دور القضاء بالتصدي لجرائم الملكية الفكرية

أوصت ندوة عنوان دور القضاء في التصدي لجرائم الملكية الفكرية والتي أقامتها جمعية المحامين عبر لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية بمشاركة المستشار عدنان الجاسر نائب رئيس الإدارة العامة للتنفيذ ود.فايز الكندري استاذ القانون الخاص في كلية الحقوق وبحضور المستشار د.عادل بورسلي رئيس المحكمة الكلية وناصر الكريوين رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية بضرورة التشديد على الضبطيات القضائية وتدريبهم من متخصصين وايجاد منشأة واحدة متخصصة في تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلفين مع ايجاد قضاء متخصص في الملكية وتأهيل قضاة متخصصين وانشاء هيئة مستقلة للملكية الفكرية تتبع الامانة العامة لدول مجلس التعاون وكذلك انشاء مركز توعوي بحقوق الملكية الفكرية

وقالت بداية د.نور العبدالرزاق رئيس لجنة حقوق الملكية الفكرية في جمعية المحامين والتي أدارت الندوة لوحظ في الآونة الاخيرة كثرة التعدي علي حقوق الملكية لاسيما بظهور التكنولوجيا وتعتبر الكويت اكثر الدول انتهاكا لها ، الامر الذي جعلنا نقيم هذه الندوة بالاستعانة بقضاة واساتذة جامعة.

وقال المستشار عدنان الجاسر نائب رئيس الإدارة العامة للتنفيذ أن هناك عدة قوانين سبقت قانون 64-1999 المتعلق بحقوق الملكية الفكرية في الكويت والتي تتعلق بحقوق المؤلفين والملكية الصناعية والملكية التجارية للعلامات التجارية .

مشيرا إلى عدة مراحل واجهت القضاء الكويتي في القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية فهناك حق أدبي للمؤلفين وآخر مالي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية بمدد معينة ، وليس كل مصنف محمي بل يكون الإبتكار محميا.

مشيرا إلى إحدى القضايا التي تتعلق بالملكية الفكرية إستعانت المحكمة بجمعية الملحنين وفي الكويت تستعين المحاكم بإدارة الخبراء لإبداء الرأي في القضايا التي تشهد صراعا على ملكية فكرية ما .

موضحا أن هناك مشكلة نعاني منها في الكويت وهي عدم وجود مختصين وإذا وجدوا يتم إستبعادهم وعلى سبيل المثال فإن إدارة الملكية الفكرية في وزارة الإعلام إنتقلت بعدها إلى وزارة التجارة واستبعد منها موظفين مجتهدين كانوا يقومون بتطبيق القانون بالشكل الصحيح

مطالبا بحماية أكثر للملكية الفكرية في دولة الكويت من خلال المزيد من ورش العمل لتأهيل المختصين والمتدربين فضلا عن تأسيس مركز عربي للملكية الفكرية .

وضرب المستشار الجاسر مثلا أن هناك أسواق ومحلات معروفة تبيع سلع ماركات مقلدة لاتقوم الجهات الحكومية المختصة بدورها في مخالفتها .

في حين قال د.فايز الكندري أن دولة الكويت تحتل مراتب متأخرة في حقوق الملكية الفكرية وهي في المركز الأخير خليجيا وفي المركز 89 وفقا لمنتدى الاقتصاد العالمي في عام 2016 ، وأضح الكندري أن هناك لامبالاة من الجهات الحكومية والمجتمع المدني بصفة عامة في كل مايتعلق في حماية الملكية الفكرية ووصل الأمر إلى السطو في مجلس الامة من بعض النواب على مشاريع قوانين وهو ما أعلنه مؤخرا النائب أحمد نبيل الفضل وتدارك قائلا :

نحن لسنا أمام عجز تشريعي لأن آخر قانون يتعلق بحماية الملكية الفكرية وهو قانون 22-2016 ، فهل يعقل أن إعداد لائحة تنفيذية للملكية الفكرية تستغرق سنة ؟ رغم وجود قانون سابق في عام 1999 وأنا أنتظر بفارغ الصبر هذا القانون وأتمنى أن تكون لائحته التنفيذية نفس لائحة قانون أسواق المال التي تعتبر أفضل لائحة تنفيذية قانونية في الكويت بوجهة نظري .

مؤكدا أن هناك العديد من الاتفاقيات العالمية والعربية والخليجية ملتزمة فيها الكويت بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية وهناك أحكام قضائية صدرت بالكويت وفقا لتلك الاتفاقيات ومنها اتفاقية الجات والويبو وما ينقصنا في الكويت هو التحلي بثقافة الملكية الفكرية والادبية .

مناشدا رجال القضاء بإصدار أحكام مناسبة تتعلق بجانب التعويض المادي للمتضررين من سلب حقوقهم الفكرية والادبية والتجارية .

مستشهدا في ختام حديثه عن صدور حكم لإحدى المواطنات عندما إكتشفت صدفة أن هناك لوحة لها عند زيارتها موقع وزارة سيادية في مكتب مساعدة أحد الوزراء وتم تغريم المدعى عليها مبلغ 100 دينار وهناك دعوى مدنية أخرى عن الاضرار المادية والادبية .