أبرز عناوين صحف الجمعة:- مصفاة الشعيبة إلى التقاعد.. مجلس الخدمة المدنية «يبتلع» نصف مكافأة القضاة الانتخابية.. 8 ملايين لذوي الإعاقة بأثر رجعي

بعد 49 عاماً من العمل، أعلنت شركة البترول الوطنية إغلاق مصفاة الشعيبة، عقب تأكيد عدة شركات استشارية عالمية أنه لا مجال للاستمرار في تشغيل هذه المصفاة.وقال وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق إن قرار الإغلاق اقتصادي بالدرجة الأولى، مبيناً أن المصفاة وبعض منشآتها سيستخدمان لتخزين منتجات مشروع الوقود البيئي، إضافة إلى استخدام المرفأ لتصدير منتجات الشركة.وذكر المرزوق، في تصريح له أمس، أنه «سيتم تعويض جزء من منتجات تلك المصفاة، ومنها البنزين، عبر الاستيراد من الخارج بنسبة تعادل نصف الطاقة التكريرية للمصفاة المغلقة»، في موازاة رفع طاقة مصفاتي ميناءي الأحمدي وعبدالله لتغطية احتياجات السوق المحلي.وعن خطة الكويت للتعامل مع خفض 150 ألف برميل يومياً من طاقتها، قال المرزوق إن الدولة استعدت لتلك اللحظة منذ أكثر من سنة، وذلك عبر إبرام عقود وقعت لتأمين تلك الكميات.بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد المطيري إن «إيقاف مصفاة الشعيبة سيتم تدريجياً نظراً لوجود كميات من المنتجات البترولية في الخزانات»، لافتاً إلى أن «طاقة الشركة التكريرية بعد إغلاق هذه المصفاة تبلغ 746 ألف برميل يومياً، وأن مصافي الشركة تعمل وفق الطاقة المثلى حسب اقتصاديات السوق».وأوضح المطيري، في تصريح، أن الطاقة التكريرية ستصل بعد تشغيل مشروع الوقود البيئي إلى 801 ألف برميل يومياً، موضحاً أن ذلك التشغيل سيكون في منتصف 2018.

فتح تصويت مجلس الأمة، أمس، برفض رفع الحصانة عن النائبين د. جمعان الحربش ونايف المرداس في قضية خطاب «لن نسمح لك» باب التصعيد على ما اعتبر «اتفاقاً» لبقاء الحصانة البرلمانية.وصرح النائب رياض العدساني، أمس، بأن هناك ترتيباً حدث أثناء التصويت، إذ خرج أغلب الوزراء والنواب من القاعة، لافتاً إلى أن «رئيس المجلس مرزوق الغانم صوت بعدم رفع الحصانة، وأنا (خابره) يرفعها».وبينما أشار العدساني إلى أن هذا الترتيب «مرفوض جملة وتفصيلاً»، أوضح أن الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) لديها أربعة نواب يشكلون 10% من كتلة المجلس، متسائلاً: «هل هذه النسبة هي التي تقود المجلس؟ أم أن هناك ترتيباً معهم؟ وما وضع الحكومة مع هؤلاء؟». مستدركاً أن «أي ترتيب للالتفاف على المصلحة العامة غير مقبول بتاتاً».بدوره، انتقد النائب أحمد الفضل بشدة ما حدث في جلسة رفع الحصانة، مشيراً إلى أن من «كان يسمي المجلس السابق مجلس المناديب ذهب إلى تقبيل الأيادي والأرجل كي لا ترفع عنه الحصانة»، واصفاً إياه بـ«مندوب المناديب».كما انتقد الفضل، في تصريح أمس، دخول النائب السابق علي الراشد اللجنة الوزارية التي شكّلت للنظر في الجناسي المسحوبة، لأن لديه رأياً سابقاً بأن السحب قرار سياسي وظالم، وليس لأنه محامٍ لأحد المسحوبة جناسيهم، داعياً إياه لطلب إعفائه من ذلك، لاسيما أنه رئيس تلك اللجنة، وصوته مرجح في قراراتها.ورد الحربش على المواجهة النيابية بتأكيده أن القضية المرفوعة ضده يراد منها العزل السياسي لا العقوبة الجزائية، معرباً عن شكره للنواب الذين أرسلوا رسالة سياسية برفضهم رفع الحصانة عنه.وقال الحربش‏، في تصريح أمس رداً على العدساني: «نعم تواصلت والأخ نايف مرداس مع أكثر النواب لعدم رفع الحصانة، لأن القضية سياسية ويراد منها العزل السياسي»، مضيفاً: «أشكر كل النواب الذين أرسلوا رسالة سياسية برفضهم رفع الحصانة، أما الحكومة فقد صوتت مجتمعة مع رفعها».

