أبرز عناوين صحف الأحد:- 50 ألف ناخب هذا العام.. البورصة ترتبك بعد تراجع الفائز بمزاد «استحواذ».. لجنة الجناسي تلتقي رئيسي السلطتين.. «حكومة» جمال الحربي تتعامل بشكل مباشر مع النواب

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن الناخبين الذين قيدوا هذا العام في السجلات الانتخابية بلغ عددهم 50 ألف ناخب وناخبة بمختلف الدوائر، متخطين بذلك عدد العام الماضي البالغ 30 ألفاً.وقالت المصادر إن إدارة الانتخابات أنجزت خلال فترة القيد ما يقارب 70 ألف إجراء انتخابي بين تسجيل قيود لأول مرة، ورفض أخرى لعدم توافر الشروط، إلى جانب نقل قيود بين الدوائر، وحذف أسماء المتوفَّين، فضلاً عمن صدرت بحقهم أحكام جنائية مخلة بالشرف والأمانة.وأكدت أن الإدارة ستنشر جداول أسماء الناخبين المقيدين هذا العام بمراكز المختاريات في المناطق، وبالجريدة الرسمية من 7 إلى 15 الجاري، داعية من لم يقيد اسمه أو لديه اعتراض على قرارات النقل إلى تقديم تظلمه حتى 20 الجاري، أو الطعن على تلك القرارات أمام قاضي الطعون الانتخابية في المحكمة الكلية، على أن تصدر الأحكام قبل 30 يونيو.وعن تطبيق قانون «حرمان المسيء» على الناخبين، قالت المصادر إنه سيُطبَّق على من صدرت بحقهم أحكام بعد نشر القانون وفق رأي مذكرة إدارة الفتوى والتشريع، موضحة أن اللجنة المكلفة فحص طلبات الترشح قبل الانتخابات المقبلة ستفصل في أمر المرشحين المدانين بجرائم الشرف والأمانة، سواء قبل نشر القانون أو بعده، ولم يرد اعتبارهم.

