا رأي سياسي'، مشدداً على أن رئيسي السلطتين يتحملان قرار اللجنة الخطأ والمجحف، والذي أتى خلافاً لتوجيهات سمو الأمير وتأكيداته، خلال لقائه عدداً من النواب، على انتهاج العدل والمساواة في دراسة ملفات الجنسية المسحوبة، وأن تكون لجميع الفئات، وخصوصاً من سحبت جنسيته لآراء سياسية.ودعا إلى 'إعادة النظر في قرار اللجنة، تطبيقاً للتوجيهات السامية'، متوقعاً أن يكون لعدد من النواب موقف من هذه القضية إن لم يتم ذلك.

لم تحقق اللجنة التشريعية البرلمانية هدف المصالحة وطي صفحة الخلافات السياسية في تقريرها بشأن قانون العفو العام، إذ كررت نفس الأخطاء الدستورية السابقة بتوجيه التشريع لخدمة فئة دون أخرى، وحصرت الاستفادة من «العفو العام» في أطراف من الحراك السياسي، ورمت بطوق النجاة إلى جميع أعضاء «قروب الفنطاس»، في حين استبعدت قضايا أخرى، لاسيما المرتبطة بحرية التعبير والرأي.وبحسب ما جاء في الصيغة النهائية من القانون، فإن الجرائم المشمولة فيه لا تشمل تلك الدعاوى التي حركتها الحكومة وفق قانون الوحدة الوطنية، أو قانوني «المطبوعات والنشر» و«المرئي والمسموع»، والإساءة للدول الشقيقة والصديقة، بل إن هذا القانون تجاهل جريمة سوء استخدام الهاتف، وهي إحدى أكثر التهم توجيهاً من الحكومة لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي من أصحاب الآراء السياسية.«التشريعية البرلمانية» قصَرت الجرائم المشمولة في «العفو» التي مست أعضاء الحراك على قوانين الجزاء وأمن الدولة والتجمهر، وهو بمنزلة انتقائية وتفصيل لعفو خاص تحت عنوان عفو عام، في حين أن متطلبات تجاوز الخلافات في السنوات الأخيرة يفترض أن تشمل ما أمكن من الأفراد المدانين على خلفية قضايا سياسية، حتى تتحقق فلسفة العفو العام.عدوى الانتقائية انتقلت بشكل لافت من الجسد الحكومي في التنفيذ إلى الجسد النيابي في التشريع، وبلغت أخطر مراحلها حين تقاطعت مصلحة السلطتين في تشريع واحد، كما حدث في «حرمان المسيء» و«البصمة الوراثية».إذا أرادت اللجنة التشريعية تدارك الخطأ «غير المقصود» فإن خيارها الوحيد هو سحب تقريرها من المجلس وإعادة فتح باب مناقشة القانون بشكل أوسع من حصره في أعضاء اللجنة، خصوصاً مع من أدين على خلفية موقف أو رأي سياسي، ولا ينطبق عليه هذا القانون، أما إذا كان «العفو العام» مقصوداً فيه الانتقائية فإن هذا الأمر يحمّل أعضاء مجلس الأمة مسؤولية تصويب الخطأ حتى لا تتكرر الأخطاء التشريعية السابقة.

