160 ألف نزاع ضريبي في مصر

قال رئيس مصلحه الضرائب المصرية عماد سامي إن لجان إنهاء المنازعات قد انتهت من حل 450 نزاعا حتى الآن حققت منها ما يقرب من 1.5 مليار جنيه ضرائب متفق عليها.

وأضاف أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية يهدف بالأساس للإسراع في تحقيق الاستقرار للمراكز الضريبية للشركات والممولين في خطوة جادة لتحسين مناخ العمل والاستثمار، مشيراً إلى تشكيل 25 لجنة على مستوي الجمهورية منها 15 لجنه خاصه بالنزاعات المقامة بشأن ضرائب الدخل و10 لجان تختص بنظر النزاعات المقامة بشأن ضريبة القيمة المضافة برئاسة من هم ذوو الخبرة من خارج المصلحة وعضو قضائي وعضو مجلس دولة وعضو من المصلحة.
وأكد أن هذه اللجان تعمل بشكل محايد برئاسة لجنة عليا لإنهاء المنازعات الضريبية والتي بلغت 160 ألف نزاع ضريبي، وهي تتبع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وتعتمد قراراتها من وزير المالية.
وناشد سامي جميع الممولين الذين يرغبون في إنهاء النزاع بتقديم طلب بالمأمورية التابع لها الممول والتي تقوم بإحالته إلى اللجنة المختصة خلال 5 أيام وإذا ثبتت جدية الطلب يتم إخطار المحكمة أو لجنه الطعن أو التظلمات المنظور أمامها النزاع لإيقافه بقوه القانون لمده 3 أشهر وتبحث اللجنة الطلب المقدم وإذا انتهت من دراسة الطلب بالاتفاق أو إنهاء الخلاف تعد التوصية الصادرة من اللجنة ملزمه للجهة المنظور أمامها النزاع.
وأشار سامي إلى أن عرض النزاع على هذه اللجان لا يخل بحقوق الممول في حالة لم يتم التوصل لاتفاق بأنهاء النزاع من خلال اللجنة باستمرار النزاع أمام القضاء وبالحالة التي كان عليها النزاع قبل عرضه عليها.