لم تكد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تباشر أعمالها، وفق ما نص عليه قانون إنشائها، حتى بدأت تعيد إلى الأذهان الفوضى التي خلفتها وزارة المواصلات في قطاع الاتصالات؛ فالهيئة التي نصت المادة الثالثة من قانونها على تنظيم 'قطاع الاتصالات والإشراف عليه ورقابته'، تركت مقعد الحياد المطلوب لممارسة دورها على الشركات المختصة، لتصبح لاعباً وطرفاً أساسياً دخل في علاقات تجارية مع بعض الشركات.وتحدد المادة 10 من قانون الهيئة علاقتها التعاقدية مع الشركات وشكلها وآليتها، إذ تنص هذه المادة على أن 'لمجلس الإدارة أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة، علمية أو فنية أو قانونية، أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال الهيئة أو مهامها'، غير أن ما هو معروف في شكل التعاقدات والاتفاقات تحوّل إلى دخول الهيئة شريكاً في تقديم الخدمات من خلال توقيع اتفاقات مع بعض الشركات، وهذا يخالف آلية عملها الأساسية المتمثلة في الرقابة والتنظيم، حيث بدأت تسلك مسلكاً آخر لا يقع ضمن اختصاصاتها أو الصلاحيات المتاحة لها، خصوصاً أنها وقعت بعض الاتفاقات الخاصة مع شركات معينة دون غيرها لتقديم خدمات محددة.تلك الاتفاقات والتعاقدات تطرح سؤالاً مهماً، لاسيما حول تلك النوعية من العقود التي تقدم خدمات عامة إلى المواطنين، فهل طُرِحت مثل تلك الاتفاقات في مناقصة أو مزايدة عامة لضمان العدالة والمساواة والحصول على أفضل الأسعار لحماية خزينة الدولة أولاً، ثم الحصول على أفضل الخدمات ثانياً؟دخول هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كمقدم لبعض الخدمات، بالتعاون مع شركات بعينها، يضع الشركات الأخرى في حيرة من أمرها في حال وجود شكوى أو ما شابه تريد إيصالها إلى مسؤولي الهيئة، فالقائمون على هذه الشركات المتضررة يدركون تماماً أن الهيئة تخلت عن مبدأ الحيادية في التعامل مع جميع الشركات من منظور واحد حسب القانون، ذلك لأن الهيئة وقعت مذكرات تفاهم واتفاقات وعقوداً خاصة مع شركات دون غيرها، الأمر الذي يفقدها الشفافية في التعاطي مع الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات، وفي مقدمتها شركات الاتصالات المحلية الثلاث، والشركات الرئيسية المزودة لخدمات الإنترنت وغيرها، وبالتالي فإن آلية عمل الهيئة لم تظهر بالشكل المناسب المحدد وفق الأطر القانونية المتبعة.فقد كان الخلل، الذي دفع إلى إنشاء الهيئة، عائداً إلى تداخل اختصاصات وزارة المواصلات التي تضع السياسات العامة لقطاع الاتصالات، واللوائح والنظم، وتراقب الجهات المقدمة لخدمات الاتصال، وفوق ذلك كله تقدم الكثير من الخدمات مباشرة إلى المستهلك (الهواتف المنزلية والبريد والاتصالات الدولية، على سبيل المثال). هذا الخلل عولج في أغلب الدول الخليجية بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات، لتختص بوضع اللوائح والنظم وإصدار التراخيص ومراقبة الشركات المقدمة للخدمات ومحاسبتها، وربما سحب تراخيصها إذا أخلت بتطبيق تلك اللوائح والنظم، وبعبارة أخرى فالوزارة تضع السياسات العامة والهيئة تنظم تقديم الخدمات، والشركات تقدمها تحت عين ومراقبة الهيئة. هذا الدور الواضح للهيئة هو سر نجاحها في كل دول العالم التي أنشأتها، أما بتحويلها إلى نسخة مشوهة من وزارة المواصلات بجميع علاتها، فلا طبنا ولا غدا الشر.فآلية عمل الهيئة لا تزال غير واضحة المعالم، خصوصاً أن بعض الإجراءات التي اتخذتها أخيراً، لا تدخل ضمن صميم عملها الأساسي وفق ما ذكر في مواد القانون، وبدلاً من تسريع إصدار اللوائح المعنية بقطاع الاتصالات ووضع سياسات تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، أخذت الهيئة على عاتقها التحوُّل من جهة رقابية تنظيمية إلى منافس يملك السلطة الكبرى على جميع الشركات، وعوضاً عن أن تكون الحكم يبدو أنها في طريقها إلى التحول إلى نسخة جديدة من وزارة المواصلات تكون فيها الخصم والحكم.

كشفت مصادر مصرفية أن بوادر أزمة وربكة بدأت تلوح في أفق البورصة، في أعقاب مزاد لبيع نحو 199.6 مليون سهم من شركة استحواذ القابضة، بعد أن تراجع الفائز عن المزايدة التي رست عليه!وأوضحت المصادر، لـ'الجريدة'، أن أحد الأفراد تقدم للمزايدة داخل المزاد، فامتنع الآخرون عن زيادة السعر، ما يعني عملياً أنه تمت ترسية المزاد عليه، إلا أنه رفض، في تصرف مفاجئ، استكمال بقية الإجراءات وسداد المبلغ. وقالت إن قيمة المزاد تقدر تقريباً بنحو 8 ملايين دينار، إذ تبلغ كمية الأسهم المعروضة للبيع 199 مليوناً بسعر 40.5 فلساً للسهم الواحد تقريباً.

