مجلس كركوك يسعى لاستفتاء شعبي بشأن أزمة العلم الكردي

صّعد مجلس محافظة كركوك شمالي العراق، اليوم الإثنين، من مواقفه بشأن أزمة رفع علم الإقليم الكردي شمالي العراق، على المؤسسات الحكومية في المحافظة، متوجهاً لمناقشة خطوة إجراء استفتاء حول مصير المحافظة بمعزل عن حكومة بغداد.

وكشفت وثيقة رسمية اطلع عليها مراسل الأناضول، جدول أعمال جلسة مجلس محافظة كركوك التي ستعقد يوم غد، ويتضمن مناقشة رفض قرار البرلمان العراقي بإنزال علم الإقليم الكردي عن مؤسسات الدولة في كركوك.

كما تضمن الجدول، بحسب الوثيقة، مناقشة إجراء استفتاء في المحافظة حول مصيرها.

وتتزامن خطوة مجلس محافظة كركوك مع رفض محافظها نجم الدين كريم، أمس، الاستجابة لقرار البرلمان العراقي بإنزال علم الإقليم الكردية عن المؤسسات الرسمية في كركوك.

وتعقيباً عن ما كشفته الوثيقة، قال حسن تورهان عضو البرلمان العراقي عن المكون التركماني إن 'الإجراء مرفوض ويعد خطوة تصعيدية'.

وقال تورهان للأناضول 'نحن ضد أي قرارات فردية وتصعيدية تصدر من أي جهة'.

وشدد على أن 'أي قرار يصدر لابد وأن يتم الاحتكام فيه الى الدستور والقانون (...) وعلى الأطراف المعنية الابتعاد عن التصعيد بقضية كركوك'.

والسبت الماضي، صوّت البرلمان العراقي خلال جلسة شهدت انسحاب النواب الأكراد، لصالح قرار يقضي بإنزال علم الإقليم الكردي عن المؤسسات الرسمية في كركوك والاكتفاء برفع العلم العراقي فقط.

من جهته، أكد النائب التركماني جاسم محمد جعفر، عزم مجلس محافظة كركوك على مناقشة إجراء الاستفتاء ورفض قرار البرلمان.

وحذر جعفر في مؤتمر صحفي عقده في مقر البرلمان في بغداد، اليوم، 'من تقسيم المحافظة الى منطقتين، وخطورة بضمها إلى الإقليم الكردي عبر إجراء الاستفتاء'.

وأكد أن 'مقترح الاستفتاء على مصير كركوك سيحدث مشاكل كبيرة، وأن العرب والتركمان يرفضون وضع الفقرتين على جدول أعمال جلسة مجلس المحافظة'.

وشدد جعفر على 'ضرورة إدارة كركوك بالشراكة وعدم فرض الأمر الواقع على مكونات المحافظة، الأمر الذي سيؤدي إلى تقسيمها إلى منطقتين إحداهما تضم الكرد والأخرى تضم العرب والتركمان'.

وتابع 'اتصلنا بالجهات المعنية سواء الحكومة العراقية أو رئيس مجلس النواب العراقي والأمم المتحدة والجهات الأمريكية والتركية والإيرانية والسعودية من أجل عدم وضع المقترحين ضمن جدول الأعمال'.

والأسبوع الماضي، أصدر مجلس المحافظة قرارًا برفع علم الإقليم، رغم تحذير بعثة الأمم المتحدة بالعراق (يونامي)، من اتخاذ تلك الخطوة، كونها 'تهدد التعايش السلمي بين المجموعات الدينية والإثنية' في كركوك، التي تضم خليطًا من القوميات من الأكراد والتركمان والعرب.

كما شهدت كركوك الأربعاء الماضي، خروج تظاهرة للمكون التركماني تندد بقرار مجلس المحافظة.

وأمس الأحد، قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة تحديد موعد لاجراء استفتاء غير ملزم لانفصال إقليم شمالي العراق، عن الحكومة المركزية في بغداد.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها في نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) ومن ثم إحصاء عدد السكان الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام للإقليم الكردي.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.

وتسيطر البيشمركة (القوات المسلحة للإقليم الكردي) على كركوك، باستثناء جيب جنوب غربي المحافظة لا يزال في قبضة تنظيم 'داعش' الإرهابي منذ فرار الجيش العراقي من المحافظة عقب اجتياح التنظيم شمال وغربي العراق في صيف 2014.

وتعتبر كركوك الواقعة شمال العراق، من المناطق المتنازع عليها بين بغداد والإقليم الكردي، في حين يعتبرها التركمان مدينتهم التاريخية وعاصمتهم الثقافية في العراق.