أبرز عناوين صحف الأحد:- 1655 توظيفاً وهمياً في 3 أشهر.. المبارك لا يُساءل عن الكهرباء والبنزين.. اليوم بدء إزالة جسر الجامعة.. ومعاناة «الغزالي» تعود مجدداً!.. «التقاعد المبكر» يكلِّف 3.8 مليارات دينار

كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة، عبدالله المطوطح، أن إجمالي أعداد العمالة الوطنية الوهمية، التي رصدتها عمليات التفتيش منذ بداية العام الحالي بلغ 1655 حالة، مسجلة على البابين الثالث والخامس في قانون التأمينات الاجتماعية.وقال المطوطح لـ'الجريدة' إن هذه الحالات موزعة بواقع 1581 على الباب الثالث، وهي مسجلة لدى 67 شركة، في مقابل 74 حالة على الخامس، لدى 42 شركة، لافتاً إلى أن تلك الشركات التي سجلت عليها تلك العمالة الوهمية إما مغلقة أو غير قائمة.وذكر أن 'ثمة تنسيقاً بين الهيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وفي هذا الإطار تم إخطار البرنامج بنتائج عمليات التفتيش لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه العمالة الوهمية'، مبيناً أنه تم وقف ملفات الشركات المسجل عليها تلك العمالة، فضلاً عن وقف صرف الدعم لهذه العمالة.وأضاف أن عدد الشركات المحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، ومن ثم إلى القضاء، منذ مطلع هذا العام بلغ 205، لافتاً إلى أن التفتيش أظهر مخالفة تلك الشركات للقانون 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي.وأشار المطوطح إلى أن نتائج جولات إدارة التفتيش على هذه الشركات أسفرت عن تحرير 13 مخالفة خاصة بتفتيش العمل، و119 خاصة بالوقف الدائم للملفات، فضلاً عن تحرير 73 مخالفة للمادة 10 من قانون العمل، تظهر أن تراخيص هذه الشركات لمزاولة النشاط غير قائمة في العناوين المدونة، ما يؤكد عدم حاجتها إلى العمالة المسجلة لديها، موضحاً أنه لم يتم تحرير أية مخالفات بشأن السلامة المهنية والسكن العمالي.

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، أنه انطلاقاً من حرص «الأوقاف» على وضع ملاحظات ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2015/2016 بعين الاعتبار، تم تشكيل لجان فحص وتدقيق بالأمانة العامة للأوقاف، وبيت الزكاة، والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.وأوضح الجبري، في تصريح، أمس، أنه تم صدور قرار بتشكيل لجنة لاستكمال أعمال الفحص والتدقيق بأمانة الأوقاف في 16 فبراير الماضي، وقرارين بتشكيل لجنتين؛ إحداهما لـ«هيئة القرآن»، والأخرى لبيت الزكاة، في 9 و16 مارس الماضي على التوالي.وأشار إلى أن «هذا الإجراء جاء بهدف مراجعة ملاحظات الديوان، خصوصاً أن تقاريره ترسخ مبدأ الشفافية في العمل، وتوضح أسباب كل ملاحظة أو معلومة، وترفع اللبس وتكشف الحقيقة»، مبيناً أن «هذه اللجان منحت مهلة تمتد بين شهرين وثلاثة أشهر للانتهاء من المهمة المكلفة بها، وإعداد تقرير مفصل عن كل الملاحظات الواردة في تقارير المحاسبة».