تزامناً مع «أحد السعف»، الذي يحتفل به المسيحيون في بداية أسبوع الآلام الذي ينتهي بعيد القيامة، شن تنظيم «داعش» الإرهابي هجومين انتحاريين استهدفا كنيستين للأقباط، في طنطا والإسكندرية.وفي أكبر هجوم استهدف المسيحيين في مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، فجر انتحاري نفسه داخل كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، موقعاً 30 قتيلاً، في حين فجر آخر نفسه أمام بوابة الكاتدرائية المرقسية بمدينة الإسكندرية، مما أسفر عن مقتل 16، بينهم عناصر شرطة ومارة.وفي خطوة تُظهِر أن المخطط الإرهابي كان أوسع مما حصل، تمكنت أجهزة الأمن من تفكيك قنبلتين وضعتا أمام مسجد سيدي عبدالرحيم، وهو مسجد للصوفيين في طنطا، كما نجحت قوات الأمن في محافظة مطروح، (450 كيلومتراً غرب القاهرة)، في تفكيك قنبلتين أخريين بمنطقة «سوق ليبيا» المكتظة، في مطروح.وأعلنت الرئاسة المصرية أمس الحداد العام 3 أيام، ودان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحادث، مؤكداً أن «الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومُسلميه، ولن ينال أبداً من عزيمة المصريين وإرادتهم الحقيقية في مواجهة قوى الشر»، داعياً مجلس الدفاع الوطني إلى الانعقاد بشكل عاجل.وأعلنت الرئاسة المصرية نشر الجيش لمعاونة الشرطة في حفظ الأمن، في حين يمثل اليوم وزيرا الداخلية والعدل أمام البرلمان للحديث عن الهجوم.وفي حين أصدر وزير الداخلية قراراً بإقالة مدير أمن الغربية اللواء حسام الدين خليفة، وتعيين اللواء طارق حسونة بدلاً منه، بدا أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كان هو الهدف من تفجير الإسكندرية.من جانبه، قال البابا تواضروس في تصريحات خاصة لـ«الجريدة»، فور نجاته من محاولة الاغتيال: «أنا بخير، لكن ما حدث يهدف إلى تمزيق نسيج الوطن»، مؤكداً أنه سيتم بحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، فيما يتعلق بتأمين الكنائس.وأعلن «داعش سيناء»، تبنيه الهجومين. وكان التنظيم أعلن 20 فبراير الماضي، نيته استهداف الأقباط في مصر.

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أمس قانونا للعفو العام يتضمن تحديد مدة العفو من عام 2011 حتى سبتمبر 2016.ووافقت اللجنة بالإجماع في اجتماعها أمس على اقتراح بقانون يحدد مدة الطعن بـ«التمييز» بـ 40 يوما، كما وافقت بالإجماع على مشروع بقانون للطعن في قرارات غرفة المشورة خلال 30 يوما.وقال مقرر اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح صحافي في مجلس الأمة، إنه تمت مناقشة 3 اقتراحات بشأن قانون العفو الشامل وتمت الموافقة على مقترحين منهم يتضمنان تحديد مدة العفو من 2011 إلى سبتمبر 2016.وأضاف أن المقترحين حددا الجرائم والعقوبات التي وقعت، وأنه تم دمجهما في قانون واحد ووافقت اللجنة عليهما بأغلبية الأعضاء 5 إلى 1 بعد أن تم استثناء الشكاوى المرفوعة من الأفراد والهيئات الخاصة والدعاوى المدنيةوأشار السبيعي إلى أن الحكومة رفضت القانون بحجة أن بعض النصوص غير دستورية بحسب ادعائها، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت الاقتراحات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعارض المصالح وسوف تستكمل في الاجتماعات المقبلة.مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء»: ان العفو يبدأ من تاريخ 16 نوفمبر 2011 حتى 8 سبتمبر 2016.كما وافقت اللجنة «التشريعية» بالإجماع على اقتراح بقانون يحدد مدة الطعن في «التمييز» بـ 40 يوما، كما وافقت بالإجماع على مشروع بقانون للطعن في قرارات غرفة المشورة خلال 30 يوما. من جانب آخر، شهدت أروقة مجلس الأمة حراكا نيابيا واجتماعات مكثفة ومشاورات بين العديد من النواب ممن أعلنوا مسبقا عزمهم تقديم استجوابات لوزراء في الحكومة.مصادر برلمانية قالت لـ «الأنباء»: ان النواب انتقلوا للاجتماع في مكتب النائب رياض العدساني حيث جرى طرح فكرة انتظار نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم ومن ثم يتم تحديد الخطوة التالية.