أبرز عناوين صحف السبت:- واشنطن تضرب الأسد.. ترامب لم يكرر خطأ أوباما.. الكندري: تعديل دستوري لتحصين المجلس.. الميزانيات المرفوضة أمام مجلس الوزراء

مع انفضاض اجتماع رؤساء أركان القوات الأميركية المشتركة ليل الخميس- الجمعة، كانت صواريخ «توماهوك» تتساقط على القاعدة السورية، في إعلان واضح عن دخول الأزمة السورية مرحلة جديدة كلياً.ورغم أن الهجمات استهدفت قاعدة جوية واحدة، قالت أوساط سياسية في واشنطن، إنه سواء تكررت تلك الهجمات أم لا، فمن الواضح أن إدارة ترامب أعلنت دخول واشنطن بشكل قوي على خط الأزمة خلافاً لما ساد خلال السنوات الست الماضية.لا أحد يعلم من الذي أوحى للرئيس بشار الأسد بإعطاء الأوامر لتنفيذ الهجوم الكيماوي على خان شيخون، لكن كان لتأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الضمني لخبر «الجريدة» بشأن مسؤولية الأسد، ووجود تسجيلات إسرائيلية تؤكد ذلك، أصداء في واشنطن، حيث كشفت بعض الأوساط أن ترامب اطّلع شخصياً من الإسرائيليين على الدلائل التي تثبت تورط الأسد في هذا الهجوم.وتضيف تلك الأوساط أن الأزمة السورية دخلت بعد خان شيخون مرحلة جديدة، مرجحة حصول وقائع سياسية وميدانية جديدة كلياً.وتعتقد تلك الأوساط أن الهجمات الصاروخية تستهدف، في الأساس، إرساء معادلة تقوم على فرض إقامة مناطق آمنة في سورية، وإجبار روسيا على الالتزام بمخرجات هذه التطورات.وتؤكد أن تمدد موسكو بشكل إخطبوطي داخل سورية منذ تدخلها في سبتمبر 2015، جاء نتيجة لاستنكاف إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، الأمر الذي لن يتكرر على ما يبدو مع إدارة ترامب.وأشارت إلى أن موسكو لن يكون بمقدورها وقف أو معارضة قرار أميركي جدي وجذري، في ظل عدم تكافؤ القوى، وعدم استعدادها للدخول في مواجهة مع واشنطن تحت أي ظرف.وتعتقد تلك الأوساط، أن الهجوم الأميركي سيمهد الطريق أمام تدخل إسرائيلي، يتم بموجبه تكليف تل أبيب بمتابعة تداعياته على الأرض، علماً بأن إسرائيل بادرت قبل يومين إلى توجيه ضربات إلى مواقع الجيش السوري في كل من درعا والقلمون، مما أثار علامات استفهام حول أسبابها.لكن مع تسريب معلومات تتحدث عن نجاح الاتصالات الأميركية في ترتيب تفاهمات سياسية عربية وإقليمية تشمل إسرائيل بشأن الوضع في سورية، أشارت هذه الأوساط إلى وجود تفاهمات برعاية أميركية أيضاً لتطويق الدور الإيراني في «الهلال» الممتد من العراق إلى الأردن.ولفتت تصريحات الرئيس ترامب حول ميليشيات إيران خلال مؤتمره الصحافي مع الملك عبدالله بن الحسين، إلى ما يوحي بأن سلة التفاهمات قد تكون أوسع وأشمل، وأن الأسد كان على ما يبدو مشمولاً بها، لكن الخطأ أو النصيحة المسمومة التي تلقاها لشن الهجوم الكيماوي، أخرجته من المعادلة، بحسب تلك الأوساط، مما أجبر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون على تغيير موقفه وإعلانه أن أيام الأسد باتت معدودة.