من المنتظر أن يلتقي بعد صلاة ظهر اليوم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك رئيس وأعضاء لجنة رد الجناسي لإطلاعهم على آلية عمل اللجنة وتاريخ بدء دراسة الجناسي المسحوبة، وهل تبدأ من بعد التحرير أم من الستينيات؟ واستغربت المصادر طلب استبعاد رئيس اللجنة المستشار بالديوان الأميري علي الراشد وعضو اللجنة عبد اللطيف الروضان على خلفية كون الراشد محامي احمد الجبر والروضان بزعم انه من مجموعة الـ 80.وقالت المصادر إن المستشار علي الراشد تنحى عن كل قضايا الجنسية ومنها قضية احمد الجبر منذ صدور مرسوم تعيينه مستشارا في الديوان الأميري ولم يحضر جلسة محكمة التمييز الاخيرة.وأضافت المصادر: ان الحكومة حرصت عند تشكيل اللجنة على تواجد مختلف أصحاب الآراء، فعلى سبيل المثال حرصت على تواجد الروضان وهو يمثل الرأي الرسمي لمجلس الوزراء، وحرصت على ضم رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد وهو محامي الحكومة، فهل نستبعده لأن عمله يحتم عليه الدفاع عن قرارات سحب الجناسي؟ وزادت المصادر: اذا نظرنا لتشكيل اللجنة نجد ان هناك أعضاء ضد سحب الجناسي وأعضاء مع سحب الجناسي، وبذلك حقق مجلس الوزراء التوازن المطلوب للعمل على مستوى المسؤولية، وهذا موقف يحسب لرئيسي السلطتين لأنه يترجم الحيادية والشفافية والتوازن والنية الصادقة في دراسة الجناسي والتوصل لمعالجة، وان اللجنة ليست رسالة تطمين وقتية إنما عليها عمل حقيقي والحكومة تنوي بالفعل رد الجناسي.

ينتظر أن يرأس نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح اجتماعا لمجلس الخدمة المدنية قبيل اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي غدا الاثنين لإقرار مكافأة القضاة الانتخابية.وقالت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية إن المكافأة المقترحة للسلطة القضائية مقابل الإعداد والتنظيم والتجهيز والإشراف وإنجاز انتخابات مجلس الأمة 2016 يبلغ حدها الأقصى 4000 دينار.وأوضحت المصادر أن 1613 عملوا في هذه الانتخابات نصفهم من رجال القضاء وأعضاء النيابة والمستشارين الذين نقدر عملهم ودورهم الجوهري في إنجاز عمليات الإعداد والمتابعة والإشراف وإنجاز الانتخابات وإعلان النتائج والنصف الثاني من موظفي وزارة العدل.وأضافت: يتم الآن إنجاز إجراءات الصرف على طاولة مجلس الخدمة المدنية تمهيدا لتحويل المبالغ وسنعمل على أن يتم اعتماد المكافآت لرجال القضاء كما وردت من وزارة العدل.وعلى صعيد إعلان دفعة توظيف جديدة، قالت المصادر: سيتم إعلان دفعة توظيف جديدة قريبا، ويتم الآن تجميع بعض احتياجات الجهات الحكومية تمهيدا لإعلان أسماء المرشحين.وأضافت أن الدفعة الجديدة ستضم مختلف التخصصات والشهادات الدراسية من الجامعيين وحاملي الثانوية العامة بدورة ومن غير دورة والشهادات المتوسطة من الذكور والإناث.وزادت: سيتم دمج بعض التخصصات المتشابهة لترشيحها في وظائف تناسب تخصصها لتوفير وظائف لهم.وأكدت المصادر أنه بإعلان هذه الدفعة التي نأمل أن يصل عددها إلى 5000 مواطن ومواطنة سينخفض عدد منتظري الوظيفة الحكومية بنسبة كبيرة.