من جانب أخر أحال النائب رياض العدساني رسالة الى رئيس مجلس الأمة حول إجراءات الحكومة للحد من هدر المال العام. وجاء في رسالة العدساني ما يلي:ان سياسة الحكومة المعمول بها لا تتسم بالفاعلية بل التوسع بالصرف وهدر المال العام دون انجازات حقيقية مما يتطلب إعداد رؤية جدية وشاملة على أن تقوم وزارات الدولة والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة بأن تصرف وفقا للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المختصة ولا يجوز تجاوز فيما خصص لها في بنود الميزانيات والاعتمادات المالية، والتنسيق مع الجهات الرقابية والعمل على تلافي الملاحظات والمخالفات الواردة في التقارير المعتمدة وأبرزها المتعلقة بالاستثمارات (الداخلية والخارجية) والمشاريع والأمور الادارية والمالية، والأمر الذي يوجب على مختلف الجهات الحكومية تمكين ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين ومراقبي شؤون التوظف من ممارسة اختصاصاتهم والتعاون معهم، وكذلك تنسيق الأعمال والربط وفك التداخل والتشابك بين الوزارات والجهات التابعة للحكومة بهدف القضاء على الازدواجية بالاختصاصات.وفي ظل توجه الحكومة الى اصدار سندات بسبب انخفاض أسعار النفط وتواضع معدلات النمو الاقتصادي لتمويل العجز من الاحتياطي العام في حين هناك جهات حكومية تحتفظ بأرباحها والمقدرة بـ 20 مليار دينار ولم يتم تحويل تلك الأرباح للاحتياطي العام.وان مسار الحكومة لا يحقق تطلعات المواطنين ولا يتضمن حلا صحيحا لقضايا البلد الرئيسية وتعطل المشاريع الملحة وفي حال التأخر في التنفيذ فان تكلفة المشاريع سترتفع مما يؤدي الى عجز في المبالغ المرصودة عن تغطية التكاليف.سياسة التعيين من غير ذوي الاختصاص بمختلف الجهات الحكومية وبالأخص في الهيئات التي استحدثت مؤخرا تعوق العمل وتخل بمبدأ العدل والمساواة، بالرغم من توافر كفاءات وطنية ذات اختصاص وخبرة قادرة على التنفيذ بأقصى درجة من المهنية والشفافية والكفاءة، مما يشير إلى أن بعض تلك التعينات طاردة للكفاءات مخالفة للغرض من انشائها والاضرار بالمصلحة والأموال العامة.على الرغم من تكرار الملاحظات والمخالفات المذكورة في التقارير المعتمدة من الجهات الرقابية الا أن الحكومة مستمرة في نفس النهج، الأمر الذي يتطلب النهوض وتصحيح المسار وتحسين الأوضاع ورفع مستوى المعيشةيرجى ادراج الرسالة بجدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء الموافق 11 ابريل 2017 مع تكليف الحكومة بإعداد تقرير شامل بالاجراءات التي تم اتخاذها والاجراءات المتخذة في هذه الرسالة بمدة أقصاها أسبوعان من تاريخ عرضها على مجلس الأمة. وأمس شهدت اروقة مجلس الأمة سلسلة اجتماعات نيابية - نيابية لبحث آلية تقديم استجوابات لأعضاء في الحكومة.

كشفت مصادر مطلعة عن توجه حكومي إلى الموافقة على إحياء قانون انشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة برأسمال 50 مليون دينار، والذي وافق عليه مجلس الأمة وأحاله للحكومة في عام 2012.وقالت المصادر: يوجد توجه حكومي بإحياء القانون بعد ادخال تعديلات تحمي رأسمال الصندوق من التآكل.وتهدف المحفظة الى تقديم القروض للطلبة بدون فوائد لمساعدتهم على استكمال الدراسة في المراحل الجامعية والماجستير والدكتواره.وتغطي المحفظة ايضا منح المتفوقين مكافآت تشجيعية وحوافز مالية ودعم تذاكر السفر والرسوم الدراسية.من ناحية أخرى، نفت المصادر ما تردد حول تدوير وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ليتولى وزارة الإعلام ووزارة الدولة لشؤون الشباب بالأصالة على ان يتم تعيين وزير جديد لوزارة التجارة والصناعة.وأكدت المصادر ان الروضان يقوم بإنجازات ملحوظة ومقدرة على مستوى وزارة التجارة والصناعة وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، اضافة الى تنسيق المواقف وإجراء التعديلات التشريعية المطلوبة لرفع الإيقاف الرياضي، وأثمرت جهوده صياغة تعديلات توافقية على قانون الرياضة.وبالنسبة لما يطرحه بعض النواب حول تعديل لائحة المجلس لتنص على طرد النائب في حالات معينة من قاعة عبدالله السالم، أجابت المصادر: الحكومة لن توافق على هذا المقترح.

