المحامي أحمد الحمادي: الاستئناف تلغي حبس موكلي 5 سنوات و تقضي ببراءته من سبع تهم

‫قضت دائرة الجنايات في محكمة الإستئناف برئاسة المستشار عادل الهويدي بالغاء حبس مواطن خمس سنوات وبراءته من تهم السرقة و التزوير و تقديم الرشوة لموظف عام والتستر على مجرمين وقيادة مركبة بلوحات معدنية غير خاصة بها و قيادة مركبة دون حمل رخصة قيادة وكذلك قيادة مركبة دون علم مالكها.

‫وتتلخص الوقائع فيما قرره ضابط المباحث الذي قبض على المتهم حال قيادته مركبة سبق وان تم الابلاغ بسرقتها, مدعيا ان المتهم يعلم بسرقة المركبة , وانه يحرض الاخرين على سرقتها ومن ثم يقوم بازالة رقم الشاصي و يستبدله باخر ويقوم بعد ذلك بالاتفاق مع موظف في المرور مقابل مبلغ مالي يدفعه للموظف على ان يقوم الاخير بمسح السجل التاريخي للمركبة و ادارجها في (( سستم الداخلية )) كمركبة جديدة او مستوردة فيتم استخراج لوحة معدنية جديدة للمركبة وبعد ذلك يقوم المتهم ببيع المركبة في المملكة العربية السعودية وبناءا على تحريات ضابط المباحث اصدرت محكمة اول درجة حكمها بحبس المتهم 5 سنوات على ما نسب له من اتهام .‬
‫وحيث ان الحكم لم يلقى قبول المتهم فطعن عليه بالاستئناف عن طريق المحامي احمد الحمادي .

‫وفي جلسات الاستئناف حضر المحامي احمد الحمادي من مجموعة المحامية دلال الملا للمحاماة و قدم دفاعه شفاهة عن المتهم مبينا للمحكمة ان اوراق القضية تخلو من دليل واحد يدل على ان المتهم ارتكب هذه التهم فضلا عن انه تم عرض المتهم على المجني عليه مالك السيارة والذي قرر بانه لم يشاهد المتهم من قبل وان اشخاص اخرين هم من سرقوا المركبة و ليس المتهم اضافة الى ان الادلة الجنائية قد اطلعت على المعاملات الخاصة بالمركبة في الادارة العامة للمرور واصدرت تقريرها بان جميع الاختام و التواقيع صحيحة و بذلك نفت عن المتهم تهمة التزوير او رشوة موظفاً عاماً ، خصوصا وانه يشترط لصحة الاتهام بعرض الرشوة او تقديمها ان يضبط مقدمها متلبسا أو ان يبلغ عنه الموظف العام بانه قدم او عرض رشوة وهو مالم يتم في هذه القضية.

‫و اختتم المحامي الحمادي بان كل هذه الاتهامات ليست الا من وحي خيال ضابط المباحث و ان المتهم قد اشترى السيارة في حراج السيارات بحسن نية دون ان يعلم بواقعة سرقتها و هو ما استجابت له المحكمة التي تشككت بادلة الاتهام و حكمت بالغاء حبس المتهم خمس سنوات والقضاء مجددا ببرءاته من جميع التهم .