كسر وزير الصحة الدكتور جمال الحربي القواعد واللوائح الداخلية المرعية الإجراء في المخاطبات الرسمية التي تجري بين الوزراء والنواب، والتي تتم عبر رئيس مجلس الأمة.الوزير الحربي الذي كان لقي تأييداً نيابياً وتصعيداً لافتاً ضد الحكومة عندما لوّح بتقديم استقالته أخيراً، تسلم - وخلافاً للوائح - خطاباً من النائب يوسف الفضالة يطلب فيه محاسبة من اعتبرهم فاسدين في وزارة الصحة، وطالباً من الحربي التثبت ما إن كان الجهاز الفني في الوزارة يزوده بمعلومات صحيحة أو لا، حتى لا يكون ضحية خطأ.وإذا كان النائب قد خاطب الوزير مباشرة - خارج الأطر اللائحية - فإن الحربي ساير الفضالة أيضاً بتسلم الكتاب وطلب معلومات توضيحية عما ورد فيه من القطاعات المختصة في وزارة الصحة.واعتبر مصدر برلماني مطلع ان «تبادل مراسلات بين نائب ووزير بشكل مباشر، وليس عبر رئاسة مجلس الأمة، يعتبر سابقة، ومخالفة واضحة للوائح والقواعد التي يسير عليها العمل في هذا الشأن»، محملاً وزير الصحة «مسؤولية السماح لنواب بالتدخل في عمله الحكومي من جهة، ومن جهة أخرى تجاهل اللائحة الداخلية في المراسلات الحكومية - النيابية»، واصفاً خطوة الحربي بأنه «بدا في ذلك وكأنه يعمل وزيراً في حكومة خاصة به من دون اعتبار للأمور الرسمية التي يفرضها العمل الحكومي - النيابي».وأشار المصدر إلى انه «كان يفترض من الحربي أن يرفض تسلم خطاب مباشر من النائب، ويطلب مراعاة الأطر الرسمية بأن تجري المخاطبة عبر رئاسة مجلس الأمة، والأجدر أنه كان يجب إحاطة رئيس الحكومة أيضاً بالواقعة ومعالجتها رسمياً أيضاً».وبالعودة إلى الخطاب الذي تسلمه الحربي، فقد اعتبر الفضالة انه يمارس فيه «الممارسة البرلمانية الصحيحة»، ويفعّل أداته الرقابية «دون اللجوء لوسائل الاعلام وغيرها»، مبيناً انه يهدف إلى ان «يحاسب المتسبب والفاسد وأن نمضي في طريق الاصلاح الآن وليس غداً».وبناء لخطاب الفضالة، طلب الوزير الحربي من القطاع المختص في وزارة الصحة التدقيق في المعلومات عن تغيير في المواصفات الانشائية لبعض المستشفيات والمشاريع، ما يتسبب بهدر المال العام، وكذلك تكريس عدم العدالة في الفرص ومخالفة قانون المناقصات دون اتباع الاجراءات الصحيحة.ونبه الفضالة الحربي إلى ضرورة «التحقق من صحة المعلومة أو عدمها»، وزوّده بمثال عن مناقصة مستشفى العدان «لتبيان ان كان جهازكم الفني يزودكم بمعلومات صحيحة أو لا وحتى لا تكون ضحية خطأ».وفيما طلب النائب الفضالة من وزير الصحة «التحقق واجراء اللازم والرد علينا بأقرب وقت»، وعده بأن «هناك الكثير من الامثلة سنوافيها لكم في القريب العاجل».

ما إن أعلنت وزارة الدفاع فتح الباب لتسجيل أبناء العسكريين من غير محددي الجنسية «البدون» في الجيش الكويتي، وفق شروط، حتى بلغ عدد المسجلين خلال اليوم الأول اكثر من 6 آلاف متقدم عبر الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع.وقالت مصادر عسكرية لـ«الراي» ان التسجيل عبر الموقع الالكتروني انطلق من خلال ادخال بيانات محددة، مثل الاسم والرقم المدني، حيث سيتم التدقيق على المتقدمين للتأكد من الحالة الأمنية لهم ومدى انطباق الشروط عليهم، ومن ثم يصار إلى فرز طلبات المتقدمين آلياً بحسب المتقدمين.ولفتت الوزارة إلى أن الأولوية ستكون لأبناء الشهداء والمفقودين المسجلين بمكتب الشهيد، وابناء المتقاعدين من وزارة الدفاع، واصحاب الخدمات الجليلة، وابناء العسكريين على رأس عملهم، ممن أمضوا اكثر من 30 سنة في الخدمة وشاركوا في حرب تحرير الكويت، والعسكريين ممن امضوا 30 سنة في الخدمة ويحملون احصاء 65، حتى وان لم يشاركوا في حرب تحرير الكويت.واضافت المصادر «أن التسجيل عبر الموقع الالكتروني سوف يكون بهدف فرز المتقدمين بحسب انطباق الشروط، وعمل ملفات آلية جاهزة للمتقدمين، والتأكد من انطباق الشروط عليهم، من وجود أب عسكري تنطبق عليه الشروط المطلوبة، وبهدف التدقيق الأمني على الاسماء المتقدمة، وإنجاز ملفات الكترونية تكون جاهزة عند انطلاق عملية التقديم الورقي، واستدعاء من تنطبق عليهم الشروط من خلال استدعاء المستوفين هاتفياً.ولفتت المصادر إلى أن الدفعة الأولى التي سيتم الحاقها بالدورة ستضم بين 550 و750 متقدماً، بحسب السعة المكانية لمدرسة تدريب الافراد، وان من المقرر أن تبدأ الدورة في يونيو المقبل، نظراً لوجود دفعة من أبناء الكويتيات تشغل مدرسة التدريب حالياً وستتخرج في نهاية مايو المقبل.