وسط تصاعد حدة التوتر بين القوات البحرية الأميركية ونظيرتها الإيرانية في مياه الخليج العربي، أعلنت طهران، أمس، أن أسطولاً بحرياً تابعاً لجيشها توجّه إلى عُمان لإجراء مناورات بحرية مشتركة مع قوات السلطنة.ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء عن قائد المنطقة البحرية الأولى في القوة البحرية للجيش الإيراني الأميرال حسين آزاد، أمس، أنه «نظراً لمكانة وأهمية الحدود البحرية الجنوبية (الخليج العربي) والمحيط الهندي في مجال الاقتصاد البحري، وكثرة تردد السفن التجارية وناقلات النفط في هاتين المنطقتين، فإن المناورات المشتركة بين القوتين البحريتين الإيرانية والعُمانية تأتي بهدف تأمين الملاحة هناك، ورفع الجاهزية الأمنية، والتدرب على القيام بالعمليات الإغاثية».وأضاف آزاد أن مناورات العام الحالي ستكون باستضافة سلطنة عُمان، حيث ستنفذ في مياه الحدود الجنوبية والمحيط الهندي، كما ستشارك فيها المدمرة «سبلان» وسفينة الدعم الحاملة للمروحيات «لاوان»، إلى جانب مروحية وزورق حربي حامل للصواريخ، فضلاً عن 1000 عنصر ووحدات عمانية، على مدى أسبوع.ولم يكشف آزاد عن الموعد المحدد لانطلاق هذه المناورات، وما إذا كانت ستُعقد بشكل دوري بين البلدين المطلين على مضيق هرمز الاستراتيجي الفاصل بين مياه الخليج العربي من جهة، ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، أم لا.

تتسيد العلاقة بين السلطتين طاولة أعمال مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية غدا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن المجلس سيناقش التطورات المتسارعة على صعيد علاقة السلطتين وهل هي تتجه باتجاه التأزيم أم تتخذ جادة رقابة العمل الحكومي؟ وسيبحث هل هذه الرقابة تتخذ جانب الشخصانية وتتجاوز في اختصاصات الرقابة البرلمانية لترفع سقف المحاسبة لرئيس الوزراء بالرغم من وجود وزراء مسؤولين عن ملفات زيادة الكهرباء والبنزين وسحب الجناسي هم وزراء الداخلية والكهرباء والعدل والشؤون الاقتصادية أم ماذا يحدث ولماذا؟من جانبها، أكدت مصادر دستورية أن الحكومة مطمئنة واطمئنانها ليس بسبب ما قدمته على صعيد ترجمة التعاون مع «أغلبية» النواب إلى قرارات في القضايا الخلافية- زيادة البنزين والكهرباء ووثيقة الإصلاحات المالية- حازت القبول والرغبة المشتركة في المضي قدما في طريق «التشريع» الذي لم يحز رضا السلطتين حتى الآن، ولكن الحكومة مطمئنة لأن رئيس مجلس الوزراء غير مسؤول عن الأعمال والقرارات التنفيذية، والتي تعود لوزراء مختصين بحسب أحكام المحكمة الدستورية، وزيادة البنزين والكهرباء وسحب الجناسي يندرجان تحت قائمة الأعمال التنفيذية وليس السياسة العامة.وردا على سؤال حول مدى قانونية قرار وزيرة الشؤون والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بتعيين مجلس إدارة جديد للخطوط الجوية الكويتية، أجابت المصادر:لا توجد ثغرة قانونية في القرار لأن رئيسة مجلس الإدارة رشا الرومي تقدمت باستقالة، وإلغاء القرار خطأ.وكشفت مصادر ثقة عن أن الحكومة لا تنوي بيع الخطوط الجوية الكويتية «لشركة خاصة وستكون شركة مساهمة وستظل الناقل الوطني للدولة».هذا، وعلمت «الأنباء» أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اعتمدا آلية إعادة الجناسي وتنص على النظر بملفات المسحوبة جناسيهم بعد التحرير وسيتم تسلم طلباتهم لمدة أسبوعين بقصر بيان، ونشر إعلان توضيحي بالصحف.وعلمت «الأنباء» أيضا أن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب اعتمد قرار طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق حول واقعة محددة في لجنة المناقصات المركزية.وقالت مصادر إن قرار الوزير العزب تضمن الطلب من المجلس الأعلى للقضاء ترشح 3 قضاة لإعطاء الرأي القانوني السليم بحيادية وتجرد حول واقعة محددة تم تناقلها إعلاميا في لجنة المناقصات المركزية وهل تحمل شبهة تعارض مصالح لأحد أعضاء اللجنة، وهل لدى الأعضاء الآخرين علم بذلك؟ وهل هي من قبل الأمور المعتادة أم غير المعتادة؟ وأكدت المصادر أن الطلب رفع للقضاء وليس للنيابة العامة تحسبا لأن يكون هناك أي شبهة تستدعي الإحالة إلى النيابة العامة.

