وصف شخصانيته بمن وصل لمرحلة الفجور في الخصومة

 استنكرت الكتلة الوطنية لأصحاب المهن الطبية تصريحات النائب محمد هايف حول اللجنة التي شكلها وكيل وزارة الصحة للتحقيق بقضية مختبر الفيروسات الذي تبناها النائب هايف، وقال رئيس الكتلة د. حسين الخباز إننا نستنكر هذا الهجوم الشخصي غير المبرر من هذا النائب ضد مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة د. راشد العويش لأنه وصل لمرحلة الفجور في الخصومة ضد د. العويش بدون أي سبب مقنع يبرر هذا الهجوم الذي فاحت منه رائحة شخصانية أزكمت أنوفنا.

   وأضاف د. الخباز قائلا للأسف فالنائب الفاضل بات يمارس صلاحياته البرلمانية ويستخدم أدواته الدستورية بطريقة 'مقززة' اتضحت جليا عندما وجه لوزير الصحة حزمة من الأسئلة برلمانية 'الشخصانية' ضد د. راشد العويش والتي كان من ضمنها: ( المؤهلات الدراسية الحاصل عليها مدير إدارة الصحة العامة، وتاريخ الحصول عليها، والكلية او الجامعة التي منحت تلك المؤهلات، وهل تمت معادلتها من التعليم العالي، وتاريخ وقرار المعادلة، مع موافاتي بالمستوى الوظيفي الفني للطبيب المذكور، وتاريخ الحصول عليه، والجهة التي منحت هذا المستوى الفني، والقرار الصادر بهذا الشأن، وتاريخ ومحاضر اجتماعات المجلس التخصصي للصحة العامة التي تم بها الموافقة على أي ترقيات تتعلق بمدير إدارة الصحة العامة، مع تزويدي بمحاضر هذه الاجتماعات،ويرجى موافاتي ببيان كامل عن المهام الرسمية، وأيام العمل الرسمية التي منحت لمدير إدارة الصحة العامة الدكتور راشد العويش والقرارات الصادرة بهذا الشأن، ومدة وتاريخ كل مهمة، وجهة السفر والتقارير المقدمة منه عن كل مهمة بعد عودته منها، وذلك عن الفترة من 2002 وحتى تاريخ السؤال).

   وتابع د. الخباز قائلا إنّ كل هذه الأسئلة ليس لها أي صلة مباشرة بمشكلة مختبر الفيروسات التي زعمها النائب الفاضل؛ لأنّ مشكلة المختبر – إن وجدت – هي مشكلة فنية بحتة فلماذا التطرق لكل هذه الأمور 'الشخصانية' التي لا تمت للمشكلة الأساسية بأي صلة؟!، تلاها بتصريحات يعترض فيه على كيفية اختيار أعضاء لجنة التحقيق الوزارية التي شُكّلت من قبل وكيل الوزارة ويطالب بتغيير أعضائها لتكون اللجنة حيادية على حد تعبيره.

   وقال د. الخباز يبدو أنّ النائب هايف لم يدرك أنه تعدى صلاحياته الدستورية عن طريق تدخله في عمل اللجنة الوزارية وتشكيكه في حيادية أعضائها قبل بدئها بالتحقيق؛ ناهيكم أنّ قرار اختيار أعضاء اللجنة هي حق أصيل للمسئولين بوزارة الصحة ولا يحق له 'دستوريا' أن يفرض أعضاء معينين على اللجنة أو يتدخل بطريقة عمل اللجنة الوزارية التي هي من صميم اختصاصات السلطة التنفيذية بل ويشكك بأعضاء اللجنة الحالية قبل البدء بالتحقيق ويصفهم بأنهم حاجة إلى التقييم!، فهل يريد النائب الفاضل أن يكون هو رئيس اللجنة حتى يثبت اتهاماته التي وجهها وبالتالي ضمان إدانة د. العويش في موضوع مختبر الفيروسات؟!

   واسترسل د. الخباز قائلا أنه في أسوأ الحالات، وإذا ما فرضنا صحة ادعاء النائب الفاضل، فقد كان بالإمكان دراسة 'إمكانية' تشكيل لجنة تضم جميع المعنيين بمشكلة مختبر الفيروسات في حال لم نرى هذه الهجمة غير المبررة منه ضد الزميل مدير إدارة الصحة العامة؛ لكن النائب هايف لم يدع مجالا للشك بأنه يريد أن تكون اللجنة 'مفصلة على مقاسه' حتى يضمن نتائج التحقيق، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو الغرض الحقيقي الذي يريد النائب إيصاله من خلال أسئلته الشخصانية عن المؤهل العلمي والمستوى الوظيفي للدكتور العويش؟ فمن الواضح أنّ هذا السؤال انحرف عن مضمون مشكلة مختبر الفيروسات – الفنية كليا - لما هو أبعد من ذلك؛ لأنّ هذا السؤال بالذات كان واضح المعنى والمضمون ومن الصعب فرض حسن النية فيه خصوصا وأنه بات 'واضح المراد' وهو التقليل من المستوى العلمي والوظيفي لمدير إدارة الصحة العامة وهو أمر مرفوض ولن نقبله ضد الزميل الدكتور راشد العويش، مضيفا بأنّ الواقع والمنطق يقولان أنه - حتى لو فرضنا - أنّ المعلومات التي سربها أحد العاملين بالقطاع الصحي للنائب هايف هي معلومات صحيحة وعلى أثرها وجه النائب أسئلته البرلمانية للاستفسار عن حيثياتها فإن السؤال الأهم هو: ما هي 'العلاقة العلمية' والفائدة الحقيقية من سؤاله عن المؤهل الدراسي للدكتور راشد العويش؟ وكيف سيربط النائب هايف 'علميا' الخلل الفني بمختبر الفيروسات -  إن وجد - مع اسم الجامعة التي تخرج منها الدكتور راشد العويش؟!!

   وزاد قائلا نحن لسنا ضد الإصلاح الذي يبتغيه ويسعى له 'بعض' نواب الأمة ولكننا ضد هذا مثل هذا الطرح وضد تسييس القضايا الصحية بهذه الطريقة المقززة التي تعتمد على سوء استخدام السلطة والتعسف باستخدام الأدوات الدستورية في طريقة معتمدة على الهجوم الشخصاني البحث 'المغلف' بصفحات الدستور.  

   وفي الختام قال د. الخباز نتمنى من جميع النواب التعاون فيما هو لصالح القطاع الصحي والالتفات جيدا للمشاكل الصحية العالقة منذ فترة طويلة دون حل وسن القوانين المناسبة لها التي تنظمها عوضا عن الطرح الشخصاني الذي لا يأتي بأي نتيجة تذكر سوى زيادة المشاكل الصحية تعقيدًا.