دخلت سورية والمنطقة منعطفاً جديداً، بعد أن قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب معاقبة الرئيس السوري لاستخدامه السلاح الكيماوي مجدداً، ولاقت الضربة الأميركية ترحيباً، بعد أن نجا الأسد، على مدى 6 سنوات، من المساءلة رغم مسؤوليته عن مقتل الآلاف.في أكبر تطور تشهده الأزمة السورية منذ انطلاقتها قبل 6 سنوات، نفذ الجيش الأميركي فجر أمس، بأمر من الرئيس دونالد ترامب، ضربة صاروخية استهدفت قاعدة الشعيرات الجوية، أكبر قاعدة سورية، رداً على «الهجوم الكيماوي»، الذي نفذه الجيش السوري الموالي لنظام الرئيس بشار الأسد في بلدة خان شيخون بريف إدلب قبل أيام.وبعد تمهيد دبلوماسي تم رصده بتصاعد حاد لتصريحات ترامب ووزير خارجيته ريكس تيلرسون، مساء أمس الأول، ضد دمشق، أطلق الجيش الأميركي من المدمرتين «يو إس إس بورتر» و«يو إس إس روس» شرق البحر المتوسط، حيث توجدان، 59 صاروخاً عابراً من طراز «توماهوك» استهدفت قاعدة الشعيرات في حمص.وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الضربة تنحصر بالرد على «الهجوم الكيماوي»، مؤكدة أن حصول ضربات أخرى مرهون بسلوك الأسد، لافتة إلى أن واشنطن أبلغت روسيا، حليفة الأسد، سابقاً بالضربة.في المقابل، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، أن 23 صاروخاً فقط أصابت «الشعيرات»، مؤكداً أن الضربة لا تأثير عسكرياً قوياً لها.وبحسب مصادر سورية، فإن الضربة أدت إلى تدمير 12 طائرة من نوع «سوخوي» و«ميغ» ومروحية، كاملة، كما تعرض المطار لتدمير كبير بما في ذلك حظائر الطائرات، إضافة إلى مدرجين وخروج عن الخدمة كلياً.وأعلنت المصادر، مقتل 6 عسكريين و9 مدنيين بينهم 4 أطفال بالقصف، في حين أفاد مصدر سوري رفيع بمعرفة دمشق بالضربة، حيث تم إبلاغ قادة المطار لإخلائه من الطائرات الحديثة، وخصوصاً «السوخوي» وبقدر الإمكان الأسلحة المتطورة.ووضعت الضربة محور روسيا- سورية- إيران في موقف صعب، إذ وجدت موسكو، صاحبة القرار العسكري الأول والأخير، نفسها محرجة بعد أن عجزت عن منع الضربة دبلوماسياً وعسكرياً، في حين لجأت إيران إلى الحذر الشديد، لئلا تضفي مزيداً من التعقيدات على علاقتها مع الإدارة الأميركية الجديدة، أما نظام بشار الأسد فقد تلقى الضربة «بروح رياضية»، مكتفياً بالإدانات اللفظية.وأعلن الجيش الروسي، أمس، أنه «سيعزز» الدفاعات الجوية السورية بعد الضربة، وفق ما قال المتحدث العسكري.وفي موقف رمزي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية تعليق الاتفاق مع واشنطن الرامي إلى منع وقوع حوادث جوية بين طائرات البلدين فوق سورية، لكن الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، أكد أن روسيا ستبقي قنوات الاتصال العسكرية والفنية مفتوحة مع واشنطن، لكنها لن تتبادل معلومات معها.وسارع المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول العربية والخليجية، إلى تأييد ودعم الولايات المتحدة في تدمير القاعدة العسكرية، التي استخدمها نظام الأسد في تنفيذ ثاني أكبر مجازره بالأسلحة الكيماويةأما إيران، فقد التزمت الحذر الشديد في تعليقها على العملية الأميركية، واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، الولايات المتحدة باستخدام ادعاءات كاذبة لشن الضربة.وأعلنت دول خليجية بينها السعودية، أمس، تأييدها استهداف الجيش الأميركي للقاعدة السورية، مشيدة بالقرار الشجاع للرئيس ترامب في القصاص لمقتل وإصابة مئات المدنيين في مجزرة خان شيخون بريف إدلب الخارجة عن سيطرة الأسد كاملة.ورحب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتدمير مطار الشعيرات، لكنه اعتبر الضربات الأميركية غير كافية، وطالب بإجراءات أخرى ومزيد من العمليات. ودعت أنقرة مجدداً إلى إقامة مناطق آمنة.من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعم بلاده الكامل للضربة، معتبراً أنها رسالة قوية يجب أن تسمعها إيران وكوريا الشمالية أيضاً.