تبدأ صباح اليوم معاناة طلبة وأساتذة وموظفي جامعة الكويت في موقع الشويخ ومرتادي ميناء الشويخ والمنطقة الحرة ومنطقة الصباح الطبية وغيرها من الجهات القريبة من طريق الغزالي من الاختناق المروري، بعد اعلان وزارة الأشغال عن البدء اليوم الأحد في هدم جسر الجامعة على طريق الغزالي باتجاه طريق جمال عبدالناصر.فمع اعلان وزارة الأشغال ان إغلاق جسر الغزالي أمر ضروري وحتمي لإنهاء أعمال طريقي جمال عبد الناصر والجهراء، اعلنت بدورها الادارة العامة للمرور عن افتتاح اشارة ضوئية وتحويلة في شارع جمال عبد الناصر مع تقاطع طريق الغزالي، وذلك تمهيدا لإزالة وهدم الجسر الحديدي القديم.وفي هذا السياق، أكد مدير مشروع طريق جمال عبدالناصر م.محمود رمضان أن وزار الاشغال بدأت بأعمال هدم جسر الجامعة على طريق الغزالي تمهيدا لإجراء اعمال ربط الطريق مع شارع جمال عبدالناصر. وأضاف بأن عملية تكسير الجسر سوف تستغرق أكثر من شهر وذلك حسب البرنامج الزمني لإزالته. وقال إن الوزارة وبالتنسيق مع الادارة العامة للمرور وضعت اشارة ضوئية وتحويلة بديلة عن طريق السير تحت الجسر بدلا من الصعود إلى الجسر الجاري تكسيره والمؤدي إلى المنطقة الحرة وميناء الشويخ، مؤكدا أن حركة المرور سطحية بهذا الاتجاه، أما في الاتجاه الآخر المؤدي إلى مدينة الكويت بالإضافة إلى الطرق السطحية فيمكن استخدام الجسر العلوي المشيد حديثا، والطرق السطحية البديلة التي انشئت لإزالة الجسر الحديدي واستكمال اعمال جسر الغزالي ستكون محكومة بإشارة ضوئية.ودعا رمضان مرتادي هذا الطريق سواء من طلبة الجامعة أو المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والانتباه من التحويلات التي تم وضعها حاليا، مؤكدا أن سلامة المواطن فوق كل اعتبار، مشيرا الى ان وزارة الاشغال تعمل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.الى ذلك اكد رئيس نقابة العاملين بجامعة الكويت هيثم الهاجري أن النقابة خاطبت مدير الجامعة في مارس الماضي بشأن الازدحام المروري لموقع الشويخ، والذي يؤثر وبشكل جوهري على العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة.وكشف الهاجري عن تقديم النقابة مجموعة من المقترحات بشأن تخفيف ذلك الازدحام، ولم يتم العمل بها منذ تسليم الكتاب إلى مدير الجامعة، ومن هذه المقترحات مد فترة السماح للموظفين ساعة كاملة، وتأخير بدء العمل في الموقع 45 دقيقة، مما قد يساهم في تخفيف الازدحام حاليا.وبين أن النقابة طالبت الإدارة الجامعية بتفعيل القرار السابق للأمانة العامة للجامعة، والذي صدر في عام 2013، بحيث يتم تقسيم دوام الموظفين الى شريحتين: الاولى من الساعة الثامنة حتى الواحدة ظهرا، والثانية من الساعة الثامنة والنصف حتى الواحدة والنصف ظهرا.

