' الأمة ' يناقش تعديلات قانون المحكمة الكلية حول الجنسية.. بعد غد

يناقش مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية بعد غد الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الخاص بالتعديلات على قانون المحكمة الكلية للنظر بالمنازعات الإدارية بشأن بسط رقابة القضاء على أعمال سحب الجنسية وإسقاطها.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية المدرجين بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والثاني بشأن دراسة وإعادة النظر في أسعار البنزين.

ويشمل الجدول كذلك مناقشة تقرير آخر للجنة آنفة الذكر يتضمن اقتراحا بقانون بشأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واقتراحا بقانون آخر بإضافة مادة إلى الأمر الأميري القاضي بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

ومن المقرر أن ينظر المجلس في طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن الإسراع في تطبيق وتنفيذ قانون العمالة المنزلية رقم (68) لسنة 2015 ومواعيد العمل الفعلية لهذا القانون.

ويشمل جدول الأعمال طلبا نيابيا خاصا بمناقشة واستيضاح الإجراءات الرسمية للحكومة الكويتية بشأن ملف (خور عبدالله) وسياستها في هذا الصدد وتبادل الآراء في تلك الإجراءات.

ومن المرتقب أن يستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على مضابط الجلسات الماضية ومناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة والأسئلة البرلمانية والنظر في طلبي مناقشة بشأن (قضية البطالة) في البلاد لاستيضاح سياسة الحكومة وتبادل الآراء حيالها حيث لم يتسن للمجلس مناقشتهما كما كان مقررا خلال الجلسة الماضية.

ويحتوي جدول الأعمال على طلب مناقشة حول الإجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين وخطة الحكومة الإسكانية خلال السنوات المقبلة إلى جانب الوقوف على مشاريع البنية التحتية لكل المشاريع الإسكانية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات (حريق اليخت) الذي وقع في البحر بمنطقة (الخيران) جنوبي البلاد وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من أفراد أسرة كويتية في ديسمبر الماضي.