في تطورات جديدة تتعلق بقضية الكويتي 'الداعشي' المقبوض عليه في الفلبين وزوجته السورية، دهم رجال مباحث إدارة أمن الدولة في ساعة مبكرة من صباح أمس منزل شقيقه بمنطقة سعد العبدالله، وألقوا القبض عليه وعلى ابن شقيقه، وتم التحفظ عليهما.وقال مصدر أمني مطلع لـ'الجريدة'، إن عملية الدهم التي تمت بإسناد من قوات الأمن الخاصة لم يعثر خلالها على أي ممنوعات أو أسلحة نارية، أو أي دلائل تشير إلى أن المتحفظ عليهما ينتميان إلى الفكر الداعشي، لافتاً إلى أن الدهم جاء بعد المعلومات الأولية التي أدلى بها المتهم (ح. ظ)، وتضمنت أنه كان على تواصل مع شقيقه وابن شقيقه أثناء وجوده خارج البلاد.وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية نفذت عدداً من المداهمات منذ مساء أمس الأول على منازل بعض الأشخاص ممن لهم علاقة بالمتهم الرئيسي، مبيناً أنه تم إلقاء القبض على 6 أشخاص من أصحاب الفكر الداعشي، تبين أنهم على صلة به وجارٍ التحقيق معهم، مشدداً على أن 'الحملات الأمنية مستمرة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الذين لهم علاقة بالمتهم خلال الأيام المقبلة'.وفي سياق متصل، أبلغ أحد أقارب المتهم 'الجريدة' أن قريبه المعتقل في الفلبين لم يكن لديه أي نية لتنفيذ أي عمل إجرامي بالكويت، وأنه كان يريد العودة إلى البلاد، بعد أن استطاع الهروب من 'داعش' في سورية، والذي كان يقاتل ضمن صفوفه في منطقة الرقة بمشاركة شقيقه الملقب بـ'أبي جندل الكويتي'، الذي قتل قبل عام أثناء مشاركته بإحدى المعارك.وأضاف أن قريبه المعتقل كان يحاول العودة إلى البلاد، إلا أن عدم وجود إثباتات هوية مع زوجته حال دون عودته، وطلب منه أحد أشقائه التوجه لأي سفارة كويتية في أي بلد يصل إليه وإبلاغها برغبته في تسليم نفسه وإعادته إلى الكويتوأردف أن المتهم اتصل بعائلته وأبلغها برغبته في العودة إلى البلاد، وأقام في الفلبين 3 أشهر راجع خلالها السفارة الكويتية في مانيلا مرات عدة، وكان ينتظر رد السفارة على طلب عودته إلى البلاد برفقة زوجته.وأوضح أنه في هذه الأثناء كان على تواصل مع شقيقه وابن شقيقه اللذين حوّلا له مبالغ مالية أكثر من مرة، حتى أوقفته قوات الأمن الفلبينية، بناء على معلومات واردة من السلطات الأمنية الكويتية.

أعلن النائب د.عبدالكريم الكندري أنه يعكف حاليا على صوغ فكرة لمراجعة بعض مواد الدستور وإجراء تعديلات هدفها تطوير النظام البرلماني والسياسي في البلاد.وقال د.الكندري لـ «الأنباء»: أسعى لإحداث تعديل على المادة 107 بهدف تنظيم فكرة حل مجلس الأمة، وسأطرح فكرة إلغاء كلمة «حل» بحيث تسمى «الدعوة الى انتخابات مبكرة»، لأن كلمة «حل» تعني عقابا، ولا يوجد شيء اسمه عقاب لإرادة الأمة، ولكن هي «دعوة لانتخابات مبكرة».وأوضح د.الكندري ان من ضمن التعديلات التي يسعى اليها وجود تحصين برلماني على الأقل لمدة سنتين أو دوري انعقاد، حتى يكون هناك استقرار برلماني، كما هو معمول به في كثير من الأنظمة الموجودة في كثير من الدول.