بين الاطمئنان إلى المضي في ملاحقة مزوّري الجنسية الكويتية على طريق طويل لن يتوقف، ووضع رسم «تشبيهي» لإعادة الجناسي المسحوبة، أكد مصدر أمني مطلع لـ«الراي» أن وزارة الداخلية غير مستبعدة وليست غائبة مطلقاً عن لجنة بحث ملفات الجناسي، التي اعتمد مجلس الوزراء تشكيلها، فالوزارة ممثلة بشخص مدير إدارة الجنسية محمد بوشيبة، وهو الرجل الخبير بأدق التفاصيل في هذا الملف، والمحيط بكل مجرياته، «والقول بابتعاد الوزارة عن الموضوع مجرد ضرب من الأقاويل والاشاعات مأخوذ خيرها».واستبشر المصدر الأمني خيراً بـ «العهد الجديد» الذي دشّنه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، واستكمل بتعيين الفريق محمود الدوسري وكيلاً لوزارة الداخلية، ليكمل البناء على ما أرساه السلف، معلناً أن الكفاءات الأمنية المتميزة ستنال حقوقها وحظوظها من الترقية والترفيع، وأنه لن يُظلم أحد، أو يُحرم من فرصة الترقي وفق الضوابط والشروط التي حددها قانون الشرطة، مختصراً شعار «العهد الجديد» بعبارة «اصبروا إن الله مع الصابرين... والخير في قبال».وإذ لم يشأ المصدر الخوض في ملف إعادة الجناسي وكيفية إعادتها ووفق أي مادة، تاركاً الأمر إلى اللجنة المكلفة الملف، أكد أن في الأمر تفاصيل ومرئيات ومجريات كثيرة، وأن كل حالة ستدرس على حدة، فالبعض من المسحوبة جناسيهم ثابت عليه بالأدلة والبراهين أنه مزدوج، فهل يعود إلى جنسيته الأولى؟ لافتاً إلى أن من كان حاصلاً على الجنسية الأولى وفقدها أو سحبت منه، ستمنح له وفق قواعد ومعطيات جديدة، من مثل ما إن كانت أمه كويتية، أو استناداً إلى إحصاء 1965 أو على بند الخدمات الجليلة وغيرها من معطيات، إضافة إلى أن آخرين ثابت عليهم أنهم زوروا جناسيهم ومثبت ذلك بحكم قضائي، فهل من الممكن أن تُمنح الجنسية لمزوّر؟.وفضّل المصدر عدم استباق الأمر وتركه إلى اللجنة المختصة، التي أكد أنها قادرة من دون شك على التعاطي مع هذا الشأن بكل موضوعية، مراعية الحيثيات التي أدت إلى السحب، وبانية على الشيء مقتضاه.وشدد المصدر على المضي قدماً في ملاحقة مزوري الجناسي، وتدارك «لكننا خففنا من الظهور الاعلامي» في هذا الشأن، ونحرص على العمل على هذا الملف بصمت وبعيداً عن الأضواء، رغم أن البعض من القضايا يرى طريقه إلى الصحف بين فترة وأخرى، ونحن نمتلك مخزوناً كبيراً من المعلومات عن جناسي مزورة، حتى يمكن لنا القول انها «تقف بالدور» لكثرتها.ونوه المصدر إلى أن التعاطي مع ملف بحجم تزوير الجناسي يستوجب الكثير من الموضوعية والصبر والاناة والحيطة، لا سيما وان موضوع البحث والتحري يحتاج من العناصر الأمنية إلى جهد كبير، «لذا فإننا نفكر في إنشاء إدارة عامة للبحث والتحري، حتى تتوثّق المعلومة بشكل لا يقبل الجدل، وتتم (تصفيتها وتنقيتها) من أي شائبة أو شبهة، مع تأكيدنا ما يتطلبه هذا العمل من مجهود، لا نغالي إن قلنا إنه جبار، خصوصاً ونحن لا نريد أن نظلم أحداً وليس من السهل أبداً ان تتهم أياً كان بأنه مزوّر، خصوصاً في موضوع وطني من الدرجة الأولى مثل الجنسية».