بعد إبعاده عن الكويت نحو سنتين، عاد إلى البلاد مساء أمس سعد العجمي عبر منفذ النويصيب الحدودي.وعقب دخوله بدقائق، كتب العجمي تغريدة على حسابه في «تويتر»: «الحمد لله أولاً وأخيراً، والشكر لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، دخلت الكويت قبل قليل بعد فراق ترابها الطاهر سنتين».وأضاف العجمي: «‏الشكر موصول لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وأعضاء مجلس الأمة الأفاضل».

أكد رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة النائب مرزوق الخليفة ان اللجنة أنهت تقريرها الذي كلفت به من قبل المجلس بشأن مدعي الإعاقة وإعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين وتأخر صرف الأثر الرجعي شاملا التوصيات.وبين الخليفة ان التوصيات تضمنت ان يكون عمل الهيئة وفق معايير واضحة ومحددة، ويجب ان تكون اعادة التقييم للمخصصات المالية فقط وتكون كل3 سنوات. وقال الخليفة: أوصت اللجنة بربط الهيئة آليا بجميع الهيئات المختصة، ويجب عليها وضع خطة واضحة ومحددة لإعادة المستحقات التي اعترفت بها الهيئة والتي تقدر بـ 8 ملايين دينار بأثر رجعي لأصحاب الإعاقة.من جانب آخر، قال النائب رياض العدساني في تصريح صحافي ان الحكومة اذا كانت تعتقد أنني سأنتظر حكم المحكمة الدستورية لأقدم استجوابي لرئيس الوزراء «فلن انتظره». ثم رفع العدساني صحيفة الاستجواب قائلا: لست ملتزما بأي تعهد أو تيار، وهذا هو استجواب رئيس الحكومة جاهز وموقع ولا ينقصه إلا التاريخ.وأمس، شهدت الساحة السياسية اجتماعات نيابية - نيابية لبحث توجيه استجوابات لعدد من الوزراء ما يوحي بأجواء تصعيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في القادم من الأيام.وسبق ذلك اجتماع ثلاثي ضم د. عبدالكريم الكندري ورياض العدساني وشعيب المويزري بعد جلسة الاربعاء الماضي، حيث تم بحث صحيفة استجواب سمو رئيس الوزراء.

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه لم يصدر قرار حتى الآن بصرف الـ 75 ليتر بنزين مجاني للمواطنين.وأوضحت المصادر ان الاتفاق على صرف الـ 75 ليتر بنزين مجاني نص ايضا على تحرير أسعار البنزين بحيث يتم احتساب السعر شهريا بناء على الاسعار العالمية.وأضافت المصادر انه لم يطبق حتى الآن تحرير الأسعار وتاليا لم يصرف البنزين المجاني.وردا على توقع موعد الصرف قالت المصادر: الاتفاق حتى الآن مجمد، الا اذا ارتأى مجلس الوزراء اصدار قرار بالصرف.على صعيد متصل وبالرغم من الاتفاق على تأجيل تعديل قانوني المحكمة الإدارية والمسيء لجلسة11 أبريل المقبل الا ان مصادر نيابية ردت على سؤال حول أولويات السلطتين في الجلسات المقبلة بالقول: سيتبين ذلك في اجتماع الحكومة مع لجنة الأولويات الذي عادة يحدث قبل موعد الجلسة بوقت مناسب، او من خلال التنسيق بين اللجنة الوزارية ولجنة الأولويات.وطالبت المصادر بوضع النقاط على الحروف لاتفاق قابل للتنفيذ بين السلطتين فلدينا 12 قانونا تحتاج الى حسم منها 4 قوانين جديدة هي: ميزانية الدولة للعام المالي 2017/2018، الرياضة، العفو العام، والبصمة الوراثية الذي تم الطعن عليه الى جانب 8 قوانين تحتاج إلى تعديل هي: الحبس الاحتياطي، والمسيء، والمحكمة الإدارية، والبلدية، والمعاقين، ومكافحة الفساد، والخطوط الجوية الكويتية، والدين العام.

