في الذكرى الـ56 لإصداره

تمر هذه الأيام الذكرى ال56 لإصدار وتداول الدينار الكويتي بدلا من الروبية الهندية وجرى اعتماده وتداوله رسميا في أبريل عام 1961 ليكون بذلك أول عملة رسمية للبلاد ورمزا سياديا علاوة على أنه ركيزة أساسية وبارزة في مسيرة نهضتها وبناء دعائم اقتصادها المتين.

وتبلورت فكرة إصدار عملة وطنية كويتية منذ عام 1958 حين صدرت توجيهات القيادة العليا في البلاد حينها نحو إجراء العديد من الدراسات المكثفة حول إصدار عملة وطنية لتثمر صدور المرسوم الأميري بقانون رقم 41 لسنة 1960 الذي نص على إنشاء مجلس النقد الكويتي الخاص بإصدار أوراق النقد والمسكوكات في الكويت.

وعقب الاتفاق بين الحكومتين الكويتية والهندية في أول أبريل 1961 طرح الدينار الكويتي وتم سحب الأوراق النقدية والمسكوكات الهندية من الأسواق الكويتية وتولت كل من دائرة البريد والبنوك الكويتية إحلال الدينار الكويتي محل الروبية الهندية.

وحملت الأوراق النقدية للاصدار الأول على وجهها الأول صورة المغفور له الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح وتوقيع رئيس مجلس النقد آنذاك المغفور له الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراهما.

أما على الوجه الآخر للاصدار فقد حملت فئة العشرة دنانير صورة البوم الشراعي الكويتي بينما حملت فئة الربع دينار صورة ميناء الشويخ وفئة النصف دينار صورة ثانوية الشويخ.

وجاءت صورة مصنع منتوجات الأسمنت على فئة الدينار الواحد في حين تم وضع صورة بيوت ذوي الدخل المحدود التي تم تشييدها من قبل الحكومة على فئة الخمسة دنانير.

وشهد الدينار الكويتي منذ طرح للتداول إلى اليوم ستة إصدارات كان آخرها عام 2014 ففي عام 1968 أي بعد سبع سنوات من الإصدار الأول للأوراق النقدية الكويتية طرح بنك الكويت المركزي الإصدار الثاني على مرحلتين وتم طرح الفئات ربع دينار ونصف دينار وعشرة دنانير بتاريخ 17 نوفمبر عام 1970 تلاها طرح فئة دينار واحد وخمسة دنانير بتاريخ 20 أبريل عام 1971.

وكان الإصدار الثاني بنفس فئات الإصدار الأول لكنه أصغر حجما وحمل حينها صورة الأمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح وعليه توقيع وزير المالية عبدالرحمن العتيقي ومحافظ البنك المركزي حمزة عباس.

وفي عام 1980 تم طرح الإصدار الثالث من الأوراق النقدية الكويتية التي اختلفت اختلافا ملحوظا عن سابقتها بوضع شعار دولة الكويت وقد تكون هذا الإصدار من فئات ربع دينار ونصف دينار والدينار الواحد والخمسة دنانير والعشرة دنانير وفي عام 1986 أصدر بنك الكويت المركزي قرارا بطرح ورقة نقدية جديدة فئة العشرين دينارا.

وتحمل الأوراق النقدية من الإصدار الثالث على أحد وجهيها الشعار الرسمي لدولة الكويت فيما حملت على الوجه الأخر من فئة الربع دينار صورة مصنع تسييل الغاز وفئة النصف دينار صورة ميناء الشويخ.

أما فئة الدينار فقد حملت صورة القصر الأحمر وفئة الخمسة دنانير صورة قصر السيف وفئة العشرة دنانير صورة البوم الشراعي في حين صدرت فئة العشرين دينارا الجديدة لتحمل شعار دولة الكويت والمبنى الجديد لمجمع المحاكم وكانت هذه الفئة ذات لون بني داكن بتوقيع وزير المالية آنذاك المرحوم جاسم الخرافي ومحافظ البنك المركزي عبدالوهاب التمار.

ونتيجة الغزو العراقي للكويت عام 1990 وقيام سلطات الاحتلال بسرقة أوراق النقد الكويتية تم إلغاء شرعية أوراق النقد المسروقة من قبل السلطات الكويتية وطرحت مكانها الأوراق النقدية من الإصدار الرابع عام 1991 بألوان جديدة واضحة ومختلفة كليا عن الإصدار الثالث ومن الفئات السابقة نفسها.

وفي عام 1994 تم طرح الإصدار الخامس للأوراق النقدية حيث تميز هذا الإصدار بتقنية أمان عالية ومميزات فنية متطورة من خلال وجود خيط أمان فضي لامع من الوجه الأمامي للورقة.

أما الإصدار السادس من العملة الكويتية فهي الأوراق النقدية المتداولة حاليا والتي تم طرحها عام 2014 حيث يستخدم هذا الإصدار تصميما أنيقا وموحدا لجميع فئات هذا الإصدار ومجسمات لرموز مهمة من التراث الوطني.

وتضمن هذا الإصدار أيضا أبرز الإنجازات الاقتصادية مع مراعاة ذوي الاحتياجات البصرية من خلال تكبير أرقام الكتابة لقيمة فئات الأوراق واستخدام رسوم زخرفية بارزة.