ووجه المصدر الأمني المطلع رسالة إلى الضباط، المترقبين أن يكون لهم نصيب في تسكين الشواغر «ولهم نقول اصبروا إن الله مع الصابرين، فقريباً سيتم تسكين الشواغر والمناصب القيادية والاشرافية، والوزارة لا تريد أن تظلم أحداً أو أن تقع في الخطأ».وزاد: «ستقوم الوزارة أيضاً ببحث التظلمات السابقة، حيث وردت إلى القيادة العليا في الوزارة جملة من التظلمات، تفيد بوجود كفاءات عسكرية متميزة، لم تمنح الفرصة في الترقي والإحلال في الأماكن والمناصب التي يستحقونها، وتتوافق مع إمكاناتهم وقدراتهم العسكرية والأمنية والمهنية والعقلية، ولهم نقول جار رفع الظلم عنهم وفق الضوابط والشروط التي حددها قانون الشرطة، والقواعد واللوائح الإدارية والمالية، فالبعض كان ينتظر رتباً أعلى، وهم مستحقون لها بالفعل، وإن لم يُمنحوها سابقاً، فإنهم من دون شك سيلحقون بزملائهم ممن سبقوهم في الترفيع والترقية، ولهم نقول ان (الخير في قبال)».وبسؤاله عما تردد على لسان أحد النواب في إحدى جلسات مجلس الأمة، متهماً ضابطاً برتبة كبيرة بأنه «مزدوج الولاء» وأنه سهل أموراً كثيرة تصنّف على أنها اختراق أمني للحدود الكويتية - العراقية، وتم ايقافه مع أحد الرتباء بهذه التهمة، نفى المصدر الأمني ذلك بشدة، مستغرباً الشك في ولاء ووطنية ضابط كبير لمجرد توارد معلومات دون أدلة أو إثباتات أو أسانيد، مؤكداً أنه لم يتم ايقاف أي ضابط أو عسكري بتهمة «الولاء المزدوج» كما أشيع، وأن هناك تعاوناً كبيراً بين رجال الأمن في وزارة الداخلية واستخبارات الجيش، وبكل ثقة ومعرفة نقول لمن روّج لهذا الخبر بأن «معلومته مغلوطة».

تخوف النائب عمر الطبطبائي من أن «تُستغل تصريحات وزير العدل فالح العزب والنائب العام المستشار ضرار العسعوسي للصحف في شأن احتجاز السلطات البريطانية لفهد الرجعان في لندن سلبياً من قبل محاميه، على اعتبار أنهم قد يدفعون امام القضاء البريطاني بأن الحملة الاعلامية التي انطلقت في الكويت تسيس القضية وتنقلها من الشق القانوني الى الشق السياسي وتعد أحكاماً مُسبقة في حق موكلهم ما قد يؤخر تاليا احتمالات استرجاعه».وأبدى الطبطبائي تعجبه من تصريحي وزير العدل والنائب العام، وتأكيدهما احتجاز الرجعان في لندن وانه في الطريق لتتسلمه الكويت، في وقت أكدت الشرطة البريطانية في بيان لها أنه لم يتم احتجازه، متسائلاً «لماذا نشر هذا الخبر في وسائل الإعلام وهو خبر غير دقيق؟ ولماذا أصر النائب العام على التأكيد بأنه جارٍ تسليمه إلى الكويت؟، وإذا كان الأمر صحيحاً هل هناك وفد كويتي قضائي أو أمني ذهب لبريطانيا بالفعل لتسلمه؟ ولماذا تراجع النائب العام في اليوم التالي وقال بأن القضاء البريطاني حقق مع الرجعان وأخرجه بكفالة؟».وطالب الطبطبائي في تصريحه بضرورة أن «ينظر المعنيون بالأمر إلى القضية نظرة قانونية، حتى لا تعطي مثل هذه التصريحات فرصة ذهبية لمحامي الرجعان، تتمثل في تقديمهم صورا من الحملة الإعلامية في الكويت والتصريحات الرسمية إلى الحكومة البريطانية، ومعها مطالبة بعدم تسليم الرجعان إلى السلطات الكويتية، بحجة أنها أصدرت أحكاماً مسبقة ضد موكلهم».