حققت وزارة الداخلية انجازاً أمنيا كبيراً تمثل في الضربة الاستباقية، التي أحبطت من خلالها مخططاً تفجيريا لـ «داعش»، وأنقذت البلاد من مخطط فتنوي كبير كان يستهدف الأمن والاستقرار والنسيج الوطني، وإحداث فتنة طائفية.وفي المعلومات التي حصلت عليها «الراي» من مصادر قضائية وأمنية مطلعة على مجريات التحقيق مع مشتبه بتعاونهم مع الكويتي الداعشي حسين الظفيري وزوجته السورية رهف زينا، تبين أن رصد المخطط التفجيري لم يبدأ مع الاعلان عن ضبط الظفيري وزوجته في الفيلبين، بل هو سابق عليه، بل ان جهاز أمن الدولة كان يعمل على فك رموز «شيفرة» المخطط قبل فترة طويلة.وأفادت المعلومات أيضاً أن وزارة الداخلية هي من أبلغ الأمن الفيلبيني بموضوع الظفيري وزوجته وليس العكس، بعد أن تكونت لديها حصيلة وافية عن المخطط الذي كان يستهدف الكويت ودولاً أخرى، وطلبت من مانيلا توقيف الظفيري وزوجته، بعد أن أحاطتها بجملة معطيات أمنية.وعلمت «الراي» أيضاً أن من بين الموقوفين الأربعة الذين اعتقلوا اخيراً مدرس كيمياء سوري الجنسية، يعمل في إحدى مدارس الكويت، تمت إحالته على النيابة العامة، ويشتبه في أنه كان يقوم بدور تنسيقي بين الضالعين في المخطط، خصوصاً لجهة زياراته المتكررة للشمال السوري.أما عن الأدوات التي كانت ستستخدم في المخطط التفجيري، فأفادت مصادر «الراي» أنها اشتملت على «جدرين» مفخخين جاهزين لتفجيرهما في حسينية الطيار في الصليبخات، اكتشف أحدهما في جاخور، والآخر في منطقة سعد العبدالله، وهي نسخة مماثلة للجدر المفخخ الذي استخدمه منفذ التفجير في ماراثون بوسطن قبل اربع سنوات وسميت «قنابل إناء الضغط» المصنوعة من حلة ضغط تُملأ بمتفجرات وأمونيا وكرات حديد صغيرة. كما كشفت المصادر أيضاً أن المخطط كان يستهدف تجمعاً للجيش الأميركي في الكويت. اما مضايف العبدلي فدلت التحقيقات مع بعض المتهمين ان الخلية رصدت حماية أمنية كويتية كبيرة لها تمهيداً لإزالتها، وقررت ان القيام بتفجير هناك دونه صعوبات.وقالت المصادر أن عمليات الدهم التي شملت مناطق عدة من بينها سعد العبدالله وتيماء وسواهما مستمرة وأنه تم ايقاف بعض الأشخاص احترازياً، مع الوضع في الاعتبار أن هناك كثيرين تحت الرصد والمتابعة، سيتم توقيفهم بعد أن تنضج كل الخيوط المؤدية إلى الاشتباه بهم، حتى لا يكون الدهم على مبدأ الظن فقط.وشددت المصادر على «الجهد الجبار الذي بذله جهاز أمن الدولة، منذ بدء متابعته لهذه القضية، فكان الجهاز بكل منتسبيه العين الحامية لأمن الوطن والمواطنين، فلم يبخل بجهد وتعب، وثابر على متابعة أدق التفاصيل، حتى تشكلت لديه معلومات متكاملة، مستبقاً ما يخطط له الارهابيون، خصوصاً بعدما أدى مقتل أبو جندل (شقيق الظفيري) في سورية إلى لخبطة حسابات المنفذين كونه كان المنسق والآمر، وانكشفت الخيوط في المرحلة الانتقالية التي توزعت فيها مهماته على آخرين».