توقعت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان ينظر مجلس الوزراء في تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية في اجتماعه الاعتيادي الاثنين المقبل المتضمن رفض اعتماد ميزانية السنة المالية الجديدة 2017/2018 لبعض الجهات مثل الهيئة العامة للزراعة و«كونا».وأوضحت المصادر في هذه الحالة أنه لا بد من تعديل هذه الميزانيات، لأن دور الانعقاد الحالي لن يعطل إلا بعد التصويت على الميزانيات.واستدركت المصادر قائلة: ان لم يتم تعديل ميزانية هذه الجهات ومعالجة التوصيات الصادرة عن لجنة الميزانيات ووافق مجلس الأمة على قرار اللجنة برفض الاعتماد ففي هذه الحالة لن تستطيع الجهات المرفوض اعتماد ميزانياتها مثل هيئة الزراعة و«كونا» صرف شيء الا الرواتب والمكافآت فقط وفقا لما تم في ميزانية السنة المالية السابقة 2016/2017.على صعيد متصل، علمت «الأنباء» ان التقرير المطلوب حول المناقصات لم يتم رفعه لمجلس الوزراء حتى اول من امس الخميس.وقالت المصادر: ان لجنة تقصي الحقائق القضائية التي كلف وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب بتشكيلها من قبل مجلس الوزراء ربما تحتاج الى وقت إضافي لإنجاز التقرير المطلوب.وكان المجلس قد أصدر في اجتماعه الذي عقد في 27 مارس الماضي قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل لكشف مخالفات المناقصات في مختلف الجهات، ورفع تقرير خلال أسبوعين الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

خرجت الحكومة عن صمتها إزاء التلويح النيابي المتصاعد بمساءلة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، الممتد منذ بدايات دور الانعقاد الحالي، والمتوقع دخوله حيز التنفيذ مطلع الاسبوع المقبل، وأكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب لـ«الراي» أن الحكومة حسمت أمرها برفض أي مساءلة غير دستورية.وقالت مصادر حكومية ان «هناك أطرافا ساءتها التفاهمات والتطورات التي شهدتها الأيام الماضية والرامية لتهدئة الأجواء السياسية، ومعالجة الملفات العالقة، وهي تسعى لتأزيم المشهد على أمل حل مجلس الأمة، أو تسجيل موقف، خصوصا وأنها تحت ضغط حكم المحكمة الدستورية في شأن دستورية مرسوم الدعوة للانتخابات الماضية».ولفتت المصادر إلى أن «هذه الاطراف قلة لا تمثل التوجه العام لدى السلطة التشريعية، خصوصاً بعد التطورات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية، والتي حسّنت الموقف الحكومي وحصّنت علاقة السلطتين»، مشيرة إلى ان «هذه الاطراف تسعى بأي ثمن لاعادة التجاذب السياسي إلى المربع الأول ما قبل مجلس 2013».وأشارت المصادر إلى أن «سيناريو استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود لايمكن ان يتكرر، والمراهنة على إحراج النواب الجدد والضغط عليهم أمر لم يعد ممكناً، بعد الانفراجات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية وما ستشهده الأيام المقبلة».وشدّدت المصادر على أن «سمو رئيس مجلس الوزراء لن يكرر الموقف ذاته بمواجهة أي مساءلة أو محاور غير دستورية، كما حدث في مجلسي 2012 المبطل الأول و2013 المنحل، خصوصا وأنه أقدم في حينه على هذه الخطوة لإثبات رغبته في استمرار التعاون بين السلطتين، لكن الحكومة الآن لا تحتاج إلى إثبات هذه الرغبة لانها قائمة على أرض الواقع وشواهدها كثيرة ومستقرة لدى الغالبية النيابية».وأكدت المصادر أن «الحكومة بكل ما قدمته من بوادر تعاون لن تقبل التعنت من قبل بعض الاطراف المرتبكة من النتائج المحققة سياسياً، والتي تسعى بشتى الطرق لإعادة المشهد السابق، على أمل حل المجلس أو إسقاط الحكومة».ونوهت المصادر إلى ان الحكومة عاقدة العزم أيضاً على التمسك بموقفها من سيادية مسألة الجنسية، وكذلك ما يخص ملف الإصلاح الاقتصادي، ولن تتراجع عن هذا الموقف تحت أي ضغوط.