تواصل لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة والمكاتب الصحية في الخارج اليوم عملها، وسط ورود معلومات جديدة تفيد بتورط شخصيات أجنبية في شبهة التعدي على المال العام في المكتب الصحي في ألمانيا، في ضوء تدقيق ديوان المحاسبة الذي أشار إلى وجود شبهات في عمليات صرف أموال تصل إلى 660 مليون يورو تقريباً.وفي هذا السياق علمت «الراي» من مصادر قريبة من أعضاء لجنة التحقيق، عن استعداد أعضاء اللجنة الأسبوع المقبل للتوجه إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأميركا، لاجراء تحقيقات ميدانية ولقاء مسؤولين عاصروا «فترة التجاوزات»، في ظل الحديث عن عمليات صرف خرجت عن اطارها القانوني، لافتة إلى ان «مكتب فرانكفورت سيكون أولى محطات التحقيق الميداني الذي ستبدأ به اللجنة، نظراً لحجم السرقات والتجاوزات المثارة في شأنه»، بحسب وصف المصادر.وأفادت المصادر ان أعضاء اللجنة سينقسمون إلى فريقين، أحدهما يتوجه إلى ألمانيا وفرنسا والآخر إلى بريطانيا وأميركا، في محاولة لاختصار الوقت استعداداً لانجاز التقرير سريعاً، ومن ثم عرضه على مجلس الأمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.وكشفت المصادر عن معلومات ستحقق فيها اللجنة، تفيد عن تورط موظفين أجانب في مكتب ألمانيا في بعض التجاوزات، وذلك بالتنسيق مع مسؤولين كويتيين، إلى درجة دفعت اللجنة إلى دراسة آلية استدعائهم إلى لجنة التحقيق لأخذ افاداتهم، لاسيما أنهم بمثابة «الصندوق الأسود» الذي يتضمن كل الأسرار الغامضة.على صعيد آخر، قالت المصادر إن «الراي» ساهمت في احباط تحرك بعض النواب لإلغاء لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة، بعد نشرها خبر هذا التحرك الذي قوبل بحملة نيابية مضادة، قادها نواب وأعلنوا خلالها رفضهم لأي توجه يلغي عمل اللجنة.

أحال نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إلى مجلس الأمة مذكرة تؤكد رفض التأمينات الاجتماعية مقترحي تحديد نسبة 3% فوائد تحصل عليها التأمينات مقابل قروض الاستبدال، وكذلك رفض مقترحات خفض سن التقاعد التي تبلغ كلفته التقديرية 3 مليارات و865 مليون دينار.بدورها انجزت اللجنة المالية تقريرها حول (زيادة أسعار البنزين الاخيرة) مقرر فيه الموافقة على الغاء الزيادة الأخيرة وعدم جواز رفع رسوم الخدمات الا بقانون.كما انجزت لجنة الداخلية والدفاع تقريرها حول تعديل قانون المحكمة الكلية وتوافق على منح القضاء ولاية النظر في مسائل سحب الجنسية. وأكد التقرير ان الهدف من التعديلات المباشرة على قانون الجنسية مثل حماية المواطنة والهوية الوطنية المقدم من النائب محمد هايف سيتحقق بمنح القضاء ولاية النظر في مسائل السحب.إلى ذلك.. مازالت اجواء التصعيد السياسي ضد الحكومة رئيسا وأعضاء مستمرة، فبينما تسير الاستجوابات في طريقها الى الاشتعال، أفصح مصدر برلماني عن وجود تحركات نيابية - حكومية للحد من سخونة الاجواء، باجراءات تستجيب لمطالبات المصعدين اما في جانب الوثيقة الاقتصادية او العفو العام او اقالة مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية. وفيما يرجح ان يناقش المجلس موضوع الوثيقة الاقتصادية والقضية الاسكانية في جلسات الاسبوع الحالي، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة المرسوم رقم 88 لسنة 2017 باحالة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين الكويت والمملكة المتحدة.