«هذا هو استجواب رئيس الوزراء جاهز ومُوَقّع ولا ينقصه الا التاريخ».بهذه العبارة اختصر النائب رياض العدساني الأجواء السياسية، على خلفية أمور وشؤون وشجون كثيرة، كان آخرها موضوع التصويت على رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين الدكتور جمعان الحربش ونايف المرداس.هل بدأ التصعيد... من دون كوابح وإلى أين سيؤدي؟ وسط مؤشرات عن استجوابين سيقدمان إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في غضون اسبوعين واستجوابات أخرى ستقدم إلى عدد من الوزراء.فقد كشفت مصادر لـ «الراي» عن اجتماعات عقدت بين بعض اعضاء مجموعة الـ 26، انتهت إلى ضرورة التصعيد خلال المرحلة المقبلة. وذكرت ان المجتمعين تناولوا فكرة تقديم استجواب إلى وزير «سيادي»، الا ان الموضوع لم يحسم بعد.واشارت المصادر إلى ان استجواب النائب الدكتور وليد الطبطبائي لرئيس الوزراء، الذي اعلن عنه، سيقدم خلال اسبوعين في حال لم تصدر قرارات سريعة بعودة الجناسي.وإذ لم يشكك العدساني في مسألة التصويت على رفع الحصانة (في قضية ترديد خطاب لن نسمح لك) «وان كان الخطأ وارداً» أوضح أن «ما لفت نظري ان هناك ترتيباً، وهو مرفوض جملة وتفصيلاً، علماً انني صوت مع رفع الحصانة ولو لم يأت ذكر الحصانة النيابية في الدستور لتنازلت عنها كحال الامتيازات النيابية الأخرى».وتساءل العدساني: «هل هناك ترتيب مع نواب (حدس) الأربعة؟ وما وضع الحكومة معهم؟»، وتدارك «اقول إننا لن نقبل بأي ترتيب للالتفاف على المصلحة العامة، واذا كانت الحكومة تعتقد انني سأنتظر حكم المحكمة الدستورية لاقدم استجوابي لرئيس الوزراء فلن انتظره، ورئيس الحكومة يعلم انني قدمت إليه استجوابين، وانا لست ملتزماً في تعهد أو تيار»، عارضاً استجواب رئيس الوزراء.وعلمت «الراي» أن اللجنة التشريعية البرلمانية تنظر الأحد المقبل طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في قضية جنح جرائم الكترونية، مرفوعة من رجل الدين عبدالرضا معاشي، يتهمه فيها بالإساءة إليه.وأحالت اللجنة التشريعية إلى مجلس الأمة تقريرها في شأن التعديل على المحكمة الإدارية، والذي ينص على أنه يجوز لكل من صدر بشأنه قرار بسحب أو اسقاط أو فقد الجنسية الطعن بالقرار.وحمّلت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية الهيئة العامة لشؤون المعاقين مسؤولية التجاوزات في الهيئة.ووافقت اللجنة أمس باجماع الحضور على توصيات جاءت بناء على تكليف من مجلس الأمة، تضع المسؤولية كاملة على هيئة المعاقين، بخصوص ادعاء الإعاقة واعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين في الهيئة وتأخر صرف الأثر الرجعي.وأعلن النائب ماجد المطيري ان «هناك كماً هائلاً وعميقاً من التجاوزات والتعديات على املاك الدولة، وتسيباً وانتهاكاً صريحاً لأبسط المحرمات، لما تقوم به شركة (كي جي ال) في ميناء الشويخ».وحمل المطيري وزير الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل مسؤولية هذه الانتهاكات، وبالأخص التي تقع في ميناء الشويخ وغيرها من المناطق التي تخضع لسلطة «الموانئ» إلى حد قيام الشركة بالاستيلاء على مفاتيح الرافعات الجسرية للجسور والموانئ وتعطل عمل الموانئ دون أدنى سند قانوني، فضلاً عن استيلائها على عشرات الآلاف من الأمتار دون عقود أو صفة رسمية أو حتى تأجير بالباطن.وطالب المطيري الوزير أبل بالتحرك الفعلي لإخراج هذه الشركة وغيرها من الشركات المخالفة، والتي تقوم بالاستيلاء على أراضي وأملاك الدولة.