فيما أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إزالة المخيمات المجاورة لمنفذ العبدلي الحدودي الشمالي، فضّل عدم ذكر أسماء من تم سحب جنسياتهم اعتباراً من مطلع يناير 2010 حتى الآن، لدواعي المصلحة العامة.وقال الجراح في رد على سؤال للنائب أسامة الشاهين حصلت «الراي» عليه إن «مخيمات العبدلي أزيلت وليس هناك أي تجمع بشري في المكان»، موضحاً أن «الهدف من المخيمات هو تسهيل عملية دخول المسافرين إلى جمهورية العراق، وعموماً فإن الوزارة لم ترصد أي تجاوزات من خلال متابعتها ومراقبتها للمخيمات المذكورة».وأوضح الجراح أن «وزارة البلدية هي الجهة المنوط بها إصدار تصاريح المخيمات، كما أنها الجهة المسؤولة عن إزالة أي وجه من أوجه التعدي على أملاك الدولة».وذكر الجراح في رد آخر على سؤال برلماني من النائب مرزوق الخليفة، أنه لا يجوز أن يؤدي السؤال البرلماني إلى المساس أو الأضرار بالمصالح العليا للبلاد، «وذلك بافشاء أسرارها الأمنية لدواعي المصلحة العامة التي تعلو فوق كل اعتبار».وأكد الجراح أن الاجابة عن سؤال يتعلق بتزويد السائل بأسماء من تم سحب أو فقدان أو إسقاط جنسياتهم «يتعارض مع ضوابط السؤال البرلماني، استناداً لقرار المحكمة الدستورية، اذ انها ستتعرض لتقارير أمنية وتحقيقات وأسماء لأشخاص تم سحب وإسقاط جنسياتهم، وهو لا يتسق مع قرار المحكمة الدستورية 2005/4/11 الذي أكد أن السؤال البرلماني ليس حقاً مطلقاً للنائب، ولا يجوز أن يكون من شأنه المساس أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد».

سريعاً أثمر تعاون الوفد الأمني الكويتي مع السلطات الأمنية في مانيلا، التي تحقق مع الكويتي حسين الظفيري وزوجته السورية رهف زينا، عن توقيف مشتبهين بتعاونهما مع الظفيري، الذي خطط لتفجيرات في الكويت وغيرها.وفيما تكشف التحقيقات مع الظفيري وزوجته الكثير من «المستور» قادت إلى اتصال أجراه مع أحد أقاربه في الكويت، وهو الخيط الذي قاد رجال الأمن للقيام، اعتباراً من فجر أمس، بمداهمات في منطقة «سعد العبدالله» أسفرت عن ضبط شقيق للظفيري وابن شقيقه، كان الاتصال الذي أجراه من مانيلا يخص أحدهما، واقتيدا إلى التحقيق.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن مداهمة منزلي الشقيق وابن الشقيق تمت من دون أي مقاومة من قبل المضبوطين، اللذين أحيلا إلى أمن الدولة، كاشفة عن ضبط أسلحة في المنزل المداهم.والجدير ذكره أن حسين الظفيري هو شقيق عبدالمحسن الظفيري الملقب بـ «أبوجندل الكويتي» الذي كان يعتبر أخطر «داعشي» كويتي، وقتل قبل أشهر في قصف للتحالف الدولي على محيط منطقة جعبر غرب الواقعة عند الضفاف الشمالية لنهر الفرات، كان مرصوداً من قبل العيون الأمنية، خصوصاً بعد مقتل شقيقه أبوجندل.

الآن - صحف محلية