من ناحية أخرى، طالب النائب صلاح خورشيد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بسرعة اعداد تقريرها عن مشروع قانون تعديل محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه قبل فض دور الانعقاد، لافتا الى ان التقرير تأخر قرابة العامين، ولم يطبق منذ اقراره قبل 5 سنوات. وشدَّد خورشيد في رسالة ادرجت بجدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل على الاستعجال في ترجمة توجيهات سمو أمير البلاد بشأن تحقيق التنمية المستدامة، وتنمية الاقتصاد المعرفي، ورأس المال البشري، في افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة. وبيَّن ان لهذه التعديلات شرائح مستفيدة تنتظر التعديلات، كما ان لها ابعادا استراتيجية تحقق المصلحة العامة.بدوره طلب رئيس اللجنة التشريعية اجلا جديدا لمدة أسبوعين حتى تتمكن من تقديم تقريرها عن تعديلات قانون مكافحة الفساد وتعديلات القانون المقترح بتعارض المصالح. وأوضح في رسالة ادرجت بجدول اعمال الجلسة ان الطلب يأتي لتعدد الاقتراحات بقوانين المقدمة في هذا الشأن وتشعبها.من جهتهم طالب 12 نائبا الحكومة بالاستعجال في تنفيذ قانون العمالة المنزلية، وذلك تسهيلا على الأسرة الكويتية وتخفيفا عن كاهلها من التزامات بشأن أجور ورواتب وكلفة استقدام العمالة المنزلية.وفي شأن مختلف، ادرج تقرير للجنة المرافق العامة لتعديل قانون انتخابات المجلس البلدي بتوزيعها على 6 دوائر انتخابية، على ان يكون عدد نواب كل دائرة نسبيا ويحدده معيار عدد الناخبين في الدائرة. وحدد النص انتخاب أحد عشر عضوا بدلا من عشرة، على نحو 3 مقاعد لمحافظة العاصمة، ومقعدين لكل من محافظات الفروانية وحولي والأحمدي، ومقعد واحد لكل من محافظتي الجهراء ومبارك الكبير. على صعيد آخر تجتمع عدد من اللجان البرلمانية اليوم لانهاء بعض الملفات والتقارير العالقة. اذ تناقش اللجنة التشريعية مقترحات العفو الشامل عن جرائم الرأي التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية.من جانبها تواصل اللجنة المالية مناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة. بينما تناقش لجنة الداخلية والدفاع مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017. وكذلك مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.من ناحيتها تناقش اللجنة الصحية اقتراحات بقوانين في شأن حقوق المريض، وانشاء مستشفى حكومي بمحافظة مبارك الكبير، وانشاء مستشفى حكومي بمدينة صباح الأحمد.

صرح وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب بأن الحكومة سوف تمضي في الطريق السليم بشأن قوانين الجنسية بما لا يتعارض مع سيادة البلد والدستور والقوانين، موضحا انه لاحجر على أراء النواب بشأن التعديلات الرامية الى اسناد المنازعات في قضايا الجنسية الى القضاء، مشدداً على ضرورة احترام نصوص الدستور.وأعرب العزب في تصريح لـشبكة الدستور التابعة للأمانة العامة لمجلس الأمة أمس عن تفاؤله بشأن مستقبل العلاقة بين السلطتين وأكد أن أدوات الرقابة البرلمانية ليست أدوات تأزيم، لانها تؤدي في نهاية المطاف الى التعاون وتحقيق خدمة الوطن والمواطن. وأشاد وزير العدل بدور وأداء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في ادارة الجلسات مؤكداً أنه يقف على مسافة متساوية من الجميع وهو ابن مدرسة سياسية معروفة وابن بار لوطنه. وأضاف: على الحكومة ألا تجزع من الرقابة البرلمانية فوجودها صمام أمان للعلاقة بين السلطتين و قيام اي نائب بتقديم سؤال برلماني لأي من الوزراء حول مخالفة أو شبهة يعد تعزيزاً لدور الوزير.