علمت «الراي» أن الحكومة رفضت الاقتراح بقانون المتعلق بالعفو الشامل، والذي حدد الجرائم من2011 الى سبتمبر 2016، واستثنى الشكاوى المرفوعة من الافراد والمؤسسات والدعاوى المدنية، رغم موافقة اللجنة التشريعية البرلمانية عليه.وقالت مصادر نيابية إن الحكومة رفضت الاقتراح بحجة أنه غير دستوري، وأن غالبية القضايا تتعلق بأمن الدولة ولا يمكن شمولها بعفو عام.وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة التشريعية مشروعين بقانون قدمتهما الحكومة ويتعلقان في شأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته، بالإضافة إلى تعديل بعض احكام قانون الجزاء.كما تحفظت الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية على الاقتراح بقانون المتعلق بتجنيس ما لا يقل عن ألفي شخص من فئة غير محددي الجنسية، مبدية موافقتها على تجنيس من يحمل احصاء 65 دون تحديد العدد والفئة.وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن الحكومة أبلغت لجنة الداخلية والدفاع في اجتماع أمس أن من الصعوبة الموافقة على تجنيس ما لا يقل عن ألفين من فئة غير محددي الجنسبة دفعة واحدة، إذ لا يمكن تطبيقه راهناً رغم أن الحكومة أبدت الموافقة على التجنيس وفق ما هو متاح.وأكدت المصادر أن الحكومة طلبت من اللجنة عدم تحديد عدد معين للتجنيس واستبدال ما لا يقل عن ألفين بما لا يزيد على ألفين، مع عدم اقتصار التجنيس على غير محددي الجنسية، وإنما تجنيس من يحمل احصاء 65 وتنطبق عليه الشروط، سواء كان من فئة غير محددي الجنسية أو من سواها.يذكر أن لجنة الداخلية والدفاع ناقشت أمس العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017، وهناك اقتراحات عدة طرحت منها تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف، واقتراح تجنيس ما لا يقل عن ألفي شخص من حملة احصاء 65 وفئة غير محددي الجنسية وأبناء الكويتيات.وطالب النائب أسامة الشاهين بالإسراع في الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة، وعرضه على مجلس الأمة ليتسنى للنواب الاطلاع عليه، مع ضرورة ايجاد تشريع يحد من استمراء التطاول على المال العام.وقال الشاهين لـ «الراي» إن اقرار الاتفاقية سيكون له دور في استعادة المتهمين في سرقة (التأمينات الاجتماعية) مطالبا بـ «الكشف عن شركاء هؤلاء المتهمين، الذين استباحوا المال العام وسهلوا للمتهمين الرئيسيين مهمة السرقة، مع أهمية استعادة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة، وسد الثغرات القانونية التي تسهل السرقة لمن تسول له نفسه ذلك».ورفض النائب خليل الصالح وضع لجنة النظر في الجناسي المسحوبة قيداً زمنياً على الحالات التي يحق لها التظلم إلى اللجنة من قرارات سحب أو إسقاط أو فقد الجنسية، مشيراً إلى أن حصر عمل اللجنة على الحالات من العام 1991 لا مبرر له، مشدداً على ضرورة أن تبسط اللجنة عملها على كل الحالات المماثلة دون أي قيود زمنية «لأن العدالة لا يمكن أن تتحقق مجتزأة».ولم يحسم أمر استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد، فبينما كانت هناك مساع لدمج الاستجواب الذي سيقدمه النائبان الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير مع استجواب النائب رياض العدساني، سارت الأمور في الاجتماع الذي عقد أمس في مكتب النائب العدساني وبحضور الطبطبائي والدكتور عبدالكريم الكندري نحو عدم التفاهم في شأن الدمج.وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن أمر دمج الاستجوابين لم يحظ باستحسان العدساني، الذي سيقدم رسالة واردة في جلسة الغد يطالب فيها الحكومة بمعالجة عدد من قضايا الهدر في المال العام وشبهات وتجاوزات مبالغ ضخمة في مؤسسات ووزارات الدولة، ومعالجة القضية الإسكانية، لافتة إلى أن العدساني أبلغ الطبطبائي أنه سينتظر ردة فعل الحكومة على الرسالة، وتاليا يحدد موقفه، وإن كان الرد ايجابيا على الرسالة فسيمهل الحكومة أسبوعين لمعالجة ما تحمله رسالته الواردة.وأوضحت المصادر ان النائب الطبطبائي سيمضي قدماً في استجوابه، خصوصاً أن الحكومة لم تحل أياً من الملفات التي أثارها، وأن احتمالية التأجيل لأسبوعين غير واردة، وأنه يرغب في تقديم استجوابه الأسبوع الجاري بعد التنسيق مع النائب المطير.ورفع النائب العدساني رسالة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، مطالباً بتكليف الحكومة إعداد تقرير شامل بالإجراءات التي تم اتخاذها والإجراءات المتخذة في الرسالة في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ عرضها على مجلس الأمة.

