مبارك يريد أمواله!

تقدم فريق الدفاع القانوني عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، أمس، بدعوى قضائية أمام محكمة شمال القاهرة لرفع الحجز عن أسهمهم لدى شركة «مصر المقاصة» التي تقدر قيمتها بنحو 61 مليون جنيه.

واختصم فريق الدفاع، في الدعوى، كلاً من وزير العدل والنائب العام والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، وشركة «مصر المقاصة» (إحدى شركات الأوراق المالية الكبرى في مصر)، ومعاوني تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإداري بالنيابة، «بصفاتهم»، مطالباً بإلغاء قرار الحجز الصادر من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، في 8 يناير الماضي، الذي نص على توقيع الحجز الإداري على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه لدى شركة «مصر المقاصة»، التي تقدر قيمتها بنحو 61 مليوناً و934 ألفاً و173 جنيها.

واعتبر فريق الدفاع، الذي يقوده المحامي فريد الديب، أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار، شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضي عدم الاعتداد بهذا الحجز.

وفي حين حددت محكمة شمال القاهرة جلسة في 23 مارس الجاري لنظر الدعوى، التي تعد الأولى منذ صدور قرار إخلاء سبيل مبارك قبل أيام، نفى مقربون من فريق الدفاع، وجود نية في الوقت الحالي لرفع دعاوى تعويض، عن أحداث الفترة الماضية، خصوصا أنه توجد قضايا عالقة.