تأرجحت مكافأة المستشارين والقضاة، الذين أشرفوا على الانتخابات السابقة، بين وزارة العدل ومجلس الخدمة المدنية، الذي طلب تخفيض مكافأة القضاة بنسبة 50 في المئة عما كانت عليه في انتخابات مجلس 2013.وكشفت مصادر مطلعة في وزارة العدل لـ «الراي»، أن «مجلس الخدمة وافق على صرف مكافأة رجال القضاء، من قضاة ومستشارين، الذين أشرفوا على الانتخابات السابقة، شريطة خفضها بنسبة 50 في المئة عما كانت عليه في السابق».وذكرت المصادر أن «الوزارة خاطبت مجلس الخدمة في كتاب آخر لاعتماد المكافآت كما كان مقرراً لها، نظراً لطبيعة عمل المستشارين والقضاة»، مشيرة إلى أنه «عادة ما يعتمد مجلس الخدمة الكتب الخاصة بالمستشارين والقضاة»، داعية إلى سرعة اعتماد طلب الوزارة ليتسنى لها صرف المكافآت.من جهته، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب الذي التقى في مكتبه أمس رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة، انه خاطب مجلس الخدمة المدنية في ما يتعلق بصرف مستحقات أعضاء السلطة القضائية عن عملهم في الانتخابات البرلمانية للفصل التشريعي الخامس عشر، ونقل تصورهم في شأنها، لافتاً إلى انه بانتظار قرار صرفها من المجلس في الاجتماع المقبل.وقال العزب في تصريح لـ «الراي»: «خاطبت مجلس الخدمة المدنية، ونقلت تصور أعضاء السلطة القضائية في شأن المكافأة حتى يتسنى لنا صرف مستحقاتهم، ونحن في انتظار صدور القرار بعد نقل تصور القضاة»، لافتاً إلى ان من المرجح ان يتم صرف المخصصات ذاتها التي صرفت في انتخابات الفصل التشريعي السابق.

عاد سعد العجمي إلى الكويت أمس، بجواز سفر (مادة 17)، وباعتذار خطي إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، عن مشاركته في ترديد خطاب النائب السابق مسلم البراك «لن نسمح لك»، وتعهد مكتوب بعدم تكرار ما سبق، والتزام اللوائح والضوابط الدستورية والقانونية.وقال العجمي: «الحمدلله أولاً و أخيراً، والشكر لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه، دخلت الكويت بعد فراق ترابها الطاهر سنتين».وأضاف: «الشكر موصول لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ولرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وأعضاء مجلس الأمة الأفاضل».وكان العجمي غادر البلاد ترحيلاً عام 2015 إلى السعودية، والتقى أخيراً وفداً أمنياً كويتياً، عرض عليه العودة بجواز مادة (17) مع الترتيبات المصاحبة.

الآن - صحف محلية