أفادت مصادر أمنية «الراي» أن عدد مَنْ سُحبت منهم الجنسية الكويتية (بالسحب أو الفقد أو الإسقاط) منذ 26 فبراير عام 1991 وحتى الأول من ابريل 2017 بلغ 373 صاحب ملف، يتبعهم ما يقارب من 1800 شخص، تم إسقاط الجنسية عنهم بالتبعية من الآباء أو الأبناء.وأعلن رئيس لجنة النظر في الجناسي المسحوبة المستشار في الديوان الاميري علي الراشد ان اللجنة «ستستقبل جميع الطلبات مهما كان تاريخ السحب، وبعد الانتهاء من المرحلة الاولى سيرفع الامر الى رئيس مجلس الامة ولسمو رئيس مجلس الوزراء المكلفين من قبل حضرة صاحب السمو امير البلاد لاتخاذ قرار الاستمرارية في بحث الجناسي المسحوبة ماقبل الغزو»، مبينا انه «نظرا لكثرة عدد الملفات ستبدأ اللجنة ببحث طلبات النظر في الجناسي المسحوبة من بعد التحرير».وأوضح الراشد «عقدت اجتماعات عدة واعتمدت الالية التي سوف تسير عليها حيث خصص موقع استلام طلبات النظر من قبل اصحاب الشأن في المبنى الاداري بقصر (السيف)».وكانت الادارة العامة للجنسية شرعت بإعداد البيانات الخاصة بمَنْ سحبت جنسياتهم خلال تلك الفترة، تمهيداً لرفع البيانات إلى مجلس الوزراء، وتحديداً إلى اللجنة المشكلة للنظر في الجنسيات المسحوبة، لإيجاد قاعدة بيانات خاصة بـ «لجنة التظلمات» تعتمد عليها عند مراجعة ملفات المتقدمين والمقرر أن تبدأ غداً.وستستقبل اللجنة المتظلمين من قرارات السحب أو الفقد أو الاسقاط، بعد إرفاق التظلمات بأسباب التظلم والمستندات الداعمة له، سواء كانت أحكاماً قضائية أو شهادة شهود أو خدمة عامة وخلافه، وترفق بالمستندات بملف المتظلم.

أكدت سفارة الكويت لدى مصر أمس سلامة جميع رعاياها الموجودين في مصر بعد التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا بمدينتي الإسكندرية شمالي البلاد وطنطا وسط الدلتا. وقالت السفارة في بيان تلقته «كونا» إن أيا من المواطنين من مقيمين وطلبة وسائحين لم يتعرض للخطر جراء التفجيرين اللذين أسفر عنهما وقوع العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح. وناشدت السفارة المواطنين عدم التردد في الاتصال بالسفارة في حال وجود أي استفسار أو رغبة في طلب المساعدة على الأرقام التالية: 0020235712187 - 0020235712194 - 0020235714101.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء عن إجراء تدوير محدود بين عدد من الوكلاء المساعدين خلال الأيام القليلة المقبلة. ولفتت إلى أن التدوير سيشمل 3 قطاعات هي: شبكات التوزيع، والمشاغل الرئيسة، والخدمات الفنية، مؤكدة أن الهدف منه هو تبادل الخبرات وتحقيق المصلحة العامة.

الآن - صحف محلية