فيما تسيّد خبر «الراي» عن «بلاغ التغيّب الذي يلغي الإقامة ويبعد الوافدين» منابر المحامين والحقوقيين، الذين وصفوا القرار بـ «المتعسف والخاطئ والمنتهك لحقوق العمال وغير الدستوري»، لم يتأخر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح كعادته في فتح أبوابه لحل القضايا الإنسانية ومعالجة أي إشكالية قد تسيء إلى سجل الكويت الحقوقي والإنساني، مشددا على ان البعد الانساني في صلب تحركه شرط الاحتكام الى القانون.وبينما كانت الهيئة العامة للقوى العاملة تتدارس أمس السند القانوني للقرار وتبحث سبل مساعدة من يسمح له القانون بالمساعدة، أكد الجراح لـ «الراي» انه يستقبل في مكتبه يومياً حالات عدة شملها القرار، حيث تتم دراسة كل حالة على حدة بحضور الكفيل والوافد للتأكد من حل أي إشكالات قانونية موجودة بين الطرفين لمعالجة قضية إلغاء الإقامة بسبب بلاغ التغيب المسجل للحالات المستحقة.وأوضح الجراح ان وزارة الداخلية تعمل جاهدة على تحقيق المصالحة الودية بين الكفيل والعامل قبل اتخاذ أي إجراء من شأنه إبعاد الوافد، وتحتكم دوماً إلى النصوص القانونية والمواثيق الحقوقية التي تنظم عملها للتأكد من عدم وجود اي كيدية في التبليغ.وكان عدد من الحقوقيين والمحامين رفضوا القرار، داعين إلى ملاحقة تجار الإقامات بدلاً من التفنن في تعبئة المجتمع ضد الوافدين، ومعتبرين أن من حق الوافد المتضرر من القرار الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية، مؤكدين أن مآل القرار الإلغاء.رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي اعتبر ان «هذا القرار خاطئ، ويسلب المقيم أبسط حقوقه ويضع روح الوافد في قبضة الكفيل»، لافتاً إلى انه «ضرب بقانون العمل الأهلي عرض الحائط، وانتهاك صريح له، لأنه يسلب من العامل حق التقاضي الذي كفله له القانون».وأكد المستشار العمالي بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عبدالرحمن الغانم ان «القرار، وفقاً للمعايير الدولية، اتجار بالبشر ويعطي الحرية لتجار الإقامات للمتاجرة بالناس ومن ثم التخلص منهم»، وتوقع ان «تزداد حدة الانتقادات الدولية للكويت على خلفية هذا القرار، الذي يسلب المظلوم حق الدفاع عن نفسه».إلى ذلك، قالت الدكتورة شيخة المحارب «ان صح هذا القرار فهو تدن في مستوى التعامل مع العمالة الوافدة، بشكل أسوأ مما كنا عليه من قبل»، لافتة إلى ان «هناك حملات مصطنعة للتخويف من الوافدين وخلق جو عام، للإيحاء بأنهم يستهلكون موارد البلد، رغم ان هذه الادعاءات وهمية وزائفة، لكنها تعطي المبرر لصانع القرار حتى يتخذ هكذا قرارات».من جهتهم، أكد محامون أحقية الوافدين المتضررين من القرار بالطعن عليه أمام المحكمة الادارية «وسوف يتم إلغاؤه، كون أن الوزارة اساءت استعمال السلطة، لاسيما وأن القرارات الادارية لا تتطبق بأثر رجعي بل من تاريخ صدورها».ووصف المحامي خالد الهاجري، القرار بأنه «غير دستوري على الاطلاق»، وأكد أن من حق الوافد مقاضاة وزارة الداخلية وطلب التعويض، على سند من تعسف الوزارة في استعمالها حقها».وأشار المحامي بدر الحسيني إلى أن «قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 كفل حقوق العمال، وقد اعطى لوزير الشؤون الحق في اصدار قرارات تنظيم العمالة وانتقال الأيدى العاملة من رب عمل إلى آخر، وليس ذلك فحسب، بل هناك قواعد قانونية اقرتها المحكمة الادارية والتي اعطتها حق مراقبة قرارات الوزارة في حالات رفض طلبات التحويل، اذا كانت مشوبة بالتعسف في استخدام الحق، ومن ثم يكون قرار وزارة الداخلية بالابعاد فور تلقي بلاغ التغيب مشوباً باساءة استخدام السلطة ومخالفاً للدستور والقانون».وقالت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة لـ «الراي» إن «الهيئة انهمكت أمس في متابعة خبر (الراي) عن إبعاد الوافد الذي يسجل في حقه بلاغ تغيب من الكفيل، وإلغاء إقامته فوراً من دون السماح له بالدفاع عن نفسه أمام الجهات المختصة»، موضحة ان «الهيئة ستصدر بياناً توضيحياً للأمر برمته، وإظهار السند القانوني للقرار وحالات تطبيقه، وستعمل جاهدة على مساعدة من يسمح له القانون بالمساعدة، ورفع الأذى عنه جراء القرار».

