ألفا طفل فلسطيني استشهدوا خلال 16 عاماً

قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، والشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، إنهما 'وثقتا منذ عام 2000 وحتى نهاية عام 2016، استشهاد 2012 طفلاً على يد قوات الاحتلال والمستوطنين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، 1571 طفلاً منهم في قطاع غزة'.

ولفتت الحركة العالمية في تقرير لها بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يوافق يوم غد الأربعاء، إلى أنه ومنذ اندلاع الهبة الشعبية الأخيرة في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2015 وحتى نهاية عام 2016، قتلت قوات الاحتلال 56 طفلا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، كما انتهجت سياسة احتجاز الجثامين، ومنها جثامين الأطفال، ضمن سياسة العقاب الجماعي ضد أسرهم.
وقالت 'ما زال أطفال فلسطين من أكثر الأطفال معاناة على مستوى العالم، جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد بحق الشعب الفلسطيني، الذي اقترف العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والشباب'.
وأكدت أن ' يوم الطفل الفلسطيني يأتي هذا العام وما زال أطفال فلسطين في عين الاستهداف الإسرائيلية، فسياسة استهدافهم ممنهجة ومستمرة طاولت كامل منظومة حقوق الطفل خلال الأعوام الماضية وبشكل تصعيدي، من انتهاك الحق بالحياة إلى الحق بالتعليم والصحة...، رافقها إمعان في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة، الأمر الذي انعكس بشكل خطير على واقع حقوق الطفل الفلسطيني'.
وأضافت: 'سياسة الإفلات من العقاب باتت تضمن لجنود الاحتلال الإسرائيلي الحصانة من أي ملاحقة قضائية حتى على جرائم القتل بحق الفلسطينيين، الأمر الذي يفسر مواصلتهم استهداف المواطنين الفلسطينيين، ومن ضمنهم الأطفال، ومثال على ذلك حادثة استهداف أربعة أطفال من مخيم الجلزون شمال رام الله بالرصاص الحي التي وقعت في الثالث والعشرين من شهر مارس/ آذار المنصرم، ما أدى لاستشهاد الطفل محمد حطاب، وإصابة ثلاثة من أقرانه بجروح بالغة الخطورة'.

وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتحاكم سنويا حوالى 700 طفل بين 12-17 عاما أمام محاكمها العسكرية، يتعرضون خلالها لأساليب مختلفة من التعذيب وإساءة المعاملة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، والشرطة، وأجهزة الأمن الإسرائيلية، إضافة إلى افتقار المحاكم العسكرية لأدنى معايير المحاكمة العادلة'، بحسب تقارير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، والمؤسسات الدولية.
وبلغ متوسط عدد الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية خلال العام الماضي (2016) حوالى 380 طفلا دون سن الـ 18 عاما حسب إحصائيات الحركة العالمية.
وحتى لا يقع الأطفال الفلسطينيون فريسة سهلة لمحققي الاحتلال، أطلقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال المرحلة الثالثة من حملة 'اعرف حقوقك' التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، التي تهدف إلى تمكينهم وتثقيفهم لحماية وضمان حقوقهم الأساسية خلال احتجازهم في نظام الاعتقال العسكري الإسرائيلي.
وقالت الحركة العالمية، إن 'الكثير من اعترافات الأطفال يتم الحصول عليها عن طريق تضليلهم من قبل المحققين الإسرائيليين، لذلك جاءت هذه الحملة حتى توضح لهم حقوقهم وكيف يمكن للاعترافات التي يتم الحصول عليها عن طريق التضليل أو المراوغة، أن تشكل دليل إدانة ضدهم في المحاكم الإسرائيلية'.
ولفتت إلى 'غياب سياسات الحماية لدى العديد من المؤسسات العاملة مع الأطفال، على الرغم من وجود قانون طفل يوفر ضمانات واسعة لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة، خاصة أن الأطفال يشكلون ما نسبته 45.8 في المائة من المجتمع الفلسطيني'.
وأوضحت أن 51 في المائة من أولئك الأطفال يتعرضون للعنف داخل منازلهم، و34 في المائة يتعرضون للعنف داخل المدارس، و4.5 في المائة من الأطفال من عمر 10-17 عاما هم أطفال عمال، أما في قطاع غزة فإن هناك ما يقارب 373 ألف طفل بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي مباشر، حسب بيانات جهاز الإحصاء المركزي عام 2015.
وبلغ عدد الأطفال الذين تم توقيفهم 927 طفلا في عام 2016 من أصل 2105 أطفال وردت قضاياهم إلى النيابة العامة، وفقا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن مكتب النائب العام.
وقالت الحركة: إن 'التعاون والتنسيق بين المستوى الرسمي والأهلي يتعزز باستمرار لمصلحة الأطفال، وأحد تجليات ذلك في الشراكة بين شبكة حماية الطفولة والشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، اللتين تخططان معا وخاصة لإحياء فعاليات يوم الطفل الفلسطيني تحت عناوين: (يوم الطفل يوما للرفاه والصحة)، و(يوم الطفل يوما للإعلام الصديق)، و(يوم الطفل يوما للمساءلة واحترام الحقوق)، و(يوم الطفل يوما لمدارس صديقة وخالية من العنف)، بالإضافة إلى شعار مركزي ناظم هو (بيئة حامية ومدارس صديقة للأطفال)'.
وأوصت في هذه المناسبة، بضرورة الدعم القانوني المجاني للأطفال في خلاف مع القانون، وضمان إجراءات الحماية في المدارس الأكثر عرضة للاعتداءات وتوفير بيئة حامية للأطفال من عنف الاحتلال، وتمكين مجلس أطفال فلسطين من المشاركة في كافة القضايا التي تخص حقوقهم وأولوياتهم واحتياجاتهم على المستويين الرسمي والأهلي.
كما أوصتا بضرورة وجود مدارس صديقة للطفل خالية من كافة أشكال الإساءة، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف سياسة استهداف الأطفال بعمليات القتل والإصابة، ووقف سياسة الإفلات من العقاب، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم بحق الأطفال، وضرورة الإفراج عن الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال دون تمييز أو قيد أو شرط.