بريطانيا تطرح مشروع قانون لنقض التشريعات الاوروبية بعد الانسحاب

-- طرحت الحكومة البريطانية اليوم الخميس مشروع قانون 'الالغاء الكبير' لنقض كل القوانين والتشريعات الاوروبية وتعويضها بأخرى بريطانية مباشرة بعد الانسحاب الرسمي من الاتحاد الاوروبي.
وقال وزير شؤون الخروج من الاتحاد الاوروبي ديفيد ديفيس في كلمة امام نواب مجلس العموم ان طرح مشروع القانون بعد يوم واحد على تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة يهدف الى اعطاء السلطات التنفيذية والتشريعية الوقت الكافي لبحث أفضل الطرق وأنجعها لتعويض القوانين الاوروبية.
وأضاف ديفيس انه سيتم البحث ايضا عن توافق بين الحكومة والبرلمان حول كيفية نقض التشريعات الاوروبية حسب اختصاصها ومجالاتها موضحا ان بعض التشريعات ستمر على النواب فيما لا تحتاج اخرى سوى لأوامر تنفيذية تصدرها الحكومة.
واكد ديفيس ان مشروع القانون لن يعطي اي دور مستقبلا لقرارات محكمة العدل الاوروبية بوصفها اعلى هيئة قضائية في الاتحاد الاوروبي وبالتالي ستصبح المحاكم البريطانية الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الأحكام القضائية داخل المملكة المتحدة.
واوضح ان الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان سيعوض بآخر بريطاني فيما شدد على ان مبادئ حقوق الانسان والحريات الانسانية في بريطانيا لن تكون مختلفة عما هو متعارف عليه في المواثيق الدولية والاوروبية.
وفي سياق متصل بين المسؤول البريطاني ان طرح مشروع القانون يهدف الى تحقيق الاستقرار التشريعي وضمان انتقال سلس من العضوية الكاملة في الاتحاد الاوروبي الى الانسحاب التام منه ومن مؤسساته ومعاهداته المشتركة.
ولفت ديفيس الى ان مشروع القانون 'الالغاء الكبير' سيمنح الافراد والمؤسسات والشركات في بريطانيا رؤية واضحة قبل مدة من الانسحاب مؤكدا ان القوانين البريطانية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ يوم ترسيم الانسحاب الفعلي بعد نهاية المفاوضات الرسمية.
ويقوم مشروع القانون بنقض قانون الجماعات الاوروبية لعام 1972 الذي يؤكد سيادة التشريعات الاوروبية على القانون المحلي ما يسمح للحكومة بمباشرة اجراءات تغيير القوانين والاجراءات من نسختها الاوروبية الى صيغة بريطانية.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قامت امس الاربعاء بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لاطلاق مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الاوروبي بشكل رسمي.