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون، أن باب تظلمات غير المشمولين بمكافآت الأعمال الممتازة سيفتح فور ايداع المبالغ في حسابات المستحقين ولمدة 60 يوما، مشيرة الى أنه يحق لجميع الحاصلين على درجة امتياز في تقارير التقييم التقدم بتظلماتهم الى الشؤون القانونية.وقالت لـ النهار إن الوزارة ستدرس مدى استحقاق المتظلمين، مبينة أنه عند وجود حالات مستحقة سترفع أسماؤهم في كشف استثنائي.

أكد مصدر حكومي لـالنهار ان الحكومة لا تلتفت الى توقيت الاستجوابات التي يلوح بعض النواب الى تقديمها الى سمو رئيس الوزراء او بعض الوزراء، موضحا ان سياستها العامة هي تعزيز التعاون مع مجلس الامة، وقال ان الحكومة تهدف الى معالجة ملف سحب الجنسية، عبر اللجنة المشتركة بين رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية. ونوه الى ان الحكومة تريد اجراءات وحلولا محكمة تقوم على رؤية قانونية وطنية، مشيرا الى ان عددا من النواب يؤيدون اجراءاتها في هذا الصدد ويعملون بهدوء وحكمة لحفظ التوازن في العلاقة بين السلطتين ما يؤدي الى تحقيق المصلحة العامة.ولفت المصدر الى ان التصعيد بالاستجوابات في ملفات الجنسية والوثيقة الاقتصادية والعفو العام وغيرها، مرجح ان يؤزم العلاقة بين السلطتين، وبالتالي قد يؤدي لقرارات عليا تتوافق مع روح الدستور اما بحل المجلس او تعليق اعمال المجلس او قبول استقالة الحكومة وتشكيل حكومة بديلة. وخيمت اجواء الحل من جديد في اروقة اعضاء مجلس الامة، متوقعين في تحليلاتهم ان يكون الحل في شهر مايو المقبل على اثر تأزم العلاقة بين السلطتين. من جانبه اعلن النائب محمد الدلال: ان سلم اولوياتنا البرلمانية الحالية هو التصدى لوثيقة الاصلاح الاقتصادي بالاضافة الى قضايا رفع الدعوم والخصخصة والضريبة التي اخفقت الحكومة في التعاطي معها فنيا وعمليا وانعكست سلبا على المواطنين في ظل نمو الفساد وزيادة التضخم وارتفاع الأسعار. واستغرب الدلال استمرار الاسراف والهدر في الاجهزة الحكومية من دون معالجة حقيقية، مشيرا الى ان جميع الاخفاقات سببها الادارة المالية للحكومة، الأمر الذي يتطلب ان يقوم المجلس بتفعيل جميع الأدوات الرقابية وقال: سيكون لنا موقف حازم من ذلك كله في جلسة 11 ابريل.

الآن - صحف محلية