لأنها فصلتة تعسفا وبلا مبرر

قضت الدائرة العمالية الثانية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد زايد وأمانة سر يوسف الكندري بإلزام شركة كويتية بأن تؤدي لمواطن مبلغاً وقدره ثمانية عشر ألف ومائة دينار قيمة مستحقاته العمالية والمصاريف ومبلغ عشرة دنانير أتعاب المحاماة بعد أن ثبت للمحكمة أن فصل المواطن جاء تعسفياً وبدون مبرر.
كان المدعي قد أقام دعواه عن طريق محاميه حسن العجمي الذي قدم صحيفة دعوى طالب فيها بندب خبير من إدارة خبراء وزارة العدل لكي يقوم باحتساب مستحقات موكله توطئة لإلزام الشركة المدعى عليها بما يسفر عنه تقرير الخبير مع إلزام الشركة بالمصروفات وأعتاب المحاماة الفعلية، على سند من القول أن المدعي التحق بالعمل بالشركة بتاريخ 16/9/2007 بوظيفة مدير إدارة مالية براتب شهري قدره ثلاثة آلاف دينار.
واستمر الشاكي في عمله حتى تاريخ 21/1/2008 دون أن توفيه الشركة حقوقه العمالية المتمثلة في التعويض عن باقي مدة العقد، مقابل بدل الإجازات وساعات العمل الإضافية، بدل دعم العمالة الوطنية، التعويض المادي والأدبي عن قرار الفصل، بدل التأمين الصحي لكامل أفراد الأسرة، وبدل البونص السنوي وعلاوة غلاء المعيشة.
وبجلسة 12/5/2008 قضت المحكمة بندب إدارة الخبراء بوزارة العدل لتندب أحد خبرائها لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق الحكم. ونفاذاً لهذا القضاء باشر الخبير مأموريته وأودع تقريراً أخطر به الخصوم انتهي فيه إلى أن المدعي التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بتاريخ /9/2007 بوظيفة مدير إدارة مالية براتب شهري قدره ثلاثة آلاف دينار. واستمر الشاكي في عمله حتى تاريخ 21/1/2008 دون أن توفيه الشركة حقوقه العمالية.
وأضاف الخبير أنه إذا رأت المحكمة أن الفصل كان تعسفياً فإن إجمالي المستحق للمدعي يبلغ 18,100.894 (ثمانية عشر ألفاً ومائة دينار و 894 فلساً) مقابل مكافأة نهاية الخدمة ولا يستحق المدعي أي مقابل عن باقي مطالباته.