وحول احتمال تقديم بعض النواب استجوابات للوزراء، أكد عدم انزعاج الحكومة من المساءلة السياسية لأنها حق للنواب، كما ان للحكومة الحق الدستوري في الدفاع عن وجهة نظرها بخصوص الأدوات الرقابية بشكل عام.ورداً على اتهام الحكومة بافتعال الأزمات قال الوزير العزب : من غير المقبول او المعقول أن الحكومة تتربص بنفسها فما قام به سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء لحل أزمة سوق المباركية ورفع الظلم عن المظلومين خير رد على تلك الاتهامات، كما ان الحكومة مصممة على وأد أي أزمة في مهدها وهي المسؤولة عن كل شيء في محاربة الفساد والجشع ولن تتأخر يوماً في التصدى لمن يحاولون اثارة الازمات التي تضر بمصلحة المواطن.وأوضح الوزير العزب أن الرقابة البرلمانية كما بينها الدستور تتم من خلال 5 أدوات منها لجنة العرائض والشكاوى والرقابة المالية من خلال ديوان المحاسبة والرقابة على مراسيم الضرورة.وحول اتهام بعض النواب الحكومة بعدم التعاون مع البرلمان قال ان الحكومة لم يمض على تشكيلها أربعة أشهر ورغم ذلك أبدت كثيراً من المرونة والرغبة في التعاون وقد تجلى ذلك خلال مناقشة التعديلات المقدمة على قانون الأحداث. وجدد العزب مطالبته بتغيير مسمى هيئة مكافحة الفساد الى هيئة تعزيز النزاهة والشفافية، مضيفاً أنه بانتظار حكم المحكمة الدستورية وتقرير اللجنة البرلمانية واللجنة الثلاثية بهذا الخصوص، موضحا أن اللجنة وجدت أن هناك عوائق دستورية واشكالاً دائراً بين الأمناء ورئيس الهيئة وأنهم في انتظار حكم المحكمة لحسم هذا الأمر.وقال: الهيئة عبارة عن اتفاقية وقعت عليها الكويت ولا تحتاج الى هذا العدد من الأمناء ولا الى الرواتب التي يتقاضونها معتبراً أن المال لا يحمي المنصب اذا كان الضمير لن يحميه.وبخصوص مداخلاته في الجلسات قال العزب ان سمو رئيس مجلس الوزراء دائماً ما يحث كل وزرائه على ممارسة عملهم كل وفق صلاحياته الدستورية في الوقت، مذكرا بأن هناك تقسيماً للأدوار فان كان الأمر متعلقاً بالدور الحكومي فهذا مرتبط بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أما داخل البرلمان فيكون الدور لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.وأضاف العزب أن لدى الحكومة في اجتماعاتها في مجلس الوزراء بندا كاملاً مخصصاً للاعداد لجلسة البرلمان المقبلة ويتم التنسيق بخصوصه والعمل وفق الفريق الواحد ويأتي الوزراء للنواب محملين بجميع التصورات المطلوبة. ورداً على من يتهمه بأنه دائم الانفعال والتصدي لملاحظات النواب بحزم وشدة أكد العزب احترامه لجميع النواب وأن الديموقراطية بنيت على التدافع لا على التطابق. وقال ان العاقل يجب ألا يعتقد أنه متى تطابق البرلمان مع الحكومة فأن البلد سيكون في حال جيدة، بل العكس فمتى وجد الرأي والرأي الآخر من دون شخصانية فسيكون الوضع أفضل.وبرر العزب حرصه على الحديث في الجلسة الخاصة بمناقشة الاتفاقيات بعد رد وزيري الخارجية والداخلية بأنه جاء لايضاح الجانب الفلسفي للتشريع مشيرا الى أن رده جاء في جزئية ما يتم مناقشته من الاتفاقيات من عدمه فلم يكن الموضوع مرتبطاً بالمضمون ولكن من حيث فلسفة التشريع.

الآن - صحف محلية